بخشی از مقاله
بررسی سیاست کیفري نسبت به جرایم منافی عفت از منظر
قانون آیین دادرسی کیفري و فقه امامیه
چکیده:
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی هاي قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرائم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرائم در طبقه بندي جزء جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است. تعیین مصادیق این جرائم با توجه به جایگاه ویژه اي که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجراي حد آن در قانون مجازات اسلامی و همچنین سخت گیري قانونگذار در نحوه ي رسیدگی به این جرائم در مادهي 43 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري و همچنین تبصرهي 3 مادهي 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب به وضوح مشاهده کرد. در این جرائم آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادي باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا جبران آن از سایر جرائم دشوارتر است. به گفته ي محققین در تمام کشورها رقم سیاه بزه کاري در این جرائم بیش از سایر جرائم است؛ شاید مهم ترین دلیل آن عدم تمایل بزه دیده به گزارش موضوع به پلیس براي جلوگیري از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هر حال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرائم لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرائم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.
کلید واژه: منافی عفت، خلاف عفت، قانونگذار، بزه .
مقدمه
در اکثر نظامهاي حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجراي عدالت یعنی دادسراها انجام میگیرد، تحقیقات مقدماتی جرائم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بناي یک پرونده کیفري را تشکیل میدهد؛ بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم در دادسرا صورت میگیرد. از آنجاییکه جامعه ما آداب و رسوم و همچنین قوانین خود را بر پایه تعلیمات اسلامی تنظیم می کند لذا با توجه به اهمیت حرمتی که شرع انور اسلام براي حفظ آبرو و حیثیت مسلمین قائل گردید و همچنین به جهت منع اشاعه فحشاء و حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعی افراد جامعه ، باید از تحقیق و تفحص پیرامون جرائم مناف عفت اجتناب ورزید. تحقیقات مقدماتی جرائم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بناي یک پرونده کیفري را تشکیل میدهد؛ بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم در دادسرا صورت میگیرد . اما به واقع در قوانین دادرسی کیفري کشورمان بر اصل مذکور یک استثناء وارد میباشد و حسب تبصره ي 3 ماده ي 3 قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب (اصلاحی (1381 سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شدهاند؛ تحقیقات مقدماتی دستهاي از جرائم به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی افراد و جامعهدر دادسرا ممنوع میباشد به همین دلیل این دسته از جرائم ، مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل میآید. هدف اصلی تحقیق تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و بررسی موارد لزوم دخالت قاضی در کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در جرائم منافی عفت است. همچنین هدف دیگر تحقیق بررسی تئوریک و نظري موضوع براي استفاده دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه ها و همچنین استفاده کاربردي قضات اعم از قضات دادگاه و دادسرا از موضوع پژوهش می باشد .
هرچند موضوع پژوهش حاضر در محدوده قلمرو آیین دادرسی کیفري می باشد ولی براي شناخت و درك بهتر موضوع لازم است نگاهی به قلمرو حقوق جزا داشته باشیم
جرم
-تعریف لغوي:در اصـطلاح لغوي، به معنـی »گنـاه خطا یا بزه1« می باشد . معادل عربی این واژه جناح میباشد که در فرهنگ هاي عربی به معناي »اثم ، ذنب، جنایت2« آمده است. جرم مدنی به فعلی گفته می شود که من غیر حق باعث ورود زیان به دیگري شود.3
-تعریف فقهی:علماي مذهبی با الهام از عقاید دینی، جرم را به عنوان تضییع و تجاوز به حدود الهی و حقوق الناس که داراي مفاسد اجتماعی و فردي است تعریف کرده اند.. تعریف مذکور مشخص می کند که جرم بدین معنا ،تجاوز و تعرض به ارزش هایی است که شرعاً قابل احترام می باشند. این ارزش ها می تواند جان ، مال ، عقل و شرف و دین افراد باشد. تجاوز به هر یک از این ارزش ها ضمانت اجراي کیفري دنیوي و اخروي را در بر خواهد داشت.4 این مفهوم همان مفهوم گناه است که البته در فقه به جاي جرم استعمال می شود.
- تعریف جرم شناسی و جامعه شناسی:در علم جرم شناسی جرم بر مبناي یک ناسازگاري اجتماعی تعریف می شود. در جرم شناسی، جرم علی الاصول به کلیه اعمـال ضـد اجتمـاعی یا تنش هایی که جامعه را دست خوش آسیب می کند، خواه موجب آن ها علت هاي روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می گردد.5
جامعه شناسان بر این عقیده اند که جرم تجاوزي است که از طرف یکی از اعضاي جامعه علیه یک ارزش پذیرفته شده در اجتماع به عمل می آید. در این مفهوم جرم عملی است که باعث اخلال در هر جامعه می شود و ارزش هاي پذیرفته شده در جامعه را نقض می کند.
-تعریف قانونی:در حال حاضر، ماده 2 ق. م. ا مصوب 1392، در مورد تعریف جرم ، به ضمانت اجراي کیفري ، مجازات هاي مقرر در ماده 14 همان قانون اکتفا نموده و مقرر می دارد : » هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.« ملاحظه می شود که اعمال مستلزم اقدامات تأمینی، از تعریف جرم خارج شده است و نیز باید اعمالی که شبه جرم تلقی شده و باعث ایجاد مسئولیت مدنی فاعل آن می شود را نیز از این تعریف خارج دانست.
موضع اسلام درباره زنا و لواط و مفهوم آن
نخستین منبع فقهی حرمت زنا مانند سایر احکام اولیه اسلام قرآن کریم است، در خصوص حرمت زنا به عنوان تباه کننده عرض و ناموس قرآن کریم در آیه 32 سوره اسراء آورده است. » به زنا نزدیک مشوید، زناکاري زشت و شیوه ایی ناپسند است. «با توجه به آیه فوق می توان به چند مورد اشاره کرد از جمله:
-1زنا موجب پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده و از بین رفتن رابطه والدین و فرزند می شود . وجود محبت و آرامش روحی و احساس مسئولیت از لوازم ازدواج است که در عمل شنیع زنا توجهی به آن نمی شود.
-2 تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که فساد باعث اشاعه بیماري هاي مختلف می گردد و با وجود تمام فعالیت هایی که براي مبارزه با عواقب و آثار آن انجام می گیرد.
امام رضا (ع ) می فرمایند: »زنا به این جهت تحریم شده که این عمل فساد هایی در پی دارد از قبیل قتل نفس ، از بین بردن نسب ها و ترك کردن تربیت فرزندان می باشد.«
با توجه به ایات و روایات گسترده اي که در این زمینه وجود دارد به خوبی این نتیجه بدست می آید که پیش بینی کیفر حد براي عمل زنا به منظور ایجاد اخافه و جنبه هاي بازدارندگی فردي و اجتماعی آن است و قانونگذار سعی دارد که با اعمال آن موجبات حفظ عرض و ناموس و سلامت خانواده را در جامعه اسلامی فراهم نماید و باعث جلوگیري از تکرار آن گردد.
تعریف زنا و مجازات آن
زنا کلمه عربی است و در فرهنگ لغات در معانی زنا معادل فسق به معنی بی ناموس کردن است؛ جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع استعمال شده است.
نکاح به دو نوع مختلف (دایم و غیر دایم) تقسیم می شود ؛ بنابر این ارضاي غریزه جنسی باید از راه هاي مجاز و مشروع انجام بگیرد. در غیر این صورت یک عمل نادرست و غیر شرعی و در اصطلاح، زنا محسوب می شود.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلام با تأسی از نظریات مشاهیر فقها در ماده 221 قانون مزبور ، زنا را اینگونه تعریف کرده اند: »زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.«
نکات و شرایط قابل ذکر در خصوص تعریف زنا به قرار ذیل است -1:در تحقق زنادخول به منظور ارضاي تمایلات جنسی، شرط بدوي است و بدون آن حد شرعی و قانونی اجرا نمیشود.-2 جماع مرد و زن وقتی جرم محسوب می گردد که فی الذات حرام بوده.-3دیگردخولبهاندازهیحشفهباشددرغیراینصورتحدجارینمیشود.-4شخص مرتکب به زنا باید عاقل باشد.-5
اگرطرفینبالغیاشند،زنایمزبورموجبحدشرعینخواهدبود -6.
مرتکببهزناازرویاختیاراینعملراانجامبدهدودرصورتاجبار،حـداجـرانمیشود،مضافاًاینکهاثباتمسئولیتجزاییدرهرجرمیمنجملهزنا،منوط
وموکولبهشرایطیکهازآنبهعنوانشرایطعامهتکلیف(بلوغ،عقلواختیاروعلممرتکببهممنوعیتشرعیوقانونی) یادمیشود،میباشد.
هدفاسلامازاینکهدرموردزناسختگیرینمودهاست،جلوگیریازاختلاطنسلهایĤیندهومصونماندناجتماعاتانسانیازهرجومرجاست،زیراکمال
جامعهدرصورتیمیسرخواهدشدکهقراردادهایشرعیدرآنرعایتشود.
- تعریف لواط و مجازات آن
لوط بر وزن لفظ به معناي چادر ، رداء ، دو چیز به هم چسبیده ، گل اندود کردن ، چسبیدن و پنهان کردن است.6 لواط به معنی مواقعه ي جنسی ذکور با ذکور7 است و واژه اي است که معمولاً در حقوق و علوم دینی به کار برده می شود و به آمیزش جنسی مقعدي میان مردان اشاره دارد؛ ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 لواط را اینچنین تعریف نمود : » لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت
دخول باشد یا تفخیذ.« اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 قانونگذار با اندکی تغییر نسبت به قانون سابق، در ماده ي 233 جرم لواط را اینطور تعریف می نماید: »لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.«
در جرم لواط وجود دو طرف لازم است که در اینصورت عامل را فاعل و طرف مقابل را مفعول می نامند . بنابر این هر گاه دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند به گونه اي که هر یک از آنها هم فاعل باشند و هم مفعول، باز هم مشمول این ماده خواهد بود.8 در مسأله ي لواط که از جمله جرائم عمدي است، احراز سوءنیت مرتکب ضروري است در این جرم نیز دو نوع قصد ، قصد عام و قصد خاص وجود دارد؛ یعنی شخص لائط و ملوط بسته به آن که داراي اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه داشته و به عمل خود و مجرمانه بودن آن آگاهی دارند ، ضمناً قصد انجام عمل شنیع وطی را نیز داشته و آن را واقع سازد. در مورد لواط نیز قرآن مجید در آیات متعددي آن را فاحشه و عملی خبیث دانسته است 9.
بنابر نظریه مشهور بلکه اجماعی فقیهان شیعی ، مجازات لواط هرگاه همراه با آمیزش جنسی باشد اعدام است و در صورتی که تنها همراه با تفخیذ و مانند آن باشد صد تازیانه است 10.با این وجود ماده 234 قانون مجازات اسلامی در باب مجازات حد لواط اشعار می دارد : » حد لواط براي فاعل، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است .
در مادهي 863 قانون مجازات اسلامی، صرفاً مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا برشمرده شده است.مضاجعه (خوابیدن دو نفر به پهلو در کنار هم و در یک بستر می باشد)،معانقه(فقه حالت فیزیکی و جسمی دو نفر نسبت به یکدیگر است به نحوي که گردن هاي آنان در کنار هم قرار گیرد)،تقبیل(بوسه زدن مخصوصاً بوسیدن لب)
سایر اعمال منافی عفت غیر از زنا
از میـان حالات مختلف عمل منافی عفت غیر از زنا که ممکن است بین زن و مرد ایجاد شود ، فقهاي اسلام اغلب تنها به طور صریح به چند مصداق معین اشاره کرده اند . البته انواع و حالات مختلف دیگري براي رابطه جنسی بین زن و مرد قابل تصور و تحقق است نظیر مصافحه و دیگر حالات ارتباط جسمی و فیزیکی بین زن و مرد که برخی از این تماسها و روابط ممکن است بدون انگیزه التذاذ جنسی صورت گیرد ، ولی به هر حال شارع مقدس اسلام کلیه ارتباطات فیزیکی و جسمی بین زن و مرد فاقد علقه نکاح را تحریم و مستوجب تعزیر شرعی دانسته است.11
ملاحظه می شود که در روابط جنسی مادون زنا از نظر فقهی هیچ یک از قیود و ویژگی هاي طرفین رابطه تأثیري در عنوان رابطه نداشته و رضایت یا عدم رضایت طرفین ، وجود علقه محرمیت بین آنان، محصن یا غیر محصن بودن هر یک و ... موجب تغییر عنوان جرم نمی گردد و هر گونه عمل منافی عفت دون زنا تحت عنوان کلی عمل منافی عفت غیر از زنا قابل تعقیب و مجازات است .
تعریف جرم عمل منافی عفت غیر از زنا
تعریف لغوي:عمل منافی عفت از کلمات متعددي تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوي به شرح ذیل توضیح می دهیم : »
عمل « یعنی کار کردن12 ، » منافی عفت « یعنی امور جنسی شرم آور در عرف جامعه که براي مواقعه یا شروع در آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد ، هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است.
تعریف قانونی:در قـوانین کیفـري ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی عمل منافی عفت در کنار رابطه ي نامشروع قرار گرفته و براي آن مجازات تعیین گردیده است ؛بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار اعمال منافی عفت غیر از زنا را ، در ماده 863
ق.م.ا بخش تعزیرات مورد حکم قرار داده است . در ماده 863 از قانونگذار مذکور آمده است : » هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت ، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد تعزیر می شود.« تنها در خصوص جرم »عمل منافی عفت غیر از هتک ناموسی« به موجب یک رأي وحدت رویه تعریف ارائه گردیده، و نظربه اینکه آراي وحدت رویه در حکم قانون می باشد، لذا رأي فوق الذکر را به عنوان تنها تعریف قانونی از جرم »عمل منافی عفت غیر از زنا « در ذیل بیان می کنیم :
رأي وحدت رویه شماره 1336/3/30-1189 صادره از هیات عمـومی دیـوان عالـی کشور : (منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیه اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن و دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود ..... ) بنابراین باز هم ملاحظه می گردد که قانونگذار بعد و قبل از انقلاب نیز بدون اینکه تعریفی از عمل منافی عفت ارائه دهد ، فقط به ذکر دو نمونه تمثیلی آن یعنی تقبیل به معناي بوسیدن و مضاجعه به معناي بغل کردن یکدیگر اکتفا نموده است .
تعریف حقوقی: به نظر پاره اي از حقوقدانان ، مقصود از عمل منافی عفت همان رابطه نامشروع13 هر گونه رابطه جنسی و غیر متعارفی است که وجود آن جز با زن و شوهر شرعی و قانونی مجاز نمی باشد. بدین ترتیب رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع و قانونی قرار گرفته و رابطه مشروع رابطه اي که در اثر عقد ازدواج حاصل می شود و از این امر، دو اثر مستقیم و غیر مستقیم حاصل می گردد . اثر مستقیم وجود زوجیت، بهره مندي زن از شوهر و شوهر از زن است.اثر غیر مستقیم علقه زوجیت ، حرمت است که مثلاً میان زوجه و پدر زوج مادام الحیات ایجاد می شود. بدین ترتیب فقدان علقه زوجیت با استفاده از اثر مستقیم آن ، جرم رابطه نامشروع را در میان مرد و زن ایجاد می کند و در این صورت اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن مجاز به آن هستند ، به دیگران مرتکب شوند متهم به ارتکاب رابطه نامشروع تلقی و از این حیث قابل تعقیب و مجازات می باشند.14
ضابطه تشخیص رابطه نامشروع مورد نظر مقنن عرف است . بنابراین در هر مورد دادگاه باید با توجه به نحوه ارتباط بین زن و مرد نامحرم و در نظر گرفتن موقعیت آن ها و هدف از ایجاد رابطه فی ما بین که لزوماً باید براي ارضاي غرایز باشد ، نامشروع بودن ارتباط بین آن ها را احراز نماید.
بحث دیگري که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به این که مقنن در ماده 863 قانون تعزیرات عمل منافی عفت و رابطه نامشروع را کنار هم قرار داده است و تعریفی از آن ها نیز بدست نداده ، آیا این دو عبارت از مفهوم یکسان و مشابه بر خوردار می باشند؟ برخی از حقوقدانان بین رابطه نامشروع و عمل منافی عفت تفاوت چندانی قائل نشده و مقصود از این دو عبارت را هر گونه رابطه جنسی و غیر متعارفی می دانند.15 اما عده اي دیگر از حقوقدانان قائل به تفکیک بین مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت بوده و معتقدند که ، ایجاد رابطه نامشروع لزوماً با ارتکاب عملیاتی که از روي قصد و رضاي از ناحیه زن و مردي که بین آن ها علقه زوجیت نیست، به یکی از صوري که اشاره شد در خارج تحقق پیدا می کند. اما در مورد ارتکاب عمل منافی عفت خصوصی غیر از مواقعه چه بسا ممکن است عمل بوسیدن یا در آغوش کشیدن دیگري از ناحیه مرتکب جرم تحت تأثیر اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد.این گونه عملیات با این که مصداق عمل منافی عفت خصوصی و مشمول حکم ماده 863 قانون تعزیرات از نظر مرتکب جرم می باشد. اما چون طرف مقابل مجبور یا مکره بوده است مسئولیت جزایی براي مکره است و چون بر خلاف قصد و رضاي او چنین عملی صورت گرفته است رابطه نامشروع تلقی نمیگردد 16.
به نظر می رسد که بین این دو مفهوم باید قائل به تفاوت باشیم و رابطه نامشروع را ناظر بر اعمالی بدانیم که بیشتر به صورت غیر ملموس بین زن و مرد نامحرم واقع می شود و عمل منافی عفت را شامل اعمالی بدانیم که به صورت ملموس و تماس بدنی بین زن و مرد محقق می شود.
تعریف پیشنهادي:با دقت در سابقه تقیننی (سیاق ماده 208 قانون مجازات عمومی سابق)، و مطابق مفاد ماده 863
ق.م.ا تعریف جرم منافی عفت غیر از زنا به شرح زیر است:
» هر گونه تماس جنسی و فیزیکی زن و مرد نامحرم به قصد التذاذ جنسی به جز مقاربت، مواقعه«
نتایج حاصله از تعریف جرم مطابق قانون مجازات اسلامی
-1 جرم شامل هر گونه تماس جنسی به جز مواقعه می گردد و در صورت نزدیکی ، مقاربت ، عنوانش » زنا « و در صورت عدم تماس جنسی عنوانش » رابطه نامشروع « می باشد .
صالح، پیشین، ص190
-2 ارتکاب این جرم هم از طرف مردان و هم از سوي زنان قابل تصور است و جنسیت در ارتکاب این جرم بر خلاف قوانین سابق هیچگونه تأثیري ندارد.
-3 ارتکاب این عمل چه با عنف و اکراه و چه بدون عنف و اکراه و اجبار جـرم محسوب می گردد . تنها تأثیر عنف و اکراه این است که شخص اکراه شده فاقد مسئولیت کیفري می باشد در حالیکه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی بدون عنف و اکراه این جرم قابل تصور نبود .
-4 مقایسه جرم عمل منافی عفت غیر از زنا جرائم » رابطه نامشروع « و » زنا « عمل منافی عفت غیر از زنا یعنی هر گونه تماس جسمی و فیزیکی زن و مرد نامحرم به قصد التذاذ جنسی به جز مواقعه . رابطه نامشروع عبارت است از » هر گونه ارتباط دو طرفه میان زن و مرد نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هر گونه تماس جسمی . «
در ضمن » زنا « به این معنی است : » جماع مرد با زنی که به او حرام است گر چه در دبر باشد.«
با کمی مداقه در مراتب فوق به این نتیجه می رسیم که ارتباط به قصد التذاذ جنسی میان زن و مرد تا زمانی که منجر به تماس جسمی نشده باشد، رابطه نامشروع تلقی می گردد و به محض این که تماس بدنی حاصل گردید و به طور مثال، زن و مرد دست همدیگر را گرفتند اعمال ایشان یک مرحله به پیش رفته و داخل در عنوان »عمل منافی عفت غیر از زنا« می شود و به محض این که نزدیکی صورت گرفت ، مجدداً وارد یک مرحله بالاتر شده و عمل »زنا « محسوب است .
پیشینه تاریخی و قانونگذاري
با کمی دقت در تاریخ تمدن بشري به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی داراي مجازات بوده، عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی گشت، مانند برخی قبایل بدوي آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است.
حتی با بررسی جرائم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیر ترین کتب مذهبی به شمار می آید به این نتیجه می رسیم ، که صرفاً جرم زنا به عنوان یکی از اعمال قبیح داراي مجازات بر شمرده شده است و از اعمال دیگر که مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکري به میان نیامده است 17.
البته شاید بتوان گفت که چون جرائم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد بنابراین ، در جوامعی که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند و یا اگر افرادي هم به انجام این اعمال در بین مردم مشهور می شدند ، عکس العمل جامعه به صورت ضمانت اجرا هاي اخلاقی بوده است .با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون به عنوان عمل منافی عفت غیر از زنا یا مثل آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهاي اسلامی همچون ایران بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
سوابق قانونگذاري:با توجه به اینکه پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی در روند قانونگذاري کشور ایفا نمود ، لذا سیر قانونگذاري را در دو مبحث بررسی می کنیم :
- سیر قانونگذاري در قبل از انقلاب اسلامی
،سال پنجم،شماره 17،بهار1378،ص191
قبل از سال 1304 که هنوز ق.م.ع به تصویب نرسیده بود ، قوانین شرعی در این خصوص حکومت می کرد و بعضی از مقررات عرفی نیز قوانین شرعیه را تکمیل می نمود ، اما اجراي مقررات شرعیه با عوض شدن طرز فکر و آداب و رسوم مردم و تحولات اجتماعی تا حدي مشکل می نمود.18
ریشه هاي حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهاي قبل از 1282 هجري شمسی که تاریخ اعطاي مشروطین می باشد ، جستجو کرد.اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به » کتابچه قانونی کنت « می باشد که در سال 1254 هجري شمسی ناصرالدین شاه آن را امضاء نمود و دستور اجراي آن را داده است .مواد 13 و 14 و 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص
داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آن خودداري می کنیم.19 بعد از آن در سال 1304 ق.م.ع به تصویب مجلس شوراي ملی وقت رسید که شیوه آن هم در جاي خود بسیار جالب میباشد.
اما مقررات مصوب سال 1304 با اوضاع و احوال روز و مقتضاي تحولات پس از آن سال مطابق نبود ، به خصوص آنکه موضوع رفع حجاب جزء برنامه هاي حکومت مقتدر وقت قرار داشت و تهیه مقدمات آن مستلزم تجدیدنظر در مقررات جزایی مربوط به منافیات عفت بود . لذا ابتدا در شهریور ماه سال 1312 و سپس در اسفند ماه سال 1313 اصلاحاتی در این خصوص بعمل آمد و مقررات تقریباً جامع تري با استفاده از حقوق کشورهاي اروپایی به موقع اجرا گذاشته شد. به عبارت دیگر سعی گردید که کم کم مجازات هاي شرعی کنار گذاشته شده و مجازات هاي عرفی جایگزین آنها گردد .
اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون مجازات عمومی به وقوع پیوست شامل فصل پنج این قانون نگردید . فلذا ، مقررات مربوط به جرائم منافی عفت تا سال 1362 و تصویب قانون تعزیرات همچنان پا برجا بود ، هر چند برخی معتقد بودند که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و به تبع آن قانون تعزیرات ، قانون مجازات عمومی ، کاملاً نسخ نگردیده و تا سال 1377 که ماده 729 قانون مجازات اسلامی اصلاح گردید و جمله ( قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدي آن منسوخ ) به آن اضافه شد ، قانون فوق الذکر همچنان باقی بود .
- سیر قانونگذاري در بعد از انقلاب اسلامی
بعد از پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانون جامع کیفري که تدوین گردید ، قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی بود که در سال 1361 تصویب شده و شامل حدود ، قصاص و دیات می گردد ، سپس ادامه آن قانون که مشتمل بر تعزیرات بود در سال 1362 تصویب گردید . در زمان تصویب قانون تعزیرات، دیدگاه غالب در میان فقهاي شوراي نگهبان و بغضاً نمایندگان مجلس شوراي اسلامی چنین حکایت داشت که منظور از تعزیر در احکام اسلامی در بیشتر موارد »شلاق« می باشد
. لذا براي اکثریت قریب به اتفاق جرائم منافی عفت بود از این قائده مستثنی نگردیده، لذا در این ماد می خوانیم : » هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد موجب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا99
ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود.«
ماده فوق الذکر تا زمان تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 که تحت عنوان »تعزیرات و مجازاتهاي باز دارنده« می باشد، لازم الرعایه بود. با تصویب قانون فوق ماده 637 جایگزین ماده 101 قانون قبلی گردید.
مقایسه رابطه نامشروع با عمل منافی عفت
رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی حرام و از دیدگاه حقوقی جرم و مجازات آن تعزیر است.قانونگذار مقدار مجازات تعزیر را براي آن دو مشخص نکرده است و با توجه به تفاوت ماهیت دو موضوع میزان شلاق باید متفاوت باشد.
قبل از مشروطیت ایران،انتشارات بهزاد،تهران،1304،صص58 و 59
جرم رابطه نامشروع از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور بر خوردار است زیرا آن دسته جرائمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد . در این جرم مدعی العموم می تواند شخصاً و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند وارد رسیدگی به جرم بر اساس ماده 863 قانون مجازات اسلامی شود . . انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناساز گار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیر اسلامی در کشورهاي اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود و خلاف عفت عمومی است .هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون ، جزئی از اعمال منافی عفت محسوب می شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه » یا « بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی ، تفکیک قائل شده است.
دو جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از نظر خصوصیات فرق هایی با یکدیگر دارند:
اول - جرم رابطه نامشروع ، جزء جرائم مستمر می باشد زیرا مصادیق این جرم افعالی است که در طول زمان استمرار و ادامه دارد اما جرم عمل منافی عفت غیر از زنا ، جزء جرائم آتی است و به محض هر گونه تماس جسمی همراه با سوء نیت به جز مقاربت و مواقعه میان زن و مرد که رابطه علقه زوجیت بینشان نیست، جرم تحقق یافته است.20
دوم - جرم رابطه نامشروع، جرم دو طرفه است و اکراه در این جرم ، جایگاهی ندارداما جرم عمل منافی عفت غیر از زنا هم می تواند دو طرفه باشد و هم یک طرفه.
مفهوم تحقیقات مقدماتی
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعواي عمومی ، مرحله ي تحقیقات مقدماتی است علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادي از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است . شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواري نشده یا براي رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد .
تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیق در لغت به معناي بررسی و پژوهش براي رسیدن به واقع است 21. ماده 19 ق.آ.د.ك تعریفی از تحقیقات مقدماتی ارائه کرده است : » تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدماتی است که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد . ضابطین دادگستري حق اخذ تأمین از متهم را ندارند . «
تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایـی میشود: الف ) جمع آوري دلایل و قراین و امارات جرم.ب ) جلوگیري از فرار یا پنهان شدن متهم و امحاي آثار و علایم جرم. ج ) اظهار نظر در باره بزهکار بودن یا نبودن.
- ویژگی هاي مرحله تحقیقات مقدماتی:آیین دادرسی کیفري در ایران از نظام دادرسی مختلط الهام گرفته و در این نظام
، مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی و مرحله دادرسی تابع نظام اتهامی است ؛ از این رو ، مرحله تحقیقات مقدماتی ویژگی هاي کتبی بودن ، غیر علنی بودن ، محرمانه بودن و غیر ترافعی بودن(متهم مکلف است به سؤالات شخصاً جواب بدهد و وکیل مدافع حضور فعالی در تحقیقات مقدماتی ندارد) را داراست.
،
