بخشی از مقاله
نقش اينترپل در زمينه استرداد مجرمين و راه هاي بهينه کردن آن
چکيده
سهل و آسان شدن نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان موجب شده مجرمين پس ازارتکاب جرم براي فرار از مجازات به خارج از کشور متواري شوند. با توجه به سرزميني بودن اعمال حاکميت دولت ها، براي پاسخگويي نيازهاي دولت ها در نظام بين المللي تعامل مثبت بين دولت ها بالاخص کشــورهاي همســايه ميتواند در جهت اســتقرار يک نظام عادلانه کيفري مؤثر واقع شود به طوري که هيچ کشوري مأمن مجرمين متواري قرار نگيرد.
ايــن تحقيق تحت عنوان «بررســي عملکرد اينترپل در زمينه اســترداد مجرمين و راه هاي بهينه کــردن آن » تحقيقــي توصيفــي موردي بوده و به بررســي عملکرد اداره کل پليــس بين الملل ناجا (اينترپل تهران ) در زمينه استرداد و عوامل مؤثر بر آن ميپردازد. با توجه به اين موضوع که تعداد پرونده هاي منجر به استرداد در کشور ما در مقابل تعداد مجرمين تحت پيگرد ناچيز است ، هدف از اين تحقيق شناســايي مشــکلات و موانع موجود در اين راه و ارائه راهکارهايي درجهت رفع اين مشکلات و توسعه استرداد مجرمين است .
با توجه به مباني تحقيق براي بررسي عوامل مؤثر بر عملکرد اينترپل در زمينه استرداد مجرمين شــاخص و ويژگيهايي تعيين شــد و بر اين اســاس فرضيات تحقيق شــکل گرفت (پنج فرضيه ).
براي جمع آوري داده ها نيز از يک پرسشــنامه حاوي ۱۱ ســئوال بســته و يک سئوال باز و همچنين يک فرم جمع آوري اطلاعات از پرونده هاي متشــکله در اينترپل تهران در زمينه اســترداد مجرمين اســتفاده به عمل آمد، که پس از تکميل توســط جامعه نمونه آماري (۶۰ نفر از کارشناسان ذيربط ) نسبت به تجزيه و تحليل داده ها از طريق نرم افزارهاي آماري SPSS و MINITAB اقدام شد و نتايج حاصل از تحقيق ، حاکي از ارتباط بين شــاخص هاي تعيين شــده با اســترداد مجرمين از ساير کشورها است . به منظور بررسي فرضيات تحقيق نيز از آزمون t يکنمونه ايي ، آزمون علامت و آزمون تحليل واريانس فريدمن اســتفاده شــد که پس از اقدام هاي آماري و انجام آزمون هــاي لازم هر پنج فرضيــه مورد تأييـــد واقع و مشخص شد بين عوامل ياد شده و موفقيت در استرداد مجرمين ارتباط معناداري وجود دارد.
کليد واژه : اســترداد( Extradition)،اينترپل ( Interpol)، عملکرد (Performance)، مجرم (Criminal)
نشاني نويسنده : ستاد فرماندهي نيروي انتظامي - اداره کل پليس بين الملل ناجا
مقدمه
عدالت و احقاق حق ، همواره مهم ترين آرمان اســلام و تمام اديان ابراهيمي بوده اســت . بــه گواهي قــرآن ، تمام پيامبران با هدف برقراري عدالت و هدايت مردمان مبعوث شــده اند. هرچند که از زمان بعثت آخرين رسول الهي بيش از هزار و چهارصد سال مي گذرد، اما انديشة عدالت خواهي در طول تاريخ ثابت ترين انديشة بشري باقي مانده است .
ورود به عصر جديد و ظهور انديشه هاي نو و متکثر در شرق و غرب و پديد آمدن چالش هاي فراوان ميان انگاره هاي سنت و تجدد، هيچ يک تأثيري بر آرمان عدالت خواهانة بشر نگذاشت ، اما وضعيت نويني که جهان در دو قرن اخير پيدا کرد، موجب شکل گيري سازوکارهاي تازه اي در مســير احقاق حق و دســتيابي به عدالت شد. از اين رو، در نخستين سال هاي قرن نوزدهم ، اجماعي ميان صاحب نظران و بعضي سياســتمداران پديد آمد تا با عزمي جهاني به مبارزه با جرم و جنايت پرداخته و بدين ترتيب با جرايم بين المللي که رسيدگي به آنها از توان يک دولت خارج است ، مقابله کنند و اين گونه بود که سازمان بين المللي پليس جنايي شکل گرفت .
پژوهش حاضر تلاشــي اســت براي بررسي وضعيت استرداد مجرمين در کشور عزيزمان و شناسايي موانع موجود در اجراي آن و تلاش در جهت رفع اين موانع و نهايتا دستيابي به آرمان عدالت خواهي ، که اميد است نتايج حاصل از آن نقش کوچکي در اجراي عدالت ايفا کند.
بيان مسأله
از جملــه اصــول ناظر بر حيات جمعي در همــه ممالک ، قايل بودن به نوعي عدالت کيفري موسوم به «ممنوعيت بدون مجازات ماندن مجرم » است ، يعني اشخاص مستحق مجازات و کيفر نبايد از نوعي مصونيت برخوردار شده و از مجازات هاي قانوني فرار کنند.
نظر به سهل و آسان شدن نقل و انتقالات و مسافرت ، امکان آن فراهم شده که مجرمين پس از ارتــکاب جــرم يا حتي پس از محاکمه و براي فرار از مجازات به خارج از کشــور متواري شــوند. در اينجا تعامل مثبت بين دولت ها، بالاخص کشــورهاي همســايه ميتواند در جهت اســتقرار يک نظام عادلانه کيفري مؤثر واقع شــده ، به طوري که هيچ کشــوري مأمن مجرمين متواري قرار نگيرد.
نظر به تحولات بنيادين انجام پذيرفته در سطح جهاني، خصوصا از حيث موضوعيت يافتن جرائم فراملي و جرائم سازمان يافته و نيز ضرورت انعقاد قراردادهاي استرداد با ساير کشورها و همچنين باتوجه به نقش مؤثرسازمان اينترپل به عنوان سازمان اجرايياستردادمجرمين ،واز طرف ديگر بازتابي که هر يک از موارد استرداد مجرمين در سطح جامعه داشته و موجب بالا رفتن ضريب احســاس امنيت خواهد شــد، لازم است به موضوع اســترداد مجرمين در تمام زمينه ها بيشتر پرداخته شــده و نقايصي که در عمل مانع از انجام درســت امور و عدم همکاري بين نهادهاي ذيربط ميشود شناسايي و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام لازم به عمل آيد.
استرداد مجرمين يک امر قضايي ، سياسي و پليسي بوده و در تحقق آن قوه قضاييه ، وزارت امــور خارجــه و نيروي انتظامي نقش دارند. بررســي وضعيت موجــود و تعداد مجرميني که در طول ســال از ســاير کشــورها به ج . ا.ايران و بالعکس مســترد ميشوند، حکايت از وجود مشــکلات عديده در اين زمينه داشــته و به نظر مي رسدگسترش و توسعه استرداد مجرمين در حال حاضر با مشــکلاتي مواجه باشــد که لازم است اهم اين مشکلات شناسايي و اقدام هاي لازم جهت رفع آنها صورت پذيرد.
سئوال اصلي:
آيا عملکرد اينترپل در زمينه استرداد مجرمين موفق بوده است ؟
سئوالات فرعي:
e آيا بين موانع قانوني و نقص در قوانين موجود با استرداد مجرمين ارتباط وجود دارد؟
e آيا بين تشــريفات گسترده اســترداد با عدم موفقيت پرونده هاي استرداد مجرمين ارتباط وجود دارد؟
e آيــا بيــن عدم وجود وحدت رويه در رســيدگي به پرونده هــاي مجرميني که به خارج از کشــور متواري شــده اند، با موفقيت اينترپل در مأموريت هاي اســترداد مجرمين ارتباط وجود دارد؟
e آيــا بين آشــنايي مراجــع قضايي وانتظامي باوظايف اينترپل و اســترداد مجرمين ارتباط وجود دارد؟
e آيــا بيــن نحوه همکاري و تعامل مراجــع قضايي و انتظامي با اداره کل پليس بين الملل و استرداد مجرمين ارتباط وجود دارد؟
۱. اهداف تحقيق
هدف اصلي:
e شناسايي وضعيت و عملکرد اينترپل در زمينه استرداد مجرمين و راه هاي بهينه کردن آن .
اهداف فرعي:
́e شناسايي عوامل مؤثر در عدم موفقيت پرونده هاي استرداد مجرمين و راه هاي مقابله با آن .
۸۷ ́e شناســايي راه هاي ســرعت بخشيدن به روند مراحل اســترداد مجرمين متواري به خارج
از کشور.
e شناخت راه هاي توسعه روند استرداد مجرمين .
ضرورت و اهميت موضوع
از دوران بســيار قديم مرســوم بوده که دولت ها خاصه زماني که روابط دوســتانه و حسنه با يکديگر داشــته اند، پناهندگان و دشــمنان خود را به يکديگر تسليم مي کردند. در گذشته علت بيشتر استردادها ارتکاب جرم سياسي يا نظامي بوده است . از قرن هجدهم به بعد استرداد از صورت خصوصي خارج شــده کم کم جنبه جهاني و بين المللي به خود گرفته اســت و در حال حاضر، به ندرت کشــوري يافت مي شــود که از اين امر، به صورت مؤثر در جهت پيشــگيري ، پيگــرد، محاکمــه و مجازات مجرمان در فرايي صلاحيت ســرزمين خود بهره برداري نکند. به همين دليل اســت که قراردادهاي اســترداد ميان دولت ها به صورت فزاينده اي رو به افزايش و قوانين خاص در اين رهگذر به تصويب مراجع قانونگذاري مي رسد.
تعداد کم مجرمين استرداد شده در طول ساليان گذشته به نسبت تعداد پرونده هاي متشکله در اين رابطه ، نشان از وجود موانع شکلي و ماهوي بر سر راه پديده استرداد است . به منظور رفع مشکلات و موانع موجود در راه استرداد مجرمين متواري به خارج از کشور (و بالعکس ) و بسترسازي براي همکاري بيشتر مراجع ذيمدخل در اين امر با هدف تحقق عدالت کيفري و احقاق حقوق زيان ديدگان از جرائم ، ضروري است ناهماهنگيها و موانع مربوطه شناسايي و مجموعة عواملي که موجب شده پديدة استرداد مجرمان در کشورمان مهجور بماند، مشخص و راهکارهاي رفع اين مشکلات مشخص شود.
فرضيات تحقيق
در اين تحقيق ، ســعي بر اين اســت تا با بررســي عملکرد اداره کل پليس بين الملل ناجا در زمينه اســترداد مجرمين ، عوامل مؤثر در موفقيت يا عدم موفقيت در پرونده هاي متشــکله در ايــن زمينــه مــورد ارزيابي قرار گيرد. با توجه به مباني تحقيــق و همان طور که در مدل عملي تحقيق مشاهده ميشود، براي بررسي عوامل مؤثر بر عملکرد اينترپل در زمينه استرداد مجرمين شــاخص و ويژگيهايي تعيين شــده است و بر اين اساس فرضيات تحقيق به شرح زير شکل گرفته است :
e بيــن موانــع قانوني و نقص در قوانين موجود با اســترداد مجرمين رابطه معناداري وجود دارد.
e بين تشــريفات گســترده اســترداد با عدم موفقيت پرونده هاي اســترداد مجرمين رابطه معناداري وجود دارد.
e بيــن فقــدان وحدت رويه در رســيدگي بــه پرونده هاي مجرميني که به خارج از کشــور متواري شــده اند، با موفقيت اينترپل در مأموريت هاي اســترداد مجرمين رابطه معناداري وجود دارد.
e بين آشنايي مراجع قضايي و انتظامي با وظايف اينترپل و استرداد مجرمين رابطه معناداري وجود دارد.
e بين نحوه همکاري و تعامل مراجع قضايي و انتظامي با اداره کل پليس بين الملل و استرداد مجرمين رابطه معناداري وجود دارد.
۲. چارچوب نظري تحقيق
در اين بخش پس از ذکر پيشينه تحقيق ، ابتدا مباني و قواعد حقوقي استرداد مجرمين مورد بررســي قرار خواهد گرفت ، سپس به معرفي ســازمان بين المللي پليس جنايي و وظايف اين ســازمان و همچنين معرفي اداره کل پليس بين الملل ناجا و مأموريت هاي آن به ويژه در زمينه استرداد مجرمين خواهيم پرداخت .
تعريف استرداد
اســترداد در لغت به معناي درخواســت بازگرداندن ، بازدهي و باز پس فرستادن آمده است .
اصطلاح حقوقي اســترداد نيز به معناي واژه آن نزديک و عبارت اســت از اقدام متقابلي که بر اســاس آن دولت هــا افرادي را که به علت ارتــکاب جرم تحت تعقيب مقامات قضايي دولتي قرار گرفته يا محکوم شــده اند و به قلمرو دولت ديگر فرار کرده اند- موافق قواعد و شــرايط خاصي- به يکديگر مسترد ميدارند. (جعفري لنگرودي، ۱۳۷۷: ۳۵).
واژه اســترداد در فارســي به معني «بازپس فرســتادن » و معادل کلمة «Extradition» در انگليســي و فرانســه اســت . اين يک واژه صرف حقوقي است و دنباله ندارد. يعني تنها به کار مي رود. منظور از «Extradition» در ارتباط با يک دولت اين است که شخصي را در اجراي يک معاهده ، کنوانســيون يا قوانين داخلي خود به دولت ديگر تحويل دهند. (قربان پورنجف آبادي ، ۱۳۸۴: ۸۳)
در متــون حقوقي عموما از دو کلمه «Extradition» و «Surrender» در بحث باز پس فرســتادن و انتقال اشــخاص مورد درخواست اســتفاده مي شود که بعضا اين دو واژه به جاي يکديگر استعمال شده و آن به دليل شباهت در معنا است . (تورستن ، ۱۹۹۹: ۶۹۶) در اصطلاح حقوقي ، اســترداد از مفهوم لغوي خود دور نبوده و عبارت اســت از «اقداماتي که بر اثر آن ، دولت ها متقابلا افرادي را که به علت ارتکاب جرم ، تحت تعقيب مقامات قضايي دولتي قرار گرفته و يا محکوم شــده اند و به قلمرو دولت ديگر فرار کرده اند، طبق شــرايط خاصــي بــه يکديگر مســترد مي دارند. دولتي که اســترداد را تقاضــا مي کند دولت متقاضي (Requesting State) و دولتــي کــه از او تقاضاي اســترداد مي شــود دولت متقاضي عنه (Requested State) ناميده مي شود.» (شريعت پناهي، ۱۳۵۰: ۱۰).
دکتر مرتضي محسني در تعريف استرداد مي گويد: «استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم يا مجرم از کشوري که اين متهم يا مجرم پس از ارتکاب جرم در آن کشور سکونت نموده يا پناه برده اســت . دولتي که تقاضاي اســترداد مي کند دولت تقاضا کننده و دولتي که متهم در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي استرداد شده است دولت متقاضي يا دولت مسترد کننده ناميده مي شود.» (محسني ،۱۳۸۲: ۴۰۶) در تعريف اســترداد مي توان گفت که : «اســترداد عبارت اســت از تســليم يک متهم يا يک محکوم کيفري به کشوري که جرم در قلمرو آن ، ارتکاب يافته و صالح به محاکمه و مجازات وي مي باشد. (عباسي ، ۱۳۷۳: ۱۹) اســترداد را به طور خلاصه اين گونه هم مي توان تعريف کرد: «اســترداد عبارت اســت از بازگرداندن مجرم به کشوري که جرم را در آن مرتکب شده است ».
تاريخچة استرداد
در بررســي تاريخ ملل به مواردي برخورد مي کنيم که ســابقه تاريخي اســترداد مجرمين را بيــان مي کننــد، ليکن در زمان هاي قديم که حقوق بين الملل وجــود خارجي پيدا نکرده بود و حقوق استرداد بدان معني که امروز وجود دارد موجود نبود، غالبا تسليم فراريان بر اثر زور يا ترس انجام مي شد. با اين حال ، شواهدي از تسليم مجرمين فراري به وسيله دولت ها به چشم مي خورد. مثلا آتني ها اعلام کردند که سوء قصدکنندگان به جان فيليپ را که به خاک آنان فرار کرده بود تسليم خواهند داشت . (شريعت پناهي ، ۱۳۵۰: ۱۵).
در رابطه با قرارداد استرداد ميتوان گفت ؛ براي اولين بار قرارداد مکتوب استرداد مجرمين را اسلام در پانزده قرن قبل ارائه کرده است که بين پيامبر اسلام و ابوسفيان سردسته مشرکين مکه منعقد گرديد. (عباسي ، ۱۳۷۳: ۲۴)
از قديمي ترين قراردادهاي اســترداد که در تاريخ ، ثبت شــده ، مي توان از موافقتنامه «صلح کادش » که در سال ۱۲۹۵ بين پادشاه «هيتيليت هاتوشي » و «رامسس دوم » منعقد شده است ، نام برد. (تزکان ، ۱۳۷۸: ۲۳۲).
معاهدات استرداد
نخستين مرحله استرداد، مرحله قراردادي است . دو دولت برحسب مصالح خويش قراردادي مي بندند که مجرمان پناهنده را به يکديگر بسپارند. اين سنت ناظر به متهمان سياسي بوده که از پايان قرن ۱۷ دامنه خود را به جرائم عمومي گستراند. حتي در آن زمان نيز استرداد، ناشي از عقد قرارداد ميان دولت هاست . (حسيني نژاد، ۱۳۷۳: ۱۹۹).
معاهدات اســترداد به قراردادهايي اطلاق مي شــود که بين دو يا چند دولت منعقد گرديده و در آن ، شرايط استرداد، تسليم مجرمين و انواع جرائمي که مجرمين آن قابل استرداد هستند و جزئيات و نکات مربوط به آن ذکر شده است . (عباسي ، ۱۳۷۳: ۶۳).
در معاهده پيشــنهادي ســازمان ملل متحد به کشــورها در زمينه اســترداد مجرمان که در ۱۴ دســامبر ۱۹۹۰ به تصويب مجمع عمومي رســيد نيز تصريح شــده است : «هر يک از طرف ها تعهد مي کنند که بنا به درخواست و مطابق مقررات معاهده حاضر هر شخص را که در قلمرو دولت درخواســت کننده براي تعقيب براي يک جرم قابل استرداد يا براي اجراي محکوميت در رابطــه با آن جرم مورد درخواســت اســت ، تحويل دهنــد. ( UN Model Treaty on .۱) Article ,(۱۹۹۰ Extradition (
در ماده يک قانون استرداد مجرمين مصوب سال ۱۳۳۹ نيز پيش بيني شده است : «در مواردي که بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده ، استرداد طبق شرايط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد...».
خوشبختانه در ساليان اخير اقدام هاي مناسبي در زمينه انعقاد قراردادهاي استرداد مجرمين و معاضدت قضايي با کشورها صورت گرفته که اهم آنها عبارت است از قرارداد با کشورهاي افريقاي جنوبي، اوکراين ، قرقيزســتان ، قزاقســتان ، ترکمنســتان ، ارمنســتان ، کويت ، الجزاير، ســوريه ، ازبکستان ، روســيه ، جمهوري آذربايجان و... که به امضاء و تصويب رسيده و انعقاد قرارداد با تعدادي ديگر از کشــورها در حال انجام اقدامات اجرايي اســت . (منبع سايت دفتر امور بين الملل قوه قضاييه ).
مصاديق جرائم غيرقابل استرداد
اصل بر قابل استرداد بودن همة جرائم است ، اما مواردي را مي توان نام برد که در آن مجرمين به دولت متقاضي مسترد نمي شوند که در ذيل به اين گونه موارد اشاره مي شود.
اصل عدم استرداد تبعه
يکي از قواعدي که در عرف و رويه هاي جاري استرداد پذيرفته شده ، حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است . در اين باره ماده ۳ قانون در مورد استرداد مجرمان ايران (۱۳۳۹) مقرر مي دارد: «دولت ايران مي تواند بنا به درخواست دول خارجه ، افراد غير ايراني را که در قلمرو دولت ايران اقامت دارند.... به دولت تقاضا کننده تسليم نمايد».
اصل عدم استرداد در جرائم سياسي
هم اکنون در کليه قراردادهاي اســترداد که بين کشورهاي مختلف منعقد مي شود يا همچنين در قوانين استرداد که از تصويب مي گذرد، جرائم سياسي از شمول مقررات استرداد مستنثني شــده اســت . قانون استرداد مجرمان ايران (مصوب ۱۳۳۹)، اصل غيرقابل استرداد بودن جرم سياســي را لحــاظ کرده اســت . بند ۲ ماده ۸ اين قانون بيان مــي دارد: <هرگاه جرم ارتکابي از جرايم سياسي بوده يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم نشود که استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده است .
اصل عدم استرداد در جرايم نظامي
عدم استرداد مجرمين نظامي از لحاظ بين المللي يک اصل پذيرفته شده است . اين اصل در قوانين داخلي بيشتر کشورها و در اغلب قراردادهاي استرداد مجرمين نيز گنجانده شده است .
در يک تعريف عام ، جرايم نظامي عبارت است از: «قصور نظاميان در حفظ انضباط و تخلف از وظايف ارتش که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است .»(اردبيلي، ۱۳۸۳: ۲۷۱). ماده ۸ قانون اســترداد مجرمان ايران (۱۳۳۹) اشــعار مي دارد که : «در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد... ۴) هرگاه جرم ارتکابي از جرايم نظامي باشد».
