بخشی از مقاله
چکیده
مطابق اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری که تا حدی مبین شرایط عامه تکلیف که از سوی فقهای شیعه بیان گردید، می باشد، برای تحقق یک جرم نیازمند ارکان سه گانه - قانونی، مادی و معنوی - است. اما در عمل رویه قضایی و دکترین حقوق در خصوص بعضی از جرایم رکن روانی را مفروض دانسته و اثبات دو رکن قانونی و روانی برای احراز مسئولیت کیفری کافی دانسته و موجب مجازات فرد می دانند. مقاله حاضر در صدد بررسی مسئولیت کیفری راجع به این جرایم که حقوق دانان با نام های متفاوتی از جمله "جرایم دو عنصری"، "جرایم با مسولیت مطلق"، "جرایم مادی صرف" و "جرایم بدون تقصیر" آن را می شناسند، می باشند. در این مقاله مناسب ترین عتوان برای جرایم فوق "جرایم با مسولیت کیفری خلاف قاعده" تشخیص داده شده و در پی پاسخگویی به سوالاتی از این قیبل است: -1 چه ضرورتی موجب پذیرش "جرایم با مسولیت کیفری خلاف قاعده" شده است؟-2 چه ضابطه ای برای تبیین "جرایم با مسولیت کیفری خلاف قاعده" و جود دارد؟ -3 آیا مفروض دانستن رکن روانی در "جرایم با مسولیت کیفری خلاف قاعده" تاب تحمل اثبات خلاف را دارد؟
واژگان کلیدی: جرایم خلاف قاعده، جرایم مادی صرف، جرایم با مسولیت مطلق، جرایم بدون تقصیر
مقدمه
امروزه نظامهای کیفری دنیا کسی را مستحق مجازات و سرزنش می دانند که عملش همراه با رکن روانی باشد، یعنی در جرایم جرایم عمدی فاعل عمل را با سوءنیت و در جرایم غیرعمدی عمل را همراه با خطا مرتکب گردد.[1 ] اما در روزگار باستان به رکن روانی و به تبع آن به عمد یا غیرعمد بودن جرایم توجهی نمی شده است. به عنوان مثال اگر کسی در آن ایام عملی را انجام می داد که موجب قتل دیگری می گردید، مستحق اعدام بود. خواه عمل را از روی عمد انجام داده باشد یا غیر عمد.[ 2 ]به عبارت دیگر آنچه کافی برای اعمال مجازات بود رکن قانونی - اگر قانونی وجود می داشت - و رکن مادی بود. به عنوان شاهد مثال می توان از مواد 229 و 230 قانون حمورابی[ 3] نام برد. .
مطابق ماده 229 آن قانون، " اگر معماری برای شخصی خانه ای ساخت، اما در استحکام کار خود دقت نکرد و در نتیجه خانه ای که او ساخته بود فرو ریخت و موجب مرگ صاحبخانه شد، معمار باید به قتل برسد." و مطابق ماده 230 قانون فوق، "اگر این امر موجب مرگ پسر صاحب خانه شد، آنان باید پسر معمار را به قتل برسانند."[ 4 ] در این دوران نه تنها انسانها ی بالغ و عاقل بدون نیاز به اثبات رکن روانی مجازات می شدند، بلکه کودکان، دیوانگان و حتی مردگان و حیوانات مستحق مجازات شناخته می شدند.[ 5 ]بعدها با پیدایش مذاهب خاصه مذهب مسیح در اروپا و مذهب اسلامی در شرق موضوع کاملا فرق نمود. از دیدگاه آن مکاتب، یکی از شرایط تعقیب مجرمین و مجازات آنان وجود قصد و عمد مجرمانه بود.[ 6 ]
مطابق تعالیم اسلامی و قتی عمل فرد قابل مجازات است که این سه رکن جمع گردند: -1نص قانون جرم یا دلیل حکم -2عمل خارجی که مصداق جرم است -3 شرایط عامه تکلیف یعنی عقل، بلوغ، قصد و اختیار. این سه رکن در واقع همان ارکان قانونی، مادی و روانی است که در حقوق جزای عمومی از آن نام برده می شود[ 7 ]در حقوق عرفی از قرن هجدهم به بعد موضوع رکن روانی مورد توجه قرار گرفت.[ 8 ]در این دوران است که برای اعمال مجازات تنها رفتار فیزیکی متهم کافی نبود، بلکه نیازمند سوء نیت یا تقصیر گردید. و از این روست که ارکان سه گانه جرم مطرح می شود. از این زمان است که در حقوق عرفی، مجازات وقتی بر فرد قابل تحمیل است که -1قانون گذار آن عمل را جرم بداند. -2 متهم عمل مورد نظر را به فعلیت درآورده باشد. -3 متهم در جرم عمدی سوء نیت داشته و در جرائم غیرعمدی خطا کرده باشد.
نکته مهم این که برای تحقق مسئولیت کیفری لازم است که وجود هر سه رکن توسط شاکی یا مقام دادسرا ثابت گردد. اما بعد از مدتی در حقوق مدون معلوم شد، که در بسیاری از عرصه ها از جمله عرصه ی تولید، سلامت، امنیت، حمل و نقل و... اثبات رکن روانی - سوء نیت - مشکل و چه بسا غیرممکن باشد. به همین دلیل ابتدا حقوقدانان و سپس رویه قضایی در این گونه موارد وجود رکن روانی را مفروض دانسته و بار اثبات خلاف را به دوش متهم گذاشتند به عبارت دیگر در این گونه جرایم اصل بر وجود سوء نیت در مرتکب است، مگر اینکه نامبرده خلاف آن را ثابت کند. نویسندگان حقوق کیفری به این گونه جرایم که ظاهرا نخستین بار از سوی مرحوم دکتر باهری در سال 1346 مطرح شد[ 9 ]، عناوین گوناگون دادند از قیبل: " جرایم مادی صرف"، "جرایم با مسئولیت مطلق"، "جرایم دو عنصری" جرایم بدون تقصیر". اما از دیدگاه نگارنده رساترین عنوان برای این گونه جرایم "جرایم با مسئولیت کیفری خلاف قاعده" می باشد.
نویسنده در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی عناوین پیشنهادی برای این گونه جرایم و بیان ایرادات راجع به نام هر یک و معرفی عنوان کافی و وافی برای آن جرایم به شرح تصور غلط رایج در موارد فوق پرداخته و ضمن آن به سوالات مطرح در خصوص مورد از قبیل سوالات زیر پاسخ داده است: آیا معیاری برای تشخیص این گونه جرایم وجود دارد؟ آیا مفروض دانستن رکن روانی در این گونه جرایم به معنی عدم توانایی اثبات در خصوص خلاف آن است؟ آیا قتل های موضوع بندهای "ب" و" پ" ماده 290 قانون مجازات اسلامی که با قید "...هر چند قصد قتل نداشته باشد"، شاکی و مقام دادسرا را بی نیاز از اثبات سوء نیت خاص دانسته است، از جمله این جرایم است؟
مفهوم جرایم با مسئولیت کیفری خلاف قاعده
"سوال" که ریشه ی "مسئولیت" است به معنی درخواست، پرسش، پرسیدن و طلب آمده است."[ 10 ] مسئولیت" که بیشتر به مفهوم "طلب" - از معانی سوال - نزدیک است به معنی"پاسخگو بودن" می باشد. مسئولیت کیفری عبارت است از "الزام شخص به پاسخگویی در قبال انجام عمل مجرمانه".برای تحقق مسئولیت کیفری اجتماع سه رکن که اثبات وجود آن با شاکی یا مقام دادسرا است لازم می باشد.-1قانون عمل مورد نظر را جرم بداند - رکن قانونی - -2 عمل در خارج نمود فیزیکی داشته باشد. -3فاعل در انجام آن قصد مجرمانه - سوء نیت - داشته باشد. اما به مرور زمان دریافت شد که اگر در تمامی موارد اثبات رکن روانی - سوءنیت - به عهده شاکی یا مقام دادسرا گذاشته شود، بسیاری از جرایمی که بزهکار آن با سوء نیت مرتکب شده است، بدون اثبات بماند.
در خصوص این جرایم که بیشتر در حوزه ی خانواده، امنیت، حمل و نقل و بهداشتی و زیست محیطی است و در واقع تبیین شده توسط حقوقدانان و رویه قضایی - نه قانون - می باشد، پذیرفته شد که سوء نیت مفروض تلقی گردد. یعنی به محض ارتکاب فرض می شود که بزهکار دارای سوء نیت است و به عبارت دیگر صرف اثبات رکن قانونی و رکن مادی کافی برای تحقق این جرم است که نویسنده آن جرایم را "جرایم خلاف قاعده" می نامد. این شبهه را باید رفع کرد که جرایم فوق فاقد رکن روانی - سوء نیت - نیستند و به عبارت دیگر مفروض بودن رکن روانی به معنی فقدان آن نیست. زیرا همانطور که ماده144 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.
در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقیق نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود." هیچ جرمی بدون سوء نیت نمی تواند وجود داشته باشد. مفروض بودن سوء نیت در این گونه جرایم مطلق نیست. بلکه متهم می تواند با اثبات فقدان سوء نیت، مسئولیت کیفری خود را ساقط کند. بعضی از نویسندگان در مورد این گونه جرایم به اشتباه گفته اند که"... تنها با انجام عمل مادی از ناحیه مرتکب و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر روانی جرم تحقق پیدا می کند."[ 11 ] و نیز گفته اند:" جرایمی هستند که برای تحقق آن ها صرف وقوع رکن مادی کفایت می کند و نیاز به رکن روانی نیست در نتیجه قاضی پرونده به صرف احراز رکن مادی جرم حکم به محکومیت می نماید."[ 12 ]
و گروهی مطلب فوق را تحت عنوان "خطای مفروض" مطرح کرده و گفته اند برای تحقق این جرایم نیاز به رکن معنوی و اثبات آن نیست[ 13 ] پذیرش مفاهیم فوق این نتیجه را در پی خواهد داشت که بدون وجود قصد مجرمانه - سوء نیت - جرم موجودیت پیدا کندکه این امر هم خلاف نص ماده 144 قانون مجازات اسلامی که برای تمام جرایم عمدی سوء نیت را لازم است می باشد و هم با اصول کلی حقوق کیفری که در پی مجازات انسان های ناسازگار با جامعه است، در تعارض خواهد بود. چرا که فرد بدون سوء نیت را نمی توان ناسازگار فرض نمود. بنابراین با توجه به اینکه مطابق "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها" هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی هیچ جرم عمدی بدون رکن روانی وجود خارجی ندارد برای تحقق این گونه جرایم، همانند همه ی جرایم وجود ارکان سه گانه - قانونی، مادی و روانی - لازم و ضروری است و فقط تنها استثنا این است که در این گونه جرایم وجود رکن روانی مفروض دانسته شده که اثبات خلاف آن و به تبع آن عدم تحقق جرم غیر ممکن نیست.
در جایگاه این گونه جرایم - جرایم خلاف قاعده - در تقسیم بندی نیز اشتباه صورت گرفته است. گروهی این جرایم را به عنوان جرایم گروه سوم در کنار جرایم عمدی، غیرعمدی قرار دادند[ 14 ] در حالیکه این جرایم در عرض و کنار جرایم عمدی قرار ندارند، بلکه از اقسام جرایم عمدی می باشند. با این توضیح که همانطور که گفته شد، علی الاصول در جهت اثبات تحقق جرایم عمدی، اثبات سوء نیت با شاکی یا دادسرا است ولی در اینگونه جرایم اصل این است که مرتکب سوء نیت دارد مگر اینکه خلافش را ثابت کند. به عبارت دیگر جرایم عمدی به سه دسته تقسیم می گردند: -1جرایم با سوءنیت عام، در این گونه جرایم، حداقل سوء
