بخشی از مقاله
وجه التزام در حقوق ایران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر
چکیده :
زمانی که فردی متعهد به انجام امری می گردد ، اجرای ایـن پیمـان و تعهـد از وظـایف قـانونی ، اجتمـاعی و اخلاقی وی محسوب می گردد و در صورت عدم اجرای تعهدات توسط فرد ، هر عقل سلیمی حکم به جبـران خسارت وارده می کند. در برخی قراردادها ، طرفین پیشاپیش خسارت حاصل از عـدم اجـرای تعهـدات را در ضمن شرط قراردادی ، معین می کنند که از این شرط در حقوق ایران به " وجه التزام " تعبیر می گردد.
اهم آنچه در این رساله مورد اهتمام نگارنده قرار گرفته به ترتیب زیر است : اولاً : امکان مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها و کیفیت مطالبه آن. انیاًث : ضرورت اثبات ورود ضرر در مطالبه وجه التزام.
ثالثاً : تفاوت وجه التزام با نهادهای مشابه و شرایط و آثار وجه التزام مندرج در قراردادها. رابعاً : امکان تعدیل وجه التزام و چگونگی کاهش یا افزایش آن در نظام های حقوقی بیگانه.
به نظر می رسد که حقوق ایران در زمینه وجه التزام دچار خلأ قانونی بوده و با توجه به گستردگی این شـروط در قراردادها و استعمال روزافزون آن باید نصوص قانونی متناسب در این زمینـه بـه تصـویب برسـد. در انتهـا پیشنهاد اصلاح ماده 230 قانون مدنی ایران ارائه می گردد.
واژگـــان کلیـــدی : وجـــه التـــزام ، خســـارت مقطـــوع ، تعـــدیل ، شـــروط قـــراردادی.
مقدمه :
انسان موجودی اجتماعی است که برای رفع نیازهای خود ناگزیر از تعامل با دیگر افراد اجتماع می باشد. در دورانهای گذشته، زمانی که تعهدی صورت میگرفت، متعهد علاوه بر اینکه از نظر مالی مسـئول اجـرای تعهـد خویش بود، حتی در صورت نقض تعهد و عدم اجرای آن به بردگی متعهدله درمـی آمـد و وجـود خـود را بـه عنوان ضمانت اجرای تعهد خویش در خطر بردگی می دید. به مرور زمان و پیشـرفت تمـدن بشـری، ضـمانت اجرای تعهدات، تنها دایره اموال را دربرگرفت و وجـود انسـانی قداسـت خـود را بـه دسـت آورد. انسـانها در معاملات با یکدیگر در صورت تخلف طرف دیگر خسارت مـیگرفتنـد و گـاهی اوقـات مبلغـی را بـه عنـوان خسارت پیشبینی شده خود در نظر میگرفتند. این روند تعیین پیشاپیش خسارت، همان چیزی است که امروزه تحت عنوان وجه التزام یا شرط کیفری در حقوق جدید مطرح میگردد. در مورد وجه التزام یـا شـرط کیفـری، مانند سایر مسائل حقوقی، مشکلات و ابهاماتی وجود دارد که در این تحقیق ما به شناخت آنها پرداخته و سعی در رفع این مشکلات و ابهامات نمودهایم.
گفتار اول: تعریف، ماهیت و مبانی حقوقی وجه التزام
برای شناخت یک نهاد حقوقی، در وهله نخست باید تعریـف مناسـبی از آن ارائـه نمـود تـا در قالـب ایـن تعریف، ویژگیها و خصایص آن نهاد را بتوان بدست آورد. سپس وارد مرحله تعیـین ماهیـت حقـوقی شـده و کیفیت و ماهیت آن شناسائی گردد تا از این طریق بتوان درک صحیحی از آن به عمل آورد. همـین طـور بـرای پذیرش و یا رد هر نهاد حقوقی باید مبانی آن مورد بررسی قرار گیرد و وجه التـزام نیـز جـدای از ایـن قاعـده نمیباشد.
بند اول: تعریف وجه التزام
در این نوشتار از آنجا که سعی در تطبیق و مقایسه بوده، لذا مطالب مطروحه در سه قسمت مربوط به حقوق ایران، مصر و انگلیس مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: حقوق ایران
وجه التزام، اصطلاحی است که در حقوق ما به دلیل کثرت اسـتعمال بـین حقوقـدانان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و عبارت است از توافقی که براساس آن طرفین میزان خسارت عدم اجرای تعهد یـا تـأخیر در اجـرای تعهد را قبل از وقوع تخلف مشخص کرده و نسبت به آن توافق میکنند. در تعریف وجه التزام، اسـاتید حقـوق تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. فایده بحث درباره تعریف وجه التزام در بررسـی ماهیـت ایـن نهـاد حقـوقی مشخص گردیده و آشکار و نمایان میشود. قبل از ذکر تعریف وجه التزام، باید معانی وجه، التزام و خسارت را فهمید تا بتوان تعریف دقیقی ارائه نمود.
درباره معنای وجه، گفتهاند که:1
و در تعریف التزام نیز بیان شده که از نظر لغوی، التزام عبارت است از تعهد، ولی اصطلاحاً در دو معنـا بـه کار میرود. در معنای مصدری به معنای ملتزم شدن و برعهده گرفتن آمده و در معنـای محصـولی، بـه معنـای تکلیف قانونی است که برعهده شخص ملتزم ثابت میگردد.2
در معنای خسارت هم گفته شده است که خسـارت در لغـت بـه معنـای ضـرر کـردن و ضـدربح اسـت و اصطلاحاً در دو مفهوم کاربرد دارد. یکی خسارت به معنای زیان وارده و دیگری خسارت به معنای جبران ضرر
وارده. قانون مدنی ما نیز، هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسـارت سـخن مـیگویـد کلمه را در معنای اول آورده و گاهی که صحبت از تأدیه خسارت میکند معنی دوم را اراده کرده است.3
عدهای از اساتید، وجه التزام را اینطور تعریف می نمایند که »وجه التزام (شرط کیفری) توافقی است کـه بـه موجب آن دو طرف میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای نامشروع قرارداد، به طور مقطوع باید پرداخت شود، از پیش معین میسازند.4«
نکات قابل توجه در این تعریف این است که اولا برخلاف برخی دیگر از تعاریف، وجه التـزام را در قالـب شرط و توافق مطرح کرده است. ثانیاً ماهیت وجه التزام را در تعریف جای داده و آن را خسارت دانسـته اسـت که در بحث مربوط به ماهیت به آن خواهیم پرداخت. ثالثاً شرط مقطـوع و معـین بـودن وجـه التـزام را نیـز در تعریف ذکر نموده و تعریف جامعی میباشد. اما ایراد اساسی که بر آن میتوان گرفت این است که زمان تعیـین وجه التزام را در تعریف به طور دقیق معین نکرده است. زیرا این توافق باید قبـل از ورود ضـرر باشـد والا در صورت توافق بعد از ضرر، ماهیت توافق، صلح میباشد و نه وجه التزام.
در مورد نامگذاری این شرط به وجه التزام باید گفت که عده ای از اساتید آن را »شرط کیفری« نامیده انـد و برخی نیز اصطلاح »شرط جزائی5« را انتخاب نموده و عده ای قائل به اصطلاح »وجه التزام6« میباشـند. در نقـد این نظرات میتوان گفت که نامگذاری به شرط جزائی و کیفری مخالف با ماهیت حقوقی این شرط بوده و لـذا قابل استفاده نمی باشد، زیرا در حقوق ایران، همانطور که خواهد آمد، ماهیت این شرط، جبران خسارت مقطوع بوده و نه مجازات. این اصطلاح، شاید در حقوق رم که بیشتر ماهیت مجازاتی برای شرط در نظر میگرفتهانـد،مناسبتر باشد. از طرف دیگر اصطلاح وجه التزام بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و با ذهـن حقـوقی جامعـه مـا، سازگارتر میباشد.
عدهای دیگر از اساتید حقوق، این شرط را به نحو دیگری بیان میکنند. در تعریف این اساتید، »شرط جزائی (وجه التزام) مبلغی است که طرفین قرارداد، قبل از وقوع خسارت ناشی از عدم اجـرای قـرارداد یـا تـأخیر در اجرای قرارداد، به موجب توافق (خواه ضمن قرارداد اصلی و خواه ضمن موافقت مستقل) معین میکنند.7« ایـن تعریف اگرچه ایراد تعریف قبلی را ندارد و زمان توافق بر شرط وجه التزام را بیان میکند، اما از جهـات دیگـر قابل انتقاد می باشد. از جمله اینکه ماهیت شرط جزائی را بیان نکرده و نیز صحبتی از مقطوع بودن وجـه التـزام همچنین شرط وجه التزام را مبلغ میداند، در حالی که ماهیت آن شرط و توافق بوده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت نتیجه آن میباشد.
در تعریف دیگری وجه التزام، مبلغی دانسته شده است که متعاقدین در حین بسـتن عقـد، میـزان خسـارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای تعهد را پیش بینی میکنند و بر آن توافق مینمایند.8 این تعریف نیز همان ایرادات قبلی را داشته و تنها ماهیت وجه التزام را در تعریـف جـای داده است.
در تعریف دیگری، وجه التزام عبارت است از اینکه هرگاه متعاقدین به طور قاطع میزان خسـارت ناشـی از تخلف از عقد را در عقد معین کرده باشند، تعهد متعهد را نسبت به خسارتی که معین کردهانـد، شـرط کیفـری گویند.9 این تعریف بسیاری از ایرادات قبلی را برطرف می نماید، اما این ایراد را میتوان گرفت که زمان تعیـین
این شرط را در عقد و قرارداد دانسته است، در صورتی که تا قبل از زمان ورود خسارت که ممکن است بعد از عقد قرارداد باشد، می توان در ضمن موافقتنامه مستقلی این شرط را مورد توافق قرارداد. لذا باید تعریفـی ارائـه گردد که شامل خصوصیات وجه التزام باشد. بدین صورت که:
اولاً: طرفین قرارداد صلاحیت توافق در مورد وجه التزام را داشته باشند.
ثانیاً: زمان توافق، قبل از ورود خسارت باشد که ممکن است قبل از انعقاد قرارداد یا در حـین قـرارداد و یـا بعد از قرارداد و قبل ورود ضرر باشد.
ثالثاً: ماهیت این توافق در تعریف ذکر گردد.
رابعاً: ویژگیهای وجه التزام از قبیل مقطوع بودن آن و معین و مشخص بودن وجـه التـزام در تعریـف ذکـر گردد.
خامساً: حالات استحقاق وجه التزام که در دو حالت عدم اجرای تعهد و تأخیر در اجرای تعهد میباشـد، در تعریف ذکر گردد. بنابر مشخصات و خصوصیات مذکور میتوان گفت:
»وجه التزام، عبارت است از تعهدی که به موجب آن، طرفین متعاقدین قبل از ورود خسارت ناشی از عـدم اجرای نامشروع قرارداد یا تأخیر در اجرای قرارداد، به موجب توافق (خواه در ضمن قرارداد اصلی، خواه ضمن موافقتنامه مستقل)، مبلغی را به عنوان خسارت مقطوع، معین مینمایند.«
البته تعاریف متعدد و متنوعی از اساتید در باب وجه التزام ارائه شده است که به دلیل مشابهت زیاد از ذکـر آنها صرف نظر میکنیم.
بند دوم: حقوق مصر
در خقوق مصر، تعاریف متعددی ذکر شده است که هر یک به نوبه خود قابل بحث و بررسی میباشد. قبـل از ورود به این تعاریف لازم است مقدماتی را مطرح نمود. به عنوان مثال معنی شرط و تفاوت آن با اجل، معنی التزام، انواع التزام و معنی تعویض باید مطرح گردد تا بتوان تعریف جامع و کاملی از وجه التزام نمـود. قبـل از ورود به بحث لازم است یادآوری کنیم کـه در ادبیـات حقـوقی کشـورهای عربـی، وجـه التـزام تحـت عنـوان »التعویض الاتفاقی« و یا »شرط الجزائی« مطرح میگردد و جایگاه بحث در بحث تعویضـات مـیباشـد. لـذا در ادامه بحث، مطالب را در عناوین مطروحه ادامه میدهیم.
الف) شرط و اجل:
ماده 265 قانون مدنی مصر درباره شرط بیان میکند:
»التزام ممکن است معلق بر وقوع شرط باشد و شرط، وقوع یا زوالش امری است کـه در آینـده بـوده (امـر مستقبل) و وقوع آن نیز محتمل می باشد.« پس میتوان گفت که شرط دو عنصـر دارد: اول اینکـه شـرط امـری است مرتبط با آینده. دوم اینکه شرط، امری است غیرمحقق الوقوع. ماده 81 قانون الموجبات و العقود لبنان نیـز شرط را عارضی دانسته که در آینده صورت گرفته و حتمی نمیباشد. همچنین شرط را میتوان به دو نوع شرط واقف و شرط فاسخ طبقه بندی نمود. شرط واقف، شرطی است که وقوع التزام منوط به وقوع آن است و شـرط فاسخ شرطی است که انقضاء التزام منوط به وقوع آن است.10
اما اجل، امری است منوط بر آینده ولی حتمی الوقوع. به عبارت بهتر، اجل را میتـوان امـر مسـتقبل موکـد الوقوع نامید.11 پس تفاوت شرط و اجل را میتوان در حتمیت وقوع و محتمل بودن آن دانسـت. بـرای مطالعـه بیشتر میتوان به کتب دیگر در این مورد مراجعه نمود.12
ب) التزام:
حق، علیالاصول به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول، حق عینی است که عبارت است از حقی بـر شـیء مادی و صاحب حق می تواند سلطه مادی بر مال داشته باشد. دسته دوم، حق شخصـی یـا التـزام مـیباشـد کـه عبارت است از یک رابطه قانونی بین دو شخص که به موجب آن یکی از طرفین که مدین است در مقابل طرف
دیگر که داین است ملتزم به انجام عمل یا امتناع از عمل خاصی میگردد. این رابطه از دیدگاه داین، حق بوده و از دیدگاه مدین، التزام محسوب میگردد.13
براساس تعریف دیگری، التزام واجب قانونی است که شخص معینی که مدین نامیده می شود باید آنرا اجـرا کند و این اجرا ممکن است اقدام به عمل یا امتناع از عمل در راستای مصلحت و منافع شخص دیگری که دائن نامیده میشود، باشد.14 برای التزام دو عنصر شناخته اند: عنصر مدیونیت و عنصر مسئولیت. عنصر مدیونیت بـه عنوان یک وظیفه اخلاقی بر مدیون بار میشود که دین خود را ادا کند و در صـورت امتنـاع، عنصـر مسـئولیت وارد عمل شده و مدیون را مجبور به اجرای دین مینماید.15
همینطور در حقوق مصر، بین اثر عقد و اثر التزام تفاوت قائل شده اند. بدین صورت که اثر عقد، همان انشاء التزام است، زیرا عقد مصدری از مصادر التزام است ولی اثر التزام، همان وجوب تنفیذ آن می باشد. قانون مدنی فرانسه این بحث را خلط کرده، ولی قانون مدنی مصر تفاوت را دقیقاً بیان نموده و آثار التزام را در چندین فصل
آورده است.16
ج) تعویض:
منظور از تعویض در حقوق مصر، جبران ضرر وارده به طرف مقــابل میبـاشد.17 در حقوق
مصر، دو نوع التزام وجود دارد که عبارتند از: التزام طبیعی و التزام مدنی. التزام طبیعی، نوعی از التزامات بوده که درن،آ اجبار امکان ندارد. به عبارت دیگر، همانطور که قبلاً درباره دو عنصر التزام (مدیونیت و مسئولیت) بحث کردیم، در التزام طبیعی، عنصر مسئولیت وجود نداشته و لذا قابل اجبار نمی باشد. ماده 199 قانون مـدنی مصـر بیان میکند:اولاً:» التزام، بر مدیون اجبار می گردد. ثیاً:ن در صورت طبیعی بودن التزام، جبـری در اجبـار وجـود ندارد.18« در تعریف التزام طبیعی گفته شده است که مرحلهای است بین التزام مدنی و تعهد اخلاقـی. در التـزام طبیعی عنصر مدیونیت وجود دارد ولی عنصر مسئولیت وجود نداشته و
