بخشی از مقاله
چکیده
حق استرداد یا تعویض کالا عموما در مورد کالای معیوب یا تخلف از شرایط قراردادی و تعهدات مطرح می شود وعیب مبیع ازدیربازموردتوجه فقهایامامی بوده ودرذیل عنوان خیارعیب به شرح وبسط آن همت گمارده اند. به نحوی که بهترین تعاریف ازعیب رامیتوان درآثارآنهاجستجوکرد. همین معناواردقانونگذاری ماگشته و درحقوق سنتی ایران عیب مبیع باعث بروز اختیاربرای مشتری جهت اخذ ارش و یافسخ بیع میباشد. این زمینه نسبت به کالای یکه عموما بصورت ابتدایی تولیدوتگثیرمیشدمناسب به نظرمی رسید. اماعصرصنعتی شدن وتولیدانبوه کالاهای مختلف اقتضائات دیگری رامی طلبدوضمانت اجراهای گذشته کارآمدی خودرا ازدست داده اند. کالاهاتوسط شرکتهای بزرگ وقدرتهای اقتصادی به بازارعرضه میشوندونظام پیشین که تنها به خریدارکالای معیب اختیاراخذارشو یافسخ رامیداد ،ناکافی است. درحقوق غربی این نیازبه حمایت بیشترخریدارومصرف کننده منجربه بروز نظریه الزام به جایگزینی کالای معیبوب یا استردادآن برای متعهدله یامصرف کننده وایجادمسئولیت محض برای خسارات ناشی ازعیب کالابرای تولیدکننده کالای معیب شد.این پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری و با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تشریح و تطبیق مقررات نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق تعویض و استرداد کالا مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: حق تعویض، حق استرداد، نقض اساسی،عیب
مقدمه
حق تعویض و استرداد کالا به عنوان یکی از حقوق مشتری در عقد بیع ضمانت اجرایی است که در کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 و دیگر اسناد بین المللی به آن اشاره شده و احکام آن آمده است اما از آنجایی که مبنای پژوهش پیش رو، از حقوق ایران می باشد لذا در مقام بیان مفاهیم بنیادین و اولین، این مفاهیم را از کنوانسیون بیع بین المللی کالا شروع کرده و سپس به حقوق ایران خواهیم پرداخت. از آنجا که حق استرداد و تعویض کالا در کنوانسیون به عنوان ضمانت اجرای عدم مطابقت کالا به شمار می آید لذا نخست به بیان مفهوم مطابقت و عدم مطابقت کالا می پردازیم آنگاه در مقام تطبیق این مفاهیم در حقوق ایران آنها را با نهاد یا نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مقایسه خواهیم کرد .
مفهوم عام مطابقت و عدم مطابقت کالا در کنوانسیون
در ذیل مواد 35 تا 44 کنوانسیون و تحت عنوان مطابقت کالا و ادعاهای شخص ثالث می خوانیم که »فروشنده باید کالایی را به مشتری تحویل دهد که با شرایط مندرج در قرارداد مطابق باشد و همین طور مبیع باید از هرگونه ادعای شخص ثالث آزاد باشد« بعضی از نظام های حقوق داخلی، در تبیین مفهوم مطابقت به تعهد تضمین شده بایع متوسل می شوند و برخی دیگر نیز به مفهوم کلی عدم اجرای قرارداد که غالباً وابسته به تعهد مربوط به تحویل کالا است، تمسک می کنند.1 برای آنکه به معنای مطابقت کالا در کنوانسیون پی ببریم،در واقع پیشتر باید به مفهوم عدم مطابقت کالا بپردازیم.
عدم مطابقت کالا در کنوانسیون یک مفهوم فراگیر و عام بوده و شامل هرگونه نقض در کمیت و کیفیت کالا می شود. این برخلاف برخی نظام های حقوق ملی نظیر حقوق ایران است که در آنها بین انواع نقص و عیب و تخلف از شرط صفت تفاوت می گذارند. در نتیجه ضمانت اجرای مترتب بر انواع نقص و عیب در این نظام ها متفاوت می باشد .در حالی که در کنوانسیون برای تمامی این موارد ضمانت اجرای فراگیر عدم مطابقت در نظر گرفته می شود. مقایسه مفهوم عدم مطابقت مادی کالا با نهاد مشابه در حقوق ایران
مطابقت مادی کالا در کنوانسیون یا مادی است یا کمی و لاجرم عدم مطابقت مادی کالا نیز می تواند کیفی یا کمی باشد .. در واقع مفهوم عدم مطابقت مادی کالا در کنوانسیون در معنای کلی به کار رفته که با پاره ای خیارات در حقوق ایران قابل مقایسه است. در حقیقت در فرض وجود و حدوث این خیارات خاص، عدم مطابقت مادی کالا رخ داده است بنابراین در حقوق ایران مفهوم کلی مطابقت کالا با قرارداد وجود ندارد و برای هر یک از فروض و مواد عدم مطابقت مادی خیار خاص وجود دارد. مضافاً اینکه برخی از این خیارات را می توان در رسته عدم مطابقت مادی کالا از حیث کیفیت و پاره ای دیگر را نیز می توان در رسته عدم مطابقت مادی کالا از حیث کمیت گنجاند.
مبانی حقوقی حق استرداد و تعویض کالا
حق استرداد و تعویض کالا هم دارای منشأ قراردادی است و هم غیرقراردادی بنابراین در مقام بیان و تحلیل مبانی حقوقی حق استرداد و تعویض کالا می بایست آنها را به قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نماییم. لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد قرارداد بیع یک قرارداد معوض است یعنی هر یک از طرفین قرارداد مکلف می باشد در برابر دریافت مالی، مال دیگری در عوض به طرف مقابل بدهد همچنین یک قرارداد معاوضی است یعنی اصولاً طرفین درصدد برقراری تعادل قراردادی و اقتصادی هستند این تعادل علاوه بر اینکه باید در زمینه ارزش عوض و معوض باشد در دنیای امروز ناظربه موقعیت طرفین قرارداد نیز می باشد یعنی طرفین یک قرارداد در موقعیتی کاملاً متفاوت نباشند تا یکی بتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید.
اصولاً یکی از دلایل گسترش حقوق مصرف کننده نیز همین برقراری تعادل قراردادی و اقتصادی است زیرا تولید کننده یا فروشنده به عنوان کسی که کاملاً از طراحی، ساخت و کاربرد محصول آگاهی دارد، در مقابل مصرف کننده از بسیاری از این موارد مطلع نیست و این آگاهی تولید کننده را در موقعیتی برتر قرار می دهد لذا دولت و قانونگذار باید با دخالت خود تا حد ممکن برای برقراری تعادل قراردادی مداخله نماید و اعطای حق تعویض کالای معیوب می تواند به برقراری این تعادل کمک کند. برای مثال وقتی مصرف کننده ناآگاه با خرید کالایی متوجه عیب آن شود، می تواند با تعویض آن با کالای سالم عدم تعادلی که در قرارداد او با بایع به وجود امده بود را جبران کند.
منابع حق استرداد و تعویض کالا
در کنارطرح مبانی حقوقی و اقتصادی برای حق استرداد و تعویض کالا این حقوق از منابعی نیز برخوردارند که لازم است مورد بحث قرار گیرند. این منابع یا رسمی اند که منبع رسمی مرتبط با بحث همان قاعده لزوم قراردادهاست که مورد تحلیل قرار می گیرد همین طور این دو حق منابع رسمی نیز دارند. مراد از منابع غیر رسمی برخی اصول حقوقی هستند که جایگاه مسلم و بدیهی در حقوق ندارند و همین طور قواعد یا تئوری هایی حقوقی که از سوی برخی علمای برجسته حقوق مطرح شده است نیز در این مقوله قرار می گیرند.
اصل منع سوء استفاده از حق
سوء استفاده از حق عبارت است از اجرای نامتعارف حق که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف در اختیار فردی قرارداد شده است.2 قانون این حق را در اختیار فروشنده یا تولید کننده قرار داده است تا به تجارت آزاد بپردازد و دولت های امروزی نیز بنابر سیاست آزادسازی بازار، از مداخله در تجارت ازاد منع شده اند. بر این اساس بنگاهها و شرکتها می توانند به تولید و فروش کالا بپردازند همچنین برای اطمینان خاطر از قابل اتکا بودن قرارداد ، اصل لزوم قراردادها به عنوان یک اصل حقوق کلی بر قراردادهای خرید و فروش حاکم است و هیچ ازطرفین قرارداد حق برهم زدن یکجانبه قرارداد جز در موارد مصرح قانونی را ندارد.
به رغم وجود این حقوق قانونی برای فروشنگان، اما استثنائاتی نیز بر آنها وارد است از جمله آنکه اگر فروشنده با تحویل دادن کالای معیوب به خریدار، برخلاف شروط قراردادی عمل کرده و جان و سلامت او را به خطر انداخته و بعد با استناد به قاعده لزوم قراردادها خواستار ادامه رابطه قراردادی شود از حق خود سوء استفاده کرده برای جلوگیری از این سوء استفاده باید حقی در اختیار خریدار قرار داد
