بخشی از مقاله
چکیده
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
واژگان کلیدی: حکم حکومتی ، ولی فقیه، قانون اساسی ، بررسی تاریخی ، حالت فوق العاده
مقدمه
پذیرش و نهادینه سازی اصل مشروع و مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار زیادی را در پی داشته است. شأنیت ولایی یافتن و مشروعیت حکومت، ناشی شدن همه مسؤولیت های نظام از ناحیه ولایت فقیه، تشخیص مصالح نظام و صدور احکام ثانوی متناسب با مصالح،تفوّق و نظارت رهبری نسبت به سایر قوا، داشتن اختیارات وسیع و مهم اجرایی و قضایی و...، از آثار شرعی و حقوقی اصل ولایت فقیه به شمار می آید. تمام این آثار، به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده است. اختیار صدور احکام ولایی یا حکومی از سوی رهبر، یکی دیگر از آثار و نتایج شرعی پذیرش اصل ولایت فقیه است. ولی فقیه بر اساس این اختیار که از ناحیه شارع مقدس به او تفویض شده،گاهِ ضرورت و اقتضاء، حکم ولایی مقتضی صادر کرده و جلوه ای از ولایت خود بر امور و شؤون کشور را نمایان می کند.
تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است؛ اما با این حال، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیار به صراحت برای رهبر، شناخته نشده است. ازاین رو، این امر ممکن است موجب تردید در اختیار قانونی رهبر در صدور احکام حکومی شود. این نوشتار در صدد آن است تا با استناد به قانون اساسی، جایگاه احکام ولایی را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین کرده و برای اختیار رهبر در صدور این احکام، جایگاه حقیقی و قانونی ترسیم نماید. قبل از آن شایسته است، نیم نگاهی به مفهوم حکم حکومی یا ولایی و انواع و ویژگی های آن بیندازیم. آنچه در این مجال می آید، چارچوب نظری این تحقیق را نیز شکل می دهد.
-1 مفهوم، انواع و ویژگی های حکم حکومی
-1-1 مفهوم حکم حکومی
در کلام فقها، نسبت به تعریف و مفهوم حکم حکومی یا حکومتی که به آن حکم سلطانیٌ، حکم ولایی و حکم نظامیٍ، نیز گفته می شود و عناصر نهفته در آن اختلافاتی به چشم می خورد. به طور خلاصه می توان گفت حکم ولایی یا حکومتی عبارت است از: »فرمانهای جزئی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام به اعتبار منصب حکومت داری. به عبارت دیگر، احکام حکومتی آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می گردد..« بدیهی است که این منصب و اختیار صدور این گونه احکام به استنادادلّه ولایت مطلقه فقیه، قابل سرایت به ولی فقیه نیز هست. منظور از جزئی بودن حکم حکومی آن است که در موارد اجرایی خاص و ویژه که نیاز به تعیین تکلیف و اصدار حکم خاص باشد، حاکم اسلامی اعم از معصوم یا ولی فقیه دست به صدور آن می زند.
-2 گونه های حکم ولایی
آیه الله مکارم شیرازی، تقسیم جامعی از احکام حکومتی حاکم، ارائه می دهد.. ایشان اقسام این گونه احکام را به شرح زیر بر می شمارد:
-1-2 احکام مربوط به نصب فرماندهان نظامی و کارمندان ادارات. این دسته از احکام ولایی، »احکام انشایی« هستند.
-2-2 احکام مربوط به تطبیق احکام کلی - اولی - بر مصادیق جزئی؛ مثل دستور به جمع آوری زکات و خمس و صرف آ نها در جای خود یا آمادگی قوا برای جنگ با دشمنان.
-3-2 احکام ولایی که مربوط به تطبیق احکام
کلی ثانوی بر مصادیق آن می شود؛ مثل الزام به انجام اعمالی که موجب حفظ نظام می شود، مانند تحریم برخی معاملات و تجارات با بیگانگان؛ اگرچه به عقیده نگارنده مقاله، »حفظ نظام« به خودی خود از احکام اولیه اسلامی است.
-4-2 احکامی که در جهت برطرف کردن ستم ستمکاران و تجاوز برخی به برخی دیگر صادر می شود؛ مثل دستور به گشودن انبارهای محتکران و فروش کالاهای آن به مردم و قیمت گذاری کالاهای ضروری آنها.
سرانجام، وی محور اصلی گونه های شمرده شده را احکام کلی الهی اولی و ثانوی که در کتاب و سنت وارد شده، دانسته و معتقد است هیچ موردی از احکام حکومی یافت نمی شود که از دایره این احکام خارج شده باشد. به این ترتیب، والی اسلامی نمی تواند احکامی در عرض احکام الهی صادر کند؛ بلکه آنچه وی حکم می کند، احکامی است در طول احکام اولی و ثانوی. به عقیده این فقیه، فلسفه چنین محدودیتی که برای معصومان نیز وجود دارد، نظریه اتمام و اکمال دین و احکام آن از ناحیه شارع مقدس استَ نکته قابل ذکر در خصوص تقسیم بندی فوق آن است که این تقسیم بندی، ناظر به وضعیت فعلی و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظایف و اختیارات ویژه ای را برای رهبر بر شمرده است، نمی باشد؛ چه آنکه اگر حل اختلاف قوای سه گانه - بند 7 اصل - 110 و حل معضلات نظام - بند 8 اصل - 110 و سایر مواردمصرّح در قانون اساسی را که مربوط به وظایف ولایی ولی فقیه است، از مصادیق احکام حکومی بدانیم، یا تحت اقسام برشمرده شده فوق قرار نمی گیرد یا آنکه به روشنی چنین امکانی وجود ندارد.
-3 ویژگی های حکم ولایی
در جمع بندی مطالب فوق و با توجه به تعاریف ارائه شده برای حکم ولایی، می توان اوصاف زیر را برای آن در مقایسه با احکام شرعی اولی و ثانوی برشمرد. خاطرنشان می شود که این ویژگی ها حصری نیستند و می توان موارد دیگری را نیز به آنان افزود؛ مواردی همچون:
-1-3 احکام ولایی، احکام اجرایی جزئی هستند که در جهت اجرای احکام الهی اولی یا ثانوی، صادر می شوند.
-2-3 بحث از احکام ولایی، همواره یک بحث موضوعی است؛ زیرا این احکام در جهت اجرای احکام کلی الهی هستند. پس ولی فقیه از این جهت که در مقام افتاء قرار دارد، باید احکام کلی - حکم اولی یا ثانوی - را
