مقاله نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی و پلیسی در راستای استرداد مجرمین

بخشی از مقاله

چکیده

هم زمان با توسعه و تحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فن آوری های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده و جرم را مهار و کنترل کند. در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاریهای بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی )اینترپل( تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی و پلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دو جهت عمده استوار است. نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساس نامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع میگردد. به لحاظ عدم بهرهمندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری رسمی بین المللی، همانند دیوان کیفری بین المللی شامل آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا، این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است. در این راستا هم سو شدن اینترپل با نهادهای بین المللی همکار نقش مهمی در تسهیل امر استرداد ایفا میکند.

واژگان کلیدی:استرداد مجرمین، همکاری قضایی، همکاری پلیسی، اینترپل، نقش مستقیم، نقش ثانویه، جرایم بین الملل

مقدمه

گریز از محل جرم در جرایم سازمان یافته و جرایم غیر حرفه ای وجه مشترک این دو نوع جرم می باشد. اما در جرایم سازمان یافته مجرم به طور معمول مقصد را قبالً بررسی کرده و به کشوری می گریزد که شرایط قانونی در آن کشور امکان دستگیری و مجازات برایش کمتر باشد.

در دوره معاصر به سبب پیشرفت وسایل ارتباطی و توسعه روابط بین المللی میان کشورهای دور و نزدیک ضرورت همگرایی و همکاری در مجازات مجرمین نسبت به گذشته بیشتر شده است. ولی سرعت الزم را در مقایسه با سایر زمینه های همکاری و به ویژه در ارتباط میان کشورهای جهان سوم با یکدیگر و یا با کشورهای توسعه یافته، ندارد. در عمل قرارداد استرداد مجرمین بین کشورهای منطقه و ایران با وجود قراردادهای بسته شده با برخی از آن ها وضعیت مطلوبی ندارد. واقعیت این است که در ساله ای اخیر مجرمان با استفاده از این فرصت در بعد جرایم اقتصادی و امنیتی شرایط بغرنجی را به وجود آورده اند که در هر مورد زیان های غیر قابل جبران و طاقت فرسایی را بر مردم ما وارد کردهاند. جمهوری اسالمی ایران تالش های جدید و مثبتی در راستای قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دیگر آغاز کرده است و آمار قراردادهای منعقده بیانگر تحول مثبت در ساز و کارهای قانونی در این زمینه به شمار می رود، لذا نباید فراموش کنیم این روند دو سویه است و همکاری ما با دولت های دیگر در پیشبرد این امر تأثیرگذار است.

فصل اول : ابعاد حقوقی استرداد مجرمین

شاید افرادی که در این موضوع در داخل و خارج دست به قلم و تحقیق می برند کمتر به طور مستقیم با ماهیت استرداد درگیر بوده اند. اینجانب به دلیل اشتغال به کار در موضوع استرداد در داخل و خارج و روبرو شدن با پارهای از واقعیت های عینی، به فرآیند استرداد عالقمند شدم که این موضوع را از نگاه پژوهشی کاربردی دنبال کنم.

آن چه که در هر کشوری در فرآیند اجرا ضرورت دارد هماهنگی و شناخت کافی بر ابعاد پنهان و پیدای موضوع است. در داخل کشور همه نهادهای مرتبط، مقدمات رسیدن به هدف اصلی و سفارتخانه ها به عنوان مقصد ارسال مدارک و اقدام دو جانبه هستند. در قضایای استرداد برادران ریگی مشخص شد که اراده موثر دو کشور بر اساس منافع دو جانبه و استفاده از خاصیت های بالقوه، عامل تعیین کننده در رسیدن به هدف میباشد، که نقش علت تامه را بازی می کند. انعقاد قراردادهای جدید استرداد مجرمین و ضرورت تجدید نظر در قراردادهای قبلی که در بعضی موارد 50 سال از زمان آن گذشته است با تغییر بافت سیاسی حکومتها یک امر مسلم به شمار میرود. معموالً کشورهایی مثل افغانستان و عراق هنوز ثبات سیاسی الزم را پیدا نکرده اند و متأسفانه به عنوان کشور هدف برای فرار مجرمان به شمار میروند. کلودو پاکه1 استرداد را چنین تعریف می کند: «استرداد عبارت است از تسلیم مجرمی به وسیله یک کشوری که مجرم در آن دستگیر شده به آن دولتی که صالحیت قضاوت درباره آن مجرم را دارد.»

مبحث اول : تعريف و اصول حاکم بر استرداد

در این مبحث به تعریف استرداد و هم چنین اصول حاکم بر آن میپردازیم.

گفتار اول : تعريف استرداد

استرداد مجرم به معنای باز پس دادن بزه کار به کشوری است که آن فرد، شهروند آن است. در پی درخواست رسمی و توافق دو کشور، در اصطالح حقوقی به معنی باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگری فرار کرده توسط دولت متقاضی از دولتی که مجرم به آن کشور گریخته است. استرداد در لغت به معناي باز پس گرفتن، در خواست باز گردانیدن، بازدهي و پس فرستادن آمده است (آریانپور، 323 :1380 )در اصطالح حقوقي، به مجموعه اقداماتي گفته ميشود كه براي برگردانیدن بزه کار از كشور محل سكونت به كشور محل وقوع جرم صورت ميگیرد (کیتی شیایزری528:1383 ) استرداد زمینه اعمال مجازات تبهکاران را فراهم میکند و یک فرآیند دو یا چند جانبه می باشد. در واقع در انجام استرداد مجرمین رعایت حقوق متهم و تأمین امنیت اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگرند و استرداد یک عمل حقوقی است که تا اندازه زیادي متأثر از مالحظات سیاسی است و در مرحله اجرا بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی و توافق کشورها مرتبط است.

گفتار دوم : اصول حاکم بر استرداد

فرآیند استرداد باید مطابق یک قرارداد یا قانون مدون انجام گردد. در نبود یک توافق بین المللی یا حقوق بین المللی عرفی، استرداد بر اساس قواعدی انجام خواهد شد که به مواردی از آن به اختصار اشاره می کنیم:

ويژگی های استرداد مجرمین

ویژگی های استرداد را به طور خالصه به شرح ذیل میتوان نام برد:

استرداد مجرمین بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا میکند.
تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صالحیت دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد.
اشخاص مورد استرداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند و یا در دادگاه محکوم شده باشند.
متهم یا مجرم می بایست از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری فرار یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند.
دو شرط اساسی در تقاضای استرداد یکی فعل مجرمانه و دیگری فاعل آن است.
استرداد، ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.
متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
متهم یا مجرم در صورتی مسترد می گردد که کشور متقاضی صالحیت قضاوت، طبق تشریفات الزم از سوی دولت استرداد کننده درباره او را داشته باشد.
استرداد مجرمین یک اقدام الزم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.
استرداد موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون قاعده و آیین استرداد یک خأل در اجرای عدالت ایجاد میشود.

-1 موانع استرداد (قانون راجع به استرداد مجرمین ایران 1339/2/28 )موانع استرداد را به شرح ذیل می توان نام برد :

قاعده عدم تسلیم تبعه

جرایم سیاسی

جرایم نظامی

امر مختوم کیفری

مرور زمان

جرایم کم اهمیت

-2 جرم از نگاه دو کشور (مضاعف)

بر حسب قوانین مختلف و عرف بین المللی عمل مجرمانه در صورتی که در قانون کشور درخواست کننده و درخواست شونده جرم به شمار رود می تواند قابل استرداد باشد.

-3 عمل متقابل در روایت از موالی متقیان حضرت علي (ع)آمده است که آن چه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آن چه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند.

امروزه فرموده ایشان به عنوان یکی از پایه های بنیادین حقوق بینالملل است. حتی در صورت وجود قرارداد، اصل عمل متقابل ضمانت گسترده تری می باشد. در صورت فقدان یک معاهده، اصل عمل متقابل پایه همکاری دوجانبه و یا چند جانبه در این خصوص می باشد و کشور پذیرنده درخواست، به شرط عمل متقابل، مبادرت به همکاری مینماید.

-4 قاعده جرم خاص توسعه دامنه بازخواست و مجازات فرد مجرم به سایر موارد در استرداد قابل قبول نیست و تنها در خصوص مصادیق مجرمانه در قانون استرداد مسموع و قابل قبول خواهد بود و حتی اگر در زمان دادرسی نوع جرم تغییر یابد، معتبر نیست.

-5 قاعده محاکمه یا استرداد قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد نما» (اصل گروسیوس) در رویه دولتها نیاز به پشتیبانی و گسترش دارد و در ابعاد مختلف همکاری های قضایی قابل اجرا می باشد. این قاعده عالوه بر جنایت های جنگی در قراردادهای استرداد میان کشورها در جرایم معمولی و یا بین المللی مصداق دارد.

مبحث دوم : منابع استرداد مجرمین انجام استرداد مجرمین بر پایه منابع قانونی و یا بر اساس قراردادهای مرتبط با استرداد قابل انجام است. به طور خالصه می توان منابع استرداد را به شرح ذیل بر شمرد.

 -1 معاهدات استرداد مجرمین.

-2 قوانین داخلی کشورها.

-3 اصول کلی حقوقی.

-4 عرف و عادات بین المللی.

-5 شرط معامله متقابل.

گفتار اول : معاهدات استرداد مجرمین

به قراردادهایی که میان دو یا چند دولت منعقد میگردد و در آن شرایط استرداد، جرایم قابل استرداد، جزییات و نکات مربوط به آن ذکر می شود که جهت اجرای مناسب امور استرداد وضع شده و دولت ها را وادار به اجرای آن می سازد، معاهده استرداد گویند. دقت در مفاد ماده ی 1 قانون استرداد مجرمین ایران به خوبي مي رساند كه قانون كه مظهر اراده یك كشور است نمي تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو یا چند حاكمیت ملي است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد. بنابراین در موارد استرداد، قاضي رسیدگي كننده باید كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و كشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات الزم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد كرد. (خالقی،  267-257: 1388 )

چنانچه بین دولت تقاضا كننده و دولت متقاضي عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرایم پیش بیني شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباري است. اما اگر بین كشور متقاضي و كشور متقاضي عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد و هم چنین نسبت به جرایم خارج از شمول عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاري بوده و منوط به میل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و یا اجراي حكم محكومیت به عمل ميآید، در صورت اخیر معموالً استرداد مجرم و یا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي كنند. (واحدی،  539: 1389  )

در حقوق بینالملل، معاهدات استرداد به عنوان اصلی ترین منبع به شمار میرود و چنانچه دولتی که با دولت دیگر قرارداد استرداد دارد، بدون دلیل از استرداد مجرمی امتناع ورزد، بر خالف پیمان رفتار کرده است. این قراردادها طرفین آن را ملزم میکند که در موارد مشخص، مجرمین در دست تعقیب را به یکدیگر باز گردانند.

معاهدات و قراردادها یکی از استوارترین و روشن ترین پشتوانه های حقوق بین الملل به شمار می روند. معاهدات ممکن است بین دو یا چند دولت منعقد گردند و محتوای آن ممکن است پایه گذار قواعد جدیدی در حقوق بین الملل باشد مانند:

قراردادهای سال 1910 و 1921 پاریس راجع به جلوگیری از خرید و فروش زنان و کودکان.
قرارداد بین المللی 1948 در خصوص پیشگیری از کشتار دسته جمعی.
قرارداد استرداد مجرمین 1962 کشورهای اروپایی.

امروزه بنا بر اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، برتری قراردادها نسبت به قانون داخلی مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته است. یکی از ویژگی های معاهدات استرداد مجرمین پس از تصویب دولتها خصیصه اجباری بودن آن است.

در مواردی که عهدنامه بین دو کشور منعقد نشده است. پذیرش استرداد توسط دولت خارجی اختیاری است، ولی مقصر نمی تواند ادعا کند که این عمل خالف قانون است.

گفتار دوم : قوانین داخلی کشورها

در قوانین استرداد مجرمین وضعیت مجرمان قابل استرداد و غیر قابل استرداد مشخص شده است و کلیه مراحل اجرایی تقاضا و استرداد پیش بینی گردیده است. قوانین داخلی استرداد سند یک طرفه است که در شرایطی که قراردادی وجود ندارد به آن استناد می شود. به عنوان نمونه قانون استرداد مجرمین کشور فرانسه سال 1927 میالدی و قانون استرداد مجرمین ایران مصوبه سال 1339 را میتوان برشمرد.

کشور درخواست کننده با در نظر گرفتن حقوق دولتین و رعایت نزاکت بین المللی درخواست خود را ارائه می نماید و هم چنین دو کشور حقوق متهم و یا محکوم را باید رعایت بنمایند. فواید وجود یک قانون فراگیر و شفاف به شرح ذیل می باشد.

روشن شدن چارچوب همکاری دولت های متعاهد در فرآیند تقاضا و اجرا که منجر به یکپارچگی و ایجاد وحدت رویه قضایی خواهد شد.
محدود شدن تقاضا با استناد به قانون و پیشگیری از سو تفاهم های احتمالی.
رعایت حقوق متهم در دادگاه ها و دادسراها.
زمینه مثبت همکاری دولتها در آینده.

گفتار سوم : اصول کلی حقوقی

در میان کشورهای جهان اصول همکاری حقوقی وجود دارد که مورد پذیرش ملل پیشرفته دنیا می باشد که این اصول یکی از منابع حقوق بین الملل می باشد و در ذیل به برخی از آنها اشاره ای شده است.

اصل دوام دولتها که با تغییر دولت و نظام حکومتی در تعهدات بین المللی کشورها تغییری حاصل نمیشود.
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و یا غیر قابل تعقیب بودن جرایم مشمول مرور زمان.
بند 3 ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری.
اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان.
اصول استرداد دسامبر 1880 در موسسه حقوق بین الملل آکسفورد.
تصمیمات کنگره بین المللی پلیس جنایی 1914 در موناکو.
کنگره قضایی مسکو 1914 استرداد مجرمین.
مجموعه مقررات بین المللی بوستمان مورد قبول 21 کشور آمریکایی.

استرداد مجرمین یک اصلی کلی پذیرفته شده است که دیوان بین المللی دادگستری بر آن تاکید دارد. مقررات استرداد مجرمین در کشورها بیشتر در چارچوب اصول کلی است و از نظر جزایی قابل انطباق با نظام حقوقی همه کشورها نیست و بر این اساس، قراردادهای استرداد مجرمین و معاهدات بین کشورها بیشتر در جهت همکاری دو جانبه منعقد میگردد.

گفتار چهارم : عرف و عادات بین المللی

در مواردی که هیچ گونه قراردادی نباشد و کشورها قانون استرداد هم نداشته باشند، دولتها به منظور مراقبت از امنیت درون مرزی و با هدف بیرون راندن بزهکاران و مجازات آنها بر پایه عرف و رویه های بین المللی اقدام به بازگرداندن مجرمان به دولت درخواست کننده، می نمایند.

اقدام متقابل شرط الزم برای این کار است. دو کشور ایران و عراق در گذشته در مواردی اقدام به استرداد از این طریق نمودهاند.

شاید مسترد شونده ها بنا به مالحظات فوق اعتراضی نمایند، اما با این استدالل که قوانین در راستای پشتیبانی از امنیت ملی و بین المللی است و نه حمایت از بزهکاران انتقاد آنها مسموع نخواهد بود و این دولت ها هستند که با توجه به عرف و عادات بین المللی در این خصوص تصمیم میگیرند. عرف و عادت یکی از منابع مهم بین المللی است و دارای چنان ارزشی است که دولتها هم به تنهایی نمیتوانند بر خالف آن، معاهده ها را میان خود منعقد نمایند. یکی از پایه های بنیادین که در دادگاه های نورنبرگ و توکیو نیز مورد استناد قرار گرفت، همین منبع بود.

گفتار پنجم : شرط معامله متقابل

یکی از موضوعاتی که بیشتر مورد قبول کشورهایی است که دارای قوانین حقوقی نوشته شده هستند، اصل استرداد به شرط عمل متقابل است، ولی کشورهایی مثل ایاالت متحده و بریتانیا که دارای نظام کامن ال هستند به سادگی آن را نمی پذیرند.

در قانون ایران در بخش پایانی ماده یکم قانون استرداد مجرمین با این قید که در صورتی که قراردادی نباشد و یا آن قرارداد شفافیت کافی نداشته باشد، آمده است که استرداد بر اساس شرط اقدام متقابل انجام خواهد شد.

چنانچه یک مجرم ایرانی در پایان جنگ جهانی دوم به کشور آمریکا گریخت. دولت وقت ایران به استناد شرط عمل متقابل خواستار بازگرداندن آن مجرم شد ولیکن دولت متقاضی عنه به این دلیل که دو کشور قرارداد استرداد ندارند، از استرداد وی سر باز زد و در عوض یك لهستانی به اتهام جعل دالر آمریکا به ایران گریخت که مورد درخواست آن دولت قرار گرفت. دولت ایران در پاسخ با این استدالل که دولت آمریکا در گذشته شرط اقدام متقابل را نپذیرفته بود، زیر بار این استرداد نرفت. البته در استرداد دو اصل مهم باید در نظر قرار گرفت: -1 موضوع مجازات و کمک و همکاری متقابل دولت ها در این عمل.

-2 حقوق متهم و حق آزادی فردی وی.

استرداد بین دولت های طرف قرارداد اجباری است و در صورت عدم قرارداد اختیاری است و همان طور که اشاره شد معموالً به شرط عمل متقابل آن را میپذیرند.

فصل دوم : تدابیر عمومی و اختصاصی اينترپل در استرداد مجرمین

با توجه به اهمیت فراوان استرداد مجرمین الزم است که تمام کشورها همکاری خود را در ابعاد مختلف به خصوص ابعاد حقوقی و پلیسی افزایش دهند. معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل میباشد، هر چند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از تدابیر حقوقی است ولی با توجه به اینکه معاضدات حقوقی اکثراً بین مقامات حقوقی و همراه با دستورات قضایی، از طریق پلیس بین الملل انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است، در این مبحث مطالب را در قالب معاضدت های حقوقی مورد بررسی قرار میدهیم.

مبحث اول : معاضدات حقوقی

معاضدات حقوقی مجموعه ای از امکانات است که از طریق آن قوای عمومی یا نهادهای قضایی، انتظامی ظرفیت های خود را به منظور تحقیق، تعقیب و اجرای کیفر در اختیار دولت متقاضی قرار میدهند.

این تعریف به همکاری دولتها در زمینه حقوق کیفری وسعت گستردهای میدهد و بر آن است که محدودیت های ناشی از درون مرزی بودن اعمال قدرت عمومی را بر طرف و همکاری های میان کشورها را در سطح دنیا افزایش دهد.

گفتار اول : ضرورت و مصاديق معاضدت های حقوقی

در این قسمت به ضرورت انجام معاضدت های حقوقی و هم چنین مصادیق آن می پردازیم.

- 1 ضرورت انجام معاضدت های حقوقی

جهانی شدن و گسترش علوم ارتباطی هم چنان که فرصت رشد مناسبات و همکاریهای سازنده میان کشورها را فراهم کرده است باعث تحول های عمیقی در ماهیت پدیده مجرمانه شده است، تا جایی که نرخ کم و سطح کیفی ارتکاب انواع جرایم را با افزایش چشم گیری روبه رو نموده است. بارزترین نمونه قابل اشاره در تایید مطلب فوق در عصر حاضر، به وجود آمدن جرایمی است که در فضای سایبری ارتکاب یافته و به جرایم اینترنتی نیز معروف شدهاند. هر چند تنوع و تفاوت های حاکم بر جوامع از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و گوناگونی ساختارهای حقوقی و پلیسی، از موانع انجام همکاری ها محسوب می شود، ولی حساسیت دول بر اصول حاکمیتی خود و تمایل کشورها در حفظ منافع مشترک در سطوح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را به انجام معاضدات حقوقی و پلیسی بیش از پیش تشویق می کند. در واقع «نظام همکاری بین المللی در قلمرو کیفری زاییده هم محدودیت و هم ضرورت رویارویی با بزه کاران فراملی است. محدودیت، زیرا قلمرو حاکمیت دولت ها بیرون از سرزمین در تالقی با حاکمیت دولت دیگر متوقف می ماند و هرگز مأموران یک دولت بدون استعانت از قوای عمومی دولت بیگانه نمی توانند به ساده ترین صورت های معاضدت نظیر احضار متهم، ضبط اموال و ابالغ احکام و غیره بپردازند. ضرورت، زیرا منافع دولت ها ایجاب می کند که خود را به قواعدی پای بند کنند که ضامن و حافظ منافع مشترک همه آنهاست.» (اردبیلی، محمد علی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، ص  18 )پس به منظور حفظ اصول حاکمیت دولتها میبایست همکاری های مشترک بین نهادهای مختلف بین المللی افزایش یابد.

مصاديق معاضدت های حقوقی

معاضدت حقوقی دارای مصادیق فراوانی می باشد که با توجه به اهمیت موضوع به بحث درباره اهم آنها می پردازیم:

شهادت يا توضیحات از اشخاص

شهادت در لغت به معنای حضور و معاینه و اطالع است و شاهد کسی است که بر امری شهادت می دهد و ادای شهادت کرده باشد یا تحمل شهادت، یعنی امری را احساس یا از آن اطالع کسب کرده باشد.(جعفری لنگرودی، 317 : 1351 )

این نوع معاضدت با توجه به اینکه از ادله مهم اثباتی است و در سیستمهای حقوقی به اجرای عدالت کمک فراوانی می کند، در این بین برخی علل به صورت مکرر مورد تاکید قرار گرفته است. (از جمله ماده یازدهم الگوی معاضدت متقابل در امور جنایی) به توصیه هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین (قطعنامه 45/117 منبع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 14 دسامبر  1990) به تصویب رسید؛ در خصوص نحوه شهادت در کشور دیگر بیان میدارد دولت متقاضی عنه مطابق قوانین خود و بنا به درخواست دولت متقاضی شهادت رسمی با قید سوگند یا اظهارات اشخاصی را اخذ یا از آنها میخواهد وسایل خود را برای انتقال به دولت متقاضی ارایه نمایند. 1 در این باره و به منظور استقرار عدالت کیفری، بحث حفظ امنیت شهود و بزه دیدگان مسئله بسیار مهمی است؛ لذا الزم است زمینه ای فراهم گردد که این افراد فارغ از هرگونه تهدید احتمالی برای خود یا افراد خانواده از سوی مجرمان در مراجع قضایی و انتظامی حاضر شوند و به اجرای عدالت کمک کنند. بند یک ماده 78 اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در این باره تاکید دارد که دیوان با همکاری سایر کشورها می بایست تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و سالمت جسمی، روانی، روحی و شأن امور شخصی مجنی علیهم و شهود اتخاذ کند.