بخشی از مقاله
خلاصه
هدف از پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی و سپس اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل می باشد. جامعه آماری، شامل پرسنل، مسولان و سرمایه گذاران در این منطقهحدوداً 300 نفر می باشند. تعداد 120 پرسشنامه توزیع و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش آماری کای دو و برای اولویت بندی متغیرها از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردید. نتایج نشان داد که فقدان سازمان های اجرایی مناسب با ضریب اولویت 0/469 مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه گذاری است.
1. مقدمه
با توجه به این که عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و ...مستقیماً از این عامل تأثیر می پذیرند. این تحقیق به دنبال مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در بخش های صنعت و تجارت منطقه آزاد انزلی می باشد. بر این اساس، در این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون صنعت و تجارت شناسایی شده و راهکارهای لازم ارائه می شود.
مناطق آزاد با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و ... می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه های خارجی ارائه میکند. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در مناطق آزاد، اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه می تواند اقدامی مفید و مناسب پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار دهد که این کار در این تحقیق با استفاده از تکنیک ریاضی AHP انجام خواهد شد.
2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2.1. ادبیات نظری تحقیق
منطقه آزاد: تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد به عمل آمده است، اما در عین حال می توان وجه اشتراک واحدی را میان آن تعاریف مشاهده کرد؛ این وجه اشتراک دلالت بر آن دارد که در این مناطق، محدودیت های مختلفی در زمینه؛ موانع گمرکی و تجاری1، شرایط سرمایهگذاری، تملک خارجیان و ... نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است و یااساساً وجود ندارد - محمدی الموتی، . - 1374 با توجه به تعریف فوق منطقه آزاد انزلی دارای این شرایط میباشد.
سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکار گیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشینآلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات می باشد - کارگر، . - 1393
طرح توجیهی: طرح توجیهی2 عبارت است از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد.
نیروی کار: نیروی کار یک جامعه، عبارت است از تعداد افرادی که بر اساس قانون، در سن اشتغال قرار گرفته اند. این رقم مجموع بیکاران هر کشور را نیز در بر میگیرد. امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است.
سازمان های اجرایی:3 هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس قانون و اساسنامه های مربوط به مناطق آزاد اداره خواهند شد ودر موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیأت وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد. سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می -شود، اقدام نماید.
زیرساخت ها:4 مجموع امکانات و پیشنیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل - هوایی، زمینی و دریایی - ، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
2.2. تاریخچه مناطق آزاد کشور
اندیشه تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در دهه 1330 شکل گرفت. در آن سال ها با توجه به وجود مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق آزاد در کشور احساس می شد. در اسفند ماه 1349، قانونی تحت عنوان "قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند" به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی5، حق انحصار6، عوارض7 مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید - مقدسی،
در سال 1359 به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید. در بهمن ماه سال 1368 هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره 19، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تأسیس نماید. در تاریخ هفتم بهمن ماه 1369 هیأت وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار - اراضی شرق اسکله شهید کلانتری - را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 1382/6/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی - تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب - اروپا به آسیا - و خدمات از شرق به غرب - آسیا به اروپا - نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد. منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.
منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری - کاتالیزور - با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند.
این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلو مترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی " حسنرود" و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز در بر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است - مقدسی، . - 1389
.3.2 منطقه آزاد انزلی
.1.3.2 محدوده پیشین
این منطقه شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی 3200 هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آب های ساحلی محدوده است. محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی - به غیر از محدوده بندری - از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می شود. که در سه محدوده جدا از هم به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که هر یک پتانسیل خاص خود را دارند .
این سه محدوده عبارتند از: ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت 2091 هکتار که شامل اراضی مناسب طبیعی، با تراکم جمعیت پایین و مناطق مسکونی، کمترین مقدار زمین جهت شالی کاری، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تاسیسات تفریحی و توریستی منطقه. شهرک صنعتی منطقه آزاد و ناحیه اطراف آن به مساحت 946 هکتار که شامل شهرک صنعتی، اراضی منابع ملی و مجاور تالاب می باشد. محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت 106 هکتار، که این امر مطلوبیت وجاذبههای منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور، ارتقا داده است .
