بخشی از مقاله
شناسايي و اولويت بندي تخلفات ساخت و ساز ساختمانهاي مصالح بنايي و عوامل مؤثر
بر وقوع آنها از ديد ناظران و مالکان در شهر يزد
2
چکيده
تخلفات ساختماني به عنوان يکي از معضلات مهم مطرح در کشور در حال حاظر است . امروزه مسئله مقاوم سازي ساختمانها همچنين ضوابط شهرسازي به منظور زيباسازي چهره شهر بيش از گذشته مورد توجه و اهميت قرار گرفته است . خسارات جبران ناپذير جاني و مالي طي چند سال اخير مسئولين را بيش از گذشته وادار به چاره اندشي در مورد تخلفات ساختماني و يافتن راهکارهايي جهت جلوگيري از اين معضل اجتماعي کرده است . سالانه ساختمانهاي بسياري در سطح شهر با مجوز ويا بدون مجوز ساخته مي شوند، که در آنها ايرادات و نواقص فراواني چه به لحاظ سازه اي و معماري و چه از لحاظ رعايت ضوابط شهرسازي وجود دارد. در اين پژوهش ما به بررسي تخلفات ساختمانهاي مصالح بنايي غيرمسلح در شهر يزد پرداختيم . بدين منظور به وسيله مصاحبه با مهندسين ناظر و مسئولين فني شهرداري ها و نظام مهندسي تخلفات ساختمانهاي مصالح بنايي غيرمسلح و عوامل مؤثر بر وقوع هريک از آنها را شناسايي کرديم . بيشتر تخلفات شناسايي شده مرتبط با ضعف هاي اجرايي و ناديده گرفتن قوانين آيين نامه اي است که از مهمترين دلايل آسيب پذيري ساختمانهاي مصالح بنايي به شمار ميرود. بخشي از تخلفات نيز مربوط به ضوابط شهرسازي و ناديده گرفتن آنها است . سپس به وسيله توزيع پرسشنامه در بين مهندسين ناظر و مالکان ساختمانهاي مصالح بنايي ميزان وقوع هريک از تخلفات و ميزان تأثير هريک از عوامل را بر وقوع آنها سنجيديم . براساس نتايج به دست آمده از نظرسنجي بين مهندسين و مالکين بيشترين ميزان وقوع در بين تخلفات مربوط به پيشروي غيرمجاز و اضافه زير بنا است .
واژههاي کليدي : آسيب پذيري ساختمانها، تخلفات ساختماني، ضوابط شهرسازي
١ – مقدمه
همه ساله با هجوم روستاييان به شهرها، جمعيت شهري سير صعودي به خود گرفته که اين افزايش جمعيت ، توسعه ناموزون شهرها و مشکلات عديده و در عين حال حادي را به همراه خود به ارمغان ميآورد که ايـن مشـکل بـويژه در کشـور مـا از نمـود بيشـتري برخوردار است .از جمله اين مسائل تعدد ساخت و سازهاي غير اصولي و بي ضابطه و به طور کلي تخلفات ساختماني است کـه بـه اشکال مختلف توسط شهروندان صورت مي گيـرد [١]. تخلـف بـه معنـاي هرگونـه انحـراف و تخطـي از قـوانين ملـي و ضـوابط و دستورالعمل طرح ها است و ساخت و سازهاي غير مجاز نيز نوعي از تخلفات محسوب ميشـوند [٢]. تخلفـات سـاختماني يکـي از ناهنجاري ها يا مسائل موجود د ر شهرها و خصوصا کلانشهرهاي در حال توسعه است که برخورد و حـل آن در سيسـتم مـديريتي ناکارآمد به آساني امکان پذير نيست [٣].
ساخت و ساز غيرمجاز شکلي از تخلفات است که منجربه احداث بنا مي گردد. حال اين بنا مي تواند کلاً به صورت غيرمجاز ساخته شود و يا بخشي از آن غيرمجاز ساخته شده و با ضوابط و مقررات ساختماني در آن رعايت نشده باشد. همچنين تخلفات ساختماني را مي توان به عدول از مقررات ساختمان سازي، عدم رعايت اصول ساخت و ساز، تطابق نداشتن سازه با نقشه يا اصول پيشـنهادي شهرداري يا نظام مهندسي و... تعريف نمود [٢]. تاکنون جز در تعداد قليلي از شهرداري هاي ايران، در سـاير شـهرها بـه خصـوص
شهرهاي کوچک و متوسط ، شهرداري ها کنترل مؤثري بر فعاليت ها و عمليات ساختماني و شهرسازي چه در داخل محدوده و چه در نقاط حاشيه شهرها نداشته و ندارند. با جرايمي که در تبصره هاي ماده صد پيش بيني شده اسـت ، بيشـتر مالکـان علاقـه منـد هستند که به جاي مراجعه به شهرداري و گرفتن پروانه ، اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز کنند [٤].
ضوابط ساختماني عمدتا در دو گروه ضوابط معماري و ضوابط شهري تنظـيم مـي گردنـد. ضـوابط معمـاري معمـولاً کمينـه شـده استانداردهاي ساختماني است که به منظور تامين حداقل شرايط بهداشـتي، ايمنـي و کيفـي متناسـب بـا نـوع اسـتفاده مـدنظر از ساختمان هستند که معمولاً افزايش کارايي يا صرفه اقتصادي بنا را نيز در نظر دارند. اما در هر حال ممکن است رعايت آنهـا بـراي سازنده ساختمان دشوار يا گران باشد.ضوابط شهري نيز نتيجه طرح هاي جامع ، راهبـردي و تفصـيلي شـهرها و در واقـع ابزارهـاي اجرايي طرح هاي توسعه شهري هستند و بسته به سياست هاي برنامه ريزي و مديريت شهري شهرها، براي تضمين توزيع عادلانـه منابع در سطح شهر، هماهنگي ساختار، روابط و کاربري هاي شهري و تامين تسهيلات ، زيرساختها، خدمات و دسترسي هـاي لازم براي فعاليت هاي مختلف شهري تدوين مي گردند [٣].
ريشه اصلي مشکلات ساخت و صدمات قابل نوجه ناشي از زلزله در شهر ها و روستاهاي کشور، عدم آگـاهي از روش هـاي صـحيح اجراي ساختمان ها مي باشد، اما تنگناهاي مالي نيز امکان اجراي چنين روش هايي را محدودتر مي سازند [٥]. از دلايل عمده وقوع تخلفات ساختماني را ميتوان عدم توازن نيازها و شرايط ساکنين با استانداردهاي ساختماني ، ناکارآمدي قوانين و مقررات مربوط به ساخت و ساز شهري و تخلف و بروز نبودن قوانين و مقررات مربوط به ساخت و ساز را نام برد [٦]. يکي از جهـات مـورد توجـه در ساخت و سازهاي غيرمجاز درآمد بسيار بالا براي دستگاه ها و سازمان ها مي باشد. از اين جهت شايد برخي دستگاه ها بـه منظـور تأمين هزينه ها و کسب درآمد به استقبال تخلفات نيز بروند. زيرا در صورتي که موضوع تخلفـات از مجـاري قـانوني در کميسـيون هاي ماده ١٠٠ و ٩٩ بررسي شوند، غالباً به اخذ جريمه از متخلف ختم مي شود که اين نتيجه براي دستگاه هاي اجرايي خوشـايند است . اما اگر قرار بود انبوه تخلفات انجام نشود، مقداري زيادي از درآمدهاي شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري هـاي قطـع مـي شود [٢].
قاجار خسروي (١٣٩١) مهمترين پيامدهاي ساخت و سازهاي غيرمجاز را نقض قوانين ملي و طرح هاي مصوب شهري و روستايي و رواج قانون گريزي و قانون شکني در اين حيطه و بالتبع جامعه ميداند.
٢- روش تحقيق
پژوهش حاضر تحقيق توصيفي - کاربردي ميباشد. از آنجا که در اين پـژوهش اطلاعـات مـورد نيـاز را از طريـق مصـاحبه و توزيـع پرسشنامه جمع آوري کرده ايم اين پژوهش از نوع پيمايشي است . همچنين مطالعات کتابخانه اي به منظور بررسي پيشينه پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه انجام شده است . جامعه آماري ما در ايـن پـژوهش شـامل دو گـروه از افـراد بـوده انـد: گـروه اول مهندسين عمران که داراي پروانه اشتغال به نظارت از سوي سازمان نظام مهندسي هستند که در مرحله اول به وسيله مصـاحبه بـا
آنها عمده ترين تخلفات ساختمانهاي مصالح بنايي غيرمسلح به شرح زير شناسايي شدند:
١- پيشروي غير مجاز و اضافه بنا
٢- تغيير اساسي در نقشه معماري و مشخصات آن
٣- تغيير اساسي در اسکلت و حذف ديوار نسبي و استفاده از سيستم ترکيبي( تغيير سازه اي سيستم )
٤- عدم رعايت ميزان بازشو
٥- عدم استفاده از شناژ
٦- ارتفاع کرسي بيش از حد مجاز
٧- قطع شناژ و ايرادات فني طي عمليات ساخت
٨- عدم انجام آزمايش نمونه بتن و مکانيک خاک
٩- درست پياده نکردن محل دقيق ملک روي زمين
١٠- افزايش غيرمجاز ارتفاع کلي ساختمان
١١- عدم اجراي سازه نگهبان
١٢- عدم رعايت اصول ايمني
سپس با توزيع پرسشنامه احتمال وقوع تخلفات و مهمترين عوامل مؤثر بر وقوع هر تخلف به صورت داده هـاي کمـي جمـع آوري شده . گروه دوم مالکين ساختمانهاي مصالح بنايي غيرمسلح که بيشترين تمرکـز مـا در ايـن پـژوهش شناسـايي تخلفـات اينگونـه ساختمانها ميباشد، هستند. که نظر سنجي از آنها نيز به وسيله پرسشنامه به عمل آمده تا مقايسه اي نيز بين نظـرات مهندسـين و مالکين انجام شود. با توجه به اينکه جامعه آماري مهندسين ١١٥٦ نفر بوده اند تعداد ١٠٨ نفر انتخاب شده اند. همچنين بـا توجـه به آمار موجود در نظام مهندسي طي سالهاي اخير به طور ميانگين در هر سال ١٥ سـاختمان مصـالح بنـايي غيرمسـلح کـه داراي مجوز هستند ساخته ميشود که در نتيجه تعداد نمونه از جامعه آماري مالکين ١٥ نفر در نظر گرفته شده است . تعداد نمونـه هـا از هردو جامعه آماري با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است . در اين پژوهش ما دو متغيـر را مـورد بررسـي قـرار داديـم کـه عبارتند از تخلفات ساختماني و عوامل مؤثر در بروز آنها که به ترتيب متغير وابسته و مستقل به شمار ميروند.
به منظور آناليز داده ها از نرم افزارهاي Excle و Spss استفاده کرديم .
٣- تحليل و آناليز داده ها
در بخشي از پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شده به ميزان وقـوع هـر تخلـف بـين ٠ تـا ٢٠ نمـره بدهنـد. همـانطور کـه در نمودار١مشاهده ميشود ميانگين نمرات داده شده توسط مهندسين بين ١٠ و ١٨ ميباشد.
نمودار ١: نمرات داده شده توسط مهندسين (تخلف يک : پيشروي غير مجاز و اضافه زيربنا، تخلف دو: تغيير اساسي در نقشه معماري و مشخصات آن، تخلف سه : تغيير اساسي در اسکلت و حذف ديوار نسبي و استفاده از سيستم ترکيبي ( تغيير سازه اي سيستم )، تخلف چهار: عدم رعايت ميزان بازشو، تخلف پنج : عدم استفاده از شناژ، تخلف شش : ارتفاع کرسي بيش از حد مجاز، تخلف هفت : قطع شناژ و ايرادات فني طي عمليات ساخت ، تخلف هشت : عدم انجام آزمايش نمونه بتن و مکانيک خاک ، تخلف نه : درست پياده نکردن محل دقيق ملک روي زمين ، تخلف ده: افزايش غيرمجاز ارتفاع کلي ساختمان، تخلف يازده: عدم اجراي سازه نگهبان ، تخلف دوازده: عدم رعايت اصول ايمني )
نتايج حاصل از آناليز نشان ميدهد از نظر مهندسين تخلفات شماره ١ (پيشروي غير مجاز و اضـافه زيربنـا) و ٢ (تغييـر اساسـي در نقشه معماري و مشخصات آن) بيشترين ميزان وقوع و تخلفات شماره ١٢(عدم رعايت اصول ايمني ) و ٨ (عدم انجام آزمايش نمونه بتن و مکانيک خاک ) از نظر ميزان وقوع در گروه دوم قرار دارند. تخلفات شماره ١١(عدم اجراي سازه نگهبان) ، ٣ (تغيير اساسي در اسکلت و حذف ديوار نسبي و استفاده از سيستم ترکيبي (تغيير سازه اي سيستم ))، ٧ (قطـع شـناژ و ايـرادات فنـي طـي عمليـات ساخت )، ٤ (عدم رعايت ميزان بازشو) و ١٠ (افزايش غير مجاز ارتفاع کلي ساختمان ) در گـروه سـوم و تقريبـاً بـه يـک ميـزان رخ
ميدهند. تخلفات شماره ٦ (ارتفاع کرسي بيش از حد مجاز) و ٥ (عدم استفاده از شناژ) با ميانگين نمرات نزديک بهم در گروه بعـد و در نهايت تخلف شماره ٩ (درست پياده نکردن محل دقيق ملک روي زمين ) کمترين ميزان وقوع را دارد.
همچنين با توجه به نمودار١ ميانگين نمرات داده شده توسط مالکين بين ٦ و ١٧ ميباشد.
