مقاله نقد نظریه فرهنگ امنیت ملی با تامل در آثار باری بوزان و مکتب کپنهاگ

بخشی از مقاله

نقد نظريه فرهنگ امنيت ملي با تامل در آثار باري بوزان و مکتب کپنهاگ

چکيده
در مقاله حاضر مسئله اصلي تأمل در نظريات و آراي مکتب کپنهاگ با تکيه و تأکيد بر انديشه هاي باري بوزان پيرامون امنيت و در نهايت نقد آنهاست . هدف نويسنده از اين تحليل اشاره به چهره ي نوين امنيت (فرهنگي- اجتماعي) در آثار باري بوزان و بررسي آنها در يک رويکرد مقايسه اي با انديشه اسلامي - ايراني، ميباشد. از اين رو سعي خواهد شد به اين پرسش پاسخ داده شود که نقش و سهم باري بوزان در بازتعريف امنيت و اشاره به وجوه فرهنگي - اجتماعي آن تا چه حد است و نقاط قوت و ضعف نظريه وي شامل چه مواردي است . فرضيه مقاله بدين گونه نگاشته شده است که به رغم نکات برجسته و نوين پيرامون چهره جديد امنيت که در نظريات بوزان وجود دارد، اما ابهامات و تناقضاتي نيز در انديشه وي مشهود است و شيوه استدلال وي پيرامون سطوح مختلف امنيت چندان دقيق نيست و همچنين رويکرد اسلامي - ايراني در عرصه ي بين الملل نسبت به مقوله ي امنيت ملت ها نکات جامع تري را عرضه مينمايد که با واقعيات نظام بين الملل تطابقي بيشتر داشته و اين رويکرد قابليت تبديل شدن به پارادايم مسلط در بعد جهاني را داراست .
کليدواژه ها: امنيت ، مکتب کپنهاگ ، امنيت جامعه اي، مناطق امنيتي، رويکرد

مقدمه
بحث درباره امنيت از دشواريهاي متنوعي برخوردار است که از جمله ي آن ميتوان به معناي امنيت و مرزهاي نامعلوم انواع آن در مفاهيمي همچون امنيت جامعه اي ٢، امنيت جمعي ٣، امنيت انساني٤، امنيت ملي٥ و ... اشاره نمود. در مقاله حاضر مفهوم امنيت در انديشه باري بوزان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . تحولات بنياديني که در سال هاي اخير در سياست جهان روي داده است ، فرصتي بينظير براي دانش پژوهان و اساتيد فراهم آورده است تا بار ديگر در اين موضوع تأمل کنند و با نگاهي انتقادي به روش ها و يافته هاي خود بپردازند. اين بازنگري به ويژه درباره دانش پژوهان روابط بين الملل و امنيت ملي بيشتر صدق ميکند. در اين نوشتار سعي خواهد شد تا با مروري بر سير تحول مفهومي امنيت به گستردگي و چند وجهي بودن آن اشاره شود. امنيت در نگاه سنتي متأثر از پنداشت سلبي بوده و تنها راه رهايي اهمال خشونت و کاربست قواي قهريه پنداشته ميشد. در نگاه مدرن اين رويکرد سلبي به نگرش ايجابي و چند بعدي تغيير کرد. چنين نگرشي نتيجه منطقي تشکيل دولت هاي مدرن بر اساس مفهوم حاکميت است که اقتدار در چارچوب مرزهاي ملي و استقلال در روابط خارجي را معنادار ساخته اند.
حاکميت به عنوان مهم ترين مفهوم و محور اساسي نظريه دولت مدرن دلالت بر حق انحصاري دولت براي استفاده از زور يا قدرت مشروع دارد، که از يک سو ناظر بر کسب قدرت و توانمندي داخلي و از سوي ديگر ناظر بر کسب استقلال و اقتدار بين المللي است . بنابراين ، در عرصه داخلي و در عرصه جهاني امنيت دولت مدرن ، زماني معنا مييابد که داراي قدرت برتر باشد و حتي اگر با فقدان تهديد مواجه باشد، جامعه اي ناامن تلقي مي شود. اما مطالعات سنتي امنيت محدود به درک مطالعه تهديد، کاربرد و کنترل نيروي نظامي است . در اين ديدگاه ، امنيت به معناي امنيت کشور است که نيروي نظامي يک کشور ديگر آن را تهديد ميکند و ارتش کشور مورد تهديد نيز دفاع از آن را بر عهده دارد. در گفتمان مدرن امنيت ملي، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاري امنيت علاوه بر وجه سخت افزاري آن هستيم . با رسيدن به نقطه اوج ناامني در نتيجه حاکميت نگرش سلبي، مفهوم مدرن امنيت ملي شکل گرفت که مبتني بر جنبه ايجابي و تأسيسي آن بود. به عبارتي در يک جمع بندي ميتوان گفت که اولا تدابير کلاسيک امنيتي که به طور عمده دولت محور بوده و جنبه سخت افزاري داشتند ديگر مقرون به صرفه به نظر نميرسيد وثانيا پيوستگي امنيتي بين بازيگران و مزيت مطلق ائتلاف (ائتلاف ، مزيت مطلق است و کشورها در جهان کنوني قهرا و عمدا ملزم به همگرايي و شرکت در فعاليتهاي جمعي هستند) و در نهايت اينکه بزرگي و پيچيدگي عرصه و نيروهاي اجتماعي که به دو سطح افقي و عمودي قابل تقسيم اند (در سطح افقي ميتوان به مواردي همچون افزايش جمعيت ، رشد شهرنشيني، ارتقاي سواد، سرعت انتقال اطلاعات و ...
و در سطح عمودي نيز کيفي شدن مطالبات ، دسترسي به اطلاعات مؤثر، گسست نسلي، جواني جمعيت ، تأثيرپذيري مغناطيسي و رشد جامعه مدني) واقعياتي هستند که توجه به تعابير موسع و نوين از امنيت و امنيت ملي را گريز ناپذير ميسازند. به اعتقاد باري بوزان و همکارانش ، چالش هاي نوين امنيتي در پنج حوزه اقتصادي، سياسي، زيست محيطي، اجتماعي و نظامي قابل بررسياند (بوزان و همکاران ، ١٣٨٦: ٨٤) و به نظر ميرسد در اين حيطه هاي پنج گانه کشورها با چالش و دشواريهاي جديد و پيچيده تري مواجه شده اند که صرفا گزينه نظامي راهکار مناسب جهت حل آنها بشمار نميرود. در ادامه اين نوشتار به بررسي مقوله نوين امنيت (فرهنگي- اجتماعي) در آثار باري بوزان پرداخته خواهد شد. وي بيشتر بر وجوه اجتماعي امنيت صحه گذاشته و بر امنيت زدايي از مسائل تأکيد ميورزد و در اين مقاله منظور از نظريه فرهنگ امنيت ملي اشاره به وجوه نوين امنيت (فرهنگي - اجتماعي) در وراي چهره ي نظامي است که در مکتب کپنهاگ و عليالخصوص در آثار باري بوزان به طور ويژه اي اين موارد مورد بررسي قرار گرفته شده است .
تحول مفهومي امنيت ملي
امنيت در نگاه سنتي متأثر از پنداشت سلبي بوده و تنها راه رهايي اهمال خشونت و کاربست قواي قهريه است . در نگاه مدرن اين رويکرد سلبي به نگرش ايجابي و چند بعدي تغيير کرد. چنين نگرشي نتيجه منطقي تشکيل دولت هاي مدرن بر اساس مفهوم حاکميت است که اقتدار در چارچوب مرزهاي ملي و استقلال در روابط خارجي را معنادار ساخته اند. حاکميت به عنوان مهم ترين مفهوم و محور اساسي نظريه دولت مدرن دلالت بر حق انحصاري دولت براي استفاده از زور يا قدرت مشروع دارد، که از يک سو ناظر بر کسب قدرت و توانمندي داخلي و از سوي ديگر ناظر بر کسب استقلال و اقتدار بين المللي است . بنابراين ، در عرصه داخلي و در عرصه جهاني امنيت دولت مدرن ، زماني معنا مييابد که داراي قدرت برتر باشد و حتي اگر با فقدان تهديد مواجه باشد، جامعه اي ناامن تلقي ميشود. اما مطالعات سنتي امنيت محدود به درک مطالعه تهديد، کاربرد و کنترل نيروي نظامي است . در اين ديدگاه ، امنيت به معناي امنيت کشور است که نيروي نظامي يک کشور ديگر آن را تهديد ميکند و ارتش کشور مورد تهديد نيز دفاع از آن را بر عهده دارد. در گفتمان مدرن امنيت ملي، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاري امنيت علاوه بر وجه سخت افزاري آن هستيم . با رسيدن به نقطه اوج ناامني در نتيجه حاکميت نگرش سلبي، مفهوم مدرن امنيت ملي شکل گرفت که مبتني بر جنبه ايجابي و تأسيسي آن بود. در پارادايم نوين امنيتي، اعضاي جامعه و ادراک و برداشت افراد در مقابل دغدغه هاي طبيعي و برنامه دار صيانت ميشود و امنيت به جاي سمت گيري کنترلي، دستورالعملي، جنجالي و از بالا، روند ترغيبي (به جاي کنترل )، غير رسمي (به جاي بخشنامه اي)، خاموش (به جاي جنجالي) يافت و از لايه هاي پايين جامعه نشأت گرفت (٢٣٢-٢٣١ :١٩٩٦ ,Krause and williams).
بر خلاف مورگنتا و اصحاب مکتب کلاسيک در مطالعات امنيتي که امنيت را در نبود جنگ و صيانت شدن تماميت سرزميني و نهادهاي سياسي خلاصه ميگردند و به نوعي به امنيت ملي دم دستي و موجود اکتفا مينمودند در گفتمان نوين امنيت ، از وجود تماميت ارضي و نهادهاي سياسي به مرحله ي بالاتر يعني اراده و مهارت و ضرورت ارتقاي رضايت ساکنان سرزمين و نيز کارآمدي نهادهاي سياسي و غير سياسي توجه ميشود. در اين برداشت ، همه کارگزاران امنيتي و غيرامنيتي، حتيالامکان امنيتي زدايي ٦ ميشوند تا امنيت مورد نياز جامعه را توليد کنند. بديهي است چنين نگرشي در پي فربه شدن فوق العاده نظاميان و خطر نظاميگري پديد آمد؛ بدين مضمون که در پرتو امنيتي شدن سراسري دولت - جامعه ، هزينه هاي سنگين و غالبا پنهان نظامي سبب تراکم فشار اقتصادي و در نتيجه بيثباتي اجتماعي- سياسي و فراموش شدن زندگي عادي افراد جامعه شد. پيامد چنين روندي- تکنيک بلاگردان يا علم کردن يک دشمن ، که مانع بهزيستي و حتي بقاي افراد
7 جامعه ي هدف است (٢٠٠٠ ,Moller). در نگاه نوپديد امنيت ، امنيت و امنيتيسازي علت پنهان سازي امنيت به شمار ميآيد و امنيتي کردن امور عادي نه علت که علامت نظاميگري قلمداد ميشود. در گفتمان نوين امنيتي پس از درک کاستي نظريات پيشين به تشريح و تبيين مؤلفه ها و ارکان گفتمان جديد پرداخته ميشود. آنچه که در محوريت و مرکزيت ضرورت اين گذار مفهومي مطرح ميشود، نيازمنديهاي نوين بشري از يک سو، دشواريها و چالش هاي نوپديد شکل گرفته از سويي ديگر است و اين موارد منجربه به فراخ شدن مفهوم امنيت در عصر حاضر شده است . اين معناي نوظهور از امنيت با گفتمان سنتي و رويکرد سلبي متفاوت بوده و به امر اجتماعي، بين اذهاني و چارچوب ها و شرايط انضمامي شکل دهنده به اين خواست ها و نيازمنديهاي نوين اشاره دارد. از اين رو سعي خواهد شد با کشف و درک ارکان و مؤلفه هاي نوين شيوه هاي متفاوت طراحي استراتژيهاي امنيتي در جهت رسيدن به مراتب بالاتر و قابل اتکاتري از ثبات تشريح شود. اتخاذ رويکردهايي نوين در واقع حاکي از کاستي گزاره هاي امنيتي پيشين و ضرورت کاربست شيوه هاي نوين امنيتي است و حصول به امنيت پايدار در گرو فهم و درک چرايي و اعمال استراتژيهايي است که در بازه اي متکثرتر، هوشمندانه تر و متفاوت نسبت به رويکردهاي کلاسيک ميگنجد.
مکتب کپنهاگ و تفسيري نوين از امنيت
مؤسسه ي تحقيقات صلح کپنهاگ (COPRI)٨، که مکتب کپنهاگ يکي از شاخه هاي فکري آن به شمار مي آيد، توسط پارلمان دانمارک و در سال ١٩٨٥ تأسيس گرديد. برخي محققان ، انديشه هاي ارائه شده از سوي اعضاي مؤسسه ي تحقيقات صلح کپنهاگ را دسته بندي و عنوان «مکتب کپنهاگ » به آن داده اند که هدف اين مبحث ، تبيين امنيت و وجه جامعه اي آن در آيينه ي اين مکتب است . «باري بوزان » و «آل ويور» دو تن از نظريه پردازان مسائل راهبردي هستند که بنيانگذار مکتب کپنهاگ ميباشند. باري بوزان با انتقاد از آنچه آنرا برداشت ساده انگارانه از مفهوم امنيتي مي نامد، اظهار مي دارد که بر خلاف اعتقاد رئاليست ها به کسب امنيت از طريق کسب قدرت و يا اعتقاد آرمانگرايان به تأمين امنيت از طريق صلح ، اکنون نياز به ارائه يک ديدگاه ميانه که هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جاي دهد به عنوان بهترين تعريف براي مفهوم امنيت ضروري مي باشد (بوزان ، ١٣٨٧: ١٥). وي ابعاد امنيت را در پنج بعد نظامي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي گسترش مي دهد. مکتب کپنهاک را مي توان واکنشي نسبت به ديدگاه رئاليست ها و ليبراليست ها نسبت به امنيت دانست . در حالي که رئاليست ها در بحث امنيت محوريت را به قدرت نظامي مي دادند، ليبرال ها با خوش خيالي تأمين امنيت را در دستيابي به صلح مي دانستند. در واقع چارچوب تنگ و محدود دامنه امنيت در ديدگاه آنان در مکتب کپنهاک اصلاح گرديده است . بوزان بر خلاف ديدگاه رويکردهاي پيشين در مورد امنيت که آن را امري عيني و واقعي تصور مي کردند، بيان مي دارد که "امنيت مسئله اي است بين ذهني" که مبتني بر تصميم بازيگران خواهد بود. بدين ترتيب ممکن است برداشت و ادراکات امنيتي مختلف و متفاوتي از سوي بازيگران مختلف حتي در مورد موضوعي خاص ، روي دهد. از سوي ديگر برداشت و ارزيابي ديگران در مورد امنيتي ساختن يک موضوع توسط يک بازيگر اهميت مي يابد زيرا اين برداشت و ارزيابي آنها در نهايت بر نحوه تصميم گيري و پاسخ هاي آن ها تأثير گذار خواهد بود (عبدالله خاني، ١٣٨٣: ١٣٦).
بوزان در دهه نود ميلادي ديدگاه امنيت اجتماعي را مؤثرترين شيوه جهت فهم موضوع امنيت مطرح نمود و هدف مرجع امنيت اجتماعي را مسئله هويت دانست . امنيت جامعه اي در مکتب کپنهاگ ، يک مفهوم مرکزي دارد و آن عبارت است از هويت . هر گاه گروهي احساس کند
باور و رويه هاي فرهنگي-اجتماعياش انکار، مهار يا دستکاري ميشود، احساس ناامني ميکند (٣٢-٢٠٠٢٣٠,kymlicka ). بوزان مرکز ثقل امنيت را امنيت ملي ميداند. در مجموع از نظر مکتب کپنهاگ امنيت ملي مرکز ثقل و محور امنيت در سطوح بين المللي منطقه اي، دولتي و اجتماعي در هر کشور است . بوزان براي اثبات ضرورت موسع نمودن ابعاد امنيت دلايل زير را برمي شمارد:
١- افزايش شدت روابط بين الملل موجب کنش و واکنش ميان آنارشي و وابستگي متقابل شده است .
٢-يکي از ويژگيها اين است که در شکل امنيت موسع مفهوم امنيت مانع از مخالفت بين آرمان گرايان و واقع گرايان ميشود. ويژگي ديگر به بهره برداري نادرست از امنيت مربوط ميشود.
٣-سومين دليل اتخاذ دستور کار موسع امنيتي است . در اين چارچوب مفهوم امنيت راهي براي پيوند نظريه و تحليل در مطالعات بين الملل است .
انديشمندان مکتب کپنهاگ ، ثبات و امنيت را برآمده از جامعه ميدانند. از نگاه آنان ، سرمشق امنيت ملت ها يکسان نيست و هر منطقه سرشت و سرنوشت خاص خود را دارد. آناني که آموزه يک منطقه را براي منطقه ي ديگر مشق ميکنند سخت در اشتباهند. همچنين در دستگاه معرفتي علماي مکتب کپنهاگ ، امنيت ملي مقوله اي است برآمده از آفرينش هاي ذهني و برداشت هاي پوياي افراد جامعه . در سطح تحليل موجه و مقدم کپنهاگ ، گستره منطقه اي است . انديشمندان اين مکتب ، در همين راستا از امنيت خاورميانه ، امنيت اروپا، امنيت جهان سوم ، امنيت آمريکا و... سخن ميگويند. نهايت اينکه ، در جريان تکوين و تحکيم امنيت پايدار (توزيع منصفانه عايدات ، حفظ حقوق نسل هاي آتي، پاسداري از محيط زيست ) مورد نظر مکتب کپنهاگ ، دستگاه دولت همچنان فعال و بازيگر باقي ميماند، بخش مهمي از دستور کارهاي امنيتي به حوزه ي سياست محول ميشود و درنتيجه از نظاميان و نيروهاي سخت به نفع «قدرت فرآيند» اعتبارزدايي ميشود؛ زيرا ماهيت ، منبع و هدف تهديد دگرگون شده است (نصري، ١٣٩٠: ١٥٣-١٥٤).
مفاهيم کليدي در نظريه بوزان پيرامون امنيت
بوزان در مورد چارچوب مفهومي امنيت ، ارجاعات چندي را قبل از ١٩٨٠ معرفي ميکند که بر اساس آن ، هنوز مکتب فکري منسجم وجود ندارد. ايده معماي امنيت ٩، جان هرز١٠، در آغاز دهه ١٩٥٠، مي توانست به عنوان پيشرفت مهمي پس از جنگ جهاني اول مورد توجه قرار گيرد. هرز در اثر خود به نام «سياست هاي بين المللي در عصر اتمي ١١»، اظهار داشت که «معماي امنيت » يا «قدرت و معماي امنيت » يک حلقه ي اجتماعي است که در درون آن ، واحدهاي قدرت (نظير کشورها يا ملت ها) اين نکته را بازيافتند که چگونه بدون اين که يک قدرت فائقه اي وجود داشته باشد تا معيارهاي رفتاري را برايشان ترسيم کند يا از آنها در برابر حملات ديگران حمايت کند، در کنار يکديگر زندگي نمايند.
«بوزان »، رهيافت هرز به معماي امنيت را به عنوان نقطه آغازين معرفي مي کند. به هرحال ، طبق نظر بايليز١٢، و رنگير١٣، که در آثارشان در مورد معماي امنيت در ١٩٥٩ تقرير شد، هرز به اين نکته اشاره مي نمايد که زماني که او براي اولين بار اهميت نخستين معماي امنيت را مطرح نمود، از آثار باتيرفيلد١٤، در اين موضوع بي خبر بوده است . بوزان و ويور، در کنار ساير مطالعات خود، يک مفهوم امنيتي موسع ، ديدگاهي غير و غير دولتي و با تأکيد بر عوامل فرهنگي و هويتي ارائه کردند. دو نکته برجسته پيرامون آثار باري بوزان «امنيت اجتماعي» و «مناطق امنيتي» است که در هر دو مورد فرهنگ و هويت فرهنگي نقش برجسته درامنيت سازي دارد. از اين رو در ادامه سعي خواهد شد اين موارد با استفاده از آثار خود بوزان تبيين شود.
امنيت جامعه اي
اصطلاح امنيت اجتماعي را باري بوزان براي اولين بار در کتاب «مردم ، دولت ها و هراس » به کاربرد. وي امنيت جامعه اي را به مواردي همچون قابليت حفظ الگوهاي زباني، فرهنگ ، مذهب ، هويت و عرف ملي مربوط دانسته است (بوزان ، ٣٤:١٣٧٨). بوزان و ويور موضوع محوري امنيت جامعه اي را «هويت » و پاسدراي از هويت را هدف امنيت جامعه اي دانسته اند. از حد و مرزها و معيارهايي که افراد را از يکديگر باز ميشناساند، با عنوان هويت ياد ميشود. اينکه ما کيستيم ؟، به چه کساني تعلق داريم ؟، با چه کساني همراه هستيم ؟ و از چه کساني پرهيز ميکنيم ؟، موضوع امنيت جامعه اي است . با اين تفسير ميتوان گفت ، امنيت جامعه اي عبارت است از: توانايي حفظ هويت واحدهاي جامعه اي (روي، ١٣٨٢). امنيت جامعه اي بدون اولويت بخشي به ارزش هاي مسلط ، درصدد نگهداري و مراقبت از هويت گروه ها، برآمده و حيات معنوي آنان را تضمين مينمايد. امنيت جامعه اي با ايدئولوژي دولتي در نميآميزد، بنابراين سهم يکساني را براي گروه ها متقبل شده و دستيابي آنان را به فرصت ها و امکانات برابر فراهم مينمايد. بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت که برقراري امنيت جامعه اي به باز شدن فضاي تعاملات انساني دامن خواهد زد (نويدنيا، ١٣٨٥). بنابراين زماني ميتوان از «استقرار امنيت جامعه اي سخن راند که گروه هاي موجود در جامعه براي حفظ هويت خويش از هرگونه آسيبي مصون بوده و بتوانند به روابط همکاري خود با ساير گروه ها ادامه دهند»(٢٠٠٩ ,Waver). بوزان و ساير محققين مکتب کپنهاگ امنيت جامعه اي را در بستر عواملي همچون دولت مقتدر، امنيت زدايي از مسائل ، و برجسته سازي تهديدات غير نظامي (زيست محيط ، وجوه اجتماعي و سياسي) تعريف مينمايند. به عبارتي آنها ثبات و امنيت را بر آمده از جامعه ميدانند. به تعبير بوزان سياستي با موفقيت همراه است که قابليت انتقال مسائل از فضاي امنيتي به فضاي سياسي را داشته باشد. هر چند تهديد نظامي از جمله ملموس ترين تهديدات براي مردم يک جامعه محسوب ميشود، اما در دوران کنوني با توجه به ماهيت متفاوت تهديد، عناصر و عوامل جايگزين ، نقش مؤثري در دفع تهديدات متنوع داخلي و خارجي يافته اند. امنيتي کردن مسائل از جانب دولت ميتواند با اندکي تأخير صورت پذيرد و چالش هاي موجود از طريق راه حل هاي جايگزين و کم هزينه تر قابل حل است . مسائلي همچون مهاجرت ، درگيريهاي قبيله اي، تکثر فرهنگي، وجود قوميت هاي مختلف در يک کشور، مذهب ، هويت و ... مواردي هستند که با توجه به برهه هاي متفاوت زماني ميتوانند در هر کشوري به يک مسئله امنيتي تبديل شوند. اما يک حکومت کارآمد در مقابل هر چالشي آخرين گزينه (نيروي نظامي) را انتخاب نميکند. به نظر ميرسد جلوگيري از امنيتي کردن مسائل و حل اجتماعي - سياسي مشکلات از طريق خود مردم ميتواند هزينه کمتري را در بر داشته باشد. توسعه توانمنديهاي نظامي و بکارگيري آنها هميشه نميتواند گزينه مناسبي جهت برقراري امنيت باشد. عدم تشخيص صحيح تهديدات و دشمن تراشي بيهوده عمدتا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد و در نهايت هزينه هنگفتي را بر سيستم حاکم و همچنين مردم تحميل ميکند.
زماني امري به يک موضوع امنيتي تبديل مي شود که همچون تهديدي اساسي براي يک موجود (که سنتا- ولي نه لزوما- دولت متشکل از حکومت ، سرزمين و جامعه است ) جلوه کند. سرشت خاص تهديدات امنيتي، توسل به تدابير فوق العاده را براي مهار آنها موجه مي سازد. استناد به امنيت ، کليد مشروعيت بخشيدن به کاربرد زور است . ولي بطور کلي تر راه را باز مي کند تا دولت براي برخورد با تهديدات وجودي و اساسي، اعلام بسيج کند يا اختيارات ويژه اي طلب نمايد (بوزان ، ويور، دوويلد،٤٦:١٣٨٦). نبايد امنيت ملي را نوعي کمال مطلوب انگاشت .
اساسا بايد امنيت را به چشم امر سلبي و منفي و به معناي ناتواني از برخورد با موضوعات به شيوه سياست معمول انگاشت . کمال مطلوب آن است که بدون اين نوع ارتقاي فوق العاده «تهديدات » مشخص به سطح مسائل فوري و پيشاسياسي، بتوان بر اساس آيين نامه هاي معمول تکليف امور را معين کرد (همان : ٥٧). از اين رو مي توان گفت در نگاه بوزان و همکارانش دولت خبير، دولتي است که به حل معقولانه مشکلات از طريق اجتماع و گروه هاي اجتماعي بپردازد. حل مشکلات از طريق سياسي کردن (ترکيه )، آن ها دوامي شکننده و از طريق امنيتي کردن (افغانستان ، عراق )، آن ها روندي متزلزل را به همراه خواهد داشت و تنها از طريق اجتماع است که مي توان يک روند خود سامان بخش ، پايدار و کم هزينه را در پيش گرفت .
مناطق امنيتي
بوزان واضع نظريه «مجموعه هاي منطقه اي »١٥ در مطالعات امنيتي و روابط بين الملل است . اين نظريه او شباهت زيادي به نظريه رويارويي تمدن ها دارد که در سال ١٩٩٣ از سوي ساموئل هانتينگتن مطرح شد. بوزان ، جهان را به هفت منطقه جداگانه تقسيم کرده تصريح مي نمايد که هر منطقه اي فرمول امنيتي ويژه خود را دارد و شيوه حل منازعه ١٦ بين مناطق ، از يکي به ديگري قابل تعميم نيست . از اين رو، خاورميانه مانند منطقه آمريکا، اروپا، آسياي شرقي، آفريقا، آمريکاي جنوبي و ... فرمول ويژه امنيتي دارد. اطلاق عنوان مجموعه امنيتي منطقه اي، به مجموعه اي از اعضا، زماني صورت ميگيرد که اين کشورها خود را به شکل زنجيره وار و مدور در کنار هم يافته و اجازه نميدهند عنصر يا عناصر خارجي امنيت و منافع ملي آنها را تهديد کنند. در هر مجموعه امنيتي منطقه اي، طبق نظر بوزان ، شاخصه هايي وجود دارد که علل و مسبب نزديکي کشورهاي عضو به يکديگر ميباشند. به عنوان مثال ، کشورها بر اساس شاخصه هاي خاص محيط جغرافيايي و ژئوپلتيک خود گرد هم ميآيند و ممکن است در حوزه جغرافيايي داراي خصايصي باشد که حوزه ديگر آن را دارا نيست اما به طور کلي، عناصر شاکله اصلي، يکسان اند.
بوزان مشابهت هاي درون منطقه اي را بسيار پر رنگ مي بيند و معتقد است که مقولاتي چون تداخل جريان هاي قومي، ملي، ديني، مذهبي و بين المللي، با سرعت و به سهولت ، خاورميانه را نظاره گر نزاع هاي خونين ساخته است . توصيه بوزان در اين باب آن است که فرمول غرب براي حل بحران هاي متداخل خاورميانه بي معني و حتي تشديد کننده است (نصري، ١٣٨٩). دو عامل بنيادي در انديشه ي بوزان که سبب تشکيل خوشه هاي منطقه اي مي شوند، عبارتند از هويت ديرپا يا جديد و همجواري جغرافيايي. از منظر بوزان ، تبار تاريخي و هويت دراز آهنگ سبب مي شود ملت مورد نظر از ذهنيت ويژه اي برخوردار شود و همين خودآگاهي تاريخي و تفاخر به گذشته غرورانگيز، ضمانت امنيتي مهمي است که مانع نفي هويت کشور يا الحاق آن به بازيگر توسعه طلب مي شود (همان ). اما مشکل اينجاست بر خلاف آنچه بوزان معتقد است نمي توان همه ي کشورهاي موجود در يک منطقه را مانند هم دانست . کشورهاي بسياري در يک منطقه قرار دارند اما از منظرهاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي با يکديگر فاصله بسيار دارند. در ادامه اين موارد مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت .
خاورميانه معماي امنيت در نگاه بوزان
بر اين اساس بوزان تأکيد دارد بر اينکه «در خاورميانه ، دوستي يک بازيگر با بازيگر ديگر، حتما متضمن خصومت با بازيگر ديگر است ».
به عنوان مثال نزديکي ترکيه به اسراييل ، حتما موجب تضعيف سوريه و ايران است يا نزديکي ايران به عربستان سعودي، لزوما موجب طرد اسراييل و ديگر بازيگران کوچک منطقه است . به باور بوزان ، اين خصيصه ، ويژه خاورميانه است . در اتحاديه اروپا اين گونه نيست که نزديکي فرانسه به هلند حتما به معناي تضعيف آلمان باشد يا نزديکي انگليس به آلمان موجب تضعيف فرانسه شود. از اين رو فرمول اول براي درک منازعه و تعاملات خصومت آميز در خاورميانه اين است که در اين منطقه ي پرماجرا، هر حرکتي متضمن بازتابي ضد امنيتي است . در قالب اين فرمول مي توان بازتاب هاي تحولات زير را مورد توجه قرار داد: عکس العمل کشورهاي منطقه نسبت به توان هسته اي ايران عکس العمل کشورهاي منطقه نسبت به تشکيل دولت مدرن و دموکراتيک در عراق عکس العمل کشورهاي منطقه نسبت به تشکيل شوراي همکاري خليج فارس عکس العمل کشورهاي منطقه نسبت به پيوند استراتژيک ايران سوريه عکس العمل کشورهاي منطقه نسبت به نزديکي ترکيه اسراييل و ...
مرور مناسبات دولت هاي منطقه در خلال يک دهه اخير، نشان از تشخيص دقيق بوزان دارد. او به درستي تصريح نموده است که تصميم کشورهاي منطقه به ارتقاي امنيت خود، سبب توليد ناامني و چه بسا پاتک عليه کشور اخير مي شود و اين امر، به دليل مدت ، شدت و تنوع خصومت بين بازيگران منطقه است . نتيجه فرمول اول ، اين است که هر بازيگري بايد بازتاب هاي تصميم و رفتار خود را محاسبه کند و اساسا انتظار همراهي بازيگران رقيب را نداشته باشد (نصري، ١٣٨٩). بوزان در کتاب مناطق ، قدرت ها و ساختار امنيت بين الملل در بخش مربوط به خاورميانه ، به تعريف معنا و محدوده ناسيوناليسم اشاره مي کند که چگونه سبب روابط تيره و تار اين کشورها شده است . تنوع مسئله قومي، نگرش ضد غرب و ضد صهيونيسم و نگاه متنوع به اسلام در قالب شيعه و سني تنشي پايدار در اين منطقه بوجود آورده است . ضديت با غرب و فرهنگ غرب در ميان اکثريت ملت خاورميانه که نگاه متفاوتي نسبت به حاکمان خود دارند، وجود دارد. در حاليکه بوزان هيچ تفکيکي بين حاکمان و مردم منطقه قائل نيست و فقط به يک مجموعه از کليات اشاره مي کند. او معتقد است قدرت هاي بين المللي از طريق ١- عرضه سلاح و تدارک اقتدار ديپلماتيک براي برخي کشورهاي خاورميانه ٢- مداخله غير مستقيم در اختلافات بين واحدهاي سياسي و ٣- تهديد و عمليات مستقيم عليه ملت هاي خاورميانه در امورات اين منطقه دخالت مي کنند (بوزان و ويور، ١٣٨٨: ٢١٦). در واقع وي ناخواسته به نقش عامل خارجي در بحران هاي موجود در خاورميانه اذعان داشته است .
آنچه بوزان و همکارانش در تحقيقات خود مکرر بدان تأکيد داشته اند بنيان گذاري مطالعات منطقه اي در رويکردي تطبيقي و مقايسه اي است . در نگاه آنان در اين شيوه هم پويايي بومي- منطقه اي مد نظر است و هم توجه به مسائل عيني همچون اينکه قدرت صرفا تقليل نمي يابد.
اما با توجه به همه ي اين ويژگي ها نظريه آنان در عمل با دشواري هايي همراه است . بوزان در بحث امنيتي ديدن از کشورهاي دموکراتيک و در حال توسعه (جهان سوم ) ياد مي کند و بعبارتي نظريه خود را جهانشمول فرض مي کند. در حاليکه از اين نکته مغفول مانده است که در اکثر کشورهاي جهان سوم و همچنين خاورميانه دولت قدرتمند و فربه در مقابل جامعه ي نحيف وجود دارد که در واقع در اين کشورها به دليل نبودن آزادي هاي سياسي، واگذاري مسئوليت به گروه ها عملا معنا ندارد. بطور کلي بوزان در تحليل منطقه اي ، نقش عوامل و عناصر فرا منطقه اي را کم اهميت جلو داده و بيش از حد بر عوامل منطقه اي تأکيد مي کند. وي در تحليل خود بر اهميت منافع ملي ارجي نمي نهد و بر گزاره هاي منطقه اي همچون مجاورت جغرافيايي و هويت مشترک تأکيد مي کند، در حاليکه در جهان واقعي بسياري از درگيري هاي منطقه اي به خاطر همين مجاورت و مجموعه اي از اشتراکات است و آنچه در روابط اين کشورها در اکثر موارد تأثيرگذار است نکته ي مغفول مانده در آثار بوزان يعني منافع ملي است .
نقد روش شناختي بر تحليل بوزان
رويکرد بوزان در معرض نقدهايي قرار گرفته است . اکثر اين انتقادها در زمينه تحميل يک نظريه واقع گرايانه و دولت مدار در سطح بين قومي (درون دولتي) ايراد شده اند. به عنوان مثال جوزف ليپد و فردريک کراتوچ ويل اظهار ميدارند که رويکرد بوزان با قدرت پيشنهاد ميکند که در وضعيت آنارشي از اجزا (چه افراد باشند، چه دولت ملت ها، چه ملل و چه دولت ها) ميتوان انتظار داشت که در تطابق با همان منطق نوواقع گرايي رفتار نمايند. به بيان ديگر، در يک آنارشي نوظهور، همه اجزا در سطح درون دولتي دقيقا همانند دولت ها در سامانه بين الملل عمل ميکنند. آنها همچنين خاطرنشان ميسازند که عمدتا از ويژگيهاي سطح اجزا به عنوان عامل ايجاد درگيري غفلت ميکند.
بوزان به ساختار نوواقع گرايي اجازه ميدهد که بخش اعظم توجيهات خود را بر نامطلوب ترين سناريو بنا کند (روي، ١٣٨٢) ويور، از ديگر پايه گذاران مکتب کپنهاگ ، معتقد است رهيافت بوزان براي پردازش امنيت اجتماعي، سست بنياد١٧ و قاصر است . به عقيده وي، بوزان با تحول معناي امنيت اجتماعي و ادغام آن در امنيت ملي هويت را ناديده ميگيرد. او پيشنهاد ميکند امنيت