بخشی از مقاله
چکیده:
تجارت الکترونیک عبارت است از تعامل سیستمهای ارتباطی، سیستمهای مدیریت دادهها و امنیت که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر میشود. البته در این تعاملات، حمایت و حفظ اسرارئمصرفکنندگان و همچنین محافظت از دادهها و اطلاعات شخصی در تجارت الکترونیک، ایجاد قوانین روشن تجاری به منظورایجاد یک بازار الکترونیک معتبر و در نهایت تدوین قوانین بسیار با اهمیت است. تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر ، محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر سادهتر و سریعتر صورت میگیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.
در »قانون تجارت الکترونیکی« - مصوب - 1382/10/17، رفتارهای زیر جرم انگاری شدهاند : کلاهبرداری کامپیوتری، نقض حقوق مالکیتهای فکری - شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علائم تجاری - ، جعل رایانهای و سرانجام نقض حقوق انحصاری - در برگیرنده نقض حقوق مصرفکننده و قواعد تبلیغ، و نقض حمایت از داده پیامهای شخصی - .ظاهراً نظر قانونگذار برآن بوده که مصداقهای»جرمهای مربوط به تجارت الکترونیکی« را در این قانون برشمرد. از نظر حقوقی، تجارت الکترونیکی عبارت است از هرگونه معامله یا فعالیت تجاری از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید ارتباطی. - جاویدنیا، جواد ، تابستان 86 ، شماره . - 59 در این تحقیق بر آنیم تا از جرائم مربوط به حوزه تجارت الکترونیکی آگاهی داده و به بحث پیشگیری از آن بپردازیم تا از این طریق از وقوع جرائم ناخواسته جلوگیری شود.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، جرائم نجارت الکترونیک، پیشگیری، رایانه
مقدمه و بیان مسئله
جرایم تجارت الکترونیکی را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست. مهمترین جرمهای تجارت الکترونیکی و اینترنتی در جهان عبارتند از؛ کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی، رزوکردن آدرس سایت ها بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها، طراحی برنامه های مخرب، سرقت، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها می باشد مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.
تفاوت جرایم الکترونیکی با جرایم رایانه ای: جرایم تجارت الکترونیکی زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی است. مهمترین جرمهای تجارت الکترونیکی در جهان عبارتند از؛ کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتیو ... می باشند اما جرایم رایانه ای بخشی از جرایم مجازی هستند که در آنها رایانه وسیله، هدف و یا واسطه ارتکاب جرم است در جرم شناسی، پیشگیری یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. - نجفی ابرندآبادی، 1383، ص - 737 اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصتهای جرم، مورد استفاده قرار می دهد. تعاریف متعددی از پیشگیری از جرم ارائه شده است اما اگر بخواهیم تعریف مختصر و مفیدی از پیشگیری از جرم ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که: "پیشگیری از جرم پیش بینی، شناسایی و برآورد عوامل خطر جرم و ابداع اقداماتی برای از بین بردن یا کاهش آنها است". - نجفی ابرندآبادی، 1383، ص - 722
پیشگیری وضعی از جرم بر اراده، طراحی و کنترل محیط فیزیکی - ساخته شده - اتکا دارد به این منظور که فرصتهای ارتکاب جرم را کاهش داده و یا خطر تعقیب را ، در صورتی که ارعاب مؤثر واقع نشود، افزایش دهد. موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم را به این نحو تعریف شده است: هر چیزی که بزهکاری، خشونت و ناامنی را از طریق هدفگیری موفقیتآمیز علل شناخته شده جرم از طریق علمی کاهش دهد. پیشگیری اجتماعی از جرم، مجموعه اقدامات و تدابیری است که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم است. قوانین و مقررات منسوخ و ساز و کار اجرایی ضعیف برای حفاظت اطلاعات تولیدی در شبکهها و سیستمهای اطلاعاتی، محیطی نامطلوب به وجود میآورد که میتواند برای تبادل اطلاعات دیجیتالی، مشکلآفرین باشد و راه رشد و گسترش آن را سد نماید.
وضع قوانین بسترساز در این مقوله، شامل سه حوزه اصلی حقوقی، فنی، و مدیریتی میشود. در حوزه حقوق جزا، قوانین مربوط به جرمانگاری، دادرسی، صلاحیت، اعتبار ادله رایانهای، و در قوانین حقوقی، قوانین مربوط به مالکیت فکری، تجارت الکترونیک، اصل و مصدق سند در محیط دیجیتال، به تدوین و تصویب نیاز دارند. همچنین در حوزه فنی، مقررات در قالب کد رفتاری و حرفهای شامل شرح وظایف ISPها و دیگر ارائهکنندگان خدمات اینترنتی، مقررات امنیتی، استانداردها و مسئولیت های ناشی از حرفههای مرتبط، به تدوین و تصویب نیازمندند. در حوزه حاکمیتی و مدیریتی نیز بحث کنترل جریان دادهها و قوانین مرتبط با آزادی جریان اطلاعات و حمایت از دادهها و امنیت آنها و قوانین در سطح بینالمللی برای برخورد هماهنگ با جرایم مجازی، به وضع قوانین جدیدی نیازمند میباشند. - جرایم رایانهای و چالشهای حقوقی فضای مجازی، فصلنامه رهآوردنور، شماره 11 سال - 1394
قوانین و مقررات کارآمد و به روز یکی از نیازهای کلیدی ساماندهی کسب و کارهای الکترونیکی است. تجربه جهانی نشان میدهد قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی برخلاف بسیاری از قوانین دیگر که کارآمدی آنها ممکن است سالها ادامه یابد، در طول چند سال - حداکثر سه سال - کارآیی خود را از دست میدهد و نیازمند اصلاح و بهروزرسانی مستمر برای پاسخگویی به نیازهای مسائل فرارو است. لازمه این امر پراهمیت وجود نهادهای آگاه در بخش تجارت الکترونیکی است. نهادها لزوما دولتی نیستند، میتوانند اتحادیهها و اصناف، انجمنهای علمی، هستههای علمی، کارگروههای تخصصی و نهادهای پژوهشی و نهادهای سیاستگذار و قانونگذار را پوشش دهند.در کشور ما در ابتدای شروع فعالیتهای تجارت الکترونیکی، تحرکات خوبی در این زمینه به عمل آمد :
- مطرح شدن تجارت الکترونیکی در برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات - تکفا - در سال 1381
- تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی
- توسعه کسب و کار الکترونیکی در مواد مختلف به ویژه ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383
- تهیه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی و تصویب آن در هیات وزیران در سال 1384 تصویب و ابلاغ به همه دستگاههای اجرایی و ......
اما روشن است که این تلاشها هنوز بستر کاملا مناسب برای کسب و کار الکترونیکی فراهم نکرده و فرآیند شکلگیری نهادهای غیردولتی در این زمینه با مشکل مواجه است. بنابراین تنظیم آییننامه، دستورالعملها و استانداردها و مدیریت و نظارت یکپارچه در حوزه تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات توسط دستگاهای اجرایی می تواند در اولویت اول قرار گیرد. فضای پرمخاطره و چالشبرانگیز هیچ وقت برای پیش گیری از جرایم تجارت الکترونیکی پاسخگو نخواهد بود.
امنیت : با وجود تمام مزایایی که تجارت الکترونیک به همراه دارد ، انجام تراکنش ها و ارتباطات آنلاین محملی بزرگتر برای سوء استفاده از فناوری و حتی اعمال مجرمانه فراهم می کند. هر ساله سازمان های بسیاری هدف جرائم مرتبط با امنیت، از حملات ویروسی گرفته تا کلاه برداری های تجاری قرار می گیرند.چنین حملات امنیتی موجب میلیون ها دلار ضرر و اخلال در فعالیت شرکت ها می شوند. در سیستم های تجارت قدیم فقط حفظ امنیت به صورت فیزیکی مطرح بود.اما در سیستم های جدید مفهوم امنیت تجارت به شکل گسترده تری مطرح است و سرویس های امنیت اطلاعات باید به گونه ای انتخاب و به کار گرفته شوند که امنیت اطلاعات را در هردو حوزه ی فیزیکی و اطلاعاتی فراهم آورند.
رعایت نکات ایمنی -در بررسی و تجزیه تحلیل آمارها و پرونده های پلیس فتا معلول جرائم در فضای سایبر به خصوص در رابطه با جرائم اقتصادی عدم رعایت نکات ایمنی می باشد. بحث ایمنی با امنیت تفاوت دارد. به عنوان مثال اینکه ما رمز عبور خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار ندهیم یا رمز عبور خود را شماره شناسنامه یا تاریخ تولد انتخاب نکنیم این موارد ساده ایمنی است، که مالباختگان پرونده ها بیشتر به دلیل عدم رعایت همین نکات ایمنی مورد طعمه کلاهبرداران قرار می گیرند.اما در بحث امنیت مانند نصب فایروال، آنتی ویروس و بروز رسانی آن در رایانه های شخصی می باشد. مهمترین راهکار ارائه شده از سوی پلیس به تمامی کاربران فضای سایبر و شهروندان رعایت موارد ساده ایمنی و جدی گرفتن آن است. چرا که بسیاری از افرادی که در این فضا آسیب دیده اند کاربرانی هستند که دقت در رعایت موارد ایمنی را ندارند.
بحث پیشگیری اجتماعی یکی از مهمترین راه ها و ابزاری است که می تواند با بالا بردن سطح آگاهی و دانش کاربران و شهروندان مانع فریب آنها توسط مجرمان سایبری و تجارت الکترونیکی گردد. اما زمینه های پیشگیری اجتماعی بسیار گسترده می باشد و در این مسیر تمامی دستگاه ها باید پلیس و قوه قضائیه را یاری دهند. سرمایه گذاری در مقوله پیشگیری اجتماعی، فرهنگ سازی، آموزش و آگاه سازی بنگاه ها، کاربران و شهروندان باعث می شود تا مهمترین سرمایه یک کشور که منابع انسانی
