بخشی از مقاله
چکیده
یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب عنصری کلیدی در بهینه سازی عملکرد واحد تجاری و بهترین حالت سود آوری برای سهامداران می باشد که هزینه های نمایندگی را محدود و از بقای شرکت حمایت می کند. برای دستیابی به حاکمیت شرکتی مناسب، باید بین اجزای مختلف سیستم حاکمیتی، یعنی حسابرسی داخلی، مدیریت اجرایی، مدیر مالی، هیئت مدیره، سهامداران و حسابرسان خارجی، همکاری وجود داشته باشد.
هدف این تحقیق بررسی شدت حاکمیت شرکتی در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا 92 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک 10 صنعت در طی سالهای - 1390-1381 - در طی سه مرحله -1 - الگوی تاپسیس تفکیک شرکت های سیاسی و غیر سیاسی، -2 رتبه بندی شدت نظارت به روش - G-Score مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس شدت نظارت در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی توسط آزمون مقادیر میانگین ها - کروسکال والیس - در نرم افزار آماری اس پی اس اس سنجیده شد. نتایج نشان از یکسان بودن شدت نظارت بین شرکت های سیاسی و غیر سیاسی بوده است.
-1 مقدمه
نظام حاکمیت شرکتی نقش مهمی در بازار های سرمایه بازی می کند و تاثیر بسزایی بر این موضوع که سرمایه از کجا، با چه شکلی و با چه هزینه ای توسط سرمایه گذاران تامین می شود، خواهد داشت - ادبی و همکاران، . - 1392 توسعه سازوکارهای نظام راهبری شرکت برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی ضروری است. به طور مشخص، کشورهایی که سازوکارهای نظام راهبری شرکت را بکار گرفتهاند، عموماً رشد بسیار زیاد و توانایی بیشتری در جذب سرمایه و نهایتاً وضعیت اقتصادی بهتری دارند. به علاوه بکارگیری نظام راهبری با کیفیت نه تنها باعث به حداکثر رسیدن ثروت سهامداران میشود بلکه هزینه های تأمین مالی را نیز کاهش میدهد.
یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب عنصری کلیدی در بهینه سازی عملکرد واحد تجاری در بهترین حالت سود آوری برای سهامداران می باشد که هزینه های نمایندگی را محدود و از بقای شرکت حمایت می کند - 2103،لیم و همکاران - . هزینه نمایندگی نشان دهنده یک اهرم نظارتی است، از طرف دیگر حاکمیت شرکتی نیز مکانیزم های لازم برای نظارت بر عملکرد مدیران و کاهش هزینه های نمایندگی می باشد. فلذا هرچه این نظارت قویتر باشد - نظام حاکمیت شرکتی مناسب - می تواند هزینه های نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و ... را تحت تاثیر قرار داده و رابطه بین آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
هدف نوشتار حاضر بررسی شدت نظارت - نظام حاکمیت شرکتی مناسب - در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی است تا تعیین گردد که این شدت نظارت در آنها یکسان یا متفاوت است. الگوی بکار گرفته شده برای تعیین شرکت های سیاسی و غیر سیاسی بدون بکار گیری ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 55 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود. تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند. علاوه بر این، شرکت هایی که در سطح مدیریت آن - مدیر عامل، هیئت مدیره و ... - افرادی از دولت مانند رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، استاندار و ... و یا نماینده ای از طرف ایشان حضور داشته باشد در تعریف شرکت های دارای وابستگی سیاسی قرار می گیرد - می باشد که این تحقیق را متمایز کرده است.
-2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
-2-1 حاکمیت شرکتی مناسب - شدت نظارت -
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر میگردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و... دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانون ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
حاکمیت شرکتی پیش از هرچیز، حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. حال آنکه تغییرات به وجود آمده در محیط های تجاری باعث به وجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان و تغییرات بنیادی در اصول حاکمیت شرکتی نیز شده است - محرابی،. - 1389 حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در صدر فهرست توسعه بین المللی است که به دنبال افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است - موسوی و قدک فروشان،. - 1392 حاکمیت شرکتی به ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی یک شرکت در جنبه های استفاده موثر از منابع، پاسخگویی در استفاده از قدرت و رفتار شرکت در محیط اجتماعی می پردازد.
بررسی ها نشان می دهد راز جاودانگی و کامیابی شرکت های معروف و خوش نام در برخورداری آنها از اعضای هیئت مدیره کار آمد و رعایت اصول حاکمیت شرکتی نهفته است - بابایی و بخشایش، . - 1392 حاکمیت شرکتی به ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی یک شرکت در جنبه های استفاده موثر از منابع، پاسخگویی در استفاده از قدرت و رفتار شرکت در محیط اجتماعی می پردازد. حاکمیت شرکتی به طور متداول به عنوان مکانیزمی برای حل تضاد میان منافع سهامداران و مدیران بیان می شود - کرتو،,. - 2012 برای اطمینان از عملیات حاکمیت شرکتی، باید بین اجزای مختلف سیستم حاکمیتی، یعنی حسابرسی داخلی، مدیریت اجرایی، مدیر مالی، هیئت مدیره، سهامداران و حسابرسان خارجی، همکاری وجود داشته باشد.
طبق تحقیقات انجام گرفته، اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند می توانند تاثیر مثبتی بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشند - ودیعی و غلام پور، . - 1390 نظام راهبری شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود - حساس یگانه و همکاران، . - 1388 دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از - 1 کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. - 2 بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق نظارت و جلوگیری از خودکامگی و عدم مسوولیت پذیری مدیریت اجرایی.
