بخشی از مقاله
چکیده:
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری با تبعیت از دیدگاه فقهی مشهور اصل اولیه را بر مسئولیت کیفری مرتکبان جرم در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتخاذ چنین رویکردی علاوه بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است
با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحولات قابل ملاحظه ائی رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشاء مستی از خمر به مواد مخدر و داروهای روانگردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسئولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم مورد نظر، پیشبینی ضابطهی نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسئولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی، تصریح قانونی به مسئول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهمترین تحولات و رویکردهای نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 میباشد.
با این وجود قانون اخیرالذکر از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معین بوده و به اشتباه شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرر در مادهی 307، تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده رنج میبرد.
مقدمه
مطابق اصول کلی حقوق جزا اختیار و قوه تمییز از ارکان مسئولیت کیفری قلمداد میگردد . به عبارت دیگر شخصی را میتوان در قبال نقض قانون کیفری مورد مواخذه و عقاب قرار داد که با برخورداری از قدرت انتخاب نقض یا عدم نقض قانون کیفری ،اقدام به نقض آن نماید؛ در غیر اینصورت هیچ یک از اهداف مجازات تحقق نخواهد یافت. در اسباب ازاله اراده یا عقل مستی از دیرباز کانون توجه حقوقدانان بوده است
مستی حالتی است غیر عادی و ناپایدار که به واسطهی استعمال هر مادهای، خواه مایع یا جامد، خواه طبیعی یا شیمیایی پدید آمده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوهی تمییز یا ارادهی انسان میگردد؛ در این حالت فرد مست علی رغم سستی در اعضاء بدن احساس قدرت نموده و نظم کلام وی مختل و راز نهانش آشکار می شود. از اینرو موجب طرح این مسئله اساسی گردیده است که با وجود مستی در حین ارتکاب جرم شناسائی مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر شخص مست با اصول عدالت کیفری و نظم عمومی همسو میباشد یا خیر.
این مسئله در حقوق کیفری ایران از حیث ضرورت انطباق آن با موازین شرعی اهمیت مضاعف مییابد و موجب طرح مسائل دیگری میگردد . برای نمونه آیا ارتکاب جرائم خواه حقاللهی و یا حق الناسی ارتکاب یافته در حال مستی رافع مسئولیت کیفری میباشد؟
آیا مستی اختیاری و غیر اختیاری موضوع حکم واحدی خواهد بود؟ آیا مصرف داروهای مخدر و خوابآور را میتوان از حیث آثار آن ملحق به مستی ناشی از شُرب خمر شناخت؟
چنانچه جانی به منظور قتل شخص معینی خود را مست نماید، اما به اشتباه و در حالی که کاملاً مسلوبالاراده است فرد دیگری را بکُشد، قتل ارتکاب یافته، قتل عمد شمرده می شود؟ بعلاوه رویکردهای نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قوانین کیفری سابق همسو با اصول انصاف و عدالت کیفری و نظم عمومی قلمداد میگردد؟ هر چند در باب تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، سابق بر این پژوهش هائی صورت گرفته است و به برخی از مسائل مرتبط با آن پاسخ داده شده است و لیکن با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و تحولاتی که در مقررات ناظر به مستی و تأثیر آن در مسئولیت کیفری رخ داده است ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن نیازمند پژوهش مستقل است.
به همین منظور در این نوشتار نخست به نحو مختصر اقوال فقهی در این باب تبیین خواهد شد و آنگاه رویکرد قانونگذار کیفری ایران با تأکید بر رویکردهای نوین و چالشهای موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست : تبیین اقوال فقهی
مطابق دیدگاهی که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند ، مستی بدون اختیار و با عذر شرعی اصولاً رافع مسئولیت کیفری است مگر آنکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم کاملاً مسلوبالاراده نبوده است و بلکه دارای شعور و ادراک لازم برای تشخیص قُبح رفتار خود بوده است.
با این وجود پرداخت دیه مقتول از باب به هدر نرفتن خون مسلمان ضروری است.[2] بنابراین اختلاف نظر فقهی در این باب منحصر به حالتی است که شخص عذر شرعی مست کرده و هنگام ارتکاب جرم فاقد قدرت تمییز لازم باشد.
الف : قول فقهی مشهور
بر اساس دیدگاه فقهیمشهور ارتکاب جرم در حال مستی اصولاً رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود، مگر آنکه اولاً، مستی از روی عمد و عصیان نباشد؛ ثانیاً، مرتکب حین ارتکاب جرم کاملاً مسلوبالاراده باشد؛ ثالثاً، به قصد ارتکاب جرم خود را مست ننموده باشد و یا نداند که مستی در آن اوضاع و احوال نوعاً منجر به ارتکاب جرم می شود.چه آنکه در غیر این صورت فرد مست به واسطهی مست کردن خود و ازالهی عقل از روی اختیار و عصیان اسباب وقوع جرم را فراهم می آورد.
به همین جهت نیز شخص مست را نمی توان به خاطر فقدان عقل هم ردیف با مجنون و صغیر غیر ممیز و فاقد مسئولیت کیفری شناخت. به عبارت دیگر با استناد به قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار وحدت ملاک در این مورد محقق نیست. از اینرو برخی از فقها شخص مست را در تمامی احکام مانند شخص غیر مست دانسته اند.[5] به علاوه، یکی از دلایل این اصل دفع فساد است؛ برای نمونه، اگر افراد بدانند که در صورت ارتکاب قتل در حال مستی قصاص نخواهند شد، ممکن است به قصد فرار از کیفر قصاص، پیش از قتل مست نمایند و به این طریق به حق حیات دیگران تجاوز نمایند.در بین فقها اهل سنت نیز مشهور ثبوت قصاص برفردی است که تعمد و عصیان در مستی داشته است.
ب : اقوال فقهی غیر مشهور
برخی از فقها با استدلال به آنکه در جرم قتل عمدی، قصد شرط است و مست فاقد قصد است ، قائل به مجازات قصاص برای او نیستند. برخی از فقها نیز قائل به آنند که چنانچه مست عالم به آن بوده است که مستی او نوعا منجر به قتل میشود ، بر او قصاص است و در غیر اینصورت یعنی وقتی که قتل کاملا اتفاقی بوده ، قصاص ندارد و بلکه موجب پرداخت دیه مقتول خواهد بود.
گفتار دوم : رویکرد قانونگذار کیفری ایران
از هنگام وضع نخستین قانون مجازات در ایران تاکنون ، قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری عرفی دربارهی کیفیت و حدود مسئولیت کیفری در قبال جرائم ارتکابی در حال مستی رویکردهای متفاوتی را با الهام از عرف اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی اتخاذ نموده است که می توان در قوانین مجازات عرفی و قوانین مجازات اسلامی مورد بررسی قرارداد
الف: قوانین مجازات عرفی
در نخستین قانون مجازات عرفی مصوب 1304 قانونگذار مقرره خاصی را در باب تأثیر مستی حین ارتکاب جرم در مسئولیت کیفری مرتکب وضع ننمود. عدم پیش بینی صریح رفع مسئولیت کیفری بواسطه مستی دلالت ضمنی بر آن داشت که قانونگذار مزبور مستی را رافع مسئولیت کیفری محسوب نکرده است و مؤید این مطلب نیز آراء اصرای صادره از دیوانعالی کشور در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی 1304 می باشد
