بخشی از مقاله
چکيده :
حق بر آموزش به عنوان يکي از بنياني ترين حقوق بشري به ويژه در چند وقت گذشـته بـا تصـويب سـند آموزشـي ٢٠٣٠ ، در محافل علمي کشور بحث هاي مختلفي را به دنبال داشته است . از آن جا که در صحنه ي ملي ، دولـت هـا و در صحنه ي بين المللي ، يونسکو متولي حق بر آموزش است در اين تحقيق بر آن شديم تا با تکيه بر اسناد ملي آمـوزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران هم چون سند تحول بنيـادين آمـوزش و پـرورش در سـطح داخلـي و کنوانسـيون مـع تبعيض در آموزش يونسکو در سطح بين المللي به اين پرسش پاسخ دهيم که چه وجوه تفاوت ، شـباهت ، نقـاط قـوت و ضعفي در هر کدام از اين دو نظام وجود دارد ؟ نتيجه ي تحقيق حاضر، آن است که دو نظـام مزبـور علـي رغـم شـباهت هاي اجرايي زيادي که با هم دارند اما از لحاظ مبنا و فلسفه وجودي و نوع نگاه به انسان به عنوان اصلي ترين کاربر نظـام آموزش و پرورشي به شدت با هم متفاوت هستند .
کليد واژگان : حق بر آموزش ، يونسکو ، آموزش و پرورش ، ج .ا. ايران
مقدمه :
حق بر آموزش يکي از اولين حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي باشد . اهميـت آن بـه ويـژه در تغييـر جهـان بشريت در پايان قرن بيستم ميلادي و اوايل قرن بيست و يکم ، به وضوح به چشم مي خورد . حق بر آموزش بـه خـودي خود يک حق بشري تلقي مي گردد . با اين حال ،اين حق را مي توان زمينه ي تحقق ساير حقوق بشري نيـز شـمرد . در اين راستا ، گزارش نظارت جهاني کنفرانس جهاني آموزش براي همه در سال ٢٠٠٢ ميلادي با عنوان (( آمـوزش بـراي همه : آيا جهان در مسير حرکت مي باشد ؟)) تصريح مي دارد : (( در مواردي که حق بر آمـوزش تضـمين مـي شـود ، دسترسي مردم به ساير حقوق ارتقاء پيدا مي کند. ))
حق بر آموزش در اسناد بين المللي حقوقي بي شماري هم در سطح بين المللـي و هـم در سـطح منطقـه اي پـيش بيني شده است از جمله در اسناد سازمان هاي بين المللي هم چون يونسکو ، شوراي اقتصادي و اجتمـاعي ملـل متحـد ، کميته ي بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد – به عنوان نهاد ناظر بر ميثاق بين المللـي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي – مورد تاکيد قرار گرفته است که در ادامه بدان ها به صورت تفصيلي پرداخته مـي شود .
در اين تحقيق بر آن هستيم که حق بر آموزش را در به صورت تطبيقي از منظر نظام ملي آموزش و پـرورش ايـران و نظام راهبردي آموزش يونسکو در قالب سه بخش مورد بحث و بررسي قرار بدهيم . در بخش نخست اين مقاله در ارتبـاط با مفهوم حق بر آموزش و پيشينه ي آن و اسناد بين المللي حاکم بر آن ، در بخش دوم به موضـع نظـام ملـي آمـوزش و پرورش ايران در قبال حق بر آموزش و در بخش سوم نيز به نقاط ضعف و قوت هر يک از اين دو نظام پرداخته مي شود .
مبحث اول : مفهوم حق بر آموزش
حق بر آموزش امروزه به قلمرو اساسي ترين حق هاي بشري وارد شده است تا جـايي کـه ايـن حـق در اسـناد بـين المللي حقوق بشر ، جايگاه و منزلتي رفيع يافته است . با اين حال به منظور شناسايي صـحيح ايـن حـق و جايگـاه آن در ميان ساير حقوق انسان ها ، بررسي مفهوم آموزش و ملاحظه ي جايگاه آن در اسناد بين المللي لازم و ضـروري بـه نظـر مي رسد .
١- حق بر آموزش در حقوق بين الملل با تاکيد بر اسناد راهبردي يونسکو
١-١- تعريف آموزش :
تا کنون صاحب نظران و انديشمندان تعاريف مختلفي از آموزش ارايه داده اند و اين مفهوم نيـز ماننـد اکثـر مفـاهيم علوم انساني از يک تعريف واحد و مورد اتفاق برخوردار نيست . لغت نامه وبستر ، واژه ي آموزش را به ايـن شـرح تعريـف نموده است : (( عمل يا پروسه ي انتقال دانش ، مهارت ، توانش يا عموما صفات پسنديده رفتاري با شخصي يـا ماننـد آن که به طور خاص به وسيله ي يک دوره رسمي آموزش يا تعليم صورت مي پذيرد . ))
از تعاريف لغوي واژه آموزش در زبان انگليسي و فارسي چنين برمي آيد که اين مفهوم در کنه خود ، تربيت و پرورش را نيز در برمي گيرد . در واقع ، آموزش نه تنها فرآيند انتقال مفاهيم ذهني و انتزاعي که ترتيب صـحيح و آمـوزش شـيوه هاي عملي براي بهتر زيستن و تکامل انسان را نيز در برمي گيرد . بنابر تعريف سـازمان علمـي و فرهنگـي ملـل متحـد ( يونسکو ) (( تمام کنش ها و اثرات و راه ها و روش هايي که براي رشد و تکامل و توانـايي هـاي مغـزي و معرفتـي و هـم چنين مهارت ها و نگرش ها و رفتار انسان به کار مي روند ، البته به طريقي که شخصيت را تا ممکن ترين حـد آن تعـالي بخشند ، تعليم و تربيت يا آموزش و پرورش ... )) هستند .
چنين کنش هايي از بدو تولد تا واپسين دم حيات همراه انسان است . از اين رو ، آموزش يک فرآينـد پيوسـته اسـت که تداوم آن تمامي ابعاد حيات انسان را در برمي گيرد . لذا زمان و مکان مشخصي براي آموزش وجود ندارد و مـي تـوان گفت ، آموزش جزيي از زندگي و از آن جدايي ناپذير است .
در تعريف ديگري گفته شده است : (( آموزش به فعاليت هايي گفته مي شود که به وسيله ي آن ، يک گـروه انسـاني به نسل هايش ، دانش ، مهارت و قواعد اخلاقي که آن گروه را قادر به زيستن مي نمايد ، منتقل مي کند٥ . )) البتـه يکـي از مهم ترين مفاهيمي که در فرآيند آموزشي به نسل هاي بعدي منتقل مي گردد ، ارزش هـا و آرمـان هـاي گـروه هـاي انساني است که در تعريف فوق مغفول مانده است .
از منظر کنوانسيون منع تبعيض در آموزش يونسکو نيز آموزش همه ي انواع و سطوح آموزشـي را در برمـي گيـرد و شامل دسترسي به آموزش ، استانداردها و کيفيت و شرايطي است که آموزش در آن ارايه مي گردد٦ . البته آن چه کـه در زبان انگليسي ، education ناميده مي شود در فارسي ، آمـوزش و پـرورش نـام دارد . بنـابراين از آن جـا کـه حـق بـر آموزش در زبان انگليسي معادل Right to Education است ، در کنه خود حق بر پرورش را نيز در برمي گيرد .
گفته شده است که پرورش به منزله ي دگرگوني هاي مطلوبي است که به وسيله ي مربي در متربي ايجاد مي گـردد که در پي آن ، زمينه ي لازم براي بهبود تمدن و تربيت جامعه فراهم مي گردد . تربيت نه تنها قادر به پـرورش نيروهـاي خلاقانه ي هر يک از افراد جامعه است بلکه مي تواند انسان را به عالي ترين مراحل تکامل نيز برساند ، بـه کمـک تربيـت است که يک انسان و يک جامعه بدوي را مي توان به انسان و جامعه اي متمـدن مبـدل سـاخت و دگرگـوني هـاي قابـل توجهي در آن ها به وجود آورد
در تعريف ديگر ، پرورش و تربيت ، عمل عمدي فردي بالغ و رشيد فرض شده است که هدف از آن ، تسهيل رشد در فردي است که فاقد ولي قابل آن مي باشد . تعليم و تربيت عملا به معني تاثير گذاشـتن اسـت و ايـن تـاثير بايـد تکامـل موجود را تسريع نمايد . از مجموع تعاريف پيش گفته مي توان اين چنين نتيجه گرفت که آموزش به مجموعه فعاليت هايي گفتـه مـي شـود که به وسيله ي آن ، دانش ، مهارت ، آرمان هاي اخلاقي و اجتماعي از يک گروه بشري که واجـد آن هـا اسـت بـا هـدف تعالي مادي و معنوي به گروه ديگري که فاقد آن مي باشد ، منتقل مي گردد .
همان گونه که ار اين تعريف بر مي آيد هدف آموزش ، تعالي مادي و معنوي انسان است . البته آموزش نبايد به گونه اي باشد که قدرت خلاقيت و آزادي انسان را از وي سلب نمايد و به اصطلاح ، او را دست آموز کند. (( وظيفه ي معلـم ، مراقبت در بهره برداري از فرصت ها به نحو احسن است . از آن جا که آزادي عبارت اسـت از بـه کـار بسـتن مشـاهده و قضاوت هوشيارانه اي که از طريق آن ها هدفي به وجود آيد ، راهنمايي هاي معلم به دانش آموزان در به کار بسـتن عقـل خود کمک به آزادي است نه اعمال محدوديتي بر آن. ))
در اکثر تعاريف و مفاهيم گفته شده ، توانايي و امکان يادگيري در معلم و متربي ، مفروض انگاشته شده است . بـدين معني که آموزش و تربيت تنها نسبت به انسان هاي عادي يعني آن هايي که توانايي و امکان کامل و البته بالقوه يادگيري و تربيت را دارند تعريف شده است ؛ تا جايي که يکي از انديشمندان بزرگ علوم تربيتي و آموزشي ، تربيت را عمل عمدي فرد رشيد براي تسهيل رشد در فردي دانسته است که فاقد ولي قابل آن است . اين تعريف ، دايره محدودي از انسان ها را در برمي گيرد و جامع تمامي افراد بشري نمي باشد زيرا همـان گونـه کـه خواهيم ديد دسته اي از افراد انساني به دليل نقص و کاستي که در وجودشان قرار دارد به صورت کامل امکان يـادگيري و تعلم را ندارند . اين دسته از افراد که داراي معلوليت هاي جسمي يا ذهني هستند از قابليـت و امکـان محـدودتري بـراي يادگيري نسبت به ساير انسان ها برخوردارند و اساسا گروهـي از افـراد داراي معلوليـت ذهنـي بـه هـيچ عنـوان قـادر بـه يادگيري و تعلم نيستند . حال آن که حق بر آموزش در اسناد بين المللي حقوق بشر و حتي قوانين داخلـي بـراي آن هـا نيز شناسايي شده است . به همين دليل در تعريف برگزيده ي ارايه شده ، آموزش بـه انتقـال دانـش ، مهـارت و آرمـان هاي اخلاقي و اجتماعي به گروه بشري که فاقد آن هستند ، تعبير شده است . آمـوزش و پـرورش اسـتثنايي ، بـه جنبـه هايي از تعليم و تربيت گفته مي شود که جنبه ي استثنايي ( ويژگي ها و تفاوت هاي فردي ) و فوق العاده در آن رعايـت شده باشد به عنوان مثال کودکي که به دليل مشکلات ذهني ، نارسايي هـايي در تکلـم دارد ، عـلاوه بـر ايـن کـه دروس عمومي را در کلاس هاي عادي همراه با ساير دانش آموزان مي آموزد ، در اصلاح و رفع نارسايي خود در صحبت کـردن ، نياز به برنامه ي آموزشي ويژه اي دارد و اين نياز مي بايست توسط يک معلم متخصص و تخـت برنامـه اي فـوق العـاده ( استثنايي ) تامين گردد. بنابراين ، آموزش و پرورش کودکان استثنايي برنامه اي نيست که کاملا با برنامـه هـاي عـادي آموزشي و پرورشي متفاوت باشد بلکه لازم است به منظور تامين حداکثر نيازهاي آموزشي و پرورشي آن ها ، تغييراتي در شيوه هاي عادي و مرسوم آموزشي مدارس و خانواده ها داده شود .
مقدار و نوع آموزش و پرورش ويژه اي که کودکان عقب مانده ذهني به آن نيازمندند ، بسـته بـه عوامـل متعـددي از جمله درجه ، ميزان و چگونگي تفاوتي است که آن کودک با کودکان هم سال خـود در توانـايي هـا و اسـتعدادها و رشـد طبيعي دارد . هر چه ميزان تفاوت و اختلاف بيشتر باشد نياز به آموزش و پرورش استثنايي بيشتر است .
هم چنين عدم تعادل و هماهنگي بين جنبه هاي مختلف رشد در خود کودک و نيز تاثيري که ويژگي ذهني کـودک ، بر جنبه هاي مختلف کارايي و بروز استعدادهاي وي مي گذارد ، از عوامل مهم تعيين چگـونگي برنامـه هـاي آمـوزش و پرورش استثنايي مي باشد . بنابراين ، آموزش و پرورش کودکان استثنايي بايد به گونه اي باشد که بتوانـد ايـن نيازهـا را پوشش دهد و بدين منظور در برخي مقاطع نيازمند ابزارها و روش هاي خاص آموزشي است . البته بايد توجه داشـت کـه کودک استثنايي ، کودکي است که سطح توانمندي هاي او از همسالان عادي وي از نظر هوشي و جسمي به ميـزان قابـل تـــــوجهي پـــــايين تـــــر اســـــت بـــــه نحـــــوي کـــــه نمـــــي توانـــــد از برنامـــــه هـــــاي عـــــادي آموزشي ، استفاده ي مطلوب را ببرد آموزش هاي ويژه را مي توان از طريق برنامه هـاي مختلـف و متفـاوتي انجـام داد . نـوع برنامـه بـه ميـزان درجـه و خصوصيتي بستگي دارد که کودک را از کودکان عادي متفاوت مي سازد . برنامه هاي ويژه آموزشي صرفا بايد در مـواردي به کار گرفته شود که امکان يادگيري مطلب مورد نظر از طريق آموزش عادي امکان پذير نباشد . در واقـع لازم اسـت کـه در به کارگيري ابزارها و برنامه هاي ويژه ي آموزشي براي کودکان استثنايي به حداقل ممکن اکتفاء نمـود و تـا سـر حـد توان از همان برنامه هاي عادي آموزشي ، آن هم در کنار ساير همسالان براي آموزش و يادگيري کودکان استثنايي بهـره برد . اين امر از جهات متعددي داراي اهميت است زيـرا از يـک طـرف حضـور کودکـان داراي معلوليـت در جمـع ديگـر کودکان ، باعث مي شود که کودکان استثنايي از همان دوران کودکان وارد اجتماع شده ، با همسالان خود مراوده داشـته و آموزش هاي لازم را همپاي آنان فرا گيرند و از طرف ديگر ، کودکـان عـادي نيـز از همـان دوران بـا مقولـه معلوليـت و معلول آشنا شده و طرز رفتار و برخورد با اين کودکان براي آن ها عادي مـي شـود . بنـابراين ، بايـد همـواره قبـل از بـه کارگيري روش ها و ابزارهاي ويژه و استثنايي آموزشي ، روش ها و برنامه هاي عادي از جمله کلاس ها و معلمـين عـادي براي آموزش و پرورش کودکان استثنايي به کار گرفته شوند و اين کار يکي از حقوق آموزشي کودکـان داراي معلوليـت است .
١-٢- پيشينه ي حق بر آموزش و پرورش در نظام بين المللي حقوق بشر
امروزه آموزش به عنوان زيربناي سازنده ي فهم و درک انسان و محـرک اصـلي تکامـل و پيشـرفت جامعـه از چنـان اهميتي برخوردار شده است که رسيدن به آن يا حداقل فراهم بودن امکانات لازم و عدم مانع خارجي براي رسيدن بـه آن از جمله حقوق بنيادين انسان ها تلقي شده و در اسناد مهم بين المللي و منطقه اي مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته است
در واقع ، امکان انديشيدن و تکامل يافتن بزرگ ترين امتياز انسان نسبت به ساير جانداران محسـوب مـي گـردد کـه اين امکان بالقوه از طريق آموزش و يادگيري به فعليت درآمده و تحت شرايطي منجر به تکامل و تعالي انسان مي گـردد .
بنابراين ، مي توان گفت که امروزه هيچ جامعه انساني وجود ندارد که اهميت و محوريت آموزش را رد کند و با استفاده از قواعد حقوقي (( حق بر آن )) را تضمين نمايد .
آموزش نه تنها سازنده ي زيربناي درک و فهم انساني محسوب مي گردد بلکه مجراي تعيين و بهـره منـدي از سـاير حقوق انسان ها از جمله حق آزادي انديشه و بيان و مذهب نيز به حساب مي آيد . تا جايي که مي توان گفت شناسايي و بهره مندي و استفاده کامل از ساير حق هاي بشري ، معلق بر بهره مندي انسان از حق بر آموزش است . به عبارت بهتر ، حق بر آموزش تضمين کننده شناسايي و در برخي موارد برخورداري از ساير حق هاي بشري تلقي مـي گـردد. البتـه در گذشته هاي نه چندان دور ، دسترسي به آموزش فقط براي ثروتمندان ، اشراف و يا فرزندان رهبران مذهبي امکـان پـذير بود . اما به مرور زمان و با روشن شدن اهميت آموزش در بهبود شرايط زندگي و نيز با تاکيد برخي از اديان بـر اهميـت آموزش اين انحصار از بين رفت . با اين حال تا پيش از قرن هجدهم ميلادي ، آموزش به مفهوم امـروزي شـکل نگرفتـه و ياد دادن بيشتر به عهده ي والدين و برخي نهادهاي مذهبي بود . با انقلاب فرانسه و آمريکـا ، آمـوزش ، کـارکرد عمـومي يافت . در واقع به زعم انقلابيون ، آموزش عمومي يکي از مشخصه هـاي اصـلي برابرخـواهي بـه عنـوان شـالوده و اسـاس انقلاب ها تلقي مي گرديد . با اين حال ، اسنادي که بنيان هاي حقوق بشر معاصر را شکل مـي دهنـد ماننـد اعلاميـه ي حقوق انگلستان ١٦٨٩ ، اعلاميه استقلال آمريکا ١٧٧٦ و اعلاميه حقوق بشر فرانسـه ١٧٨٩ ، حـق بـر آمـوزش را مـورد اشاره قرار نداده اند چرا که در اين دوران ، ذهن انقلابيون بيش از هر چيز بر روي حقوق مـدني و سياسـي متمرکـز بـوده است . در اين زمان ، مساله اساسي و مهم ، تاکيد بر آزادي هاي فردي و رهايي از انقياد دولت ها بوده و به همـين دليـل است که حق هايي نظير رهايي از بازداشت خودسرانه ، آزادي بيان ، آزادي مذهب ، حق حيات و امنيت شخصي ، برابـري و حق انتخاب در مرکز توجه قرار گرفتند .
١-٣- حق بر آموزش در اسناد بين المللي با تاکيد بر اسناد يونسکو :
حق بر آموزش به عنوان يکي از حقوق بشري تحت عنوان يک حق توانمند ساز مطرح گرديده اسـت . حـق توانمنـد ساز براي فرد قابليت نظارت بر مسير زندگي اش و به طور خاص ، نظارت بر دولت را فراهم مـي آورد . ايـن بـدين معنـي است که يک حق توانمندساز به فرد اجازه مي دهد تا از ساير حق ها بهره مند گردد . از اين منظر ، حق بر آمـوزش يـک حق توانمندساز است چرا که (( کليد حرکت اجتماعي در دفاع از حق ها ... شهروند آموزش ديده که قادر به بيان ايده هـا و سامان دهي دفاع از حق هايش است ، مي باشد . )) حق بر آموزش در زمره ي حق هايي اسـت کـه در طبقـه بنـدي رايج حقوق بشر ، در زمره ي حق هاي نسل دوم قرار مي گيرد.در اهميت حق بر آموزش همين بس که شوراي حقـوق بشر سازمان ملل متحد از سال ١٩٩٨ ، يک گزارشگر ويژه در اين مورد منصوب کرده اسـت . گزارشـگر ويـژه ي حـق بـر آموزش ، يک مقام مستقل و افتخاري است که به بررسي و گزارش دهـي دربـاره ي وضـعيت کشـورها در مـورد حـق بـر آموزش مي پردازد . از جمله وظايف وي بازديد از کشورها در مورد اجراي حق بر آموزش و تهيه ي گزارش اسـت . او هـم چنين وظيفه دارد اطلاعات در مورد اتهام يک کشور به نقض بر حق بر آموزش را دريافت کند و مي توانـد دربـاره ي ايـن اطلاعات به کشور مزبور براي روشن شدن موضوع و يادآوري تعهداتي که دولت ها در اين باره طبق حقوق بين الملل بشر در فاصله بين سال هاي ١٩٦٠ – ١٩٧٠ عمدتا بر اثر فشار کشورهاي سوسياليستي ، نسل دوم حقوق بشر متولد شد . در سـال هـاي دهه ي هشتاد ، کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه ، کم کم به صورت فعال تري وارد صحنه ي بين المللي شـدند . ويژگـي عمـده ي اين کشورها ، فقر نسبي و عقب ماندگي از نظر اقتصاد و فناوري نسبت به کشورهاي توسعه يافته بود . نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است . پيدايش اين حقوق به جنگ جهاني دوم به خصوص نطق مشهور رييس جمهور وقت ايالات متحده آمريکا ، فرانکلين روزولت بازمي گردد که يکي از آزادي هاي چهارگانه را آزادي يا رهايي از احتياج مي دانست . هم چنين برخي از حقوق اقتصـادي و اجتمـاعي مانند حق تامين اجتماعي ، کار و سطح مناسب زندگي و آموزش که در اعلاميه جهاني حقوق بشر ١٩٤٨ آمده ، در اين گروه جاي مي گيرند .
دارند و درخواست اطلاعات و کارهايي که مقامات صلاحيت دار بايد براي جبران خسارت مورد شکايت انجام دهند ، نامـه بفرستد . حق بر آموزش براي نخستين بار در ماده ٢٦ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر پيش بيني شده اسـت . بنـد يـک مـاده مزبور مقرر مي دارد : (( ١ . هر کسي از حق بر آموزش برخوردار است . آموزش مي بايستي حداقل در مراحل اوليه و ابتدايي رايگان باشد . آموزش ابتدايي مي بايستي اجباري باشد . آموزش فني و تخصصي مي بايستي در دسترس عمـوم باشـد و آمـوزش عـالي مي بايستي بر مبناي شايستگي به طور برابر براي همه در دسترس باشد . ))
ما نبايستي اين امر را فراموش نماييم که در زمان پذيرش اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ، تنها شمار کمي از جوانان و نوجوانان از آموزش و پرورش رسمي برخوردار بوده و تقريبا نيمـي از سـکنه ي بـالغ زمـين ، توانـايي خوانـدن و نوشـتن نداشتند . در تحليل ماده فوق ، اولا بايستي گفت که اگرچه در متن انگليسي اعلاميـه در مـاده ٢٦ از عبـارت آمـوزش (( ابتدايي )) ( Elemntary ) استفاده شده بود اما در متون بعدي حقوقي ، اين عبارت به آموزش (( اوليـه )) ( Primary ) تغيير پيدا نمود ثانيا ، اين ماده هم ابعاد اجتماعي و هم آزادي بر آموزش را مورد اطلاق قرار مي دهد بـه ايـن دليـل که تعهد مثبتي بر دولت هاي عضو قرار مي دهد تا آموزش رايگان و اجباري ابتدايي را تامين نماينـد و تصـريح مـي دارد که والدين از اين آزادي برخوردارند تا آموزشي را که تمايل دارند تا کودکان آن ها ياد بگيرند ، انتخاب نمايند .
بايستي توجه داشت که مفهوم جديدي که در حقوق بين الملل بشر ناظر بر حق بر آموزش مطرح است ، حق بر آموزش حداقلي است . در توضيح اين مطلب بايد گفت که در چارچوب حق بر آموزش و در حوزه ادبيات مرتبط با آن و نيز در اسناد و اعلاميه هاي مرتبط با حقـوق بشر و يا حق آموزش به طور خاص ، آموزش به سطوح و انواع مختلفي دسته بندي شده است . بر همين مبنا ، آمـوزش بـه آمـوزش ابتـدايي ، آموزش متوسطه ، آموزش حرفه اي ، آموزش عالي ، آموزش اوليه و آموزش پايه دسته بندي شده اسـت . امـا آن چـه کـه از مفهـوم آمـوزش حداقلي بر مي آيد هيچ کدام از موارد فوق نيست هر چند ممکن است برخي از اقسام آن ها را شامل شود . مقصود از واژه حداقلي در حـق بـر آموزش حداقلي ، نوع خاصي از آموزش که در اعلاميه آموزش براي همه يونسکو مطرح گرديده مي باشد و کميته ي ميثاق بين المللي حقـوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در تفسير عمومي شماره ٣ خود ، مفهومي را در مورد آموزش مورد اشاره قرار داده که تا حد زيادي با مفهوم آموزش حداقلي مطابقت دارد . در اين تفسير ، کميته در مورد نوعي از آموزش سخن به ميان آورده که به عنوان تعهـد بنيـادين حـداقلي مـي بايست توسط دولت هاي عضو ميثاق ايفاء شود . به طور کلي ، مي توان حق بر آموزش حداقلي را بدين شکل دانست که عبـارت اسـت از حـق دسترسي همه ي افراد ( اعم از کودک ، نوجوان و بزرگسال ) به فرصت هاي آموزشي که براي برآوردن حداقل نيازهاي آنان طراحي شده باشد .
براي برآوري اين نيازها هم بايد ابزارهاي ضروري آموزش مانند خواندن و نوشتن ، بيان شفاهي ، آموزش رياضي و حل مساله و هـم محتويـات اساسي آموزش مانند دانش ، مهارت ، ارزش ها و رفتار فراهم باشند . اين آموزش ها بايد در جهتي قرار گيرند که باعث کمک به حيـات فـرد ، توسعه و کاربست توانمندي ها ، زندگي و کار همراه با کرامت و بهبود کيفيت زندگي وي باشد . آموزش حداقلي بايد در جهت توانمنـد سـازي فرد براي نقش پذيري و زيستن در اجتماع همراه با تعهد به احترام به ديگران و دستيابي به عدالت اجتماعي ، بردباري در برابر نظم اجتماعي ، فرهنگي و سياسي متفاوت ، گسترش حقوق بشر و صلح و همکاري بين المللي و بهره مندي از محيط زيست سالم باشد .
آموزش حداقلي شامل حداقل ٩ سال آموزش مي گردد که رايگان و اجباري است و بدون هيچ تبعيض در دسترس افراد قـرار دارد . ايـن نوع از آموزش بزرگسالان و نوجواناني که به هر دليل از فرصت آموزش ديدن محروم مانده اند نيز در برمي گيرد . آموزش حداقلي ، آموزنـدگان را براي آموزش هاي بعدي و يک زندگي فعال و شهروندي مهيا مي سازد و نيازهاي اساسي و حداقلي آموزشي شامل يادگيري آموزي ، آموزش حساب و خواندن و نوشتن را ارايه مي دهد . براي اطلاعات بيش تر در اين باره ن . ک به : مقررات اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در ارتباط با حق بر آموزش ، با دو سند ديگر بين المللي يعني کنوانسيون منـع تبعيض در آموزش يونسکو ٢٣( ١٩٦٠ ) و ميثاق بين المللي حقوق اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي ٢٤( ١٩٦٦ ) تکميـل گرديد ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي ، دو مـاده ي ١٣ و ١٤ خـود را بـه حـق بـر آمـوزش اختصاص داده است .
ماده ١٣ که طولاني ترين ماده در ميثاق مي باشد ، مقرر مي دارد : (( ١ – دولت هاي عضو اين ميثاق ، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مـي شناسـند . آن ها مي پذيرند که آموزش و پرورش مي بايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فـرد بـه حقـوق بشر و آزادي هاي اساسي تقويت و هدايت شود . هم چنين آن ها مي پذيرند که آموزش و پرورش مي تواند شرکت فعـال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم ، مدارا و دوستي بين تمام ملت ها و گروه هاي نژادي ، قومي يا مـذهبي و هم چنين فعاليت هاي سازمان ملل متحد جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد . ))
خاطر نشان مي شود که ميثاق به صورت کلي اصل بر تحقق تدريجي کليه ي اصول مندرج در آن از جملـه حـق بـر آموزش قرار داده است و محدوديت هاي موجود بر سر تحقق اصول مندرج در آن از جمله حـق بـر آمـوزش را بـه دليـل محدوديت ها بر سر منابع موجود را به رسميت مي شناسد . کميته ي بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي در تفسير عمومي شماره ٣ خود به ارزيابي ماده ١٣ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پرداخت . بـر اين مبنا ، موسسات آموزشي مي بايستي به تعداد کافي موجود بوده و از نظر فيزيکي قابل دسترس باشند که ايـن امـر يـا مي تواند از طريق نزديکي جغرافيايي به مکان زندگي دانش آموزان يا از طريق فناوري هاي جديـد از جملـه برنامـه هـاي آموزش از راه دور امکان پذير بشود .
کنوانسيون منع تبعيض در آموزش يونسکو ( ١٩٦٠ ميلادي ) ٢٥، اولين معاهده بين المللي خاص حق بر آموزش بود .
اين کنوانسيون ، هم چنين اولين سند حقوقي بين المللي الزام آوري بود که استانداردها و کيفيـات حـق بـر آمـوزش را مقرر نمود ٢٦. اهميت کنوانسيون آن جا واضح تر مي شود که بدانيم در آراي متعدد قضايي داخلي به ويـژه در کشـورهاي کنوانسيون منع تبعيض در آموزش ، از سوي کنفرانس عمومي سازمان آموزشـي ،
