بخشی از مقاله
چکیده:
بی شک در زمان حاضر یکی از مسائل مهّم و چالش های حقوقی بین الملل خصوصی ایران ضرورت اعتبار بخشیدن و اجرای اسناد خارجی در ایران می باشد.به خصوص اسنادی که درحوزه احوال شخصیه تنظیم می شوند این اسناد ارتباط مستقیم با حقوق مکتسبه اصحاب سند دارند و برای اجرا شدن در داخل ایران فاقد اعتبار و قدرت اجرایی هستند می بایست یک مرجع یا یک مقام صلاحیتدار قانونی داخلی این قدرت را به این اسناد اعطا نماید، در رویه قضایی ایران پذیرش اسناد خارجی در داخل کشور، از حیث شرایط شکلی و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد. به لحاظ ماهوی مطابق قانون مدنی پذیرش اسناد خارجی مشروط به شرایط و موانعی است که از اهم آنها این است که، مفاد و محتوای سند خارجی مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نداشته باشد. اجرای اسناد خارجی مطابق قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد، قانون گذاری ما در این زمینه باضعف جدی روبه رو است.
مقدمه:
اعتبار و اجرای اسناد خارجی از جمله مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است ویکی از چالشهای مهم در حقوق بین الملل خصوصی در ایران اعتبار دادن و اجرا نمودن یک سند خارجی است چرا که از یک طرف با حقوق مکتسبه فردی سر کار دارد که سند به نفع او صادر شده و از طرف دیگر با قوانین داخلی و به تبع این جریان مسله تعارض قوانین پیش می آید، اگر چه غالباً قوانین راجع به شناسایی و اجرای اسناد خارجی در کشور ایران تابع قوانین شناسایی و اجرای احکام خارجی است و قانون گذار ایران توجه چندانی به اعتبار بخشیدن به سند خارجی و اجرای آن ننموده و آن را تابع احکام خارجی دانسته به نظر می آید که قوانین موجود نتواند پاسخ گوی این مسأله باشد.
همین امر سبب سر در گمی اصحاب دعوا وکلاء و حتی قضات می شود به دلیل همین خلاء در سیستم حقوقی ایران بر آن شدیم که این مسأله را مورد ارزیابی قرار دهیم با گسترش ارتباطات بین المللی گسترشو روابط بین افراد اسنادی متولّدمی شوند که از ویژگی های فراملّی برخوردارند، توسعه روز افزون این گونه اسناد در صحنه بین المللی ضرورت شناسایی و اجرای اسناد صادره از کشورهای خارجی را بیش از پیش نمایان و بعنوان یکی از مسائل مهم در حیطه حقوق بین الملل خصوصی مطرح می کند.
اسناد خارجی چون در ایران صادر نشده اند به لحاظ اعتبار و اجرا فاقد پشتوانه قانونی می باشند برای این که بتوان آنها را اجرا نمود باید یک مقام صلاحیت دار اداری، قضایی و یا قانونی ایران به این اسناد اعتبار اجرایی اعطا نمایند. بر اساس آنچه بیان نمودیم مسئله ای در ذهن نقش می بندد و بر اساس آن پژوهش انجام می شود: موانع وشرایط اعتبار و اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران به چیست؟
فرضی که در این رابطه مفروض است این است که: پذیرش سند خارجی در حقوق ایران با توجه به رعایت حقوق مکتسبه فردی که سند منتسب به او است و با توجه به نظم عمومی واخلاق حسنه در ایران صورت می گیرد. در همین رستا اهداف این پژوهش عبارتند از:..1شناخت موانع و شرایط اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران .2ارزیابی حقوق ایران و خلا های ناشی از قانون گذاری در زمینه اعتبار واجرای اسناد خارجی در ایران نباشد.
اعتبار بخشیدن به اسناد خارجی
اعتبار بخشیدن به اسناد خارجی در سیستمهای حقوقی به صور مختلفی صورت می پذیرد. بدین ترتیب که برخی کشورها پیرو نظام کنترل محدود - روش شناسایی ایتالیا - هستند برخی پیرو نظام کنترل نامحدودند که قاضی میتواند حکم یا سند خارجی را کلاً پذیرد یا رد نماید و برخی دیگر از کشورها پیرو نظام حقوقی رد مطلق هستند و دیگر کشورهایی که حکم یا سند خارجی را مطابق با نظام حقوقی تجدید نظر مطلق اجرا می نمایند، به طور مثال در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا اعتبار واجرای حکم یا سند خارجی میتواند براساس سبب اصلی دعوا موضوع حکم یا سند خارجی در انگلیس، دعوای جدیدی اقامه نمود و یا این که بر اساس حکم ویا سند خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوای کرد.
- 1-1اعتبار اسناد خارجی درحقوق اجرای قانون صلاحیت دار خارجی
در هنگام اجرای قانون خارجی این مساله مطرح می شود قانون خارجی چگونه قدرت اجرایی پیدا می کند؟در پاسخ به این پرسش که قدرت اجبار کننده قانون از کجا ناشی می شود نظریه های متفاوتی وجود دارد طبق یک نظریه اجرا قانون خارجی ناشی از حقوق مکتسبه می باشد. این نظر که به نظریه انگلیسی و آمریکایی معروف است بر این اصل استوار است که اجرای قانون خارجی با رعایت حقوق مکتسبه افراد را در پی دارد اصل اعتبار و شناسایی حقوق مکتسبه ایجاب می کند که دادگاه قانون خارجی اجرا نماید. این نظریه در پاره ای از مواقع اجرای قانون خارجی را توجیه نمی کند گاه دیده می شود که اجرای قانون خارجی در وضعیّتی جدید که مربوط به حقوق مکتسبه نیست اجرا می شود بنابراین اجرای قوانین خارجی را با اصل حقوق مکتسبه نمی توان توجیه کرد.
در رفع این مشکل مکتب ایتالیا با عنوان کردن نظریه با بیان نمودن نظریه پذیرش قانون خارجی سعی نموده اند اجرای قانون خارجی را توجیه کنند. مطابق با نظر این مکتب اجرای قانون خارجی بر اساس مفهوم نظم حقوقی بین المللی و نظم داخلی صورت می گیرد به این معنا که هر کشوری دارای جنبه های انحصاری از مفهوم نظم حقوقی است، پس چنانچه قانون خارجی در کشوری اجرا شود بدین مفهوم است که با عناصر نظم داخلی در تعارض نمی باشد و به نوعی با حقوق دولت متبوع ادغام می شود. پس قانون خارجی اعتبار خود را از قانون داخلی میگیرد و این مفهوم پذیرش قانون خارجی است.
البته لازم به ذکر است که پذیرش قانون خارجی گاه به صورت پذیرش مادی است گاه به صورت پذیرش صوری است. حقوق دانان بر این باورند که پذیرش قانون خارجی چه به صورت مادی و یا به صوری جنبه تصنعی دارد و توجیه مناسبی برای اجرای قانون خارجی نمی باشد به این علت که نمی توان تصور نمود که قانون خارجی با عناصر داخلی یک نظام حقوقی ادغام شود. نظریه سومی وجود دارد که بر اساس رفع اشکالات دو نظریه فوق به وجود آمده به اسم نظریه فرانسوی این نظریه بیان می کند که قانون خارجی با قانون داخلی ادغام نمی شود و استقلال خود را حفظ نموده و اجرا می شوند.
در حقیقت علت اجرای قانون خارجی این است که قانون گذار ملّی آن را لازم الاجرا شناخته است - الماسی، 1381،ص - 117 در همین مورد دکتر الماسی بیان نموده اند:»در موضوع اجرای قانون خارجی مسئله قابلیت و عدم قابلیت استناد مطرح است و نه مسئله طبیعت خارجی، به عبارت دیگر قانون خارجی به واسطه آن که در کشور دیگری اجرا می شود طبیعت امری خود را از دست نمی دهد بلکه در مقابل قاضی ملی غیر غابل استناد می شود کما این که قانون دولت متبوع قاضی نیز در مقابل خارجی غیر قابل استناد گردیده و مبدل به امر موضوعی می شود.«
- 2-1اعتبار بخشیدن به اسناد خارجی در حقوق ایران
اعتبار بخشیدن به اسناد خارجی در ایران مطابق مواد1295و1296 قانون مدنی صورت می گیرد،ماده 1295 قانون مدنی ایران در مورد نحوه اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیم در خارج از ایران بیان می دارد که:»محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد، مشروط براین که:
اولاً.اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً.مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا.ًکشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً.نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده است یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور تصدیق کرده باشند که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.«
ماده1296 قانون مدنی نیز بیان می کند »:هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبلی یا قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف براین است که وزارت امور خارجه یا در تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.« این دو ماده شرایط اعتبار بخشیدن به سند خارجی را بیان نموده که عبارت است از:
- 1سند موافق با قوانین محل تنظیم شده باشد:موافقت سند با قوانین محل تنظیم از دوحیث قابل بررسی است :
الف - طرز تنطیم: قانون مدنی ایران در ماده 969 طرز تنظیم اسناد را بیان می دارد:»اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد.« البته،اصل حکومت قانون محلی را، درباره طرز تنظیم سند، همه کشورها پذیرفته اند چندان که می توان آن را قاعده بین المللی شمرده. - کاتوزیان،اول،ش - 1790 در تنظیم سند رسمی گفته شده است که، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد.رعایت قانون محلی برای رسمی شدن کافی است. - کاتوزیان،1388، جلد اول،ش - 179
