بخشی از مقاله
بررسی تطبیقی توثیق اسناد تجاری در حقوق انگلستان و کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال
چکیده:
امروزه در قوانین بسـیاری از کشـورهای دنیـا توثیـق اسـناد تجـاری یکـی از کاربردهـای اصـلی ایـن اسـناد شـناخته مـی شـود امـا در قــوانین ایــران ایــن کــاربرد از اســناد تجــاری بــدلایل ایــرادات مــاهیتی و عــدم انطبــاق بــا قــوانین موضــوعه مــورد قبــول واقــع نشده اسـت.در ایـن نوشـتار نویسـنده در پـی بررسـی دلایـل عـدم مقبولیـت و یـا مقایسـه ماهیـت ایـن نهـاد بـا عقـود موجـود در قــوانین داخلــی نیســت بلکــه هــدف بررســی تطبیقــی ماهیــت توثیــق اســناد تجــاری، مــوارد اســتفاده، ضــرورت و تکــالیف ایجــادی آن در حقــوق کشــور انگلســتان و کنوانســیونهای ژنــو و آنســیترال مــی باشــد تــا بتــوان بــا تبیــین جایگــاه ایــن نهــاد، از طریــق آشنایی بـا کنوانسـیونهای مـذکور و مطابقـت سـازی بـا حقـوق داخلی،بـه رفـع موانـع موجـود در جهـت اسـتفاده و قانونگـذاری در زمینه توثیق این اسـناد کمـک نمـوده و گـامی در مسـیر رشـد و تقویـت قـوانین داخلـی همگـام بـا مقـررات بـین المللـی برداشـته شود.
کلمات کلیدی: توثیق، سند تجاری، کنوانسیون ژنو، کنوانسیون آنسیترال، انگلیس مقدمه:
اســناد تجــاری در مفهــوم خــاص ، طــی دوران نســبتاً طــولانی ، بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص ســوداگران و بازرگانــان بوجــود آمــده اند . بمنظـور پیشـگیری از مخـاطرات احتمـالی حمـل ونقـل پولهـای فلـزی و کاغـذی ، و لـزوم پرداخـت هـای سـنگین از مـوارد و امکان نقل و انتقال وجـوه از مکـانی بـه مکـان دیگـر و یـا از کشـوری بـه کشـور دیگـر ، ایـن اسـناد شـکل گرفتـه ، بتـدریج دچـار تحولات ، اوصاف و ویژگیهـائی شـده و در نتیجـه بـه درجـه فعلـی از تکامـل رسـیده انـد . بعبـارت دیگـر ، هـدف در وهلـه نخسـت ، ایجاد " وسیله " ویا " ابزاری " بوده است که نقش پول را ایفاء کند و قدرت ابرائی آنرا داشته باشد.
قابلیــت نقــل و انتقــال ســاده اســناد مــذکور ، تــا حــدی پاســخگوئی بــه ایــن نیــاز اســت و رکــن عمــده آنهــا را تشــکیل میدهــد و گردش سـریع آنهـا را در رونـد مبـادلات بازرگـانی تسـهیل میکنـد . بازرگانـان ، علـی الاصـول ، از اسـنادی کـه نقـل و انتقـال آنهـا تابع تشریفات کنـد و سـنگین باشـد ، در پرداخـت هـا ودریافـت هـای خـود اسـتفاده نمـی کننـد . بهمـین دلیـل یـک سـند افـرار دین کـه فقـط بـه وسـائل قـانون مـدنی قابلیـت نقـل و انتقـال را دارد . در ردیـف اسـناد تجـاری بمعنـی خـاص قـرار نمـی گیـرد . همچ نین سـندی کـه متضـمن ارزش اسـت ولـی فاقـد قابلیـت نقـل وانتقـال سـاده و سـریع میباشـد ، در بـین بازرگانـان ، بعنـوان وســیله پرداخــت ، طرفــداری نــدارد . مثــل ســهام بانــام شــرکتها و اوراق قرضــه و اســناد خزانــه و ضــمانت نامــه هــای بــانکی کــه بنفــع اشــخاص معینــی صــادر شــده و بانــک ضــامن متعهــد پرداخــت وجــوه آنهــا بــه همــان اشــخاص اســت . " ظهــر نویســی « بمنظور تأمین همین هدف بوجود آمده است.
در اسناد تجاری با احکـام و آثـار خـاص آن ، یعنـی حکومـت اسـتقلال امضـاها و غیـر قابـل اسـتناد بـودن ایـرادات ، ظهـر نویسـی یک نهـاد حقـوق تجـارت اسـت و بـه اسـناد تجـاری بمعنـی خـاص ، در شـکل رائـج و معمـول آن ، امکـان میدهـد کـه بـه صـرف امضاء در ظهر یـا پشـت سـند ، حقـوق منـدرج در آن ، بـدون اینکـه نیـاز بـه تشـریفات خـاص دیگـری باشـد ، بـه دیگـری انتقـال یابد.
ســابقه ظهــر نویســی در ایتالیــا بــه قــرن شــانزدهم مــیلادی میرســد و در فرانســه بموجــب فرمــان 1673 برســمیت شــناخته شــد . و چـون پاســخگوی نیازهــای امــور تجــاری بــود در ســطح گســترده ای رواج یافــت و بعنــوان یــک نهــاد و ابــزار قــانونی بکــار گرفتــه شــد و تجــار را از تشــریفات انتقــال طلــب ، بــه شــکل و کیفیتــی کــه در قلمــرو حقــوق مــدنی متــداول بــوده و هســت بــی نیــاز سـاخت . بــا تحـولات تــدریجی و ســیر تکامـل اســناد تجــاری ، ظهـر نویســی نیـز تحــولاتی یافــت و انـواع مختلــف را در برگرفــت .
1
مثــل ظهــر نویســی بعنــوان وکالــت و ظهــر نویســی بعنــوان وثیقــه ، توثیــق اســناد تجــاری ،یــا درج عبــاراتی از قبیــل " بعنــوان وثیقه " ، " بابت تضمین "، "بـرای گـرو "و هـر عبـارت دیگـری کـه مفیـد ایـن معنـی باشـد ، صـورت مـی پـذیرد هـدف از ظهـر نویســی بعنــوان وثیقــه ایــن اســت کــه دارنــده اســناد تجــاری یــا اخــذ مبلغــی از موسســات اعتبــاری مثــل بانکهــا ، بعنــوان وام یــا اعتبــار یــا عنــاوین دیگــر ، تســهیلات لازم معــاملات تجــاری خــود را فــراهم آورد . ســابق بــراین ، در قلمــرو معــاملات ، بــه امــوال مــادی اعــم از منقــول و غیــر منقــول بهــا داده مــی شــد ، بــا توســعه روز افــزون اســناد تجــاری بعنــوان امــوال اعتبــاری ، ســرمایه نــوینی در جامعــه تجلــی کــرد و وســیله پرداخــت . واســطه معــاملات ، معیــار ســنجش و ذخیــره کننــد ارزش اشــیاء و خــدمات بحساب آمـد . امـروزه امـوال مـادی منقـول و غیـر منقـول اشـخاص ، مـلاک سـرمایه واقعـی و منحصـر بفـرد آنهـا محسـوب نمـی شــود ، بلکــه حجــم و نــوع اســناد تجــاری مثــل اوراق بهــادر ایــن نقــش را ایفــاء میکنــد و خاصــیت زاینــدگی آنهــا ، در بســیاری از مــوارد ، بیشــتر از امــوال مــادی اســت ، از همــین رو ؛ فکروثیقــه گــذاری آنهــا ، ماهیــت حقــوقی و شــرائط و احکــام آن مطــرح و مورد بحث قرار گرفت.
در ظهر نویسی بعنوان وثیقـه ، مثـل وثیقـه گـذاری امـوال مـادی از اعـم از منقـول و غیـر منقـول ، مالکیـت اسـناد تغییـری نمـی کنــد ، بنــابراین دارنــده چنــین ســندی ، علــی القاعــده تمــام حقــوق ناشــی از ظهــر نویســی ، باســتثنای حــق ظهــر نویســی بــرای انتقــال را دارد و چنانچــه دارنــده ســند آنــرا ظهــر نویســی کنــد ، ظهــر نویســی وی حکــم ظهــر نویســی بعنــوان وکالــت را خواهــد داشــت .علت انتخــاب ایــن موضــوع اولا بررســی حقــوق خــارجی و کنوانســیونهای بــین المللــی در قبــول یــا رد توثیــق اســناد ودلایل توجیهی آنهـا میباشـد چـرا کـه بسـیاری از حقوقـدانان داخـل کشـور بـا تفسـیر متـون قـانونی مبتنـی برفقـه ایـن موضـوع را رد میکننــد و دومــا شــناخت کــافی از مبــانی قــانونی کشــورهای متفــاوت وجــود نداشــته تــا مســائل مهــم در ایــن مــورد اســتخراج شــده و پیشــنهاداتی ارائــه گردد.بــا شــناخت مبــانی مــذکور میتــوان در صــورت مطابقــت، مبــانی را بــا قــوانین داخلــی تطبیــق داده و راه حلهــای پیشــنهادی ارائــه داد.لــذا اهمیــت موضــوع از یــک ســو نقــش مهمــی اســت کــه اســناد تجــاری در زنــدگی کنــونی دارد چــرا کــه همــانطور کــه گفتــه شــد رد کــردن توثیــق اســناد در واقــع بخشــی از حیــات تجــاری تجــار را بــه مخــاطره مــی انــدازد و یکــی از ابزارهــای تجــاری را از آنهــا میگیرد.بــا مطالعــه موضــوع میتــوانیم مبــانی قابــل تطبیــق را اســتخراج کرده و با رعایت مبانی قانونی، به حقوق کشورمان تعمیم دهیم.
درباره موضوع حاضـر تـاکنون بررسـی تطبیقـی کشـور انگلـیس و کنوانسـیونهای بـین المللـی در مـورد اسـناد تجـاری، منبعـی بـه رویــت نگارنــده نرســیده اســت امــا در مقــالات مختلفــی بــه ایــن موضــوع درحقــوق ایــران و مباحــث فقهــی پرداختــه شــده اســت.نوآوری ایــن کــار در انتخــاب کشــورخارجی بــا دو کنوانســیون بصــورت تطبیقــی میباشــد تــا در موضــوع مــورد بحــث هــر دو بررسی شده و بصـورت مقایسـه ای نقـاط ضـعف و قـوت گفتـه شـود تـا بتـوانیم بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت گفتـه شـده بـه توجیـه منابع داخلی خود کمک کنیم.
امــا در ایــن نوشــتار ســوال اصــلی کــه مطــرح اســت اینســت کــه وجــوه اشــتراک و افتــراق توثیــق اســناد تجــاری در حقــوق انگلیس و کنوانسـیونهای ژنـو و آنسـیترال کدامنـد؟ بـه عبـارت دیگـر نقـاط قـوت و ضـعف ایـن سـه در مقایسـه بـا یکـدیگر کـدام است؟
فرضــیه ایــن تحقیــق کــه در پــی اثبــات یــا نفــی آن هســتیم اینســت کــه توثیــق اســناد تجــاری درهــر ســه نظــام حقــوقی امــری مقبول اسـت و در ایـن مـورد اشـکالی وجـود نـدارد آنچـه ممکـن اسـت متفـاوت باشـد در جزئیـات موضـوع بـوده و بنظـر میرسـد کنوانسیون آنسیترال بـدلیل مـوخر بـودن اشـارات دقیـق و جـامعتری داشـته باشـد . در خـلال بررسـی مقـدمتا ایـن سـوال فرعـی مطرح میشود کـه آیـا سـه نظـام حقـوقی در قبـول توثیـق سـند تجـاری مشـترکاتی دارنـد؟ آیـا مقـررات کنوانسـیونها متفـاوت از حقوق انگلستان است؟
در این تحقیـق مباحـث مربـوط در دو گفتـار بررسـی شـده اسـت. گفتـار اول بـا عنـوان مفهـوم وجایگـاه اسـناد تجـاری اسـت کـه در ذیــل ایــن بخــش در ابتــدا ایــن موضــوع در انگلســتان و در قســمت دوم کنوانســیون ژنــو و در قســمت ســوم کنوانســیون آنســیترال مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. مطالــب گفتــار دوم بــا عنــوان وجــوه اشــتراک و افتــراق سیســتم حقــوق انگلــیس و کنوانســیونهای ژنــو و آنســیترال بررســی شــده کــه در دو فصــل بــه وجــوه اشــتراک و وجــوه افتــراق بــه تفکیــک پرداختــه شــده است.
2
-1 مفهوم وجایگاه توثیق اسناد تجاری
در بررســی موضــوع تحقیــق آنچــه اهمیــت دارد تعریــف مفهــوم و جایگــاه موضــوع اســت کــه حقــوق هــر کشــوری بــرای آن قائــل اســت و طبــق آن، قانونگــذار مقــررات و قــوانین ایــن حــوزه را تــدوین میکنــد.در ادامــه اول رویکــرد حقــوق انگلــیس و دوم رویکــرد کنوانسیون ژنو و در آخر کنوانسیون آنسیترال را در توثیق اسناد تجاری مطالعه میکنیم:
-1-2 درحقوق انگلیس
در حقـوق انگلـیس اسـناد براتـی تحـت عنـوان اسـناد قابـل معاملـه مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد ؟هـر چنـد اسـناد دیگـری مانند اوراق قرضه دروجه حامل، حوالـه سـود سـهام و حوالـه بـانکی نیـز در زمـره اسـناد قابـل معاملـه محسـوب مـی شـوند امـا اسناد براتـی جایگـاه خاصـی بـین آن اسـناد داشـته و از مصـادیق بـارز آن هسـتند ؟ بـه عقیـده برخـی از حقوقـدانان انگلـیس ، اسـناد براتـی دسـته ای از تعهـدات مکتـوب بـا سـابقه طـولانی در عـرف بازرگـانی محسـوب میشـوند کـه دارای ویژگیهـایی متضمن مبلغـی پـول وقابلیـت انتقـال از طریـق قـبض و اقبـاض یـا ظهرنویسـی هسـتند ؟سـند براتـی، منتقـل الیـه یـا دارنـده را قادر می سازد تا بدون هیچ تشریفاتی مبلـغ آن را دریافـت یـا بـه نـام خـود طـرح دعـوی نمایـد. اساسـا در حقـوق انگلـیس هـر نـوع مـالی قابـل رهـن گـذاری اسـت و ایـن تضـمین بـر خـلاف وثیقـه اختصـاص بـه نـوع معینـی از امـوال نـدارد ؟بعضـی از حقوقـدانان انگلـیس تصـریح کـرده انـد کـه هـر مـالی شـامل مـال غیرمنقـول، امـوال شخصـی، امـوال عینـی و دینـی، امـوال موجـود و حتـی مـالی کـه در آینـده تحصـیل میشـود میتوانـد مـورد رهـن قرارگیـرد. , [ R, Bradgate & F, white. & S Fennel,2002,p302] در قسـمتی از مـاده205 قـانون حقـوق امـوال انگلـیس مصـوب 1925 آمـده اسـت: " رهـن شـامل هر نوع گرو یا حق حبس است که نسـبت بـه هـر نـوع مـالی بـه منظـور تضـمین مبلغـی پـول یـا ارزش مـالی برقـرار میشـود". در قانون اموال انگلـیس عنـوان مسـتقلی در مـورد رهـن، وثیقـه یـا ظهرنویسـی تضـمینی اسـناد براتـی وجـود نـدارد؛ ولـی در بنـد 3 مـاده27 آن قـانون بـه واژه " "neiI بـه معنـای حـق حـبس اشـاره شـده اسـت. بعضـی از نویسـندگان حقـوقی ایـن واژه را بـه معنـای وثیقـه گرفتـه و گفتـه انـد بـه موجـب مـاده یادشـده، بـرات در حقـوق انگلـیس قابـل توثیـق اسـت ]. اسـکینی،1373 ص] [169صـفری، 1387،ص[94 مطـابق بنـد3 مـاده27 قـانون بـروات در موردیکـه دارنـده بـرات بـه طـور قـراردادی یـا قـانونی نسبت به آن حـق حـبس یـا رهـن دارد فـرض بـر ایـن اسـت کـه او بـه میـزان مبلغـی از سـند کـه نسـبت بـه آن محـق اسـت دارنـده بـرات بـه ازای مـال محسـوب مـی شـود. بعضـی حقوقـدانان انگلیسـی مـی گوینـد :" معنـی دقیـق عبـارت، بـه میـزان مبلغی که او حـق رهـن دارد، مـبهم اسـت ولـی بـه نظـر مـی رسـد اگـر کسـی سـند را درمقابـل کـل مبلـغ آن بـه رهـن داده اسـت دارنـده مـی توانـد مطـابق بنـد2 مـاده 27 قـانون مـذکور، همـه مبلـغ را مطالبـه کنـد و حسـب مـورد علیـه صـادرکننده نسبت به مبلغ سـند اقامـه دعـوی نمایـد امـا اگـر مبلـغ معینـی از سـند وثیقـه اسـت دارنـده فقـط مـی توانـد همـان مبلـغ ر ا مطالبـه کنـد . " بـه موجـب مـواد73 و89 قـانون بـروات مقـررات بنـد3 مـاده27 آن قـانون در مـورد چـک و سـفته هـم لازم الاجرا است و لذا این اسناد هم قابل رهن هستند"[ Robert Lowe,1973,p332 . ]
در کـامن لا، تشـریفات و شـکل خاصـی بـرای تشـکیل وثیقـه پـیش بینـی نشـده اسـت؛ امـا بهتراسـت قـراردادی متضـمن شـرایط وثیقـه جهـت تعیـین حقـوق و وظـایف طـرفین تنظـیم گـردد ؟ درمـورد وثیقـه اسـناد براتـی، ظهرنویسـی بـه عنـوان وثیقـه و در صـورت لـزوم، تعیـین مبلغـی از سـند کـه وثیقـه قـرار مـی گیـرد در حکـم قـرارداد طـرفین محسـوب مـی شـود ؟ ظهرنویسـی مزبـور و قواعـد کلـی حـاکم بـر آن، حقـوق و وظـایف طـرفین را معـین مـی سـازد؛ هرچنـد ممکـن اسـت قـرارداد جداگانه ای نیز تنظیم گردد؟
در توثیق اسناد براتی گـاهی تمـام مبلـغ سـند، وثیقـه قـرار گرفتـه و بـا ظهرنویسـی در اختیـار وثیقـه گیرنـده قـرار مـی گیـرد ؟ در ایـن حالـت شـخص اخیر،دارنـده بـه ازای مـال محسـوب مـی شـود و مـی توانـد در صـورت عـدم پرداخـت دیـن توسـط مـدیون، بـه عنـوان دارنـده اقـدامات لازم را انجـام داده و مبلـغ سـند را وصـول نمایـد ؟از آنجـا کـه دارنـده مزبـور بـه نـام خـود اقدام می کنـد، وکیـل ظهرنـویس محسـوب نمـی شـود بنـابراین مسـئولان سـند نمـی تواننـد در مقابـل او متوسـل بـه ایراداتـی شوند که می توانستند در مقابل ظهرنـویس مطـرح نماینـد. گـاهی نیـز قسـمتی از مبلـغ سـند، وثیقـه قـرار مـی گیـرد ؟ در ایـن صورت ظهرنویسی مزبـور طبـق بنـد2 مـاده32 قـانون بـروات، موجـب انتقـال سـند نمـی گـردد ؟بـا وجـود ایـن بـه نظـر برخـی حقوقدانان انگلیس ایـن نـوع ظهرنویسـی مـی توانـد بـه عنـوان یـک اجـازه و اختیـار، وثیقـه گیرنـده را مسـتحق دریافـت مبلـغ
