مقاله چالش های ایران در الحاق به کنوانسیون پالرمو و تأثیر آن بر قاچاق کودک

بخشی از مقاله

چالش های ایران در الحاق به کنوانسیون پالرمو و تأثیر آن بر قاچاق کودک

چکیده:

از کنوانسیون های بین المللی که در عرصه جرایم سازمان یافته در حوزه صلاحیت کیفری نوآوری داشته است کنوانسیون پالرمو است که کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی به همراه سه پروتکل آن را تنظیم نموده است.کنوانسیون پالرمو با هدف ارتقاء همکاری بین المللی در جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با این جرائم تهیه شده است که در حال حاضر یکی از معاهدات قانون ساز در عرصه بین المللی است که اکثر کشورها به آن پیوسته اند. از مهم ترین لوازم مقدماتی در جهت مقابله و پیشگیری از گسترش فعالیت گروه های مجرمین سازمان یافته است ، ماهیت این جرائم اقتضاء می کند کشورها با معاضدت و همکاری یکدیگر با آن مقابله کنند. به همین دلیل است که کشورها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو که اساسی ترین اقدام جامعه بین المللی در مقابله با جرائم سازمان یافته است پیشرفت چشم گیری در مبارزه با این جرائم داشته اند. هر چند واکنش قانونگذار ایران در برخورد با جرم قاچاق انسان که از جمله جرائم سازمان یافته به حساب می آید با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان گامی مثبت بوده است اما عدم الحاق به کنوانسبون پالرمو چالش است که در این مجال به آن پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: کنوانسیون پالرمو-قاچاق کودک-ضرورت الحاق ایران-جرائم سازمان یافته فراملی

مقدمه:

قاچاق کودک یکی از جرایم سازمانیافته فرا ملی است که باعث نگرانیهای فزایندهای برای همه کشورها شده است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر در مورد بزهدیدگان قاچاق کودک است همزمان موجب شکل گرفتن بردگی نوین است. به طوری که بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار کودک در جهان قاچاق میشوند. خطر اندک و سود سرشار این تجارت، سخت مورد

915

توجه باندهای تبهکاری قرار می گیرد. البته به سبب وجود موانع زبانی و فرهنگی، گردآوری اطلاعات در میان قاچاق شده ها پیچیدهتر میشود و کشف را به تأخیر میاندازد. به همین دلیل، این جرم از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است.
رشد روز افزون جلوه های فرا ملی قاچاق کودک، یادآور لزوم مبارزهای همه جانبه با این معضل جهانی است. تحقق
این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

در عرصه بین المللی، قاچاق انسان به طور کلی برای اولین بار در پرتکل راجع به ممانعت، توقیف و مجازات

قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، تکمیلی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملی مصوب

سال 2000معروف به پروتکل پالرمو یا پروتکل قاچاق انسان تعریف گردید. ایران به پروتکل فوق نپیوسته اما احتمالاٌ با الهام از آن به تصویب "قانون مبارزه با قاچاق انسان" در سال 1383دست زده است.

کارکرد کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون پالرمو که با هدف همکاری و هماهنگی بین دول عضو برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته،
به وجود آمده است، دستیابی به این هدف را از طریق ایجاد سازو کارهایی برای از بین بردن اختلاف سیستمهای

حقوقی کشورهای عضونسبت به برداشت های متفاوت از جرم سازمانیافته و ارائه استانداردهایی برای حقوق داخلی کشورها به گونهای که بتوانند با جرم سازمانیافته فرا ملی مبارزه کنند، تسهیل میکند. این کنوانسیون کشورهایی را که فاقد مقررات ویژه برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی هستند، به تصویب این مقررات تشویق میکند. همچنین، به وسیله ارائه استانداردها و تقویت همکاری های بین المللی و تأمین تلاشی مؤثرتر و کارآمدتر در بین کشورها، محو مناطق امن را برای سازمانهای تبهکار، هدف قرار میدهد؛ ضمن اینکه، سازمان ملل متحد نیز با تنظیم و انتشار دستور العملهایی، کشورهای عضو را در حوزه قانونگذاری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگر راهنمایی و هدایت میکند.

امروزه، جهانی شدن و وابستگی در حال رشد اقتصادی و نیز توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، موجب محو مرزهای جغرافیایی و تغییر جنایات سازمانیافته و انتقال جرم به آن سوی مرزها شده است. همچنین، امکان جابهجایی
بیشتر مردم، کالاها و خدمات در میان کشورها و پدیدار شدن اقتصاد جهانی، جرم را از بستر داخلی آنجابهجا کرده

است. بر این پایه، از این به بعد مفهوم جرم سازمانیافته در دنیای معاصر جدای از مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست.»گلدوزیان،پورابراهیم،109،«91

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات بهرهکشی از انسانها به ویژه زنان و کودکان:

منظور از قاچاق و بهرهکشی افراد موضوع این پروتکل این است که افرادی و به خصوص زنان و کودکان به وسیله

سازمانهای تبهکاری فرا ملی با تطمیع، کلاهبرداری یا از طریق ربودن و یا خریدن آنها از والدینشان، از کشور خودشان

به کشور دیگر منتقل میشوند و در آنجا با توسل به همین وسایل خواه به عنوان نیروی کار ارزان یا حتی رایگان و خواه به عنوان بردگان جنسی و مسائل فحشا مورد بهرهکشی قرار میگیرند یا حتی مورد نقص عضو قرار میگیرند و اعضای بدن آنها فروخته میشود.

916

در مقدمه این پروتکل تصریح شده که قاچاق و بهرهکشی از افراد مشکلی است که برای مبارزه با آن باید کشورهای مبدأ و مقصد افراد موضوع قاچاق و همچنین کشورهای محل عبور با هم همکاری کرده و برخوردی کلی و هماهنگ

با آن داشته باشند، تا هم با بهرهکشی از این افراد مبارزه شده و قاچاقچیان دستگیر و مجازات شوند و هم قربانیان مورد

حمایت قرار گیرند.

باید توجه داشت که این پروتکل ضمیمه کنوانسیون اصلی در مبارزه با تبهکاری فرا ملی سازمانیافته است، لذا

هدف از این پروتکل همکاری در پیشگیری و مبارزه با جرایم فوقالذکر است.در جایی که اولاٌ باندهای تبهکار درگیر
این قاچاق و بهرهکشی باشند و ثانیاٌ قضیه فراملی باشد. لذا چنانچه همین جرائم توسط فرد یا افرادی بدون سازماندهی خاص انجام گیرد یا باندهای تبهکار در آن درگیر باشند ولی فقط به نقل و انتقال افراد و بهرهکشی از آنها در داخل یک کشور اقدام کنند از شمول این پروتکل خارج است.

از طرفی به دلیل حاد بودن مسأله سوء استفاده جنسی از اطفال، جامعه جهانی تصمیم به اتخاذ تدابیری عملی تر

در مقابله با این امر نمود. یکی از این موارد تصویب پروتکل پیشگیری و مجازات اشخاص به ویژه کودکان و زنان
الحاقی به کنوانسیون پالرمو است. در این پروتکل به منظور حمایت بیشتر از اطفال در بند »ج« مقرر شده است که قاچاق اطفال در صورتی که آنان به این امر رضایت داشته باشند نیز تحقق می یابد. انتقادی که بر این پروتکل وارد می شود

این است که به قاچاق صورت گرفته در داخل مرزهای کشور واحد اشاره ای نکرده است. این پروتکل تنها زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بزه دیده از یک کشور به کشور دیگر قاچاق شود و قاچاق انجام شده در مرزهای یک کشور مشمول این کنوانسیون نمی شود. به همین دلیل پیشنهاد شده است که قاچاق درون مرزی یک کشور نیز جرم تلقی شود. یعنی اینکه قاچاق انسان بیش از آنکه به صرف خروج غیر قانونی افراد از مرزهای کشور متمرکز شود بایستی به اهداف بهره برداری غیر قانونی از افراد به ویژه کار اجباری در فحشا نیز متمرکز شود.

طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق در صورتی اتفاق می افتد که مبدأ و مقصد قاچاق کشور واحد نباشد یعنی یا باید مبدأ یا مقصد آن ایران باشد و چنانچه مبدأ و مقصد قاچاق هر دو ایران باشد جرم محقق نخواهد شد.

این ایراد نیز به پروتکل پیشگیری و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو وارد بود. اما این نقص در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال بر طرف

شد.(حبیبی،175،(81

موضع ایران در خصوص کنوانسیون پالرمو:

جمهوری اسلامی ایران در تدوین کنوانسیون پالرمو نقش و مشارکت فعال داشته و به عنوان یکی از کشورهای

حاضر در زمان تدوین آن را امضا نموده است. اما تا به امروز هیچ اقدامی در جهت پیوستن به این کنوانسیون از طرف ایران صورت نگرفته است و ایران هیچکدام از پروتکل های الحاقی را امضا نکرده است.( حبیب زاده، شریفی ،91 ، (211 درعین حال برای الحاق ایران تنوعی از چالش ها متصور می شود از جمله:

917

-1 چالش مفادی: بند 1 ماده 5 این کنوانسیون از جهت تعهد سازی تضمینی، اجرایی و قضایی کشورها را به وضع قوانین و مقررات لازم در این خصوص مکلف می نماید و تا حدودی دست دولت ها را باز می گذارد، اما با توجه به

سایر مقررات این کنوانسیون و بند های متعدد ماده 5به نظر می رسد که این آزادی عمل صرفاً حالت صوری و شکلی
داشته و جنبه مفادی ندارد و از این جهت ملحق شدن به کنوانسیون مذکور با توجه به الزاماتی که برای کشورها در وضع قوانین و مقررات در خصوص این نوع جرائم شامل می شود، مستلزم صرفنظر کردن از قسمتی از حاکمیت دولت یعنی
آزادی عمل در تعیین شکل و مفاد مقررات جزایی است.البته به چالش مذکور الزامات وتعهدات متعاقب الحاق که بعضاً

با اصول و حقوق داخلی کشور در تعارض است اضافه می گردد.

-2 چالش تقیینی: فقدان یا ضعف زمینه های تقیینی در حقوق داخلی کشورمان در زمینه موارد جرم انگاری شده در

کنوانسیون پالرمو از جمله در جرم قاچاق کودک، یکی از علل فقدان تأثیر اقدامات بین المللی بر نظام داخلی کشور در مقابله با این جرائم است. به عبارت دیگر جرم محسوب نمودن اعمالی نظیر اعمال مندرج در کنوانسیون پالرم، دارای

منشاء فرا ملی است که نظام داخلی کشورها را متأثر و آن ها را ملزم نموده است که به عنوان تابعی بین الماللی در
صورت الحاق، آن را قبول نموده ودر نظام جزایی خود بگنجانند.

آثار الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو:

اقدامات بینالمللی صورتگرفته در مقابله با قاچاق انسان و امضا و تصویب آن به وسیلهی کشورهای جهان و جرمانگاری این پدیده با توجه به مندرجات اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری دلایلی محکم بر جهانیشدن این مقابله است. روند جهانی شدن بدون توجه به تمایل یا عدم تمایل دولتها، بر وضعیت حقوقی و سیاسی کشورها تأثیر خواهد گذاشت. سیاست جنایی هر کشور نمایانگر ارزشهای مورد حمایت جامعه و راههای صیانت از آن است و قانون مجازات مصداق بارز و عملی آن است.

افزایش قاچاق انسان در جهان منجر به نگرانی بیشتر جامعهی بینمللیال و اتخاذ اقدامات ملّی و فراملّی گوناگونی شد. مجلس شورای اسلامی نیز متأثر از نگرانیها و تلاشهای بینالمللی و در کنار گزارش چندین مورد قاچاق انسان
در ایران، در سال 1383 قانون هشت مادهای "مبارزه با قاچاق انسان" را تصویب کرد. اگر چه ایران تا آگوست سال

2012 م. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و بویژه زنان و کودکان سال 2000 م. سازمان ملل متحد را امضا و تصویب نکرد اما قانونگذار با الهام از پروتکل نامبرده و تحت تأثیر آن قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با

سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا

و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرد. تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای

فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار میگیرد. با وجود این که قانون مذکور در مقایسه با مقررات و قوانین پیشین نگاهی جامعتر دارد و دربرگیرندهی مصادیق قاچاق با هدف استثمار اقتصادی و

جنسی و مقاصد غیرجنسی از جمله ازدواج و قاچاق اعضای بدن نیز میباشد، اما مصادیق دیگر از جمله قاچاق با هدف

فرزندخواندگی و یا شرکت کودکان در جنگ و درگیریهای مسلحانه را دربرنمیگیرد. این قانون باز هم متأثر از پروتکل

918

قاچاق سال 2000پالرمو تنها قاچاق انسان را در مرزهای فراملّی مورد توجه قرار داده و تنها موارد قاچاق انسان را که با عبور از مرز (به صورت خروج از مرز و یا ورود به آن) صورت میگیرد، پوشش می دهد و به مواردی که این جرم

درون مرز کشور و از یک منطقه به منطقهی دیگر صورت میگیرد، بی توجهی کرده است. اگر چه قانون قاچاق انسان
مصوب سال 1383 در زمینهی مبارزه با قاچاق انسان و بویژه کودکان، گامی به جلو است اما در این قانون خلأ هایی

به چشم میخورد که قابل اغماض نمیباشد. قانونگذار در سال 1386 نیز به منظور همراهی با جامعهی بینالمللی قانون
الحاق دولت ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزره نگاری کودکان 2000) م.) را به تصویب رسانید و موارد گوناگونی از جمله استثمار جنسی و فروش کودک برای بهرهبرداری جنسی،

کار اجباری و برداشتن اندامها را ممنوع اعلام کرد.(نگهی خالص آبادی،)اما متاسفانه نا به امروز تصمیمی راجع به الحاق به کنوانسیون پالرمو اتخاذ نکرده است.

به نظر می رسد که به لحاظ موقعیت و جایـگاه فعـلی ایـران در بین کشـورها در سطح بین المـللی، بعضـی از
منافعی که می تواند برای کشور ما الحاق به کنوانسیون پالرمو را به دنبال داشته باشد به قرار ذیل است:

(1 مبارزه و پیشگیری مژثر وسریعتر با جرائم سازمان یافته فرا ملی، نظیر قاچاق کودک

(2 ارتقاء همکاری های بین المللی ایران با سایر کشور ها در سطح وسیع تر و در بعد بین المللی در سایه الحاق به این کنوانسیون

(3 امکان استفاده از کمک های فنی و اقتصادی سایر کشورها در جهت پیشگیری و مبارزه با جنایت فرا ملی سازمان یافته

(4 امکان استفاده از شیوه های متخذه کشورهای عضو واتخاذ تدابیر پیش بینی شده کنوانسیون برای مبارزه به جنایت فرا ملی

(5 تلاش در جهت تقلیل میزان جرم و جنایت در داخل کشور به خصوص از طریق امکان بهره برداری از تجارب سایر کشورها به واسطه تبادل اطلاعات که در متن کنوانسون پالرمو نیز به چنین همکاری های تصریح شده است.

(6فکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) ظرفیتهای قابل توجهی را برای ارتقای نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی ایجاد میکند و میتواند زمینه تحولات ضروری و اجتنابناپذیری را در ساختارهای عدالت کیفری فراهم کند که نیاز به این تغییرات برای تشدید

مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی بهوضوح احساس میشود.

(7در این کنوانسیون حمایت از حق حاکمیت مورد تأکید قرار گرفته و دولتهای عضو متعهد شدهاند که تعهدات خود
را براساس اصول برابری حاکمیتی و تمامیت سرزمینی دولتها و عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر انجام

دهند و مقررات این کنوانسیون اجازه اعمال صلاحیت در سرزمین دیگری را به هیچ دولت عضوی نمیدهد، بدین ترتیب نگرانیهای احتمالی در رابطه با تحدید حاکمیت ملی با توجه به ماده (4) کنوانسیون وجود ندارد.

(8فپیوستن به این کنوانسیون از نظر همکاریهای بینالمللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمان فرصتی مناسب برای همکاریهای بینالمللی بهویژه با کشورهایی است که در زمینه همکاریهای قضایی با جمهوری

اسلامی ایران موافقتنامه همکاری دو یا چندجانبه ندارندل

این مسئله به عنوان اصلیترین مؤلفه برای پیوستن به کنوانسیون از سوی موافقین الحاق مطرح میشود و البته روشن
نیست که الحاق به کنوانسیون تا چه اندازهای کشورهای عضو را به همکاری با ایران در زمینه استرداد مجرمان ملتزم

خواهد کرد.

(9 الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرمانگاری را برای دولت به وجود میآورد. الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود

را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرمانگاری

کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرمانگاری و پیشبینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات

کیفری میتواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.

در حال حاضر با توجه به حساسیت، اهمیت و نگرانیهایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو وجود دارد، پیشنهاد شده است که لایحه مورد بحث برای مدتی مسکوت بماند، تا ابعاد حقوقی کنوانسیون در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و
نتیجه نهایی به نمایندگان مردم برای تصمیمگیری منعکس شود. اگرچه این تصمیم در خرداد ماه سال93 گرفته شده

است و نهایتاً تا مهر ماه 93 مجلس باید نظر خود را اعلام می داشت، اما همچنان این امر مسکوت مانده است.

جنایت سازمان یافته فراملی:

از نظر مفهومی، جرم سازمانیافته غالباٌبا مشخصاتی همچون: عدم تمرکز، انعطاف پذیری، قابلیت انطباق، استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف میشود، اما فقدان یک تعریف بین المللی از جرم سازمانیافته، همچنان یکی از نگرانیهای است که به عنوان مانعی اساسی در راه همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی به شمار میرود.

از همان ابتدای رایزنیها در مورد تهیه پیشنویس کنوانسیون پالرمو، عدم توافق در مورد مفهوم جرم سازمانیافته

و ارائه تعریفی جامع از آن در میان طراحان این سند نمایان شد. به همین دلیل، طراحان کنوانسیون به جای تعریف »جرم سازمانیافته فرا ملی«، به تعریف »گروه جنایتکار سازمانیافته« بسنده کردند.(ذاقلی،181،(88

اینترپل(( Interpol نیز سازمان یافتگی را چنین عنوان می کند: "هرگروهی که از ساختار واحد پیوسته ای برخوردار است و هدف اصلی آن، تحصیل پول از طریق فعالیت های غیر قانونی غالباً مبتنی بر تهدید و فساد است".(عینی،87،(90 البته در قوانین ایران تنها تعریفی که از سازمان یافتگی وجود دارد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که دربند »س« ماده 1 آن قانون، سازمان یافتگی چنین تعریف شده است: "جرمی است که با برنامه

ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم