مقاله مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک )

بخشی از مقاله

مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضاي اسناد تجاري (برات، سفته و چک)

چکیده

با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطاي نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضاي سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضاي سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردي نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته میشود؟ علیرغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاري میتوان با استمداد از سایر مقررات قانونی بهویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاري

و نیز مقررات پیمانهاي بینالمللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم میگردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضاي برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضاي سفته را نیز در بر میگیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردي که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده

و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوبعنه را افشا نکرده باشد.

واژگان کلیدي: نمایندگی در امضا، اسناد تجاري، مسئولیت اصیل یا موکل، مسئولیت نماینده.
مقدمه

امروزه اسناد تجاري به معنی اخص یا اسناد براتی ابزار مهمی جهت تسهیل معاملات محسوب میشوند. اهمیت استفاده از این اسناد به امتیازاتی معطوف میگردد که دیگر اسناد عادي و تجاري فاقد آن هستند. نقش کاربردي برات، سفته و چک در معاملات داخلی و خارجی به عنوان جایگزینی براي پول، تحصیل اعتبار و نیز وسیلهاي براي تضمین تعهدات مورد تأیید و تأکید قانونگذاران داخلی و بینالمللی قرار گرفته است. به علاوه قابلیت انتقال اسناد مزبور از طریق ظهرنویسی و حتی بدون آن و به صرف قبض و اقباض از دیگر امتیازات مربوط به حساب می آید؛ همچنان که حمایت از دارندگان سند در استفاده از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و اصل عدم تأثیر ایرادات و یا استقلال امضائات نیز به نوبه خود بر ویژگیها و امتیازات این اسناد افزوده است. البته روشن است که استفاده از امتیازات اسناد مورد بحث منوط به رعایت مقررات قانونی و از جمله شرایط صدور، معامله و اقامه دعواي مربوط به آنها است.در این بین تشریفات صدور و توجه به مندرجات سند و امضاي آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و موجب اعتماد دارنده به ظاهر سند میگردد. بر این اساس مسئولیت امضاکنندگان نیز تحت عناوین مختلف صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و غیره مطرح و مورد توجه قرار میگیرد.

امضاهاي متن و ظهر سند براتی چه به عنوان صدور، ظهرنویسی و غیره ممکن است توسط نماینده و نه شخص اصیل انجام شود. این مسئله در حقوق ایران، انگلیس و برخی کشورهاي دیگر مانند آمریکا و نیز کنواسیونهاي ژنو و آنسیترال صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در ماده 227 قانون تجارت ایران به امکان صدور برات به دستور و حساب شخص دیگر اشاره شده و همین حکم در بند 3 ماده 3 قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته بینالمللی ( convention(providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes تصریح گردیده است.

(bills of exchange act) به امضاي نماینده به عنوان براتکش، ظهرنویس یا براتگیر اشاره کرده و حسب مورد مسئولیت امضاکننده و اصیل را بیان نموده است. این موضوع به دلیل وحدت ملاك و مستندات قانونی مربوط درمورد چک هم قابلیت اجرا دارد. بنابراین مسئله نمایندگی در امضاي اسناد براتی منحصر به مرحله صدور نیست بلکه ممکن است در مرحله انتقال و در مقام ضمانت و یا قبولی برات نیز مطرح شود.

امضاي اسناد براتی به نمایندگی، سوالهاي مهمی را در مورد مسئولیت نماینده و شخصی که از طرف او سند امضا میگردد مطرح میسازد. به عنوان مثال، آیا میتوان در همه موارد عدم مسئولیت نماینده را در مقابل دارنده سند به عنوان یک قاعده پذیرفت و همواره مسئولیت را متوجه اصیل دانست؟ یا اینکه آیا مسکوت گذاشتن نمایندگی و یا تصریح به نمایندگی در هنگام امضاي سند تأثیري بر این مسئولیت میگذارد یا خیر؟ این سوالات و پرسشهایی نظیر آن، موضوعی است که در این مقاله سعی خواهیم کرد پاسخ آنها را در حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها بهویژه حقوق انگلیس و آمریکا و نیز کنوانسیونهاي بینالمللی راجع به برات، سفته و چک بیان کنیم. براین اساس مطالب مربوط طی سه مبحث تنظیم و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث یکم- قاعده عدم مسئولیت نماینده و توجه مسئولیت به اصیل

در صورت امضاي سند براتی توسط نماینده، این سوال مطرح میشود که آیا اساساً مسئولیت ناشی از امضا متوجه نماینده است یا شخصی که نماینده از طرف او اقدام به امضا نموده و یا اینکه مسئولیت مزبور به صورت مشترك یا به نحو تضامن متوجه هر دوي آنهاست؟ بدیهی است با توجه به ارتباط حقوق مدنی و حقوق تجارت و اینکه قواعد حقوق تجارت به عنوان قواعدي خاص میبایست ابتدائاً در موارد تعارض با حقوق مدنی مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود باید در پی یافتن پاسخ در قانون تجارت باشیم و چنانچه قانون مزبور حکمی را در خصوص موضوع پیشبینی نکرده بود از قواعد عام حقوق مدنی استفاده کنیم. با جستجو در مقررات قوانین تجارت ملاحظه میشود که به جز ماده 19 قانون صدور چک که به بیان مسئولیت تضامنی صادرکننده چک به عنوان وکیل یا نماینده صاحب حساب و شخص صاحب

حساب پرداخته است مقرره دیگري که بتوان آن را بهعنوان یک قاعده کلی در مورد دیگر اسناد براتی قابل اعمال دانست، وجود ندارد. بنابراین میبایست قواعد عام حقوق مدنی مورد توجه قرار گیرد.

الف- قاعده عام عدم مسئولیت نماینده در حقوق مدنی

مطابق ماده 674 قانون مدنی موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. تعهدات و معاملاتی که وکیل به نمایندگی از موکل انجام میدهد مستقیماً براي موکل واقع میشود و ایشان در مقابل اشخاص ثالث متعهد قرار میگیرد (امامی، 1377، ج 307/2؛ همچنین ره پیک، 1387، ص .(99 از طرفی آنچه از مواد قانونی مربوط به مسئولیت و تعهدات وکیل (مواد 666 تا 673 قانون مدنی) استنباط میگردد مسئولیت وي در مواردیست که عمدتاً مرتکب تقصیر شده و از حدود اذن یا متعارف خارج شده باشد به نحويکه عرفاً بتوان وکیل را مسبب خسارت دانست. بنابراین و علیرغم مسئولیت وکیل در موارد خاص باید اصل و قاعده کلی را در این مورد بر عدم مسئولیت نماینده و توجه مسئولیت به موکل یا اصیل قرار داد.

ممکن است این سوال به ذهن خطور نماید که آیا شرط اجراي این قاعده آشکار کردن سمت نمایندگی توسط نماینده است یا در صورت عدم تصریح به سمت مزبور نیز همچنان مسئولیت عمل حقوقی انجام شده متوجه موکل است؟ در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که اگر وکیل نام موکل را پنهان دارد و ظاهراً خود او طرف معامله قرار گیرد مسئول اجراي تعهدات ناشی از آن معامله میباشد (ر.ك.: کاتوزیان، 1379، ص .(446 هرچند این نظر نسبت به مواردي در حقوق تجارت و از جمله حقالعمل کاري که نوعی وساطت در انجام معامله محسوب میشود میتواند صحیح و قابل دفاع باشد ولی مطابق قواعد حقوق مدنی قابل تأمل است زیرا مطابق ماده 196 قانون مدنی کسی که معامله میکند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید و یا بعد خلاف آن ثابت شود. از این رو هرچند ظاهر این است که معامله براي کسی محسوب میشود که خود، طرف معامله بوده و آن را منعقد نموده است اما به استناد قسمت اخیر ماده یادشده امکان اثبات خلاف آن همواره

وجود دارد و بدیهی است که در صورت اثبات، حقوق و تعهدات ناشی از عقد متوجه شخص اصیل خواهد بود و نه نماینده همچنان که ماده 197 قانون مزبور نیز مقرر میدارد: »در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله براي صاحب عین خواهد بود.« این ماده حقیقتی را بیان میدارد و آن اینکه در عقد معوض هر یک از عوضین از ملک هر کس خارج شود عوض دیگر در ملک او داخل میشود (امامی، 1364، ج .(265/1 پس طبیعی است که مالک از آثار عقد بهرهمند یا متضرر میگردد. البته چنانچه در اثر پنهان نمودن سمت نمایندگی خسارتی متوجه طرف معامله شود وکیل طبق ماده 331 قانون مدنی مسئول جبران آن خسارت خواهد بود (همانجا). نکته مهم در اینجا آن است که مسئولیت مزبور ناشی از قرارداد نیست بلکه داخل در ضمانات خارج از قرارداد محسوب میشود. همچنین باید توجه داشت که معاملهکننده به مال غیر گاه ممکن است فاقد عنوان نمایندگی و وکالت باشد مانند فضول در معامله فضولی و گاهی نیز واجد عنوان نمایندگی که به نظر میرسد اطلاق ماده 196 مذکور هر دو مورد را در بر میگیرد.

ب- قاعده عدم مسئولیت نماینده در حقوق تجارت

قانون تجارت ایران در مورد وکالت و نمایندگی در امضاي اسناد براتی مقررات صریحی ندارد و فقط ماده 227 این قانون مقرر میدارد: »برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگري صادر شود.« ولی حکم مسئله و آثار حقوقی ناشی از آن را بیان نمیکند. در حالیکه قانون متحدالشکل ژنو و به تبع آن قوانین اکثر کشورهاي اروپایی و همچنین نظام حقوق تجارت کشورهاي حقوق عرفی، موضوع را مطرح و احکام آن را بیان داشتهاند (اخلاقی،1370، ص .(96 کنوانسیون آنسیترال نیز در ماده 36 موضوع نمایندگی در امضاي اسناد براتی را مطرح و در بندهاي مختلف آن آثار و احکام حقوقی این اقدام را بیان کرده است.

ماده 227 قانون تجارت ایران اشارهاي به اینکه مسئولیت ناشی از صدور برات متوجه آمر است یا امضاکننده، ندارد. بنابراین میتوان به قاعده عام عدم مسئولیت نماینده همانطور که در مورد مقررات قانون مدنی در باب مسئولیت وکیل بیان گردید، استناد کرد. با وجود این به نظر می-

رسد اعمال قاعده مذکور در اینجا موکول به این است که سمت نمایندگی توسط نماینده مورد تصریح قرار گرفته باشد. پس عدم قید نمایندگی در سند و به هنگام امضاي آن مسئولیت ناشی از امضا را متوجه شخص امضاکننده میسازد نه آمر هرچند وي اثبات نماید که امضاي سند به نیابت از اصیل صورت گرفته است. در واقع اثبات وکالت در این حالت بین وکیل و موکل منشأ اثر است نه در رابطه با وکیل و ذینفع سند که اطلاع از وکالت مزبور نداشته و به ظاهر آن اعتماد کرده است. یکی از صاحب نظران حقوقی در این مورد میگوید: »هرگاه وکیل یا نماینده در صدور و امضاي برات از حقوق و اختیارات لازم برخوردار باشد در این صورت موکل یا منوبعنه به نحو صحیح متعهد پرداخت وجه برات است و وکیل یا نماینده مسئولیتی نخواهد داشت. این معنا نیاز به تصریح دارد و وکیل یا نماینده باید در متن برات قید کند که امضاي او به حساب شخص او نیست و معرف تعهد و مسئولیت موکل است (همان، ص .(95 برخی دیگر از نویسندگان حقوقی هم به این معنا اشاره کردند (اسکینی، 1376، ص .(55

موضوع تصریح به نمایندگی در قانون بروات انگلیس به صراحت بیان شده است. در قسمتی از بند 1 ماده 26 این قانون آمده است: »شخصی که براتی را به عنوان براتکش، ظهرنویس یا قبولکننده امضا و عبارتی را اضافه میکند که نشان میدهد او برات را براي یا از طرف اصیل و یا در سمت نمایندگی امضا کرده است شخصاً مسئولیتی به موجب آن امضا ندارد...«

(walker,1980, p.41; www.legislation.gov.uk/ukpga/vict)؛ برخی از نویسندگان هم اظهار داشتهاند: اگر نماینده داراي اختیار، دو نکته را در امضاي سند رعایت کند مسئولیت مربوط متوجه اصیل خواهد بود. یکی تصریح به نام اصیل و دیگري نوشتن نام خود به عنوان نماینده .(Mann & Roberts, 2005, p 513) در این رابطه قاضی »الن برو« در دعواي »لدبیتر علیه فارو« چنین اظهار عقیده نمود که زمانی امضاکننده، مسئول سند به حساب نمیآید که صراحتاً اعلام کند: »من صرفاً کاتب هستم« و الا شخصاً مسئولیت خواهد داشت ( Roderick, .(2010, p 317; Lowe, 1973, p 328 به علاوه مستفاد از بندهاي 2 و 3 ماده 36 کنوانسیون آنسیترال آن است که چنانچه امضاکننده با داشتن اختیار لازم براي امضا، سمت نمایندگی خود و نام شخصی که نمایندگی را به او تفویض کرده در سند قید نماید مسئولیتی متوجه او نخواهد

بود .(www.jus.uio.no/im/un.billsofexchangeand...) ماده 8 کنوانسیون ژنو نیز گرچه بیشتر

متعرض مواردي گردیده که وکیل یا نماینده ادعایی اختیاراتی نداشته و یا از حدود اختیاراتش تجاوز کرده است ولی صراحتاً عنوان نمایندگی در امضا را مورد اشاره قرار داده است. با توجه به بند 3 ماده 3 و نیز ماده 8 کنوانسیون مذکور بعضی از نویسندگان حقوقی چنین استنباط کردهاند که »هرگاه وکیل یا نماینده صحیحاً و در حدود اختیارات خود عمل کرده باشد و در متن برات متذکر علت و عنوان خود شده باشد در این صورت برات را به دستور و حساب دیگري صادر و در واقع موکل خود را متعهد ساخته است« (اخلاقی، همان، ص .(96 این موضوع در حقوق آمریکا هم مورد توجه قرار گرفته است. مطابق بخشی از مواد 3-401 و 3-402 قانون متحدالشکل تجاري این کشور (ucc) اگر عامل به عنوان نماینده سندي را امضا کند و در امضا به نام شخصی که نمایندگی را تفویض نموده یا نام کسی که امضا از طرف او انجام میشود اشاره کند اصیل مسئول تعهدات ایجاد شده خواهد بود .(www.law.cornell.edu/ucc/3/article3) همچنین اگر امضاي سندي متضمن نام یک سازمان یا موکل، قبل از نام و سمت نماینده یا بعد از آن باشد نماینده مزبور از مسئولیت رهایی مییابد .(Kolasa, 1987, p 539) نظیر این حکم در حقوق کانادا نیز مورد تصریح قرار گرفته است. به گفته برخی از نویسندگان حقوقی براي اینکه نماینده نسبت به عدم مسئولیت خود در مقابل موکل اطمینان پیدا کند میبایست اولاً در موقع امضاي سند این نکته را خاطرنشان سازد که به عنوان نماینده اقدام میکند و ثانیاً هویت موکل خود را در سند تعیین نماید مثلاً همراه امضاي خود بنویسد: »شرکت با مسئولیت محدود الف، به وسیله آقاي ب یا از طرف آقاي ب براي شرکت با مسئولیت محدود الفSmith; ) «

.(Soberman; Easson, 2007, p 387

با وجود این در مواردي که نماینده به سمت نمایندگی خود در سند اشاره ننماید ولی دارندگان سند به سمت نماینده مزبور آگاهی داشته باشند مسئولیت متوجه نماینده نخواهد بود (اسکینی، همان، ص .(54 در واقع عکس این موضوع یعنی مسئولیت نماینده در مقابل دارنده زمانی تحقق پیدا میکند که دارنده، بیاطلاع از این مسئله باشد که نماینده قصد قبول تعهد در امضاي سند را نداشته است .(Mann & Robert, op. cit., p 513) پس از بیان مطالب فوق اینک

به مواردي اشاره میکنیم که امضاکننده سند اعم از اینکه به نیابت از دیگري اقدام نموده و یا صرفاً با ادعاي نمایندگی، آن را امضا کرده است مسئول سند شناخته میشود.

مبحث دوم- موارد مسئولیت نماینده

اگر شخصی بدون داشتن نمایندگی از طرف دیگري و یا با داشتن نمایندگی ولی خارج از حدود اختیارات تفویض شده، سند براتی را امضا کند و یا با داشتن نمایندگی و با رعایت حدود اختیارات سند را امضا ولی سمت خود را پنهان نماید و دارنده نیز از سمت مزبور بی-اطلاع باشد در این صورت باید مسئولیت ناشی از امضا را متوجه امضاکننده دانست. این حکم در تمامی موارد یادشده یکسان ولی توجیه و تحلیل حقوقی آن متفاوت است. در این بین، مسئولیت امضاکننده چک نیز که علیرغم داشتن نمایندگی و اختیار کافی از دیگري اقدام به صدور چک نموده و با ملاحظه متن چک، نمایندگی مزبور هم کاملاً محرز و آشکار است قابل توجه میباشد. از این رو لازم است موارد فوق با تفصیل بیشتري مورد بررسی قرار گیرد.

الف- فقدان نمایندگی یا تجاوز از حدود اختیار

در صورتیکه امضاکننده سند براتی فاقد سمت نمایندگی باشد و سند را به نیابت از دیگري امضا کند واضح است که موکل ادعایی را نمیتوان مسئول آن سند به حساب آورد و تعهدات ناشی از امضا را بر وي تحمیل نمود. زیرا عمل حقوقی انجام شده فضولی محسوب میشود و بدون تنفیذ وي مسئولیتی براي او ایجاد نخواهد کرد. این حکم از ماده 247 قانون مدنی که مقرر داشته است: »معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست... ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود«؛ استنباط میگردد. همین حکم در موردي که نماینده خارج از اختیار عمل کرده باشد نیز وجود دارد. مطابق ماده 674 قانون مدنی موکل مسئول تعهداتی که وکیل خارج از اختیاراتش به وجود آورده است نخواهد بود مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مورد تنفیذ وي قرار گیرد. حال باید دید در صورت عدم تنفیذ، مسئولیت امضاکننده سند چگونه

است؟ طبق قواعد عام حقوق مدنی عمل انجام شده باطل و فاقد اثر حقوقی است. زیرا معاملهاي که به وسیله وکیل انجام میشود نتیجه دو رابطه حقوقی است. یکی رابطه بین وکیل و موکل که ناشی از عقد وکالت است و دیگري رابطه بین موکل و طرف معامله که به وسیله عقد به وجود آمده است. در معامله فضولی، فضول بدون داشتن سمت وکالت از طرف غیر اقدام به ایجاد رابطه حقوقی مینماید و چون رابطه اول در اینجا وجود ندارد پس رابطه دوم که معامله باشد نیز به وجود نمیآید، یعنی معامله باطل و کان لم یکن تلقی میگردد (امامی، همان، ج 298 /1 و .(300 بنابراین در موضوع مورد بحث مطابق قواعد حقوق مدنی امضاکننده مزبور هیچ مسئولیتی در رابطه با سند براتی ندارد هرچند میتوان وي را از باب مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده دانست. با وجود این میتوان گفت حکم مسئله در حقوق تجارت با آنچه مطابق قواعد حقوق مدنی بیان شد متفاوت است. هرچند در قانون تجارت حکم صریحی در این مورد وجود ندارد ولی میتوان از اصول و قواعد حاکم بر اسناد براتی به مسئولیت چنین امضاکنندهاي تحت عناوینی مثل براتکش و براتگیر در برات و یا متعهد در سفته حکم کرد. زیرا اولاً در فرض مورد نظر، سند براتی واجد همه شرایط اساسی و شکلی مذکور در قانون تجارت و در مرحله صدور میباشد و دارندگان سند آن را به اعتبار صورت ظاهر و امضاهاي مندرج در آن مورد معامله قرار دادند. ثانیاً امضاکننده مزبور با امضاي سند حسب مورد ممکن است عنوان براتکش، متعهد، ضامن و غیره پیدا کند که مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت وي صراحتاً مورد تصریح قرار گرفته است. در این ماده که به استناد مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک هم متناسب با امضاکنندگان آنها لازم الاجرا میباشد آمده است: »برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند... ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.« ثالثاً به موجب برخی از اوصاف و اصول حاکم بر این اسناد مانند وصف تجریدي، اصل عدم تاثیر ایرادات و اصل استقلال امضاها میتوان امضاکننده مزبور را به عنوان متعهد سند براتی مسئول پرداخت آن به حساب آورد.