بخشی از مقاله
چکیده
در مواردی که وجه التزام تعیین شده توسط طرفین قرارداد بسیار گزاف و ظالمانه میباشدتوافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد ورعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد . ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات درروابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. حال دادگاه جهت جلوگیری از این بیعدالتی در جهت تعدیل وجه التزام از چه راهحلهایی میتواند استفاده نماید. در پاسخ به این سئوال ابتدا با توجه به اصل قرارداد به انواع وجه التزام پرداخته و سپس روشهای تعدیل توسط دادگاه را بیان شده است. - 1 وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحا خسارت تاخیر تادیه میگویند که دادگاه در تعیین خسارت تاخیر تادیه و تعدیل آن نقشی ندارد و قانون آنرا تعیین مینماید. - 2وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است و عمده بحث ما در این مقاله پاسخ به این سئوال است که دادگاه در مواردی که این وجه التزام گزاف و ناعادلانه استآیا باید طبق ظاهرا قانون حکم نماید و از تعدیل وجه التزام قراردادی خودداری ورزدیا راهکاری برای مقابل با این بیعدالتی وجود دارد؟ نتیجه تحقیق اینکه دادگاهها می توانند با تکیه بر اصول حقوقی و فقهی، سوء استفاده از حاکمیت اراده و اصل لزوم قرارداد ها را به حداقل برساند و با توسل به آن وجه التزام قراردادی را تعدیل نمایند.
واژگان کلیدی: تعدیل، وجه التزام قراردادی، خسارت، قاعده انصاف،شرط نامشروع، سوءاستفاده از حق
مقدمه
قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته - توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن - نیستند.
از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان »در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات« بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.
گاهی میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد - کاتوزیان، 1387، ج - 716 : 1 اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه - طبق ماده 10 ق.م. - و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است.
معمولاً در قراردادها برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیشبینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا »وجه التزام« می نامند - جعفری لنگرودی، - .3748 :1388که قانونگذار در ماده230قانون مدنی و ماده515قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقلابدرامورمدنیمصوب 1379 وتبصرهیکآنوجه التزامقراردادیفیمابینطرفینرازنظرخسارتموردپذیرشقرارداده است. اما سوال اینجاست که آیا وجه التزام قراردادیفیمابینطرفین،در صورت تخلّف هر کدام از آنان به هر میزان که باشد قابل مطالبه است؟ آیا بین وجه التزام قراردادیفیمابینطرفین در تعهدات پولی و غیرپولی طرفین تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ آیا منع قانونی در میزان و مقدار وجه التزام قراردادیفیمابینطرفین در تعهدات پولی و غیر پولی وجود دارد یا خیر؟ آیا امکان تعدیل وجه التزام قراردادیفیمابینطرفین در تعهدات پولی و غیر پولی وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوالات در ابتدا لازم است که ماهیت حقوقی وجه التزام مشخص شود که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ - وجه التزام - ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. پس از تبین ماهیت حقوقی وجه التزام بهتر می توان به سوالات فوق پاسخ کامل و جامع و منطقی مطابق با نظریات فقهی و حقوقی داد.
ماهیت حقوقی وجه التزام
جهت جلوگیری از خسارت وارد شده بر اثر عدم اجرای تعهد ممکن است طرفین قرارداد شرطی را در ضمن عقد یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند که طبق آن چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خویش سر باز زند مبلغی را به طور مقطوع به شخص زیان دیده بپردازد که تحت عنوان وجه التزام گفته شده است.یا مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای آن قرارداد یا تأخیر آن به موجب توافق خواه ضمن همان قرارداد اصلییا موافقت مستقل و پیش از بروز تخلف متعهد تعیین کنندو نیز گفته شده است خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کردهاند و به عنوان ضمانت اجرای تعهد است. - کاتوزیان،1387، ج - 727 : 1
در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ - وجه التزام - ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله واردمی شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپاییاز جمله فرانسه، چنین شرطی را »شرط کیفری - ûclause pénale - «می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در رُم«» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم مینگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.
در قانون مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 با عنوان »تعهدات با شرط کیفریDes obligations - « - avec clause pénale پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است.
ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوط به »خسارات ناشی از عدم انجام تعهد« آمده و چنین بیان داشته است: »هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند. - «حسینآبادی، - 34 :1378
