بخشی از مقاله
چکیده:
از کنوانسیون های بین المللی که در عرصه جرایم سازمان یافته در حوزه صلاحیت کیفری نوآوری داشته است کنوانسیون پالرمو است که کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی به همراه سه پروتکل آن را تنظیم نموده است.کنوانسیون پالرمو با هدف ارتقاء همکاری بین المللی در جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با این جرائم تهیه شده است که در حال حاضر یکی از معاهدات قانون ساز در عرصه بین المللی است که اکثر کشورها به آن پیوسته اند. از مهم ترین لوازم مقدماتی در جهت مقابله و پیشگیری از گسترش فعالیت گروه های مجرمین سازمان یافته است ، ماهیت این جرائم اقتضاء می کند کشورها با معاضدت و همکاری یکدیگر با آن مقابله کنند. به همین دلیل است که کشورها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو که اساسی ترین اقدام جامعه بین المللی در مقابله با جرائم سازمان یافته است پیشرفت چشم گیری در مبارزه با این جرائم داشته اند. هر چند واکنش قانونگذار ایران در برخورد با جرم قاچاق انسان که از جمله جرائم سازمان یافته به حساب می آید با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان گامی مثبت بوده است اما عدم الحاق به کنوانسبون پالرمو چالش است که در این مجال به آن پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: کنوانسیون پالرمو-قاچاق کودک-ضرورت الحاق ایران-جرائم سازمان یافته فراملی
مقدمه:
قاچاق کودک یکی از جرایم سازمانیافته فرا ملی است که باعث نگرانیهای فزایندهای برای همه کشورها شده است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر در مورد بزهدیدگان قاچاق کودک است همزمان موجب شکل گرفتن بردگی نوین است. به طوری که بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل - یونیسف - ، سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار کودک در جهان قاچاق میشوند. خطر اندک و سود سرشار این تجارت، سخت مورد توجه باندهای تبهکاری قرار می گیرد. البته به سبب وجود موانع زبانی و فرهنگی، گردآوری اطلاعات در میان قاچاق شده ها پیچیدهتر میشود و کشف را به تأخیر میاندازد. به همین دلیل، این جرم از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است.
رشد روز افزون جلوه های فرا ملی قاچاق کودک، یادآور لزوم مبارزهای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. در عرصه بین المللی، قاچاق انسان به طور کلی برای اولین بار در پرتکل راجع به ممانعت، توقیف و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، تکمیلی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملی مصوب سال 2000معروف به پروتکل پالرمو یا پروتکل قاچاق انسان تعریف گردید. ایران به پروتکل فوق نپیوسته اما احتمالاٌ با الهام از آن به تصویب "قانون مبارزه با قاچاق انسان" در سال 1383دست زده است.
کارکرد کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو که با هدف همکاری و هماهنگی بین دول عضو برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته، به وجود آمده است، دستیابی به این هدف را از طریق ایجاد سازو کارهایی برای از بین بردن اختلاف سیستمهای حقوقی کشورهای عضونسبت به برداشت های متفاوت از جرم سازمانیافته و ارائه استانداردهایی برای حقوق داخلی کشورها به گونهای که بتوانند با جرم سازمانیافته فرا ملی مبارزه کنند، تسهیل میکند. این کنوانسیون کشورهایی را که فاقد مقررات ویژه برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی هستند، به تصویب این مقررات تشویق میکند. همچنین، به وسیله ارائه استانداردها و تقویت همکاری های بین المللی و تأمین تلاشی مؤثرتر و کارآمدتر در بین کشورها، محو مناطق امن را برای سازمانهای تبهکار، هدف قرار میدهد؛ ضمن اینکه، سازمان ملل متحد نیز با تنظیم و انتشار دستور العملهایی، کشورهای عضو را در حوزه قانونگذاری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگر راهنمایی و هدایت میکند.
امروزه، جهانی شدن و وابستگی در حال رشد اقتصادی و نیز توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، موجب محو مرزهای جغرافیایی و تغییر جنایات سازمانیافته و انتقال جرم به آن سوی مرزها شده است. همچنین، امکان جابهجایی بیشتر مردم، کالاها و خدمات در میان کشورها و پدیدار شدن اقتصاد جهانی، جرم را از بستر داخلی آنجابهجا کرده است. بر این پایه، از این به بعد مفهوم جرم سازمانیافته در دنیای معاصر جدای از مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست.»گلدوزیان،پورابراهیم،109،«91 پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات بهرهکشی از انسانها به ویژه زنان و کودکان: منظور از قاچاق و بهرهکشی افراد موضوع این پروتکل این است که افرادی و به خصوص زنان و کودکان به وسیله سازمانهای تبهکاری فرا ملی با تطمیع، کلاهبرداری یا از طریق ربودن و یا خریدن آنها از والدینشان، از کشور خودشان به کشور دیگر منتقل میشوند و در آنجا با توسل به همین وسایل خواه به عنوان نیروی کار ارزان یا حتی رایگان و خواه به عنوان بردگان جنسی و مسائل فحشا مورد بهرهکشی قرار میگیرند یا حتی مورد نقص عضو قرار میگیرند و اعضای بدن آنها فروخته میشود.
در مقدمه این پروتکل تصریح شده که قاچاق و بهرهکشی از افراد مشکلی است که برای مبارزه با آن باید کشورهای مبدأ و مقصد افراد موضوع قاچاق و همچنین کشورهای محل عبور با هم همکاری کرده و برخوردی کلی و هماهنگ با آن داشته باشند، تا هم با بهرهکشی از این افراد مبارزه شده و قاچاقچیان دستگیر و مجازات شوند و هم قربانیان مورد حمایت قرار گیرند. باید توجه داشت که این پروتکل ضمیمه کنوانسیون اصلی در مبارزه با تبهکاری فرا ملی سازمانیافته است، لذا هدف از این پروتکل همکاری در پیشگیری و مبارزه با جرایم فوقالذکر است.در جایی که اولاٌ باندهای تبهکار درگیر
این قاچاق و بهرهکشی باشند و ثانیاٌ قضیه فراملی باشد. لذا چنانچه همین جرائم توسط فرد یا افرادی بدون سازماندهی خاص انجام گیرد یا باندهای تبهکار در آن درگیر باشند ولی فقط به نقل و انتقال افراد و بهرهکشی از آنها در داخل یک کشور اقدام کنند از شمول این پروتکل خارج است.
از طرفی به دلیل حاد بودن مسأله سوء استفاده جنسی از اطفال، جامعه جهانی تصمیم به اتخاذ تدابیری عملی تر در مقابله با این امر نمود. یکی از این موارد تصویب پروتکل پیشگیری و مجازات اشخاص به ویژه کودکان و زنان الحاقی به کنوانسیون پالرمو است. در این پروتکل به منظور حمایت بیشتر از اطفال در بند »ج« مقرر شده است که قاچاق اطفال در صورتی که آنان به این امر رضایت داشته باشند نیز تحقق می یابد. انتقادی که بر این پروتکل وارد می شود
این است که به قاچاق صورت گرفته در داخل مرزهای کشور واحد اشاره ای نکرده است. این پروتکل تنها زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بزه دیده از یک کشور به کشور دیگر قاچاق شود و قاچاق انجام شده در مرزهای یک کشور مشمول این کنوانسیون نمی شود. به همین دلیل پیشنهاد شده است که قاچاق درون مرزی یک کشور نیز جرم تلقی شود. یعنی اینکه قاچاق انسان بیش از آنکه به صرف خروج غیر قانونی افراد از مرزهای کشور متمرکز شود بایستی به اهداف بهره برداری غیر قانونی از افراد به ویژه کار اجباری در فحشا نیز متمرکز شود. طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق در صورتی اتفاق می افتد که مبدأ و مقصد قاچاق کشور واحد نباشد یعنی یا باید مبدأ یا مقصد آن ایران باشد و چنانچه مبدأ و مقصد قاچاق هر دو ایران باشد جرم محقق نخواهد شد.
این ایراد نیز به پروتکل پیشگیری و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو وارد بود. اما این نقص در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال بر طرف شد. - حبیبی،175، - 81 موضع ایران در خصوص کنوانسیون پالرمو: جمهوری اسلامی ایران در تدوین کنوانسیون پالرمو نقش و مشارکت فعال داشته و به عنوان یکی از کشورهای حاضر در زمان تدوین آن را امضا نموده است. اما تا به امروز هیچ اقدامی در جهت پیوستن به این کنوانسیون از طرف ایران صورت نگرفته است و ایران هیچکدام از پروتکل های الحاقی را امضا نکرده است. - حبیب زاده، شریفی ،91 ، - 211 درعین حال برای الحاق ایران تنوعی از چالش ها متصور می شود از جمله:
