بخشی از مقاله
چکیده
وظیفه پایهای و ماهوی تقسیمات کشوری تأمین بستر، زمینه و چارچوب مناسب برای تأمین امنیت عمومی و ملی است. با اینحال تقسیمات کشوری ایران با پیشینه تاریخی عمیقاش، در دوره معاصر بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم اثرهای مثبت، برای انجام این مهم از منظر امنیت عمومی، با چالشهای ژئوپلیتیکی مواجه بوده است. از عمدهترین این چالشها که نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و از رهگذر آن خسارتهای مادی و معنوی فراوانی دامنگیر کشورمان شده است؛ میتوان به ناآرامیهای اجتماعی مرتبط با تقسیمات کشوری در این بازه زمانی اشاره کرد.
از اینرو، در این پژوهش با بهرهگیری از روش کیفی به بررسی و تحلیلماهیت علّی ناآرامیهای قزوین، سبزوار، فردوس، سمیرم و اقلید پرداخته شده است تا از بستر آن علل و عوامل مؤثر در بروز ناآرامیهای یادشده شناسایی و نارساییهای تقسیمات کشوری از منظر امنیت عمومی در دستیابی به الگوی پایدار سازماندهی سیاسی فضا واکاوی شود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که تقسیمات کشوری موجود، از دو چالش، تنگناهای کالبدی و سیستم تمرکز سیاسی اداری رنج میبرد و این عوامل موجب ناحیهگرایی، جریان فرصتها و رقابت در باشندگان واحدهای تقسیمات سیاسی کشور شده است و بنابراین تقاضاهای فزاینده برای ارتقاء سطح، جدا شدن یا پیوستن و نگهداشتن واحدهای سیاسی، به همراه برخورد غیر راهبردی با این تقاضاها و نحوه رفتار مسؤولان محلی و منطقهای؛ منجر به بروز و ظهور ناآرامیهای پس از انقلاب اسلامی شده است و هر گونه تقاضا در این راستا و پاسخ به آنها، امنیت زدا و تهدیدی برای امنیت عمومی و گاها امنیت ملی به شمار میرود که مانعی برای دستیابی به الگوی پایدار سازماندهی سیاسی فضا در الگوی پیشرفت ایران است.
واژگان کلیدی: تقسیمات کشوری ایران، سازماندهی سیاسی فضا، امنیت عمومی
مقدمه
فضا و مردم ساکن در محدوده یک کشور، قلمرو حکمرانی نظام سیاسی و حکومت آن را تشکیل میدهند. دولتها برای اداره فضا و سکونتگاههای مردمی و نیز اعمال فرمانروایی خود، ناگزیر از تقسیمبندی فضا در شکل سلسله مراتبی توام با سازمان اداری متناظر با آن هستند این تقسیمبندی با توجه به ضروریات سیاسی، تاریخی، جغرافیایی، امنیتی و وابستگیهای عاطفی و منطقهای صورت میگیرد.
در واقع کارکردهای سیاسی و غیر سیاسی واحدهای تقسیماتی فضای یک دولت ملی ایجاب میکند که به منظور بهینهسازی و ارتقا سطح کارکردهای آن در چهارچوب کلیت دولت ملی، سازمان و ساختار مناسبی ترتیب داده شود تا این واحدها به صورت مجموعهای هماهنگ در جهت اهداف محلی و ملی دولت و نظام سیاسی به وظایف خود عمل کنند. توسعه و ارتقا سطح کارکردهای یک واحد تقسیماتی تا اندازه زیادی به نحوه سازماندهی سیاسی فضا و آرایش سیاسی بهینه قلمرو سرزمینی کشور بستگی دارد.
بر همین پایه، دولتها چه در ادوار تاریخی گذشته و چه در حال حاضر، به تقسیم فضای سرزمینی خود پرداخته و سازمان مناسبی را برای اداره امور آن تدارک دیدهاند ایران نیز از جمله کشور هایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی عمیقی دارد. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که نخستین دولت-ملتی که قلمرو سرزمینی خود را از نظر سیاسی سازماندهی کرده است، ایرانیان بودهاند. مطالعات نشان میدهد دولت هخامنشی به ویژه داریوش اول فضای سرزمینی خود را به 30 واحد ساتراپی تقسیم کرده بود.
به گونهای که از طریق پایهگذاری و ایجاد سازوکارها و نهادهای گوناگون و شکلدهی ارتباط آنها با دولت مرکزی و ساتراپیها، از یک سو سعی بر حفظ قلمرو خود داشتند و از سوی دیگر استقلال داخلی نسبی ساتراپیها در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تامین میکردند.سازماندهی سیاسی فضا به شکل مدرن در ایران و به نحوی که بتواند جوابگوی مقتضیات جدید سیاسی و حکومتی باشد با تدوین نخستین قانون تقسیمات کشوری در 27 آذر 1286 شمسی در انقلاب مشروطه که نقطه آغازی دولت مدرن در ایران است، رقم خورد که باعث بروز تحولی در الگوی تقسیمات کشوری شد.
این قانون نیز نخستین گام قانونی در جهت تمرکزگرایی بهشمار میرفت که با عنوان »قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام« به تصویب مجلس رسید و به موجب آن کشور به 4 ایالت و 12 ولایت به اضافه دارالخلافه تهران تقسیم میشد با گذشت 30 سال از تصویب این قانون در دوره پهلوی در 19 دیماه 1316 تقسیمات کشوری با قانونی جدید که متناسب با اهداف نظامی و امنیتی رضا شاه بود، دگرگون شد. به موجب این قانون کشور ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد.
این تقسیمات بهرغم اثرهای مثبت بهویژه در وحدت و هماهنگی ملی، از همان آغاز با مشکلات و چالشهایی از قبیل هویتزدایی منطقهای و محلی با سیستم شمارهگذاری ژاکوبنی و نداشتن انسجام، پیوستگی فیزیکی و ارتباطی بین استانهای ابداعی و نوظهور را به همراه داشت اما با این وجود این تقسیمات پایه و اساسی برای تقسیمات اداری سیاسی بعدی بود. منطقهبندی بر خاسته از این قانون، اگر چه از نظر کمی دچار تغییرات و دگرگونی هایی شد، اما اساس آن همچنان پابرجا ماند سرانجام در دولت وقت پس از 23 سال نام استانها را از شمارهگذاری قانون گذشته، با توجه به پیشینه تاریخی، هویت منطقهای و جغرافیایی تغییر داد.
اما تغییر و تقسیم شدن فضای سرزمینی ایران پایان نیافت، زیرا افزون بر هویت تاریخی واحدهای اصلی، نقش غیر قابل انکار عوامل ژئوپلیتیکی همچون ناحیهگرایی، فرصتها و جریان رقابتها، منجر به افزایش تقاضاهای اصلاحی محلی - منطقهای شد. مهمتر آنکه، از سال 1349 و با افزایش درآمد-های دولت و امکان ارایه اعتبارات در سطح گستردهتر، به بیشتر تقاضا ها پاسخ داده شد. به گونهای که تعداد استان-ها از 14 واحد در سال 1349 به 21 واحد در سال 1355 و 24 واحد در 1357 رسید.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، دوباره سیل تقاضاها به سمت وزارت کشور سرازیر شد. به نحوی که تا پایان سال 1363، نزدیک به مورد درخواست الحاق و انتزاع، 669 مورد درخواست ایجاد بخش، 164 مورد ایجاد شهرستان، 35 مورد تبدیل به استان و 68 مورد تغییر مرکزیت و نیز صدها مورد تغییر نام از نقاط مختلف به وزارت کشور رسید. دولت در واکنش به این درخواستها، اقدام به تهیه لایحهای با عنوان »قانون بازنگری در تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری« کرد که در 15 تیر ماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با گذشت یک دهه از گذشت آن، افزایش مجدد تقاضاهای اصلاحی برخی شهرستانها و نمایندگان آنها در مجلس و از سوی دیگر وقوع برخی ناآرامیهای اجتماعی مرتبط و چالشهای متعدد ایجاد شده در برابر تقسیمات استانی و سیستم تمرکزی، زمینه اصلی برای مطرح شدن موضوع طرح جامع تقسیمات کشوری را فراهم آورد که برابر تبصره 69 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مصوب دوم آذر 1373، میبایست تهیه و به مجلس ارایه شود.
اما افزایش انتظارات و انباشت تقاضاها از سویی و ناپختگی مسئولان امر در مواجهه با این تقاضاها و تبدیل آنها به مخالفت علنی و قهرآمیز در قالب ناآرامی اجتماعی گردید. به عبارتی، وظیفه نظام تقسیمات کشوری در برآورده کردن نیازهای سکنه و اداره بهینه کشور و نیز بستر، زمینه و چهارچوب برای تامین امنیت ملی نه تنها نارسا و مناسب نبود، بلکه بسترساز ناامنی و سبب بروز ناآرامیها و آشوبهای اجتماعی فراوانی در دو دهه اخیر شده است که بیشتر این ناآرامی متوجه امنیت عمومی و سلب آسایش عمومی مردم شده است.
از عمدهترین این ناآرامیها که نظم و امنیت عمومی و در بعضی مواقع امنیت ملی را به مخاطره افکنده و نیز منجر به تحمیل هزینههای فراوان مادی و معنوی به کشور شده است، میتوان به ناآرامیهای قزوین برای استان شدن و جدا شدن از استان زنجان در 1373، ناآرامیهای شهرستانهای سبزوار و فردوس در پی تقسیم استان خراسان به سه استان جدید در، ناآرامی شهرستان سمیرم به خاطر جدا شدن دهستان وردشت و پیوستن آن به شهرستان دهاقان در مرداد 1382 و ناآرامی شهر اقلید در پی جدا شدن دهستان خسروشیرین، و پیوستن آن به شهرستان آباده در اردیبهشت 1386، اشاره کرد.
