whatsapp call admin

مقاله مقدمه ای بر نظام حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران باستان

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه ای بر نظام حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران باستان
چکیده
مقدمه ای بر نظام حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران باستان کامران حسن,کریمی پور یداله در فاصله ۱۳۶۰ ساله تاسیس دولت ماد تا سقوط ساسانیان، تنها پنج سلسله در ایران حکومت کردند. حکمروایی بر گستره عظیم جغرافیایی که در عهد هخامنشیان شش برابر ایران کنونی وسعت داشت، با وجود تنوع جغرافیایی طبیعی، انسانی و اقتصادی آن، نیازمند سازمان دهی دقیق این فضاهای بیکران بوده است. طی این مدت طولانی، دو نوع نظام حکومتی متفاوت برای اداره قلمرو سرزمین ایران به کار گرفته شد: نظام اشکانی و نظامی استراپی. در عین حال این دو نوع نظام آثار متفاوت فرهنگی و تمدنی بر جای گذاشتند، که میراث آن هنوز در ایران زمین هویداست. حتی تقسیمات کشوری حکومت های پس از اسلام تاکنون نیز بی تأثیر از این دو شیوه حکومتی نبوده است.
خلاصه‌
در فاصلهء ۱۳۶۰ سالهء تأسیس دولت ماد تا سقوط ساسانیان،تنها پنج سلسله‌ در ایران حکومت کردند‌.حکمروایی‌ بر گستره عظیم جغرافیایی که در عهد هخامنشیان شش برابر ایران کنونی وسعت داشت،باوجود تنوع جغرافیای طبیعی،انسانی و اقتصادی آن،نیازمند سازمان‌دهی دقیق این فضاهای بیکران بوده است.
طی این‌ مدت طولانی،دو نوع نظام حکومتی متفاوت برای ادارهء قلمرو سرزمین ایران به کار گرفته شد:نظام اشکانی و نظام ساتراپی.درعین‌حال این دو نوع نظام آثار متفاوت فرهنگی و تمدنی بر جای‌ گذاشتند‌،که میراث آن هنوز در ایران زمین هویداست.حتی تقسیمات کشوری حکومت‌های پس از اسلام تاکنون نیز بی‌تأثیر از این دو شیوهء حکومتی نبوده است.
مقدمه
در فاصلهء تکوین پادشاهی ماد در ۷۰۸ پیش از میلاد۱و سقوط پادشاهی ساسانی در ۶۵۳ میلادی‌۲،یعنی در مدت حدود ۱۳۶۰ سال‌،تنها‌ پنج سلسله بر ایران حکمروایی کردند:مادها، هخامنشیان،اسکندر و سلوکیان،پارت‌ها،و ساسانیان؛به‌عبارت‌دیگر هر سلسله به‌طور متوسط ۲۷۲ سال بر ایران زمین حکومت کرده است،که نسبت به متوسط‌ عمر‌ حکومت‌های‌ پس از اسلام تاکنون،که‌ قریب‌ ۳۰‌ سال است،به‌صورتی شگفت‌انگیز طولانی است.
این درحالی است که گستردهء قلمرو جغرافیای این پادشاهی‌ها از ۶/۹ میلیون کیلومترمربع تا ۸/۱ میلیون کیلومترمربع‌ در‌ نوسان‌ بوده است.۳به‌عنوان نمونه،مساحت قلمرو حکومتی هخامنشیان‌ در‌ اوج قدرت،حدود ۶ برابر ایران کنونی بوده است.چنانچه متوسط مساحت قلمرو تحت حاکمیت این حکومت‌ها،سرزمین منطبق بر‌ فلات‌ ایران‌ در نظر گرفته شود،این رقم حدود ۶/۲ میلیون کیلومترمربع می‌باشد‌۴که یک میلیون کیلومترمربع بیش‌از ایران کنونی بوده است.بدون‌شک ادارهء این قلمروهای گسترده،پاسداری از مرزهای آن‌،و حفظ‌ استقلال‌ و تمامیت سرزمینی ایران،آن هم در مدت‌های طولانی،با توجه به‌ فناوری‌ ارتباطی آن روزگار، نیازمند سازمان و تشکیلات و تقسیمات سیاسی مناسبی بوده است.
این پژوهش درصدد است تا‌ ضمن‌ طبقه‌بندی‌ نظام‌های حکومتی و تقسیمات کشوری آن‌ها،آثار فرهنگی و تمدنی هریک از این نظام‌ها‌ را‌ در‌ چشم‌اندازهای تاریخی بررسی نماید.
نگاهی اجمالی به انواع تقسیمات کشوری
امروزه نظام‌های غیرمتراکم‌۱نظام‌های‌ غیرمتمرکز‌۲و نظام‌های‌ فدرال،به‌عنوان مهم‌ترین روش‌های سازماندهی دولتی شناخته شده‌اند.درعین‌حال هریک از این نظام‌ها،تقسیمات‌ کشوری‌ ویژه‌ای را می‌طلبد.درواقع«تنها درمورد کوچک‌ترین کشورهاست که امکان دارد تا از‌ پایتخت‌ یک‌ کشور،بدون اتخاذ یک یا چند طبقه واسطهء اداری،به‌طور کامل و مستقیم بر سرزمین آن کشور حکومت کرد.»۵
در نظام حکومتی غیرمتراکم،کلیّهء تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌،حکومتی‌ و اداری‌،از مرکز به پایین‌ترین سطح القا می‌شود.ویژگی عمدهء این نظام،تمرکزطلبی همه‌جانبه‌ای است که‌ در‌ موارد ذیل ساری و جاری است:
۱-تمرکز صلاحیت در وضع قوانین و مقررات؛
۲-تمرکز‌ تشکیلات‌ و حق‌ عزل و نصب مأموران و مستخدمان عمومی؛
۳-تمرکز اختیارات و تصمیمات نسبت به اجرای قوانین و ادارهء امور عمومی‌؛
۴-تمرکز‌ وجوه‌ و اموال دولتی و وحدت بودجهء مملکتی و شخصیت حقوقی دولت.۶
نظام‌های غیرمتمرکز نیز،ضمن‌ حفظ‌ پیوستگی و ارتباط متقابل بین سازمان‌های دولت مرکزی مستقر در پایتخت و مسئولان ایالتی،استانی،یا محلی،اجازهء‌ تصمیم‌گیری‌ دربارهء برخی مسایل اساسی منطقه‌ای و محلی به دستگاه‌ها و شوراهای محلی داده می‌شود‌.انتخاب‌ مدیران، نهادهای محلی،و سپردن بخش مهمی از‌ مسئولیت‌های‌ دولت‌ مرکزی به دولت‌های محلی، جزء ویژگی‌های این‌ نوع‌ نظام است.
فدرالیسم«شکل پیشرفته‌ای از استراتژی تطابق است که درپی ایجاد یک‌ توافق‌ بین دو نیروی استقلال‌طلبی و تمرکزگرایی‌ است‌.راه‌حل فدرالی‌،درپی‌ آن‌ است که اقتدار دولت را بین‌ اقتدارهای‌ ناحیه‌ای تقسیم نموده و درعین‌حال از چارچوب کلّی حکومت ملی،پاسداری نماید.».۷
در‌ این‌ الگوی سازمان‌دهی فضای سرزمینی،تقریبا تمام‌ اختیاات طراحی و برنامه‌ریزی و حتی‌ اجرای‌ برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گاه‌ سیاسی‌ به ایالت‌ها واگذار می‌شود؛دولت مرکزی اغلب تنها مسئولیت دفاع در قبال تهدید‌ خارجی‌ و نیز تنظیم و اجرای سیاست خارجی‌ را‌ به‌ عهده دارد.
اما‌ با‌ جرأت می‌توان گفت:هیچ‌یک‌ از‌ روش‌های سازمان‌دهی فضای کشوری مذکور،قابل انطباق با نظام سیاسی حکومتی و تقسیمات سیاسی فضاهای‌ کشوری‌ ایران باستان نیست.در واقع اصل‌ تلاقی‌ زمان و فضا‌ که‌ جزو‌ پایه‌های پذیرفته شدهء جغرافی‌دانان‌ است،۸اجازه عملی شدن به هیچ نوع تمرکزطلبی را حتی به دولت‌های مقتدری چون هخامنشیان‌ و ساسانیان‌ نمی‌داد.ازسوی‌دیگر،باوجود شباهت اندک رژیم‌ سیاسی‌ پارت‌ها‌ به‌ نوعی‌ فدرالیسم،به دلایل‌ مختلف‌ نمی‌توان این نوع نظام را با قالب‌های امروزی یکی دانست.

نگاهی گذار به نظام سیاسی و تقسیمات‌ سیاسی‌ سرزمینی‌ پنج سلسله پادشاهی ایران باستان
طبقه‌بندی تقسیمات‌ سیاسی‌ در‌ ایران‌ باستان‌
نظام‌ و تقسیمات سیاسی که مادها،پارت‌ها و پارس‌ها به‌عنوان سه قوم اصلی آریایی برای اداره ایران زمین برگزیدند،بسیار متفاوت از یکدیگر بود؛اما در مجموع می‌توان این نظام‌ها‌ را براساس میزان اعمال نفوذ و قدرت دولت مرکزی بر ایالت‌ها و نواحی تابعه،به دو بخش تسیم کرد:نظام اشکانی و نظام ساتراپی.
۱-نظام اشکانی
پارت‌ها درواقع واضع نظام سیاسی ویژه‌ای بودند‌ که‌ تا حدودی در برخی موارد،مشابه سیستم فدرالی،کنفدرال و به‌ویژه کنفدراسیون کنونی است.
پارت‌ها در مجموع مالک ۱۸ قلمرو پادشاهی بودند که به‌صورت کشوری گسترده،از ساحل دریای خزر‌ تا‌ دریای سرخ کشیده شده بود.از این ۱۸ ایالت یا کشور،۱۱ ایالت را که از مرزهای ارمنستان و سواحل خزر شروع می‌شد و تا‌ منطقه‌ اسکیت‌ها گسترش می‌یافت، قلمروهای علیا‌ و بقیه‌ را قلمروهای سفلا نامیده‌اند.غیراز این ایالت‌ها،مناطق تابع شاه نیز وجود داشتند که به دست خشترپوان یا ساتراپ‌ها(شهربان‌ها)اداره می‌شد،مانند بین‌ النهرین‌.۹
در این دوره از‌ میزان‌ تمرکز قدرت که در دوره سلوکیان و به‌ویژه هخامنشیان معمول بود، به شدت کاسته شد و فرمانروایان ایالات تا جایی که تعهدات عمدتا مالی خود را به شاهنشاه پرداخت می‌کردند،از استقلال‌ بیشتری‌ برخوردار بودند.۱۰
در مجموع دو نوع ایالت در گسترهء سرزمین اشکانی وجود داشت؛بخشی از ایالت‌ها تابع پارت‌ها بودند،اما والی نداشتند و به جای والی،پادشاهی تابع حکومت اشکانی‌ داشتند‌.گروه دیگر‌،مستقیما تابع حکومت مرکزی اشکانی بودند.این ایالت‌ها درواقع بازمانده از ساتراپ‌ها یا درواقع خشتریاون‌هایی بودند که‌ از روزگار هخامنشیان باقی‌مانده بودند.
درواقع نظام سیاسی اشکانی به‌شدت غیرمتمرکز‌ بود‌ و ایالت‌ها‌ یا کشورهای تابع اشکانی تا حدود زیادی استقلال داشتند.پارت‌ها نیز خودمختاری‌ها و حتی استقلال‌های مزبور را می‌پذیرفتند‌ و ‌‌تنها‌ به این اکتفا می‌کردند که این ایالت‌ها باج و خراج را به موقع به‌ پارت‌ها‌ برسانند‌.۱۱
آنچه امروز به نام ملوک الطوایفی خوانده می‌شود و پس از اسلام،به‌ویژه در عهد‌ مغول و جانشینان آن‌ها،شیوهء رایج حکومت‌داری بود،درواقع برگرفته از نظام اشکانی است‌.این روش حکومت‌داری را‌ مشابه‌ فئودالیسم اروپایی دانسته‌اند که چندان دقیق نیست،زیرا در ایران سیستم برده‌داری و یا حتی سرواژی وجود نداشته که پس از آن سیستم فئودالی حاکم شود.
اما درعین‌حال،سیستم ملوک الطوایفی،در‌ عهد پارت‌ها به منتهی درجه تکامل رسید. چنانچه پادشاهان هفت خانوادهء برزگ که صاحب املاک و اراضی گسترده‌ای بودند،از چنان قدرتی برخوردار شدند که می‌توانستند با جمع‌آوری سپاه به هواداری شاه‌ برخیزند‌ یا برعکس علیه او بشورند.پایهء این نوع نظام ویژه،به شیوهء ‌ ‌تولید رایج متکی بود؛چنانچه«حیات اقتصادی و اجتماعی این دوره،دارای ماهیت ملوک الطوایفی بود و در رأس کارها‌،تیولداران‌ عمده قرار داشتند و تیولداران جزء،مالک شهرها و دهات بودند.خرده مالکان،مستقلا زمین خود را کشت می‌کردند.»۱۲
درعین‌حال در نظام ملوک الطوایفی اشکانی برخلاف فئودالیته اروپایی،قدرت نظامی‌، سیاسی‌ و اقتصادی در شهر متمرکز بود و شهرها هسته و کانون قدرت همه‌جانبه به‌شمار می‌رفتند؛درواقع شهر مقر قدرت اقتصادی،تجاری و بازرگانی به‌شمار می‌رفت.
به هرحال،به رغم آن‌که قدرت حکومت مرکزی‌ در‌ عهد‌ پارت‌ها به نسبت هخامنشیان و ساسانیان‌،به‌ مراتب‌ ضعیف‌تر و سست‌تر بود،پانصد سال دوام آورد.این شیوه،روش و نظام حکومتی،پس از اسلام توسط برخی سلسله‌های پادشاهی،مانند غزنویان‌،افشاریه‌،زندیه‌ و حتی قاجاریه،برای اداره کشور مورد استفاده قرار‌ گرفت‌.
۲-نظام ساتراپی
چنانچه نظام اشکانی مترادف نظام کنفدراسیونی کنونی فرض شود(که البته چندان محلی از اعراب ندارند)،نباید‌ نظام‌ ساتراپی‌ نقطه مقابل آن در نظر گرفته شود.
گرچه به ظاهر‌،نظام اداری دولت هخامنشی بر سلسله مراتبی انعطاف‌ناپذیر استوار بود، «چنان‌چه،هریک از ایالات زیر نظر یک فرماندار‌ کشوری‌،شترادار‌(ساتراپ)و یک فرماندار لشکری،مرزبان،اداره می‌شد که از سوی شاهنشاه‌ منصوب‌ می‌شدند.هریک از آن دو

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 8 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد