بخشی از مقاله
چکیده: با گسترش صنایع و افزایش مصارف انرژي از یک سو منابع انرژي در خطر زوال قرار گرفته و از سوي دیگر زیست بوم در خطر جدي قرار گرفته است. به همین رو قوانین و مقررات محدودکننده براي مصارف انرژي وضع شده و تعهدنامههاي بینالمللی در این حوزه امضا شدهاند. دولتها به واسطه تعهدات بینالمللی و حفاظت از محیط زیست، در صدد نظارت بر مصارف و صنایع انرژيبر هستند که همواره مزایاي اقتصادي را در اولویت سیاستهاي خود دارند و به واسطه گرایش به افزایش حاشیه سود در بازار رقابتی، تا حد امکان از پیروي از سیاستهاي کاهش انتشار کربن و تغییر سبد انرژي سر باز زده و از اجراي برنامههاي هزینهبر دوري میکنند .دولتها با رویکردها و سیاستهاي گوناگونی میتوانند وارد عرصه اجراي الزامات شوند. این مقاله به تعیین بهترین راهبردهاي قابل اجرا به منظور کاهش انتشار کربن در تقابل منافع دولت و صنعت در ایران پرداخته است.
1. مقدمه
اهمیت و اثر انرژي به عنوان یک جزء مهم زندگی در شکلدهی جهانی پایدار روز به روز در حال افزایش است. پس از بحران اقتصادي به وجود آمده در سال 1970، قیمت پایین انرژي در مقایسه با هزینه نیروي کار سبب افزایش بیرویه مصارف انرژي شد. در سال 1990 انتشار کربن و در نتیجه آن، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین، سبب بروز مسایل چندبعدي در حوزه اثرات مخرب مصارف انرژي بر پایداري شد. براي کاهش این اثرات، سازمان ملل متحد با برپایی کنفرانس "تغییرات آب و هوایی و توسعه محیط زیست " زمینهساز امضاي پیمان کیوتو - 1997 - براي محدود کردن گازهاي گلخانهاي شد. در کنفرانس کپنهاگ - 2009 - نیز یک توافق جهانی با هدف تضمین جهانی پایدار با مطالعه بر روي انتشار کربن و انتشار گازهاي گلخانهاي صورت پذیرفت .
[1] کنفرانس تغییر اقلیم 2015 سازمان ملل متحد در پاریس یا COP21 از 30 نوامبر تا 12 دسامبر 2015 با هدف به دست آوردن یک توافقنامه و قراردادي جهانی براي تغییرات اخیر آبوهوایی با حضور تمام ملتهاي جهان در شهر پاریس برگزار شد. در این میان دانستن این مسئله که یک سوم انرژي در دنیا در صنعت مصرف میشود بسیار قابل تامل است .[2] بنابراین دولتها هم به واسطه تعهدات بینالمللی و هم به واسطه حفاظت از محیط زیست، در صدد نظارت بر مصارف انرژي و صنایع انرژيبر هستند تا از این طریق، سیاستهاي خود را اعمال نموده و بر اجراي آن نظارت نمایند.
در طرف دیگر صنایع قرار دارند که همواره مزایاي اقتصادي را در اولویت سیاستهاي خود دارند و علیرغم اعلام تعهدات زیستمحیطی و مسئولیتهاي اجتماعی خود، به واسطه گرایش به بالا بردن حاشیه سود صنعت و بقا در بازار رقابتی، تا حد امکان از پیروي از سیاستهاي انتشار کربن و تغییر سبد انرژي سر باز زده و از اجراي برنامههاي هزینهبر و برنامههایی که توجیه اقتصادي ندارند، دوري میکنند. در این میان دولتها با رویکردهاي گوناگونی پا به میدان نظارت بر انتشار آلایندهها، کاهش مصارف انرژي و کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی صنعت میآیند.
این رویکردها به مسایل مختلفی مرتبط است: قوانین موجود در کشور، پیشینه سیاستهاي کاهش مصرف و کاهش انتشار کربن، میزان تعهد واقعی صنایع به مسایل زیستمحیطی، فرهنگ موجود در جامعه و صنعت براي رعایت جنبههاي زیستمحیطی و صنعت پاك، هزینههاي بهره-گیري از حاملهاي انرژي، نوع و فناوري صنایع موجود در کشور و از همه مهمتر، میزان تصدي صنعت توسط دولت. به بیان دیگر دولتی بودن صنعت یا بخشی از آن، بزرگترین چالش حاکمیت براي مقابله با انتشار کربن و کنترل مصارف انرژي است که در کشورهایی همچون ایران مانع اساسی براي تدوین، اجرا و پیادهسازي سیاستهاي زیستمحیطی ایجاد کرده است.
2. مرور ادبیات موضوع
بیشترین پژوهش در حوزه انتخاب و اولویتبندي سیاستهاي کاهش انتشار کربن، به انتخاب استراتژي تولیدکنندگان در زنجیره تامین یا به بیان بهتر، زنجیره تامین سبز برمیگردد. تقریبا اکثر پژوهشهایی که به بررسی این مسئله پرداختهاند هم براي یافتن بهترین استراتژي از روش تئوري بازيها استفاده کردهاند. البته با توجه به الزامات بینالمللی سالهاي اخیر درباره کاهش انتشار کربن، بسیاري از پژوهشها مربوط به سالهاي نزدیک است.
در یکی از اولین پژوهشهاي قابل طرح، ژائو و همکاران [3] در سال 2012 اقدام به بررسی و تشریح انتخاب استراتژي کاهش ریسکهاي زیستمحیطی و کاهش انتشار کربن در زنجیره تامین سبز با استفاده از تئوري بازیها کردند. در این مقاله به کم اهیت دادن به مسئله نظارت دولتها بر کاهش انتشار کربن و همچنین بررسی اثرات قابل توجه جرایم یا تشویقهاي دولتی براي تولیدکنندگان در حوزه کربن پرداخته شده است. این مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز - Green Supply Chain - را وسیلهاي براي دستیابی به اهداف کاهش انتشا کربن در کنار رسیدن به اهداف اقتصادي عنوان میکند. این مقاله در ابتدا استراتژيهاي انتخابی تولیدکنندگان را بدون در نظر گرفتن نظارت دولت بررسی کرده و سپس آنها را با استراتژيهاي ناشی از دخالت دولت مقایسه مینماید.
در سال 2015، هوانگ و همکاران [5] در پژوهشی، با اشاره به اینکه در پژوهشهاي زنجیره تامین سبز کمتر به موضوعات طراحی محصول، انتخاب تامینکننده و فرآیند پشتیبانی پرداخته شده و همچنین پژوهشگران تعارض میان اعضاي مختلف زنجیره تامین را در نظر نگرفتهاند، یک مدل تئوري بازي براي ارزیابی همزمان اثر طراحی محصول، انتخاب تامینکننده، روش توزیع و استراتژي قیمتگذاري بر سود و میزان انتشار کربن ارائه دادهاند.
باراري و همکاران [6] در سال 2012 پژوهشی را با هدف همراستایی و همافزایی منافع محیط و صنعت، استراتژيهاي تولیدکننده و توزیعکننده را مورد ارزیابی قرار دادند. به گمان آنها دولتها در حال حرکت به سمت وفاداري به سیاستهاي تغییرات آب و هوایی و اهداف کاهش انتشار هستند و فرهنگ برندسازي محصولات سبز و مصرف محصولات سبز در حال گسترش در میان مصرفکنندگان است. ژیائوژو و همکاران [7] در سال 2012 به افزایش روزافزون اهمیت منافع اقتصادي و زیستمحیطی در کنار هم براي صنایع اشاره کرده و با تمرکز بر مفهوم حمل و نقل و با ارائه یک مدل همکاري در زنجیره تامین، اثرات آن بر کاهش هزینههاي حمل و نقل و کاهش انتشار کربن را بررسی کرده اند و میزان تسهیم عادلانه فواید ناشی از همکاري را هدف گرفتهاند.
جی، ما و لی [8] در سال 2014 با استفاده از تئوري بازي به انتخاب تامینکننده مناسب با هدف خرید سبز پرداختهاند و با تمرکز بر کالاهاي همخوان با محیط و بازگشت به محیط، ارتباط بین بخشهاي مختلف زنجیره تامین را بررسی کردهاند. پاگونی و ساراکی [9] در سال 2016، تاثیر اجراي برنامههاي کاهش انتشار کربن بر قیمت بلیط در صنعت هواپیمایی را مورد بررسی قرار دادهاند. در این مقاله، سیاست دریافت جریمه بر کربن مازاد تولید شده به عنوان پیشفرض در نظر گرفته شده و اثر آن بر سود، تقاضا و قیمت بلیط شرکت تحقیق شده است.
لو، چن و وانگ [10] در سال 2016 در مقاله خود با اشاره به اینکه تولیدکمکربن به یک هدف راهبردي براي اقتصادهاي پیشرفته و در حال پیشرفت تبدیل شده است، درباره نقش همکاري بین رقبا براي دستیابی به این هدف تحقیق کردهاند. آنها سیاستهاي کاهش انتشار و قیمتگذاري دو کارخانه رقیب داراي عملکرد متفاوت در زمینه کاهش انتشار را مورد ارزیابی قرار دادهاند و در این ارزیابی، سیاست کلاه و تجارت - یا به عبارت بهتر، سیاست اعتبار و تبادل - را به عنوان سیاست اصلی کنترلی در نظر گرفتهاند. این پژوهش نشان میدهد که همکاري بین دو رقیب در سیاستهاي زیستمحیطی سبب کاهش انتشار و افزایش سود براي هر دو طرف خواهد شد. البته نکته مهم تاثیر مهم قیمت هر واحد اعتبار انتشار کربن در نتایج پژوهش است.
تلاوت و شیخ بگلو [11] در سال 2009 به بررسی عملکرد انرژي در ایران پرداخته و ضمن تعیین عوامل موثر بر انتشار و میزان تاثیر آنها، سیاستهاي شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با کاهش انتشار کربن را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. آنها ضمن تاکید بر اینکه بهتر است دولتها با برنامههاي کوچک شروع کرده و پس از کسب تجربههاي خوب، به سراغ تدوین برنامههاي بعدي بروند، عوامل انتشار کربن در صنایع پتروشیمی ایران را به تفکیک بررسی کرده و براي هر بخش، استراتژيهایی بیان کردهاند. تاکید آنها در این پژوهش بر یافتن فرآیندهایی است که بیشترین سهم در انتشار را دارا هستند و فعالیت بر روي این بخش را اولویت اول کاري میدانند.
وانگ، ژائو و هی [12] در سال 2016 یک زنجیره تامین را در نظر گرفتند که در آن مصرفکنندگان از مسئله انتشار کربن و مسایل زیستمحیطی آگاهی کامل دارند و به خرید محصولات سبز اهمیت میدهند. در این حال مسئله زنجیره تامین و ارتباط بین تولیدکننده و توزیعکننده مورد بررسی قرار گرفته است. چائو و ژانگ [13] نیز در سال 2013 با هدف دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تامین سبز، به اجراي استراتژيهاي همکاري فعالانه پرداختهاند و بر مدل تنوع محصول و سود زنجیره تامین از تنوع محصول تمرکز کردهاند.
نوریا و حمّامی [14] در سال 2015 به بررسی تاثیر تقاضاهاي حساس به میزان انتشار در مدیریت زنجیره تامین در انتخاب تامینکننده، شیوه حمل و نقل، انتخاب فناوري تولید و ... پرداختهاند.
سارکار و همکاران [15] در سال 2016 با هدف کاهش میزان انتشار کربن، بر مسئله حمل و نقل در زنجیره تامین تمرکز کرده و یک زنجیره تامین سه سطحی را مد نظر قرار دادهاند. در این زنجیره تامین، مسئله حمل و نقل نه فقط با معیار کاهش هزینه، بلکه با معیار کاهش انتشار کربن حل میشود.
صادقیه و همکاران [16] در سال 2010 مسئله برنامهریزي حمل و نقل را با در نظر گرفتن برنامه کسب و کار انتشار کربن مدلسازي کردهاند. در مسئله حمل و نقل علاوه بر پارامترهاي موثر موجود در زنجیره تامین، هزینههاي انتشار کربن هم به مسئله وارد شده است. مدل در شرایط تغییر هزینههاي کربن و پرداخت جریمه انتشار توسط شرکتها هم بررسی شده است. در سال 2013، آپلاك و سوت [17] به موضوع فرآیند تصمیمگیري در مدیریت انرژي پرداختند در حالی که در مسئله تعریف شده آنها، محیط زیست و صنعت دو بازیگر اصلی با منافع متضاد معرفی شده اند.
البته در این پژوهش به یافتن بهترین سیاستهاي دولتی و کنترلی هم پرداخته شده است. براي روشن شدن استراتژيهاي بازیگران از روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره استفاده شده و سپس ماتریس بازي چیده شده است. در نهایت، نتیجه پژوهش به این موضوع اشاره میکند که بهترین روش براي تامین انرژي براي دستیابی به منافع صنعت و همچنین پایداري در محیط زیست، بهرهگیري از انرژيهاي تجدیدپذیر است .
لطفعلی پور و همکاران [18] در سال 1389 موضوع رابطه میان سطح فعالیتهاي اقتصادي و شاخصهاي زیستمحیطی را مطرح کردهاند. آنها با اشاره به اینکه رشد اقتصادي هدف همه دولتهاست، منجر شدن آن به زیانهاي زیستمحیطی و ایجاد نگرانی براي توسعه پایدار را مطرح کردهاند. در آن سالها ایران از نظر انتشار گازهاي گلخانهاي در رتبه اول خاورمیانه و آفریقا قرار داشته است. با توجه به اینکه مطالعات انجام شده با دادههاي گروهی کشورها، پیچیدگی محیط اقتصادي و تاریخی کشورها را به خوبی منظور نمیکند، مطالعه تک کشوري برگزیده شده است. عکسالعمل میان نهادهها و چگونگی ارتباط متغیرها در این شکل بهتر دیده میشود.
آنها به محصول – آلودگی پرداخته و دیدگاههاي مختلف را مورد بررسی قرار دادهاند. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که انرژيهاي فسیلی در کشور اثري بر رشد اقتصادي ندارند و به همین رو جایگزینی سوختهاي فسیلی را راهی براي کاهش آلایندگی و کاهش انتشار کربن اعلام کردهاند. صادقی و موسویان [19] در سال 1393 در پژوهشی به بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي و آلایندگی پرداختهاند و اهمیت موضوع انرژي در اقتصاد را یادآور شدهاند.
در این پژوهش اشاره شده است که با توجه به ارتباط بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادي، نمیتوان انتظار داشت که فعالیتهاي بشر بتواند بدون توجه به محدودیت منابع طبیعی و آلودگیهاي زیستمحیطی ادامه یابد. در نتایج به دست آمده در تحلیل اطلاعات دوره سالهاي 1352 تا 1389 در الگوي دو متغیره، رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بوده اما در الگوي چندمتغیره، فرضیه عدم ارتباط بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشده است. در نهایت ادعا شده که بر اساس نتایج تحلیل، امکان اجراي سیاستهاي مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژي بدون کم کردن رشد اقتصادي وجود دارد.
صمیمی و خیاره [20] در سال 1393 در مقاله خود به بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین رابطه علیت بین رشد اقتصادي، انتشار کربن و مصرف انرژي پرداختهاند. آنها با توجه به اینکه میزان مصرف انرژي و کارایی آن یکی از عوامل تعیینکننده کیفیت زیستمحیطی جامعه است، یکی از راهکارهاي اساسی در دستیابی به توسعه پایدار را بررسی مصرف انرژي و ارتباط آن رشد اقتصادي دانستهاند. با توجه به جایگاه هفتم ایران در جهان از لحاظ تولید دياکسید کربن در سال 2010، در این مقاله بر ارتباط بین شاخصهاي یادشده در کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که سیاستهایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیهبندي انرژي در کوتاهمدت و بلندمدت داراي آثار منفی بر رشد اقتصادي ایران نیست.
جمالی و راستی [21] در سال 2017 با در نظر گفتن جنبههاي اقتصادي و زیستمحیطی توسعه پایدار، به بررسی سیاستهاي قیمتگذاري و تعیین میزان سبز بودن محصولات تولیدي - درجه دوستی با محیط زیست - در زنجیره تامین سبز پرداختهاند. ایشان با اشاره به نقش پررنگ فعالیتهاي فرهنگی و آگاهسازي عمومی در جامعه براي جهتدهی گرایش عمومی به خرید کالاهاي سبز، نقش دولت را در آگاهسازي عمومی و همچنین در وضع قوانین مرتبط با مصارف انرژي، تولید آلایندهها و کالاهاي دوستدار محیط زیست بسیار مهم عنوان کرده و از آن به عنوان جاي خالی پژوهشها یاد کرده اند.
در سال 2017 مدنی و راستی [4] به تقابل منافع دولت و صنعت در زنجیره تامین پرداختهاند و انواع استراتژيهاي قابل استفاده در نظارت دولتی را مورد ارزیابی قرار دادهاند. در نهایت با استفاده از یکی از این استراتژيها، به بررسی روشهاي قیمتگذاري، وضع تعرفه و ارزیابی میزان سبز بودن محصول در زنجیره تامین پرداختهاند. آنها به این موضوع اشاره کرده اند که در بیشتر پژوهشها، نقش دولت به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه زنجیره تامین و به عنوان ناظر اجراي قوانین کاهش انتشار کربن نادیده انگاشته میشود. در این پژوهش به دو راهبرد مهم در اجراي سیاستهاي کاهش انتشار کربن اشاره شده است: راهبرد "کلاه و تجارت" و راهبرد "مالیات و تعرفه". مطابق پژوهش، در راهبرد "کلاه و تجارت" - که به بیان بهتر میتوان عبارت راهبرد "اعتبار و تبادل" را براي آن به کار برد - ، هر واحد صنعتی داراي میزان اعتبار مجازي براي انتشار کربن است که از آن حد نمیتواند عبور کند.
اگر واحد صنعتی کمتر از میزان مجاز اقدام به تولید کربن نموده باشد، باقیمانده اعتبار براي او ذخیره شده و میتواند آن را به فروش برساند؛ اما اگر واحدي بیش از حد تعیین شده اقدام به تولید و انتشار کرده باشد، میبایست به مقدار انتشار بیش از مجوز، اعتبار خریداري نماید که این اعتبار از محل اعتبار ذخیره شده شرکتهایی که حد را رعایت کردهاند تامین میگردد. در سیاست " مالیات" یا تعرفه، حد مجاز انتشار کربن براي هر یک از صنایع مشخص شده و چنانچه از آن عدول نمایند، مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان جریمه، مالیات یا تعرفه هستند. در این راهبرد، شرکتهایی که حد مجاز را رعایت کرده باشند مشمول تشویقی نخواهند شد .
