بخشی از مقاله
چکیده
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آن باعث گردیده که طی سال های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکه های توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت، محیط زیست و آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد. در این پژوهش، ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی: سیاست کیفری، انرژی، محیط زیست، انشعابات غیر مجاز.
.1 مقدمه
مصرف انرژی یکی از معیار های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب میشود. انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور میشود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکت های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
از طرف دیگر، روند کنونی افزایش مصرف انرژی در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ روبرو کرده است؛ نخست آلودگی محیط زیست و دیگری شتاب فزاینده در جهت به پایان بردن این منابع. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینه های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
.2 تقابل و تعامل انرژی و محیط زیست
محیط زیست تمامی جنبه های حیات بشر را به نوعی در برمی گیرد و حکم منطق و عقل سلیم بر مبنای حفاظت و حراست از جنبه های مثبت و ارزشمند آن است. به ویژه آنجا که به حیات موجوداتزنده خصوصاً انسان مربوط می شود، مقوله محیط زیست موجب استفاده و سوء استفاده هایبیشماری خصوصاً از زمان صنعتی شدن جوامع به این سو شده است .در کشور ما نیز حفاظت از محیط زیست در بخش صنعت چندی است که مورد توجه زیادی قرار گرفته، به طوری که با گذشت زمان شاهد تحولات مفیدی در این زمینه بوده ایم. از جمله عوامل مهم در رابطه با تخریب محیط زیست در بخش صنعت می توان به اتلاف انرژی و عدم مصرف بهینه آن اشاره کرد. با این حال، از آنجا که تمام منابع انرژی تا حدودی بر محیط زیست اثرگذار هستند، بهتر آن است که با بهینه سازی مصرف و استفاده منطقی از انرژی بر آثار منفی آن غلبه کنیم که تا حد امکان از هدر رفتن این منابع نیز جلوگیری شود.1
.3 تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی و محیط زیست
دولت ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی، تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت از منابع و تاسیسات انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع علاوه بر آنکه برخی نیازمندی های عمومی اجتماع را مرتفع می سازندغالباً، با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع انرژی ضروری می نماید. 2 در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها ست، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان، تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند. ارکان هر جرم شامل سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است.
الف. عنصر قانونی
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از بدیهی ترین و اصولی ترین ارکان هر سیاست جزایی است و مفهوم آن که مورد پذیرش قانون گذار ایران نیز گشته، سرمنشاء عنصر قانونی هر جرم می باشد. در این مورد می توان به برخی قوانین مرتبط اشاره کرد:
- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب .1347
- قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361
- قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1351
- لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359
- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب 1358
- قانون مجازات عمومی مصوب سال - 1352 ماده 254 الی 264
- قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - سال - 1362 ماده 134
- قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - سال - 1375 مواد 659، 660، 675 ، 684 و 688
- قانون مجازات اسلامی سال -1392 مواد 659 و ماده 660
- قانون مجازات مرتکبین قاچاق - اصلاحی - 1373
- قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب1356
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحی 1371
ب. عنصر مادی
غالبا عنصر مادی جرم شامل رفتار، موضوع جرم و نتیجه است. • رفتار رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمییابد. اکنون ضرورت دارد مصادیق رفتار مجرمانه تشریح گردد: 1. تجاوز تجاوز یعنی از حد گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن.1 تجاوز در لفظ حقوقدانان چنین آمده است: 2
تجاوز »خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. « بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود.
2. تخریب
»تخریب« مصدر متعددی از باب تفعیل و از ریشهی » خرب« به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال میشود، اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطهی تشخیص لطمه زدن، عرف است. در این مورد می توان به مسئله بیابان زایی و تخریب جنگل ها اشاره کرد.
3. استفاده غیر مجاز
عبارت" استفاده " از نظر لغوی به معنای" فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن" آمده است.3 در معنای اصطلاحی میتوان از آن به عنوان" تصرف در اموال یا وجوه" یاد کرده که
