بخشی از مقاله
چکیده
اساساً با توسعه اقتصادی کشورها، حمل و نقل جزء ضروری ارتقای این توسعه میباشد. به گونهای که یکی از شاخصهای ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشور، کیفیت و سطح حمل و نقل اعم از جادهای، ریلی، دریایی وهوایی میباشد. حملونقل بینالمللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهمترین قراردادهای تجاری بینالمللیمحسوب میشود. بهطور قطع، بعد از عقد بیع بینالمللی کالا که یکی از اساسیترین و مرکزیترین قراردادهای تجاری بینالمللی است، قرارداد حمل و نقل بینالمللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است، زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بینالملل نیز مختل خواهد شد.
بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانینداخلی کشورها به مقولهحمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بینالمللی نیز به این ابزار تجارت بینالمللی کالاها پرداختهاند. از این رهگذر، حقوق که اولین وظیفه آن ایجاد چارچوب برای تاسیسات اقتصادی است با تدوین قوانین، حدود و ثغور مسئولیت ناشی از تصدی به حمل و نقل و بسته به نوع حمل و نقل عوامل ایجاد مسئولیت و نحوه جبران خسارت را مشخص مینماید. در پایاننامه حاضر نیز، سعی شده به بررسی مسئولیت متصدی حمل هوایی در خصوص خسارت وارده به اشخاص و مسافرین پرداخته شود. با وجود این، از آن جهت که صرف نظر از نوع وسیله حمل و نحوه تصدی، در ورود هر نوع خسارت و نحوه جبران آن قواعد کلی مسئولیت حاکم است.
در ابتدای مقاله به بررسی تصدی و تعریف متصدی حمل و نقل پرداخته شده است و با عنایت به این که در سیر تطور نظریات حقوقی برای ایجاد مبنای مسئولیت، نظریات مختلفی از جمله نظریه خطر و نظریه تقصیر بیان شده است، پس از بررسی اجمالی این نظریات با بررسی مقررات داخلی و بینالمللی، حدود مسئولیت متصدی حمل هوایی مسافر مشخص گردیده است. از بین رفتن نگرانی کسانی که توانستهاند شرط عدم مسؤولیت را به سود خود تحصیل کنند، آنان را نسبت به رعایت قوانین و اجرای تعهداتی که پذیرفتهاند بیاعتنا میسازد و بیمبالاتی را رواج میدهد. ولی، در برابر معایب، فواید این شرط را نیز نباید انکار کرد.
مقدمه
انسان تمایل دارد تا در هر کاری از بهترین وسایل استفاده نمایددر. زمینه حمل ونقل نیز معمولاً اشخاص برای جابجایی خود یا کالاهایشان ترجیح میدهند تا از امن ترین و سریعترین وسایل حمل و نقل بهره ببرند. یکی از این وسایل، هواپیماست که هم زمان از سرعت و امنیت بالایی برخوردار میباشد. سالانه میلیاردها نفر از این وسیله برای حمل ونقل استفاده مینمایند. به طور کلی وسایل سریع حمل و نقل به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته و در رفاه هر چه بیشتر اشخاص تأثیر به سزایی گذاشته، خطر آفرین نیز میباشند.
نگاهی به آمار تلفات ناشی از حوادث حمل ونقل نشان میدهد که تا چه اندازه بحث از »مسئولیت« در این باره اهمیت دارد. در کشور ما که در زمینه خرید وسایل و تجهیزات هوایی و هواپیمایی با تحریمهایی روبروست و سالانه شاهد حوادث متعدد هوایی و کشته شدن هزاران انسان بی گناه میباشیم؛ لزوم سخن گفتن پیرامون مسئولیت ناشی از اینوسیله سریع حمل و نقل، دو چندان میباشد. موضوع نوشتار حاضر »مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی« میباشد.
شایان ذکر است متصدی حمل، افزون بر اینکه در برابر مسافر مسئولیت داشته در قبال بار همراه وی و نیز کالاهایی که فرستنده به وی میدهد نیز مسئول میباشد. وانگهی بحث دیگری که خود، نیازمند نگارشپژوهشیجداگانه است،متصدّی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالائی را از نقطهای به نقطه دیگر بر عهده دارد دارای حقوق و وظایفی است که در ماده 384 قانون تجارت و مواد بعدی آن مشخّص گردیده و مهمترین آنها بهشرح زیر میباشد:
1متصدّی. حمل و نقل باید وصول کالا را به مرسلالیه اطلاع دهد.
.2مرسلالیهباید کلّیه مخارج و وجوهی که متصدّی حمل و نقل قانوناً مستحق مطالبه آن میباشد به او پرداخت نماید.
.3در صورتیکه مرسلالیه از پرداخت وجوه مزبور خودداری نماید متصدی حمل و نقل هم میتواند از تسلیم مالالتجاره به او خودداری کند. بنابراین تا مرسلالیه مخارج متصدی حمل و نقل را نپردازد، حق تحویل گرفتن کالا را ندارد مگر اینکه مبلغ مورد بحث را در صندوق دادگستری بهطور امانت تسلیم نماید.
4. در صورتیکه مرسلالیه مالالتجاره را قبول نکند و یا اینکه به او دسترسی نباشد و یا اینکه مخارج و وجوه مربوط به حمل و نقل کالا به متصدی آن تحویل و تأدیه نگردد متصدّی حمل و نقل باید فوراً چگونگی را به ارسالکننده کالا اطلاع دهد و بهطور موقّت مالالتجاره را نزد خود نگهداری و یا به شخص ثالثی بهطور امانتبسپارد و در اینصورت مخارج هرگونه نقص و عیبی کهمتوجّه کالا بشود بهعهده ارسال کننده آن خواهد بود.
5. در صورتیکه ارسالکننده و یا گیرنده کالا در مدت مناسبی تکلیف مالالتجاره را مشخّص و معلوم ننماید متصدّی حمل و نقل حق دارد چگونگی را به اطلاع دادستان محل رسانیده و یا اجازه او یا نماینده وی مالالتجاره را به فروش برساند.
6. در مواردیکه کالا و اشیاء ارسالشده در معرض از بین رفتن فوری باشد و یا قیمت آن جوابگوی مخارج و هزینههای انجام شده نباشد باید جریان فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل به ارسالکننده و گیرنده آن اطّلاع داده شود و با تجویز دادستان محل و یا نماینده او و با نظارت وی در مورد فروش کالا اقدام گردد.
7. هرگاه بین ارسالکننده و گیرنده کالا ومتصدّی حمل و نقل اختلافی در نحوه تحویل و یا مطالبه وجوه و مخارج و یا هر موضوع مربوط به مالالتجاره حاصل شود رفعاختلاف یا دادگاه صلاحیتدار محلّی که کالا در آنجا وجود دارد خواهد بود و در صورت تقاضای هر یک از طرفین مبنی بر اینکه مال نزد فرد دیگری بهطور امانت سپرده شود و یا اینکه به فروش برسد دادگاه میتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورتیکه تصمیم دادگاه مبنی بر فروش مالالتجاره باشد چگونگی و وضعیت موجود مال باید صورتمجلس گردد و به امضاء متصدّی حمل و نقل و مرسلالیه و مأمورین ذیصلاح برسد.
لیکن در صورتیکه مرسلالیه کلیه مخارج و هزینههای مورد مطالبه را به صندوق دادگاه سپرده باشد از فروش آن کالا میتواند جلوگیری کند. متصدّی حمل و نقل که عدلها و بستههای ارسالی را تحویل گیردمی موظّف است در مدتی که مقررّ گردیده آنها را صحیح و سالم به مقصد برساند و به گیرنده آن تحویل نماید. چنانچه در تحویل و تسلیم و یا حمل و نقل آن تعلّل و مسامحه کند مسئول بوده و حسب مورد باید قیمت آن را بپردازد و یا خسارت وارده را تأدیه نماید:
.1هرگاه مالالتجاره را تلف نموده باشد موظّف به جبران خسارت است.
.2هرگاه به مالالتجاره خسارتی وارد نموده باشد،مسئول جبران آن است البته میزانخسارت از قیمت مالالتجاره تجاوز نخواهد نمود مگر اینکه طرفین شرط نموده باشند که در صورت ایجاد خسارت مبلغ بیشتری از قیمت آن را بپردازد.
3چنانچه. متصدّی حمل و نقل قرارداد حمل و نقل را امضاء نموده ولی کالا را به فرد دیگری سپرده که تحویل دهد و خسارت، ناشی از عمل فرد اخیر باشد مسئولیّت جبران خسارت بهعهده متصدی حمل و نقل خواهد بود برای اینکه او طرف قرارداد حمل و نقل میباشد زیرا همیشه شرکتها و بنگاههائی که متصدی حمل و نقل میباشند خود حملکننده کالا نبوده بلکه آن را جهت حمل به دیگری میسپارند بدین جهت نمیتوان مسئولیت آنها را نادیده گرفت چرا که طرف قرارداد میباشند.
از آنجا که مسافران داخل در یک هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیتها و مذاهب مختلفی میباشند از همان آغاز حمل ونقل هوایی، بحث یکنواخت کردن مقررات بین المللی در این زمینه مطرح بوده است. تصویب کنوانسیون ورشو در 12 اکتبر » 1929مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی« نخستین و استوار ترین گام در این مورد به شمار میرود. پس از این، کنوانسیون مزبور در سالهای مختلف به دلیل پیشرفت صنایع هوانوردی و افزایش روز افزون مسافران هوایی، دست خوش تغییر و اصلاحات و الحاقات فراوانی گردید که این اسناد الحاقی یا اصلاحی به »سیستم ورشو« معروف شدند.
حتی برخی از کشورها مقررات این کنوانسیون را در مورد مسئولیت متصدی کارآمد و متناسب با اوضاع کنونی ندانسته و آن را باطل اعلام نموده و مقررات دیگری که حمایت بیشتری را از مصرف کننده - مسافر - در مقابل حوادث مینماید، وضع کردند که در متن پژوهش حاضر به برخی از آنها اشاره میشود. سیستم ورشو سالهای متمادی در بیشتر کشورهای دنیا، در پروازهای داخلی و بین المللی اجرا گردید و به موجب مجوزی که کنوانسیون ورشو 1929 داده بود؛ متصدیان ملزم به رعایت سقف پرداخت خسارت مذکور در کنوانسیون نبودند و میتوانستند سقف بیشتری را بپذیرند و همان گونه که بیان گردید، برخی از کشورها مانند ژاپن و امریکا سقف بیشتری را برای جبران خسارت در نظر گرفتند.
ایران نیز تا سال 1354 ه.ش 1974 - م - به هیچکدام از اسناد سیستم ورشو نپیوست و همان سیستم قانون مدنی و تجارت در مورد متصدیان حمل نیز رعایت میگردید. ولی از آنجا که هیچکدام از این قوانین به هیچ وجه جوابگوی مقررات ویژهی حمل و نقل و پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه نبود، دراین سال به موجب ماده واحدهای دولت ایران به کنوانسیون 1929 ورشو و پروتکل الحاقی آن در 1955 لاهه و کنوانسیون گوادالاخارا و پروتکل گواتمالا پیوست و تنها در پروازهای بین المللی این مقررات اعمال گردید.
در سال 1364 نیز خلا قانونی در مورد مسئولیت متصدی در پروازهای داخلی احساس شد و به موجب ماده واحدهی مجلس شورای اسلامی کنوانسیون 1929 ورشو و پروتکل 1955 لاهه در پروازهای داخلی نیز مورد عمل قرار گرفت، ولی در عمل به نظر برخی مسئولان و دادرسان گویا این قانون که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و در حکم قانون داخلی به شمار میآید، وجود خارجی نداشته و هنوز به برخی قوانین دیگر استناد میشود.
سرانجام وجود قواعد و مقررات مختلف در زمینه حمل و نقل هوایی که شبکهی پیچیدهای از تعارض قوانین را موجب میشد، سازمان بین المللی هوایی کشوری - ایکائو - را به این نتیجه رساند که کنوانسیون ورشو که جهت یکنواخت کردن و یکسان سازی مقررات بین المللی، تصویب شده بود، از این هدف بنیادین دور شده است، بنابراین در 28 مه 1999 کنوانسیون » راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی« را در شهر مونرآل کانادا به تصویب رساند تا باز در عرصه بین المللی شاهد یکنواختی مقررات مزبور باشیم.
