مقاله مطالعه آثار ، تبعات و علل تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق

بخشی از مقاله

مطالعه آثار،تبعات و علل تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار، تبعات و علل تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و تبعات آن است. جرم اعمال نفوذ، در واقعتعرّض به قوای نظام اداری و ساختار دستگاههای دولتی یا دستگاههای ارائه کننده خدمات عمومی است. اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرایم مطلق است و به محض ادعای نفوذ و دریافت وجه محقق شده و نیازی به اعمال نفوذ در اشخاص یا مراجع ذیربط نمیباشد. مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان میدهد جرم اعمال و نفوذ برخلاف حق در حقوق کیفری ایران مورد توجه مقنن قرارگرفته و تدایبری در این باره اندیشیده شده است. یکی از مهمترین تبعات اعمال نفوذ که در این تحقیق به آن پرداخته شده است ایجاد فساد اداری است، فساد ادرای نیز زمینه فساد اقتصادی را در جامعه کارکنان دولتی و خدمات عمومی فراهم میکند.

واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، اعمال نفوذ، حق

مقدمه

جرم اعمال نفوذ برخلاف حق یکی از جرایم اداری است. اندیشههای مجرمانهای که در حیات خلوت ادارات و موسسات و حتی در مواقعی در ساختار قضایی کشور در چهارچوب جرم اعمال نفوذ به فعلیت میرسد، اگر با رویکردی پیشگیرانه مورد عتاب و خطاب قرار نگیرد نه تنها موجب سلب اعتماد مردمی از نهادهای دولتی میگردد، بلکه موجب اشاعه بی عدالتی در ساختار اداری کشور میگردد.اگر از منظر ماهوی به جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق بنگریم، تنها قانونی در گستره حقوق کیفری، مشاهده خواهیم کرد که به دلیل عدم اعمال آن و تشتت قوانین مختلف در این گستره، به نظر متروک میآید. قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق مصوب (3131)، قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی آن در حدود 87 سال پیش به تصویب رسیده، اما دلیلی بر نسخ مقررات آن وجود ندارد، هر چند که با تصویب قانون مجازات اسلامی، عنوان حبس تادیبی منتفی شده و بر اساس ماده ( ( 31 قانون مذکور جزای نقدی مذکور در ماده ( ( 3 قانون اعمال نفوذ افزایش یافته است

. با توجه به قوانین مختلفی که در فرایند 87 سال گذشته به تصویب رسیده است .

جرم اعمال نفوذ و انواع آن:

نفوذ ناشی از برخی روابط و مناسبات خاص، فینفسه نهتنها مذموم نیست بلکه به تحکیم روابط اجتماعی و حل بسیاری از چالشهای جامعه و اختلافات موجود بین مردم کمک مینماید. استفاده از نفوذ معنوی، چنانچه به شکل صحیح اعمال شود، میتواند آنچه که را حکومت از حل آن عاجز است به نیکی فیصله دهد. همچنین در مواردی که سود اندیشی یا خصومتها مانع اقدامی مثبت است، استفاده از این نفوذ راهگشا میباشد. اعمالنفوذ، که نظریهای برخاسته از انصاف است، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن هنجارهای اجتماعی است. که موجب بروز بیاعتمادی بیثباتی جامعه میگردد.در سال 3131 خورشیدی ، مقنن ایرانی ( چهار) ماده به موضوع جرم اعمالنفوذ اختصاص داد، که با دقت در این مواد قانونی، اعمالنفوذ ( دلالی نفوذ ) به دودسته تقسیم، میشود. ماده 3، 2، 1، ناظر به اعمالنفوذ فاعلی،ٌ و ماده 1 نیز به اعمالنفوذ ( دلالی نفوذ ) منفعلانهٍ اختصاص دادهشده است.

.1اعمال نفوذ فعال

ماده-3 هرکسی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزدیکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی درازای اعمالنفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورداستفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده با تعهد را به اسم مأمورین مزبور و بهعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود، گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورداستفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد(کوشا،.(12-3131

.2 اعمال نفوذ منفعل

ماده -1 مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می-شوند و درصورتیکه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکومبه انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شده مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

علل تحقق اعمال نفوذ

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر میرسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیشبینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی میشود و حکم قانون را نمیتوان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست(حبیبی،.(23 :3181

.1 رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیانبخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیشبینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بکاریا در کتاب مشهور خود »جرائم و مجازاتها« که به سال 3871 انتشار یافت در دفاع از این اصل مینویسد: »تنها بر پایه قوانین میتوان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانونگذار که نماینده جامعهای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد.« در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادیهای مردم مینویسد: »شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بیگناه است)«بکاریا، .(18 :3188 منتسکیو نیز در کتاب »روحالقوانین« به این نکته اشاره میکند که: »اگر قوه قضایی از قوه قانونگذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آن که اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود117 : 3172)« مونتسکیو). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: »هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.«به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته باشد جرم بهشمار نمیرود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام میدارد: »حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.« در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است(اردبیلی، .(327 : 3171رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی میباشد که در سال 3131 به تصویب قانونگذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار، در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر میکرد و به توصیف جزایی آن میپرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانونگذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانونگذاری کشورمان این فکر را تقویت میکند که قانون مصوب سال 3131 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نهتنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانونگذار بعد از انقلاب بوده است.

.2 رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را بهطور ملموس و محسوس در خارج آشکار میسازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه میتوان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست(صالح ولیدی،(223 : 3181در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود میپرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمیدهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند(صالح ولیدی،(221 : 3181اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند(علی آبادی، .(17 :3173

رکن مادی هر جرم مهمترین رکن آن جرم را تشکیل میدهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور میرساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نهتنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ

-1 وجود یک موضوع، پرونده یا کاری در نزد مأمور دولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم و ضروری است.
-2 مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح است، در جریان امر قرار نمیگیرد
-3 شخص موردنظر که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است، و مورد فریب قرار میگیرد. در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد. و از اینکه اعادی اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است، اطلاعی ندارد.

-4 اعتبار و نفوذی را که مرتکب مدعی است، ممکن است واقعی یا واهی باشد مرتکب در جرم اعمالنفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور، بهواقع و حقیقت مطرح میکند و به ازای این ادعا، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب میکند و در بعضی از موارد دیگر چنین