بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز ساختماني شهر يزد با رويکرد
ويکورفازي

چکيده :
با توجه به اينکه پروژه هاي ساختماني در نظام اقتصادي و بودجه بندي کشور از اهميت بالايي برخودار ميباشند، سالانه حجم زيادي از اعتبارات کشور صرف احداث و يا تکميل پروژه هاي ساختماني ميگردد. با اين وجود تأخير در پروژه هاي ساختماني يکي از متداول ترين مسائل و مشکلات در اجراي اين گونه پروژه هاست . در بسياري از موارد تأخيرات بيش از حد به وجود آمده باعث عدم توجيه فني و اقتصادي پروژه ميشود. هدف از اين پژوهش کاهش خسارات ناشي از تأخيرات در پروژه هاي ساخت و ساز ساختماني شهر يزد ميباشد. در اين تحقيق ابتدا عوامل تأخير رايج در پروژه هاي ساختماني شناسايي شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان به ٥بعد مديريتي، مالي، غير قابل کنترل ، انساني -تجربي و ساختاري دسته بندي شده اند. در ادامه ، ٢٤ عامل شناسايي شده بر اساس روش ويکور فازي رتبه بندي شدند که بر اساس آن عوامل ضعف مديريت سايت ، مسائل اقتصادي، ارتباط نامناسب بين بخش هاي مختلف پروژه ( پيمانکار، کارفرما و مشاور )، امکان سنجي نامناسب پروژه و تجربه ناکافي مشاور داراي بالاترين رتبه و اثرگذاري شناخته شدند. همچنين ابعاد مديريتي و مالي از بيشترين اهميت برخوردار شدند.
کلمات کليدي : پروژه ، تأخير، ساخت و ساز، ويکور فازي .
١- مقدمه
در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، تخصيص بهينه منابع و امکانات در دسترس به بخش هاي مختلف اجرائي و اقتصادي نه تنها از مباحث کليدي دولت ها و مجالس قانون گذاري است ، بلکه از موضوعات اساسي و هميشه بروز مجامع علمي، اقتصادي و مديريتي نيز ميباشد.در بررسي اهداف هر برنامه و طرح ، مقوله اقتصادي از موضوعاتي است که در سياست گذاري و تصميم سازي اثر بسزايي دارد. اثرات حساسيت بالاي برنامه ريزي اقتصادي در پيشرفت و رفاه و يا عقب ماندگي و محروميت و در نهايت بقاء و رشد و يا سکون و نابودي جامعه ظاهر ميشود.يکي از مهم ترين بخش هاي هر کشور، بخش ساخت و ساز و توسعه عمراني آن کشور ميباشد که بخش عمده اي از بودجه ي آن کشور را به خود اختصاص ميدهد. اين مورد در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران که به سوي توسعه زيرساخت و رشد و ترقي امکانات رفاهي گام برميدارند از اهميت بيشتري نيز برخوردار ميباشد.بنابراين توجه به مقوله ساز و کار پروژه هاي عمراني از مهم ترين اولويت هاي هر دولتي ميباشد تا بتوانند پروژه ها و طرح ها را براي اهداف از پيش تعيين شده تأمين نمايند. اما متأسفانه با نگاهي کوتاه به علل توسعه يافتگي کشورهاي پيشرفته و يا کشورهاي هم رديف قبلي که نسبت به کشور ما، مرحله توسعه را پشت سر نهاده اند و مقايسه وضعيت ما با آن ها فارغ از حوادث غيرمترقبه و عليرغم وجود سازمان ها و نهادهاي برنامه ريزي مختلف حاکي از عدم دسترسي به اهداف برنامه ها، عدم توجه به نتايج برنامه ها و استفاده از نتايج در برنامه هاي بعدي و نيز عدم هماهنگي برنامه هاست . اين موضوع تا آن حد پيش رفته است که انجام يک پروژه مطابق و يا نزديک برنامه از استثناها و خارج از قاعده تلقي ميشود(قرارگاه سازندگي خاتم انبياء، ١٣٨٢).
اگر يک پروژه را مجموعه اي از فعاليت ها که براي دستيابي به منظور يا هدف خاصي انجام ميگيرد تعريف کنيم ، پروژه ها شامل فعاليت هايي هستند که بايد در تاريخ هاي معين ، با هزينه هايي معين و کيفيت تعيين شده اي به انجام رسند.بنابراين لازمه موفقيت هر پروژه ، دستيابي توأم به هر سه عامل زمان ، هزينه و کيفيت معين است و خارج شدن هر يک از سه عامل مذکور از حدود تعيين شده ، ميتواند به انجام پروژه اي ناموفق و غيراقتصادي منجر شود(صادقي، .(1380
امروزه حجم فعاليت هاي عمراني يک کشور از جمله شاخص هاي اساسي رشد و توسعه محسوب ميشود و با توجه به اقتصاد ايران که تک محصولي و متکي به درآمد هاي نفتي است و اين منابع در کشور محدود ميباشد لذا لزوم شناسايي و بررسي عوامل ايجاد تأخيرات در پروژه هاي عمراني که خسارت هنگفتي به اقتصاد کشور ميزنند بسيار مهم به نظر ميرسد(حيدري، حيدري، ١٣٨٦).با توجه به اطلاعات و گزارش هاي نظارت پروژه هاي عمراني که توسط سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در سال ١٣٩١منتشر شده است بيانگر اين است که تنها ٥٦% از اهداف يکساله ملي تحقق يافته است . اين رقم از ميزان تحقق اهداف در پايان سال ٩٠حدود ٣.٥درصد کمتر است . همچنين بررسي ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه هاي عمراني ملي بازديد شده حاکي از آن است که ١٧.٨درصد از پروژه ها با وزن مالي ١٨.١درصد مطابق با برنامه زماني تعيين شده پيشرفت کرده اند. ٧.٧ درصد از پروژه ها(باوزن مالي ١٢.٣درصد) به طور متوسط ١٩درصد از برنامه زماني مندرج در موافقتنامه جلو افتاده و باقيمانده پروژه ها که از نظر تعداد ٧٤.٥درصد و از لحاظ مالي ٦٩.٦درصد وزن دارند، به طور متوسط ١٨.٨درصد عقب تر از برنامه زماني بوده اند. اين آمار نشان دهنده آن است که لزوم ارائه راهکارهاي مديريتي و نوين جهت کاهش تأخيرات بيش از پيش احساس ميشود.در آمار ديگري که توسط اين سازمان ارائه شده است ، آمده است که براي اجراي ٦٣٢٨پروژه در سال ٩١، ٥٠٣.٥٩هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که محل تامين ٢٥٥.٣هزار ميليارد ريال اعتبارات درآمد عمومي و ٢٤٨.٢هزار ميليارد ريال از ساير منابع اعتباري ميباشد. اين آمار نشان دهنده ي آن است که حجم قابل توجهي از درآمدهاي کشور که عمدتا از نفت ميباشد صرف پروژه هاي عمراني ميشود. آماري که بيان شد بيانگر لزوم توجه به پروژه هاي عمراني جهت کاهش خسارات تحميل شده ناشي از عدم بهره برداري به موقع ميباشد.
تأخير را در واقع عمل يا رويدادي ميدانند که زمان مورد اشاره در قرارداد براي انجام عملي خاص را طولانيتر کند و بصورت طولاني شدن مدت زمان فعاليت و يا به تعويق افتادن تاريخ شروع آن ظاهر ميگردد(١٩٩٥.Schumacher). به طور کلي تأخيرات ناشي از علل مختلفي هستند که از عملکرد گروه هاي درگير پروژه ايجاد ميشوند. هر پروژه ساخت شامل دو فاز مجزا است . فاز پيش از ساخت که دوره اي ميان آغاز درک پروژه و امضاي قرارداد است و فاز ساخت که پس از قرارداد شروع ميشود و دوره ساخت اصلي شروع ميشود. برخلاف ديدگاه اکثر مردم و حتي کارشناسان ، تأخيرات در پروژه ها فقط در مرحله اجرا به وجود نميآيد بلکه در مواردي اين تأخيرات ريشه در مراحل قبل از شروع اجراي پروژه ها دارد که شامل مراحلي از قبيل فاز مقدماتي پروژه ها( شامل تصويب ، مطالعات و طراحي)، مرحله برگزاري مناقصه و تهيه برنامه زمان بندي ميباشد که بايستي با مديريت زمان در تمامي مراحل در جهت کنترل آن ها برآمد. با توجه به اهميت موضوع حاضر تاکنون تحقيقات گسترده اي به موضوع تأخير و اثرات آن در بخش ساخت و ساز پرداخته اند. هرکدام از اين تحقيقات با زواياي خاصي موضوع تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز را مورد بررسي قرار داده اند، تعدادي درصدد شناسايي مهم ترين علل تأخيرات رايج در پروژه ها براساس پارامترهاي تناوب ، شدت ، اهميت نسبي و ....، تعدادي درصدد شناسايي مهم ترين اثرات تأخيرات و تعدادي ديگر درصدد شناسايي تأثيرات متقابل علل و عوامل و ارائه راهکارهاي پيش گيرانه و غيره ميباشند. از جمله تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه ميتوان به تحقيق پوررستم و همکاران در مقاله اي با عنوان "عوامل مهم ايجاد و تأثير تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز ايران "اشاره کرد، اين پژوهش ضمن شناسايي عوامل اصلي و پيامدهاي ناشي از تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز در ايران و پيش بيني برخي از روندهاي آينده ، برخي از حوزه ها که در تحقيقات آينده در پروژه هاي ساخت و ساز به تمرکز بيشتري نياز دارند را معرفي ميکنند. آن ها در پژوهش خود با بررسي ادبيات گذشته ، تعداد ٢٧عامل تأخير را شناسايي کرده و با طرح پرسشنامه اي نظرات پيمانکاران و مشاوران را در اين زمينه جويا شده اند ( ,Pourrostam and Amiruddin ٢٠١١). در مقاله ديگري با عنوان "علل تأخيرات ساخت و ساز در ايران : مديريت پروژه ، تدارکات ، فناوري و محيط زيست "اثنيعشري و همکاران ، علاوه بر شناسايي دلايل تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز ايران و نشان دادن مهم ترين علل تأخير با توجه به عمليات ميداني، به بحث و توضيح در مورد اين عوامل پرداخته اند(٢٠٠٩ .Asnaashari,et al). در مقاله اي که در کشور ليبي براي شناسايي علل و اثرات تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز شهر الزنتان ١به انجام رسيده ، تامي ٢و همکاران با تهيه پرسشنامه اي شامل ٤٣عامل بوجودآورنده تأخيرات و طبقه بندي دلايل بر اساس شش گروه اصلي (مسائل طراحي، مسائل ساخت و ساز، مسائل مالي. اقتصادي، مسائل مديريتي. اداري، مسائل طبيعي(خداوندي) و مسائل مربوط به کد شهر) درصدد أخذ اطلاعات مربوط به تأثيرات عوامل بوجودآورنده تأخيرات به صورت کيفي و طبقه بندي آن ها برآمده اند(٢٠٠٩.Tumial et).در مقاله ديگري که با عنوان "علل و اثرات تأخير در پروژه هاي بزرگ ساخت و ساز در کشور پاکستان "به چاپ رسيده است ، نويسندگان با مشخص کردن دلايل بوجود آمدن تأخيرات در پروژه هاي ساخت و ساز کشور پاکستان و طبقه بندي آن ها، در جهت شناسايي تأثيرات ناشي از تأخيرات و رابطه بين تأثيرات تأخير و منابع بوجودآورنده تأخيرات گام برميدارند(. ٢٠١١. Pakistan, A. T. D).دولويي ٣و همکاران نيز با استفاده از عوامل کليدي تأثير تأخيرات شناسايي شده در هند و رابطه بين ويژگيهاي مهم براي ايجاد الگوي پيش بيني به ارزيابي اثرات اين عوامل در تأخير پرداخته اند و در ضمن با بهره گيري از تجزيه و تحليل عاملي و مدل رگرسيون اهميت اين عوامل را مورد بررسي قرار داده اند(٢٠١٢.Doloi, Sawhney, Iyer and Rentala).
همانطور که مشخص استيکي از مسائلي که در بخش تأخيرات مطرح است بحث مديريت زمان است که با توجه به تعريف مديريت و مدير معلوم ميشود که مديريت ، علمي است که مدير با به کارگيري آن در جهت کاهش زمان اجرا و هزينه پروژه ها قدم بر ميدارد.يک مدير در راستاي ايفاي نقش خود به ناچار از ابزار و تکنيک هايي نيز بهره ميگيرد تا با کمک آن ها بتواند پارامترها و عوامل موثر در هر پديده را بهتر دسته بندي و مديريت کند.
در اين پژوهش نيز سعي شده علاوه بر دسته بندي دلايل تأخيربا بهره گيري از تکنيک ويکور فازي که يکي از جديدترين روش هاي مديريتي ميباشد، مهم ترين علل تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز ساختماني نشان داده شود تا دست اندرکاران مربوطه بتوانند ضمن آشنايي با مهم ترين علل تأخير رايج در پروژه هاي ساخت و سازقبلي از يکسو به بهبود فرآيند پيشرفت پروژه هاي نيمه تمام کمک کرده و زمينه اتمام آن ها را فراهم آورند و از سوي ديگر از تأخير در پروژه هاي جديد ممانعت به عمل آورده و مانع معطل ماندن سرمايه هاي ملي گردند.
٢- روش تحقيق
اين پژوهش از جنبه جهت گيري، کاربردي؛ از نظر استراتژي، پيمايشي و از لحاظ هدف ، توصيفي ميباشد. اين پژوهش به صورت تک مقطعي انجام گرفته است که براي گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه اي استفاده شده است .بايد خاطر نشان کرد روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوايي بر اساس نظر خبرگان دانشگاهي و کارشناسان صنعت ساختمان مورد تاييد قرار گرفت . همچنين پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت که مقدار آن ٠.٨٠٥بدست آمد که بنا به بيشتر بودن آن از ٠.٧، پايايي پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت .
جامعه آماري اين پژوهش را کليه پيمانکاران ، مشاوران و کارفرمايان داراي ١٠سال تجربه ساختمان سازي در شهر يزد تشکيل ميدهند. که با استفاده از روش نمونه گيري گلوله برفي تعداد ٧نفر از حوزه کارفرمايان ، ٩نفر از مشاوران ، ١٢نفر از حوزه پيمانکاران و ٥نفر از خبرگان دانشگاهي به عنوان نمونه گزينش شدند.
گام هاي انجام تحقيق به شرح زير ميباشد:
گام ١: شناسايي عوامل مؤثر بر تأخير در پروژه هاي ساخت و ساز ساختماني يزد: براي رسيدن به اين هدف با استفاده مطالعات کتابخانه اي گسترده و همچنين بهره گيري از نظرات خبرگان و کارشناسان ميداني و دانشگاهي ٢٤عامل بوجود آورنده تأخير شناسايي گرديد که در ادامه به آن پرداخته ميشود.
گام ٢: اولويت بندي عوامل شناسايي شده با استفاده از ويکور فازي:VIKOR اولين بار توسط اپريک وايس ٤در سال ١٩٩٨به منظور حل مسائل تصميم گيري چندمعياره و دستيابي به بهترين راه حل توافقي معرفي شد(٢٠٠٩.Chen and Wang).به عبارتي اين روش بر رتبه بندي و انتخاب مجموعه اي از گزينه ها و تعيين راه حل هاي سازگار براي مسأله اي با معيارهاي متفاوت به کار برده ميشود و به تصميم گيرندگان به منظور دستيابي به راه حل مطلوب جهت تصميم گيري کمک ميکند(٢٠١١.Devi).در سال ٢٠٠٥رويکرد VIKORفازي براي اولين بار توسط ونگ ١و همکاران معرفي شد. VIKORفازي فرايندي سيستماتيک و منطقي به منظور دستيابي به بهترين راه حل ميباشد که براي حل مسائل تصميم گيري چند معياره فازي مورد استفاده قرار ميگيرد.در ادامه گام هاي VIKORفازي مطرح شده است (٢٠١١.Aghajani Bazzazi and Karimi). ١) ايجاد ماتريس تصميم گيري؛ ساختار اين ماتريس به صورت شکل زير است :

در اين ماتريس ،Ai نشان دهنده ي گزينه iام ،Xj نشان دهنده ي شاخص jام وXij نشان دهنده ي ارزش گزينه Ai با توجه به شاخص Cj ميباشد.

٢) بيمقياس سازي ماتريس تصميم گيري با استفاده از رابطه ي (١):


٣) محاسبه ي مقدار ايده آل مثبت و منفي هر شاخص ، مطابق با ماتريس استانداردشده ي D:
راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفي ميباشد. راه حل ايده آل مثبت و منفي نيز با استفاده از روابط (٢) و (٣) محاسبه ميشود:


تعيين فاصله بين (a٣,a٢,a١)و (b٣,b٢,b١)با استفاده از رابطه ي (٤):

٤) در اين گام Si،Ri و Qi با استفاده از روابط (٥)، (٦) و (٧) محاسبه ميشوند که در اين روابط Si و Ri به ترتيب به عنوان مقدار مطلوب و نامطلوب هر يک از گزينه ها و Wjبه عنوان وزن هريک از معيارها ميباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید