مقاله مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و کنوانسیون ژنو

بخشی از مقاله

مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و کنوانسیون ژنو

چکیده

سفته یک سند تعهد پرداخت میباشد که با ویژگیها و کارکردهاي خاص، علاوه بر تأثیر اجتنابناپذیري که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه یکی از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. از سوي دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و امنیت دارد. امري که با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدنی قابل تأمین نیست.

امروزه یکی از روش هاي ایجاد امنیت ایجاد تضمین در اسناد تجاري است. بر اساس ماده 249 ق.ت تضامنی بودن مسئولیت ضامن با عنوان و امکان رجوع دارنده سند پس از تحقق شرایط قانونی به آنها، منفردا یا مجتمعا موجب تسهیل در معاملات آن گردیده است.

هنگامیکه امضاکننده در سفته متعهد میشود مبلغ را پرداخت کند چنانچه دارندهي سفته بخواهد از مزایاي قانونی این سند استفاده کند سفته باید مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم ودر موعد مقرر قانونی جهت وصول وجه رجوع شود که در صورت عدم وصول وواخواست در موعد مقررطرح دعوي می شود در نهایت در صورت عدم انجام تشریفات مربوطه، ظهر نویسان و ضامنین ظهر نویسان از جرگه ي مسئولین خارج میشوند.

در موارد 30 و31 کنوانسیون ژنو 1930 وماده ي 130 قانون تجارت فرانسه نیز موضوع ضمانت سفته و حدود مسولیت ضامن به شرح فوق پیش بینی گردیده است.

(1 مقدمه
یکی از اسناد تجاري که اشخاص عادي و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند سفته است .سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند .چنانچه دارنده ي سفته بخواهد از مزایاي قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد ،در غیر این صورت نمی تواند از امتیازات این سند تجاري بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته ي عادي به آن استناد کند بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم هاي چاپی و تمبر دار تهیه می شود ،سندي رسمی محسوب می شود ؛در صورتی که سفته سندي است تجاري که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود ،دارنده ي آن از »مزایایی«بهره مند می شود که اسناد عادي از آن برخوردار نیستند.

بحث ضمانت از مسائل مهم در حقوق مدنی و تجاري است زیرا در هر دو حوزه، طلبکار از طریق نهاد حقوقی مهم ضمانت، اطمینان بیشتري مییابد که به طلب خود میرسد. درواقع زیرکی طلبکار است که از بدهکار میخواهد جهت ایجاد اطمینان براي پرداخت دین خود ضامن معرفی کند تا در سررسید به وصول طلب خود مطمئن شود. علیرغم اینکه در قانون مدنی در بخش مربوط به ضمان مقرراتی براي ایجاد اطمینان طلبکار مقررشده است و با انعقاد عقد ضمان بهعنوان یک عقد تبعی پیرو قرارداد اصلی ضریب اطمینان طلبکار ارتقاء مییابد ولی بااینوجود قانونگذار در یک اقدام بسیار مهم در قانون تجارت، بحث ضمانت را پیشبینی کرده است اما با یک دیدگاه خاص،به طوريکه در حقوق تجارت نحوه بحث ضمان قويتر از قانون مدنی است و ضریب اطمینان طلبکار را دررسیدن به طلب خود به روش بیسابقهاي افزون میکند زیرا در قانون مدنی با مداخله ضامن، نقل ذمه به ذمه صورت میپذیرد یعنی ذمه مضمون عنه بري و بر ذمه ضامن منتقل میشود؛ و به عبارتی ضامن جایگزین مضمون عنه میشود ولی در قانون تجارت قاعده ضم ذمه به ذمه پیشبینیشده است یعنی با مداخله ضامن، ذمه مضمون عنه بري نمیشود بلکه با بقاي ذمه مضمون عنه، ذمه ضامن هم مشغول میشود و هر یک در مقابل طلبکار به میزان کل طلب مسئول میباشند لذا ملاحظه میشود که بحث ضمانت در قانون تجارت در باب اسناد تجاري بهمراتب ضریب اطمینان بیشتري نسبت به قانون مدنی فراهم میآورد؛ که البته هدف قانونگذار در قانون تجارت تحقق اهداف مهم قانونگذاري در عرصه قانون تجارت که همانا ایجاد اصل سرعت، اصل تسهیل در گردش ثروت و اصل امنیت است با این نوع مسئولیت یعنی مسئولیت تضامنی (ضم ذمه به ذمه) فراهم میگردد.ضمانت ارزش سند تجاري را افزایش میدهد و بهطورمعمول زمانی دارنده، طلب ضامن میکند که اعتبار صادرکننده یا ظهرنویس براي وي محرز نباشد. ضامن ممکن است از صادرکننده سند تجاري (و نیز محالعلیه برات یا براتگیر) و یا از یکی از ظهرنویس آن ضمانت کند. همچنĤنکه ممکن است از دو یا چند ضامن، از صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت نمایند. ضامن مشخص میکند که از چه شخصی ضمانت میکند و درصورتیکه ضامن بهعنوان ضمانت پشت سند تجاري را امضا کند و مضمون عنه را مشخص نکند، اصل بر این است که ضامن از صادرکننده ضمانت کرده است؛ زیرا که صادرکننده نسبت به ظهرنویس مسئولیت عام تري دارد و در غالب موارد متعهد اصلی سند تجاري اوست. در چنین مواردي، ضامن همانند صادرکننده مسئولیت داردودارنده سند میتواند درصورت عدم پرداخت وجه سند و با رعایت شرایط قانونی به ضامن مراجعه نماید.1پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده میشود، بدون آنکه مضمون عنه بري شده باشد.2

ولی وقتی بهطور دقیق وارد بحث ضمانت در اسناد تجاري میشویم پی میبریم که در داخل این قالب کلی مسائل جزئی وجود دارد که شاخهها و شبهههایی را ایجاد میکند که مستلزم این است که در حالات متفاوت بحث ضمانت موردبررسی قرار گیرد. بهطوريکه بحث ضمانت در برات و سفته با ضمانت در چک داراي تمایزاتی است؛ و همین امر موجب دوشاخه شدن بحث میشود بهطوريکه بحث ضمانت در برات و سفته را بهطور منفک و جدا از چک باید بررسی کرد.انجام این تحقیق موجب میشود که جنبه بنیادي و تئوريهاي علمی در این خصوص توسعه یابد و همچنین به جهت مبتلا بودن و کاربردي بودن آن مباحث علمی آن با مسائل کاربردي توأم شده و قابلاستفاده هم دانشجویان، هم قضات و وکلا قرار گیرد.

(2-1 تعریف سفته (فته طلب):
سفته یا فته طلب که در لغت فرانسه به Billet a order ودر زبان انگلیسی به Promissory note تعبیر می شود،در قانون فعلی فرانسه تعبیر نشده است ،اما از مفاد ماده ي 183ق.ت1 این کشورکه شرایط شکلی سفته را معین می کند ،می توان همان تعریفی را استخراج نمود که در ماده ي 307 ق.ت ایران آمده. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنـوان یک وسیله اعتباري در سرمایه گذاریهـاي کوتـاه مـدت در واحـدهاي تولیـدي، صـنعتی، تجـارتی و خـدماتی اسـتفا ده میشود.2 ماده 307 ق . ت سفته را به شرح زیرتعریف کرده است:»سفته سندي است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشـخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازي نماید.«

از تعریف سفته دریافت می شود که امضا کننده »صادر کننده«سفته،از شخص دیگري دعوت نمی کند و یا به شخص دیگري دستور نمی دهد که مبلغ منعکس در سفته را به متعهدله بپردازد،به همین خاطر است که سفته محال علیه ندارد و پیرو عدم لزوم حضور محال علیه نه ارائه ي سند به محال علیه براي قبولی مطرح است ،نه قبولی مورد دارد و نه قبولی شخص ثالث بعد از اعتراض مورد پیدا می کند.

سفته ذاتا سندي است که در ایجاد و گردش آن بیش از دوشخص »صادر کننده و دارنده« نقش ندارند.سفته نیز همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است، در غیر این صورت دارنده ي آن نمی توانداز مزا یاي مربوط به آن استفاده کند.

الف ) مندرجات قانونی سفته:
1- امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)
-2 تاریخ صدور.
-3مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف
.-4گیرنده وجه.
-5تاریخ پرداخت
-6محل تادیه وجه
-7 نام سند.

(2-2 سفته در کنوانسیون ژنو:
سفته در کنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاري شده درقسمت برات برگشته داده شده است.با وجود این، ماده 21 ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهاي امضا کننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یک از طرفهاي معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. براي این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.کنفرانس پس از بررسی هاي لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی براي قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته اي است که در داخله گرد می کند و برات فقط براي پرداختهاي اعتباري بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسی به تصویب کشورهاي عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال 1311 کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال (1807 در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده 309 ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاري می باشد.

(2-3اشخاص دخیل در سفته: تنظیم وتسلیم سفته با دو نفر ،یعنی متعهد سفته و ذي نفع انجام می شود .قطعا ،متعهد سفته نقش همان براتگیر قبول کننده را ایفا میکند .زیرا اوست که مسئول اصلی پرداخت سفته در سر رسید به حساب می آید ،ماده ي307 ق.ت گویاي همین واقعیت است.

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال براي کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت 2 سال براي کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد 286 و 287 قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاري بهره مند نمی شود.

(2-4 ماهیت حقوقی سفته : برات، دستور پرداخت است. به عبارت دیگر برات نوشتهاي است که به موجب آن شخص به دیگري دستور میدهد که مبلغ معینی را به رؤیت یا در سررسید معین، در وجه دیگري یا به حوالهکرد او، بپردازد. چک نیز نوعی دستور پرداخت فوري است، ولی سفته تعهد به پرداخت است؛ همانگونه که در قانون تجارت آمده است، سفته نوشتهاي است که به موجب آن شخصی (صادرکننده) تعهد میکند که مبلغی را، عندالمطالبه یا در سررسید معین، به دارنده ي سفته بپردازد .با این حال بعضی از نویسندگان حقوق تجارت گفتهاند که سفته هم نوعی برات است، اما براتی که صادرکننده و محالعلیه آن یک نفر است و تحت عنوان متعهد سفته شناخته میشود.

(2-5 تکالیف دارنده :اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال براي کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت 2 سال براي کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد 286 و 287 قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاري بهره مند نمی شود.

(3 ضمانت
(3-1تعریف ضمانت: در اصطلاح معادل مفهوم تعهد است که این مفهوم مشتمل بر تعهدات قراردادي ونیزالزامات خارج ازقرارداد است. فقهاي امامیه میگویند: ضمان مشترك لفظی بین دومعنی اعم و اخص است.معناي اعم آن عبارت است از تعهد به مال یا نفس1 و معناي اخص آنهمان عقد ضمان یا ضمان عقدي است که قانون مدنی نیز در مادهي 684 به آن اشاره نموده است و قانون مدنی برگرفته از فقه میباشد و به همین دلیل به پیروي ازنظر مشهور فقهاي امامیه ضمان را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه میداند2، این مسئله در در ماده 698 ق.م3 به وضوح قابل رؤیت میباشد.
ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاري با آنچه که در قانون مدنی درباره ي ضمان عقدي آمده متفاوت است.
قانون تجارت ایران در هیچ یک از موارد مربوط به برات و سفته و چک بهطور متمرکز ضمانت را تعریف نکرده است و تنها در قسمت آخر مادهي 249 مقرر کرده: »ضامنی که ضمانت برات دهنده یا ظهرنویس را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.«با توجه به مادهي ذکر شده براي تعریف ضمانت در اسناد تجاري میتوان گفت که ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالث به پرداخت وجه سند تجاري در سررسید آن.4

مسئوولیت تضامنی (مسئولیت جمعی) که عبارت است از مسئولیت افراد متعدد در مقابل یک دین به این معنی که در برابر مبلغ معینی که یک نفر به دیگري بدهکار باشد، چند نفر ضامن پرداخت آن باشند و مانند این است که همهي آنها مدیون هستند و تا مبلغ موردبحث تادیه نگردد همهي آنها متعهد به پرداخت آن میباشند زیرا طلبکار به هریک از آنها جهت وصول آن مبلغ میتواندمراجعه نماید و درصورتیکه یک نفر آن وجه را بپردازد سایرین بري الذمه میشوند.5

ضمان بهطور کلی در قانون تجارت تعریف نشده است؛ باب دهم قانون تجارت که عنوان ضمانت را داراست، احکام ضمان را بهطور کلی آورده است و با وجود مغایرت آن احکام و آثار، با مقررات قانون بنا بر آنچه که گفته شد در مورد ضمانت دربرات تعریفی قانونی در حقوق ایران وجود ندارد اما میتوان گفت: ضمانت عبارت است از یر، ظهرنویس ضامن قبلی) در سررسید وجه برات را پرداخت خواهد کرد.1

در ضمانت، سه شخص (سه طرف) مشارکت دارند:
اول) شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگري ضمانت میشود. چنین شخصی (مضمونٌ عنه) یا درخواست کننده ضمانت نامیده میشود.

دوم) شخصی که آن دین یا تعهد را بر عهده میگیرد که در اصطلاح به چنین شخصی »ضامن« میگویند.

سوم) شخصی که تعهد ضامن به نفع او انجام میگیرد که چنین شخصی اصطلاحاً (مضمونٌ له) نامیده میشود.

در بین بازرگانان و اشخاص حقوقی دو نوع ضمانت وجود دارد:

ضمانت فردي،
ضمانت دسته جمعی
ضمانت در حقوق
تجارت بیشتر به معناي تضامنی و وضم ذمه به ذمه میباشد یعنی در برابر متعهد له یا داین هم ضامن مسئولیت دارد و هم مضمون عنه. در قانون تجارت مبحث تضامن به دو صورت استفاده میشود: تضامن طولی و عرضی.

الف) تضامن طولی: مقصود از تضامن در اینجا این است که بهموجب عقد ضمان بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی2 وچه از ضامن مطالبه کند؛به این معنی که بستانکار پس از عقد ضمان براي وصول طلب خود مکلف است نخست به مضمون عنه مراجعه کند و چنانچه به جهتی از جهات نتوانست طلب خود را وصول کند، حق مطالبه از ضامن را داشته باشد. در اینجا هم ضم ذمه به ذمه وجود دارد ولی ذمهي ضامن در طول ذمهي مضمون عنه قرار دارد، مادهي 699 ق.م این نوع تضامن را پیشبینی کرده است و گفته است: »التزام به تادیه ممکن است معلق باشد«؛ معلق بر هرچیزي که طرفین در عقد ضمان ذکر کرده اند.3

ب) تضامن عرضی: تضامن عرضی به این معناست که پس از عقد ضمان، بستانکاربه دلخواه خود به هریک از ضامن و مضمون عنه و یا به هردو نفرمراجعه کنند.

(3-4شرایط شکلی ضمانت: شکل ضمانت قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد بنابراین با تمسک به قواعد عمومی قراردادها از یک سو و عرف حاکم بر حقوق اسناد تجارتی میتوان این نتیجه را گرفت که در حقوق ایران نیز امضاي سند توأم با درج عبارتی دال بر ضمانت (در متن یا ظهر4 سند) شرایط صوري ضمانت را محقق می سازد.

ضمانت بهطورمعمول در پشت سند تجاري انجام میشود. همچون ظهرنویسی، ضمانت در اسناد تجاري نیز تشریفات خاصی ندارد و ضمانت با قید هر عبارتی که دلالت بر ضمانت نمایدمانند اینکه »از صادرکننده یا آقاي... . ضمانت می کنم« یا »ضامن هستم« یا »ضمانت موردقبول است« و یا عبارتهاي مشابه آن و با امضاي ضامن محقق میشود.5 از حیث تنظیم اسناد حقوق ایران مقررات کشوري را که سند در آنجا تنظیم شده است لازم الرعایه دانسته است و این همان قاعدهي حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند است. این قاعده از قواعد حقوق خصوصی است که هنوز هم در بیشتر کشورها از قواعد آمره محسوب میشود.6

در ماده 246 ق.ت آمده است که »ظهرنویس ي باید به امضاي ظهرنویس برسد« به نظر بعضی از اساتید حقوق، ظهرنویسی الزاماً باید در پشت ورقهي سند صورت گیرد.7 در ماده 3 قانون متحدالشکل ژنو نیز امضاي پشت سند را مدنظر قرارگرفته و بهنوعی با امضاي پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق مییابد؛ اما به نظرمیرسد هرچند ظهرنویسی به معناي پشتنویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام میگیرد مهم

است چه درروي برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهرنویسی استاد ستوده تهرانی نیز همین عقیده را دارند .به نظر ایشان »:در معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است. هرچند این صورتی که شخص بدون آنکه مشمول ظهر نویسی شود پشت براتی نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاري متعارض است. البته را امضا کند،این امضا به منزله ي ضمانت پرداخت وجه برات امضاء روي سند یک تالی فاسد دارد و آنهم اینکه ظهرنویس ي محسوب می شود ؛
زیرا امضاي مزبور شبیه سفید مهر بوده و دارنده همانند متعهد سمت براتکش را پیدا میکند و نمیتوانند از مزایاي برات چنانچه لازم بداند ،می تواند نام هر متعهدي را بالاي آن سند تجاري از قبیل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان استفاده بنویسد ؛ولی اگرچیزي هم نوشته نشود ،عرف و عادت تجارتی آن نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند. موضوعی راضمانت محسوب میدارد.4« که در رویه قضایی آمده است، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی امروزه ظهرنویسی وضمانت اسناد با امضا انجام می گیرد. در قسمت حکم شماره 1327/9/23 -1481 میگوید: »مادهي 249 ق. ت اخیر ماده 249ق.ت میگوید:»ضامنی که ضمانت برات دهنده یا حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد و محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در دارد که از او ضمانت نموده است . بنابراین نمی توان با الزامی موردي که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت دانستن امضاي ضامن ضمانت یا مهررا غیرمعتبر تلقی کرد.زیرا نخواهند داشت1« مهرنیز همانند امضا میتواند معرف شخص معین بوده و حاکی ازاراده ( 4 ضمانت در ورقه ي سفته صاحب آن بر قبول تعهد باشد.« به طور معمول ضمانت در اسناد تجارتی در خود ورقه و پشت سند با امضاي ضامن انجام می شود . این امر علاوه بر جلوگیري از ورود شبهه وتردید مربوط به مدنی بودن ضمانت وآثار آن موجب افزایش اعتبار وتسهیل در معاملات می گردد. ضامن با قید هرعبارتی که حکایت از ضمانت وي نماید ویا حتی بدون درج هیچ عبارتی وبه صرف امضا ویا مهردر سندتعهد به پرداخت می نماید .البته در اینکه مهر به تنهایی در برگه ي سند میتواند حاکی از ضمانت باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد ،به نظر دکتر اسکینی ،ضمانت برات تنها در صورتی معتبر است که به امضاي ضامن رسیده باشد و مهر ضامن براي صحت ضمانت کافی نیست.