بخشی از مقاله
چکیده
با پیدایش اینترنت که فضای ارتباطی سریع ، کم هزینه و نامحدود به مکان را برای کاربرانش فراهم نموده است؛ انعقاد معاملات در فضای مجازی به عنوان یک شیوه جدید مورد استقبال قرار گرفته است. حال اگر قراردادی تجاری در این فضا منعقد گردد،مسائل حقوقیناشیاز آن، در حوزه حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرند. تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ناشی از این قراردادها، چالشی نوین در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است .
منشأ این چالش را می توان در متفاوت بودن فضای مجازی از فضای واقعی دانست .قواعد تعیین صلاحیت سنتی مبتنی بر مکان هستد اما در فضای مجازی نمی توان مکانی بدان مفهوم متصور شد.با بررسی دکترین هایی که در این زمینه مطرح شده و رویه عملی دولتها می توان گفت کماکان رویه حاکم در این زمینه، انطباق و نوسازی قواعد حل تعارض سنتی بر فضای مجازی می باشداین پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.
مقدمه
بعد از پیدایش اینترنت و فراگیر شدن کاربرد آن در تمام زمینه ها ازجمله انجام معاملات تجاری، مباحثی در رابطه با ماهیت قراردادهای الکترونیکی، اعتبار و مشروعیت آنها در عرصه حقوق داخلی کشورها مطرح شد.به نحوی که می توان آن را به عنوان یکی از چالشهایی که در سده اخیر حقوق ماهوی با آن مواجه شده است، دانست. چگونه یک قرارداد الکترونیکی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود؟ آیا می توان قواعد ماهوی سنتی قراردادها را در قراردادهای نسل جدید اعمال نمود؟
در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه بود نیز ادبیات حقوقی معتنابهی در باب مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمال حقوقی در فضای مجازی مطرح شد.حقوق داخلی نیز همانند جامعه جهانی در نهایت مشروعیت و اعتبار این نوع قراردادها را پذیرفت و سعی در تطبیق قواعد ماهوی سنتی بر این نوع قراردادها نمود.در عمل تفاوت اساسی در زمینه ماهیت قراردادهای سنتی و الکترونیکی ایجاد نگردید و همان قواعد سنتی اعمال شد و در مواردی نیاز احکام خاصی وضع گردید؛ که نتیجه آن قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 می باشد.
مشابه این چالش ها را می توان در حقوق بین الملل خصوصی مشاهده نمود.این نوشتار در پی آن است با مروری بر مباحث نظری موجود و رویه عملی دولتها و جامعه جهانی، به این پرسش پاسخ دهد که موضع حقوق بین الملل خصوصی در مسئله تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی تجاری الکترونیکی چیست؟ بنابراین به مطالعه دکترین و رویه سازمانها و نهادهای حقوقی بین المللی، در این باره پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که آیا جامعه جهانی و حقوق داخلی کشورها، قواعد حل تعارض نوینی حاکم بر قراردادهایی الکترونیکی نموده اند یا قواعد حل صلاحیت سنتی را بر این حوزه از معاملات حاکم دانسته اند. این نوشتار در سه بخش تدوین شده در بخش اول به بررسی رویکردهای رایج نظری در تعیین دادگاه صالح می پردازد؛ و در بخش دوم، رویه دولتها و نهادهای حقوقی بین المللی در این زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد. و در بخش سوم، موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص بیان می شود..
-1رویکردهای نظری
. با مطالعه رویکردهای نظری که به بحث صلاحیت در فضای مجازی پرداخته اند می توان این رویکردها را به دو گروه عمده تقسیم نمود. یک رویکرد، در پاسخ به این پرسش که ایا امکان اعمال قواعد صلاحیت سنتی بر فضای مجازی با توجه به خیصصهی فراسرزمینی بودن آن وجود دارد یا خیر؛ با شناسایی فضای مجازی به عنوان یک فضای مستقل از فضای واقعی و مادی، و با تکیه بر ویژگی های خاص این فضا معتقد است که نمی توان قواعد صلاحیت سنتی را در بر فضای مجازی اعمال نمود.
دکترین دوم، در پاسخ به همین پرسش و علی رغم اذعان به خصایص ویژه فضای مجازی، آن را به عنوان یک فضای مستقل از فضای مادی و واقعی مورد شناسایی قرار نداده است و پیروان آن معتقدند که امکان اعمال قواعد صلاحیت سنتی بر فضای مجازی وجود دارد و لذا نیازی به وضع قواعد نوینی در این خصوص نمی باشد .اما هر یک از این مکاتب در جزئیات با یکدیگر متفاوت بوده که به بررسی آنها می پردازیم.
-1-1نظریه های مبتنی بر استقلال قواعد ومقرات حاکم بر فضای مجازی
در میان تئوری هایی که مبتنی بر استقلال فضای مجازی نسبت به فضای مادی هستند؛ افراطیترین تئوری که موسوم به مکتب رادیکال می باشد معتقد است که اعمال مفاهیم مبتنی برمکان جغرافیایی بر یک فضای بدون مکان جغرافیایی، عقلایی نیست و لذا فضای مجازی می بایست خارج از صلاحیت دولتها و عاری از هر گونه اعمال حاکمیتی باشد. زیرا فضای سایبر مجموعه قواعد و الگوهای رفتاری خود را دارد. - باقری و نوشادی،. - 135:1390 این دیدگاه به شدت افراطی مورد توجه دولتها قرار نگرفت.
لذا در جهت تعدیل این نظر، با پذیرش مبانی فکری مکتب رادیکال، که فضای مجازی را به عنوان فضایی متفاوت مورد شناسایی قرار داده است؛ آن را عاری از اعمال حاکمیت دولتها ندانسته و بر ضرورت وضع و تدوین مجموعه قواعدی متفاوت و خاص بر این فضا تأکید دارند. بر این مکتب این ایراد وارد می باشد که پاسخی برای این سؤال که چه قواعدی می توانند جانشین قواعد سنتی صلاحیت شوند، ندارد.
تئوری دیگری که مبتنی بر شناسایی فضای مجازی به مثابه یک فضای مستقل می باشد ، نظریه ترکیب حقوق و فناوری نام دارد. این نظریه با همان مبانی فکری مکتب رادیکال،برای تعیین و تدوین قانون حاکم بر فضای مجازی، بهره گیری از حقوق و فناوری را به طور توأمان لازم دانسته است. اما خود نیز پاسخی به مسأله تعیین صلاحیت نمی دهند. برخی از طرفداران تئوری شناسایی فضای مجازی به مثابه فضای مستقل، برای حل مسئله قانون حاکم بر این فضا، فضای مجازی را فضای چهارمی نظیر دریای آزاد1، ماورای جو2 و قطب جنوب 3 محسوب می کنند و لذا به شیوهای که قانون حاکم بر این فضا ها تعیین شده است، استناد می کنند.
لذا معتقدند که بایستی معاهده های بین المللی برای تنظیم روابط حقوق واقع در آن وضع گردد. - البوعلی،. - 1392:136 صلاحیت در فضاهای بین المللی بر مبنای تابعیت4 مشخص می شود. در قطب جنوب تابعیت پایگاه5در دریای ازاد تابعیت کشتی6 یا قانون پرچم7 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صالح می شوند. - البوعلی. - 1392:139 سه فضای مذکور،فضاهایی ملموس و فیزیکی هستند و از این جهت با فضای مجازی که یک فضای غیر فیزیکی و ناملموس می باشد، تفاوت دارند.
آنچه که این فضاها را با یکدیگر قابل قیاس می سازد علاوه بر فیزیکی بودن، بین المللی بودن و یا در واقع بدون حاکمیت بودنشان است. و همین ویژگی بدون حاکمیت بودنشان است که موجب گشته است فضای مجازی را با آنها قابل قیاس دانسته و برای حل مسئله صلاحیت در فضای مجازی، به راه حل حاکم بر این فضاها که عامل تابعیت می باشد؛ استناد کنند. - آلبوعلی،. - 1392:140ایراد این راه حل این است که عامل تابعیت نمی تواند در بسیاری از موارد مسئله تعارض صلاحیتها را در فضای مجازی حل کند. چرا که در بسیاری از اشکال ارتباطی این فاوری امکان شناسایی و تعیین تابعیت به خاطر قابل احراز نبودن هویت کاربران، وجود ندارد.
