بخشی از مقاله
چکیده
بدیهی است بدلیل ماهیت عمدتا فرهنگی صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء شناخت و آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم پایه و اساس قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران ، توجه به حقوق شهروندی، ازجایگاه قابل توجهی برخوردار است، چرا که در کنار منابع فرا ملی پذیرفته شده، مبانی فکری و منابع ملی قوی ، رعایت حقوق شهروندی را در جامعه ایرانی تضمین می نماید. هدف از این تحقیق با بررسی عملکرد دولت در ارتباط با حقوق شهروندی ، بررسی حفظ و نهادینه کردن حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
زیراتشکیک مساعی و خَلط نگرشها و تداخل انواع مشروعیت و عدم غلبه ی الگویی واحد، از طرفی تحولات ساختاری و کارکردی نظام های اجتماعی و سیاسی و از سوی دیگر نگرشهای متفاوتی را نسبت به حقوق و وظایف شهروندی منجر به بحران مشروعیت می گردد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فراهم آوردن مجموعه ای مدون و جامع از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی شهروندان و دانستن و پایبندی به آنها موجب توسعه عدالت، رفاه ،امنیت و ثبات روحی و روانی در جامعه می شود وگامی بنیادین در مسیر پیشرفت تلقی می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، عقلانیت عملی، قانون اساسی، عملکرد دولت
.1 مقدمه
پیدایش اصطلاح شهروندی ریشه تاریخی دارد و محققان آن را تا سومریان ردیایی کرده و رابطه ای تنگاتنگ بین تدوین قانون و زندگی مبتنی بر شهروندی و وجود شهروند صاحب حقوق یافته اند. تمدن سومر از اولین خاستگاه های نظام شهری از مجموعه ای از شهرهاینسبتاً مستقل خبر می دهد که گرچه توسط حاکمی اداره می شد متوجه این موضوع شده بودند که برای تداوم حاکمیت باید مردم را در نظر داشت. با چنین سابقه ای در ادوار مختلف تاریخ منشورهایی تدوین شده اند که عناوین حقوقی با موضوع اموال منقول و غیر منقول، تجارت، صنعت، خانواده و آزارهای بدنی وکار در آنها به چشم می خورد و منشور ستل حمورایی، منشور آشور ، منشورهای رم و یونان قدیم را داریم که به حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آنها تاکید شده است - مرادی، . - 1394
در واقع می توان گفت که شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود که به موجب آن امکان برخورداری از حقوق و قدرت را فراهم می کند. اهمیت حقوق شهروندی تا بدان حد است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند . چنانکه برخی از کارشناسان بر این نظرندکه جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل است - محسنی، . - 1389 از این رو در جمهوری اسلامی ایران نیز بحث حقوق شهروندی بسیار مورد توجه پژوهشگران و همینطور عموم مردم و دولت بوده است. با توجه به اینکه به نظر می رسد حقوق شهروندی در کشور به درستی جا نیفتاده است لذا این مقاله به دنبال علت و ریشه یابی آن است که چرا حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه نشده است.
به نظر می رسد با توجه به تعدد کثیر از اصول حقوق شهر وندی در قانون اساسی، در اجراء تشکیک مساعی - یک جانبه گرایی ویا تقدم و تأخر - دراصول حقوق شهروندی است که لازم به بررسی می باشد، زیرا کوتاهی در این امر موجببی ثباتی و بحران مشروعیت می شود. که ابتداً با تبیین نوع روش تحقیق وتعاریف مفاهیم حقوق شهروندی،قانون اساسی و... با تشریح مبانی نظری و پیشینه تحقیق به بررسی موردی عملکرد دولت در امور حقوق شهروندی در نهادهای اقتصادی و سیاسی اجتمایی پرداخته ایم و نهایتاً به جمع بندی نتایج به عمل آمده در بی ثباتی و بحران های مشروعیت از تشکیک مساعی در اجرای حقوق شهر وندی بر اساس قانون اساسی به پایان رسانده ایم .
.2 روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی و توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعات کتابخانه ای وسایت الکترونیکی و اسناد بالادستی است. و همینطور تحلیل پژوهش بصورت مقایسه انطباقی خواهد بود.
.3 مبانی نظری پژوهش
3-1 پیشینه تحقیقات درموردحقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی:اکثر تحقیقات خارجی به صورت مقالات توصیفی است که به طور غیر مستقیم به حقوق شهروندی میپردازد - والترزوهمکاران2014،مارکوزا2010،برون،و کریستینس2009،ساسن2004، - می توان اشاره کرد در اکثر این تحقیقات،هر کشوری متناسب با شرایط خاص خودبه سیاست وراهبردهای شهروندی توجه می کند.در ذیل برخی از تحقیقات داخلی آورده شده است.در سال 1393باقری در تحقیقی تحت عنوان بررسی اخلاق حقوق شهروندی در جامعه مورد انتظار مردم از دولت نتیجه گرفت که بین شاخص حقوق شهروندان با تعهدات شهروندان در قبال دولت در سطح اطمینان95 درصد رابطه ی مثبت و مستقیمی وجود دارد.
یعنی هرچه میزان حقوق شهروندان افزایش یابد،تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت بیشتر نمایان می شودو تاثیر افزایشی مثبتی خواهد داشت.همچنین میان دو متغیر انتظار شهروندان از دولت میزان رعایت حقوق شهروندان رابطه ی معنی دار و مستقیمی وجود دارد.به طوری که هرچه قدر انتظار پاسخگویان از دولت افزایش یابد به همان میزان رعایت حقوق شهروندی در جامعه بیشتر می شود.
درسال 1385 سیف زاده در تحقیقی تحت عنوان هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران به این نتیجه رسید که از منظر حقوقی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت تامین حقوق شهروندی گروه ها را دارد. با وجود این وضعیت فقدان چارچوب مفهومی نرم افزاری موجب شده است تا اختلاف نظرها بر سر موضوع هویت ،موضوع اقدامات قهری،بجای راه حل جویانه نرم افزاری گردد.باتوجه به تحقیقات متعددبه عمل آمده از حقوق شهر وندی و تعداد کثیری اصول قانون اساسی بنا به اهمیت آن برای نهادینه شدن لازم به تایید و تاکید پیشنهادات به عمل آمده و دنبال راهکارهای بیشتری می باشد.
.3-2 مفاهیم حقوق شهروندی
شهروندی از دیدگاه تامس مارشال جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حقوق شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است. مفهوم شهروندی منزلتی را نشان می دهد که با قانون اعطا می شود. در عین حال، این مفهوم نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاه شان در اجتماع یا واحد سیاسی دارای حقوق هستند - محسنی، . - 1389 لازمه پیشرفت و توسعه در یک کشور دو مسئله بسیار مهم است . بنابراین آگاهی اشخاص از حقوقی که بعنوان یک شهروند دارند.
در واقع شهروند زمانی میتواند حقوق خود را مطالبه نماید که از رشد فکری برخوردار و نسبت به آن حقوق آگاه باشد. از اینرو برای شکل گیری هویت شهروندی افراد باید حقوق را در جامعه بشناسند و به حقوق دیگران احترام گذارند و اطاعت از قواعد مشترک اجتماعی و برخورداری از حقوق و کسب، مبارزه برای تحقق آنها را آموزش یابند .از اینرو هدف نهائی جامعه امن و سالم تربیت شهروند مطلوب است .در ادبیات گسترده نظریه های شهروندی، هسته مشترک تعاریف ارایه شده از شهروندی به شرح زیر است:
▪ نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه
▪مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف، حقوق ، تکالیف و مسؤولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوق ، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان؛
