بخشی از مقاله
چکیده
حقوق اشخاص در جامعه از طریق ابزاری به نام قانون مشخص می شود. اینکه هر شخص چه وظایف و در عین حال چه امتیازاتی دارد. منتها به دلیل ذات جاری و ساری بشر و رخ دادن مسائل جدید،علم حقوق نیز ناگزیر باید همگام با پیشرفت جامعه، خود را با واقعیت ها و نیاز های روز هماهنگ سازد. بحث سرمایه گذاری و قوانین مخصوص به آن در طی سالیان اخیر در جهان دستخوش تغییراتی شده است؛چرا که هیچ کشوری جهت توسعه اقتصادی خود نمیتواند از شاخصی به نام سرمایه گذاری چشم پوشی کند.حال بحث سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به دلیل ذات پرسود این صنعت - علی الخصوص درکشورهای دارای منابع نفتی - نیازمند توجه ویژه است.در تحقیق پیش روی، هدف، شناسایی و تحلیل چالش های قانونی نظام سرمایه گذاری کشور در قانون اساسی و قوانین عادی با تاکید بر صنعت پتروشیمی است.
واژگان کلیدی: قانون ، چالش ، سرمایه گذاری ، پتروشیمی
مقدمه
عملیات نفتی در هر دو بخش بالا دستی و پایین دستی از دسته عملیات های سرمایه بر محسوب می شوند که برای به سرانجام رسانیدن آنها به میلیاردها دلار ارز خارجی و میلیاردها ریال ارز داخلی نیاز است.امروزه کشورهای نفت خیز جهان به واسطه درک میزان اهمیت سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی، تمایل شدیدی به جذب سرمایه در این بخش پیدا کرده اند.کشور ما نیز به سبب داشتن منابع غنی هیدروکربوری ، واقع شدن در جغرافیایی استراتژیک از منظر ترانزیت کالا ، نزدیکی به بازارهای آسیایی از جمله چین و هند و همچنین اروپا، نیروی کار فراوان و متخصص که از مزیت های رقابتی صنعت پتروشیمی در ایران است و نیز جلوگیری از خام فروشی بیش از اندازه و ارزش افزوده ی بسیاری که این صنعت برای اقتصاد کشور دارد از این قائله مستثنی نیست.
سرمایه گذاری در این صنعت در کشور ما نقش مؤثری در ایجاد توسعه و رشد اقتصادی به ویژه در راستای اصول اقتصاد مقاومتی دارد.لیکن در مسیر پرفراز و نشیب سرمایه گذاری ، یکی از عناصر پر اهمیت در جذابیت کشور میزبان نزد سرمایه گذار خارجی، سیستم حقوقی حاکم بر کشور میزبان است. در موضوع جذابیت فضای حقوقی یک کشور نزد سرمایه گذاران خارجی، قوانین کشور ما با معیارها و اصول حقوقی جهانی فاصله دارند و لذا این موضوع سبب شده با توجه به مزیت های نسبی که در فوق آنها را برشمردیم آنگونه که شایسته کشور است، در جایگاه واقعی خود در پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه و جهان قرار نداشته باشد.
.1 قانون ساسی
1,1 اصل هشتاد و یکم قانون اساسی
تجربه ی تلخ تاریخی چپاول اموال کشور توسط بیگانگان و در پوشش قراردادهای امتیازی در سالهای نه چندان دور، در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی حساسیت های بسیاری برانگیخت. تجلی این امر در اصول متعددی از قانون اساسی کشور بازتاب داشته است که یکی از آن ها اصل 81 قانون اساسی است. این اصل چنین اشعار می دارد : "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است." بسیاری از صاحب نظران این حوزه از این اصل بعنوان مهمترین چالش در راه سرمایهگذاری خارجی در ایران یاد میکنند و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان قانون اساسی از این اصل ارائه نموده خود بیانگر میزان تأثیر این اصل در این زمینه است - خزایی،. - 1371 فلذا ذیلا خلاصه ای از نظرات این شورا ارائه میگردد:
* آن دسته از شرکتهای خارجی درگیر در فعالیتهای تجاری با دولت ایران، متأثر از این اصل نبوده و به آنها اجازه فعالیت در ایران داده خواهد شد.
* مشارکت خارجی در بخش خصوصی میتواند صورت گیرد مشروط به اینکه سهم آن بیش از 49 درصد کل سرمایه نباشد.
* ثبت شرکتهای خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانکهای خارجی و شرکتهای بیمه را در مناطق آزاد تجاری مجاز شمرده است.تمام بحث در این بود که آیا مفهوم "امتیاز" همان "انحصار" است یا ثبت و به رسمیت شناختن و اجازه کار و یا چیز دیگری است؟ - امانی، - 1389اصولاً قراردادهای اداری دولت دو نوع است:
.1 قرارداد مقاطعه .2 قرارداد امتیاز
در تفسیر این اصل باید اینگونه اظهار نمود که ممنوعیت مطلقصرفاً، مربوط به " اعطای امتیاز" در معنای خاص آن میباشد؛ بعبارت دیگر تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات صرفا از طریق اعطای امتیاز و انحصار ممنوع است. از اصل مذکور چند تفسیر بعمل آمده؛ برخی اعتقاد دارند باید قائل به ممنوعیت مطلق ثبت شرکتهای خارجی شد، برخی نیز معتقدند اصل بر ممنوعیت است، مگر در موارد معین؛ تفسیر منطقی تر این است که بگوییم باید درصد خاصی در سهام رعایت گردد تا امتیاز محقق نشود، چرا که این تفسیر بیانگر این است که اگر میزان سهام خارجی در یک شرکت مشترک 49 درصد یا کمتر از آن باشد، مفهوم امتیاز محقق نمیشود.
دلیل دیگر در اثبات این استدلال این است که طبق قانون تجارت، همه حق دارند برای تأسیس شرکت اقدام کنند و در این زمینه هیچ فرقی بین اتباع ایرانی و خارجی نیست .استدلال دیگر مؤید بر ادعای ما، تحولات جدیدی است که در زمینه قانونگذاری در این بخش بعمل آمده؛ بعنوان مثال در بند - ج - ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار میدهد. در بند - ب - ماده 4 همین قانون نیز آمده محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نباشد.
اکنون در ایران به موجب ماده 33 قانون ثبت شرکتها مصوب 76/8/21 برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت های خارجی در ایران به رسمیت شناخته شود و اجازه تجارت در ایران برای آنها صادر شود در ابتدا ضروری است در کشور مادر به رسمیت شناخته شوند و به طور قانونی فعالیت نمایند و در مرحله بعد در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند و در صورتی که هریک از این مراحل انجام نگیرد ، فعالیت شرکت در ایران با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت فاقد موجودیت قانونی می باشد .
براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند .به موجب ماده ی 33 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون کشورش موجود تلقی شود و در ایران نیز ثبت ، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست .
