بخشی از مقاله
چکیده:
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان از جمله بحث انگیزترین مباحث حوزه حقوق جزا می باشد و از دیرباز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است که حکایت از اهمیت آن دارد. بدین توضیح که بدنبال تحولات اجتماعی و صنعتی و به تبع آن افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان، قانون گذار، به نوبه ی خود سعی بر آن داشته تا توجه خاصی را در سیر قانون گذاری به این حوزه معطوف دارد که از جمله نتایج آن ضرورت تشکیل محاکم ویژه جهت اطفال و نوجوانان است. ایشان در طی این فرآیند، بخصوص پس از انقلاب اسلامی به جهت ضرورت انطباق قوانین و مقررات با موازین شرع منور اسلام علاوه بر یافته های علوم روان شناختی و جرم شناختی از آموزه های فقهی بهره جست.
از این رو بسیاری از قوانین مورد تجدیدنظر قرار گرفت که می توان گفت قانونی که دستخوش بسیاری از تغییرات قرار گرفت قانون جزا بوده است. بدیهی است در این فرآیند، مقررات و قوانین مربوط به حوزه جرایم و مسئولیت کیفری اطفال نیز از این تحولات مصون نمانده است. آنچه که مورد توجه می باشد این است که قانون گذار، بنا به ملاحظات خاص شخصیتی و سنی اطفال و نوجوانان در مقابله با بزهکاری آنان سعی در واکنش مناسب با رویکرد حمایتی و تربیتی دارد. همین امر سبب بوجود آمدن دیدگاه ها و نگرش های مختلف و نوین در رویارویی با بزهکاری آنان می گردد. مطالعه ی پیشینه ی قانون گذاری در حوزه جرایم و مسئولیت کیفری اطفال حکایت از آن دارد که ایشان در دوره های مختلف تقنینی خود سیاست کیفری واحدی را در قبال اطفال و نوجوانان اتخاذ ننموده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که این قانون گذار در آخرین موضع گیری تقنینی خود دستاوردهای نوینی را در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان پیش بینی نموده است. موضعی که نشان از توجه بیش از پیش به این موضوع دارد؛ زیرا در حالی که این قانون گذار در مواضع قبلی خود به اختصار مسئولیت کیفری اطفال را مطرح می نمود این بار به تفصیل در این خصوص وارد شده و موضع گیری نموده است.
با توجه به اینکه این امر حکایت از اتخاذ یک سیاست خاص و نوین می باشد در یک نگاه کلی این موضع گیری قانون گذار در دو محور قابل بحث و بررسی می باشد. محور اول را می توان در خصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری اختصاص داد و محور دوم را نسبت به جرایم موجب حد و قصاص. در خصوص محور اول، قانون گذار مسئولیت کیفری و آثار آن را با لحاظ مبانی علمی به طور قابل توجه پذیرفته است در حالی که این ملاحظات در محور دوم قابل تأمل می باشد. موضوعی که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته می شود تا مبانی این دوگانگی موضع قانون گذار کیفری روشن گردد. روش مطالعه ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل مواد قانونی در چارچوب اصول حقوقی است.
مقدمه
قبل از ورود به بحث ابتدا باید دید مسئولیت کیفری چیست؟ نویسندگان و علمای حقوق تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که در بیشتر این تعاریف به شرایط تحقق آن پرداخته اند مِن جمله آنها که می توان اشاره کرد: »مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود« یا »انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند - «میرسعیدی زمستان ;90 نوربها . - 1378
به نظر می رسد اینگونه باید گفت، از آنجا که »مسئولیت« همواره با التزام همراه است در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است - اردبیلی زمستان . - 84 و غرض از مسئولیت کیفری برخورداری از تکلیف به پاسخگویی در برابر هرگونه رفتار خلاف هنجاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است - جعفری . - 2016 از این رو صرف ظهور یک پدیده مجرمانه به خودی خود موجب مسئولیت کیفری برای مرتکب نمی باشد بلکه می بایست فاعل آن، واجد شرایطی برای قابل سرزنش بودن را دارا باشد که در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 آن شرایط برشمرده شده است - 1جانی پور and عباسی . - 2013
یکی از این خصوصیات که وجود آن برای انتساب جرم ضروری است رسیدن به رشد جسمی و عقلی برای داشتن توانایی یا شناخت کافی - ادراک - است. رسیدن به بلوغ عقلی و دست یابی به ادراک لازم نتیجه نضج و یادگیری است. عرف و ارتکاز عقلا، در صورتی اعطای مسئولیت کیفری را منصفانه و عادلانه می بیند که اعطای این مسئولیت به صورت تدریجی و و براساس میزان ادارک و رشد خرد و عقل باشد.
برای مسئولیت کیفری می توان سه مرحله را لحاظ کرد: -1مرحله عدم مسئولیت مطلق -2مرحله مسئولیت کیفری نسبی، -3مسئولیت تام. در مرحله اول صغیر به جهت عدم درک حسن و قبح اعمال و قدرت تمییز فاقد هرگونه مسئولیتی است لکن با شروع شناخت نسبی در مرحله ی تمییز، واکنش های مناسب تأمینی و تربیتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است - حسینی آهق and مهرپور . - 2010 در همین راستا است که در علوم مختلف، طفل را از منظرهای منحصر به خود به عنوان یکی از گروههای حساس و آسیب پذیر اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند، و این امر سبب شده است مبنای مسئولیت کیفری اطفال در طول ادوار تاریخی و از منظر مکاتب مختلف، متفاوت باشد.
از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات 1ماده 140 قانون مجازات اسلامی :1392 مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم »قصاص« آمده است. مجرم تناسب با درجه فهم و شعور اوست جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار ادراک و آزادی اراده مجازات نماید. منطق حقوقی ایجاب می نماید تا در رسیدگی به جرائم اطفال به علل موجب پیدایش بزه توجه خاصی شود و بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و عکس العمل متناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار و در نظر گرفتن شرایط فردی و اجتماعی وی است که اغلب قانونگذاران واقع بین از این رویه تبعیت می نمایند - شامبیاتی . - 1385
وجود تفاوت های فردی از یک طرف و شناخت پذیر بودن این تفاوت ها از طرف دیگر، کاربرد شیوه واکنش برخورد افتراقی و متمایز با هریک از بزهکاران را ایجاب می کند. در این میان، مجازات هر فرد نیز به عنوان واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه، زمانی واجد کارایی خواهد بود که بر اساس تمایزات شخصیتی هر فرد نسبت به دیگری اعمال شود - روشن - . هدف اولیه نظام عدالت کیفری اطفال، تربیت و مداخله در فرآیند شکل گیری شخصیت اطفال بزهکار است - روشن and حسینی - . قانونگذار ما در رهگذر تاریخ از سیاست تقنینی واحدی پیروی ننموده است.
سیر تاریخی مسئولیت کیفری اطفال در برهه های مختلف قانونگذاری حکایت از موضع گیری های مختلف دارد. توضیح اینکه برای نخستین بار در مواد 34 تا 39 قانون مجازات عمومی مصوب دیماه 1304 به وضعیت اطفال و نوجوانان توجه شده و مقررات مربوط به آنان به تبعیت از مکتب کلاسیک و حقوق فرانسه تدوین یافته بود و بر اساس آن سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیرقابل تغییر تعیین و اطفال کمتر از این سن غیر ممیز و فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شده اند.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم اطفال بین 6 تا 18 سال را دارا بوده تصویب گردید. صرفنظر از نحوه ی اجرای این قانون، تبلور دستاوردهای جرم شناسی قانونگذار را قبل از انقلاب اسلامی می توان در این قانون دید. بموجب این قانون اطفال کمتر از 6 سال فاقد صلاحیت جزائی بوده و اطفال بین 6 تا 12 سال در صورت ارتکاب جرم حداکثر از یک ماه تا شش ماه به دارالتأدیب گسیل داده می شدند لکن در مورد اطفال 12 تا 18 سال تدابیری همچون تسلیم به اولیاء یا سرپرست طفل، سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه، اعزام و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اتخاذ می گردید.
