بخشی از مقاله
چکیده
خصوصی سازي به عنوان فرایندي چندجانبه متأثر از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و حقوقی می باشد که اختلال در هر کدام از این جنبه ها منجر به عدم موفقیت این روند می شود. دولتها به جهت شتاب بخش یدن به رشد اقتصاد مل ی، افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت هاي اقتصادي و علل متعدد دیگري اقدام به به خصوصی سازي شرکت هاي دولتی می نمایند.
در کشور ما منابع آب جز اولین بخش هاي مد نظر دولت جهت واگذار يبه بخش خصوصی بوده است و در این راستا شبکه هاي آبیاري و زهکشی نیز با هدف افزایش بهره وري، کاهش بار مالی دولت و هزینه هاي بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبیاري، ناکارآمدي بخش دولتی در مدیریت یا ن شرکت ها و لزوم مقابله با تلفات بی رویه آب و مستهلک گردیدن سرمایه گذاري هاي قبلی دولت به بخش خصوصی واگذار گردیدند. در این میانبرخ ی از آثار حقوقی خصوصی سازي یر شبکه هاي آبیاري و زهکشی واگذار شده به بخش خصوصی، منجر به عدم تأثیرواقع ی یا ن فرایند بر این شرکت ها و شکوفایی وپیشرفت آنها گردیده است.
در این مقاله به روش توصیفی تحلیل ی و با استفاده از منابع کتابخانه اي کوشش گردیده است، که قوانین حاکم بر شبکه هاي آبیاري، نحوه انتقال سهام و تعیی ن سهامداران و همچن ین روش انتخاب هیئت مدیره و ذهنیت دولتی حاکم بر مدیران ارشد به عنوان مهم تر ین چالش ها و موانع حقوق ی که باعث اختلال در اجراي درست و کارآمد روند خصوصی سازي در شبکه هاي آبیاري و زهکشی شده است مورد بررسی و تحلی لقر ار گیرد.
مقدمه
خصوصی سازي 1 فرآیندي اقتصادي، حقوقی و اجرایی است که بس یاري از کشورها يجهان برا ي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور، اقدام به اجراي آن می نمایند . با توجه به ضرورت و مقبولیت فراوان خصوصی سازي، این فرآیند و آثار ناشی از آن همواره به عنوان مساله اي بحث برانگیز مطرح بوده است؛ چرا که خصوصی ساز ي آمیخته اازي جنبه ها ي حقوقی، اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی بوده که هر یک در دیگري موثر می باشد و اجراي ناقص یا نادرست هرکدام از این جنبه ها باعث ایجاد اختلال در تحقق اهداف دولتها در سایر زمینه ها خواهد شد. به سبب تنوع و تفاوتهایی که در کشورهاي مختلف وجود دارد برنامه خصوصی سازي براي همه کشورها ماهیتی یکسان ندارد و هریک راهبردها ي متفاوت و گوناگونی در یا ن خصوص در پیش گرفته اند . امروزه کمتر کشوري را در جهان می توان یافت که در حال اجراي برنامه ها ي خصوصی سازي نباشد و به جرات میتوان گفت که خصوص ی ساز ي کی ی از مهمترین مؤلفه ها ي اقتصاد ي قرن 21 است.
در خلال 25 سال گذشته خصوصی سازي یکی از محورهاي اصلی سیاست و اقتصاد در جهان بوده و نقش بنگاه ها ي دولتی را هم در کشورها ي در حال توسعه و هم توسعه یافته به شدت کاهش داده است. - صفار،. - 1388در ایران نیز همانند سایر کشورها جرقه هاي شروع خصوصی سازي هر چند که از اواخر دهه 50 زده شده لیکن حرکت اصلی و عملی واگذاري شرکت هاي دولتی در ابتداي دهه هفتاد آغاز گردید؛ در این می ان شبکه ها ي آبی اري و زهکشی نیز از این روند مستثنی نبوده و بخش نیرو و منابع آب از اولین قسمت هایی بود که در قانون اصل 44قانون اساس ی مورد حکم قانون گذار قرار گرفت و به بخش خصوصی واگذار گردید که البته این واگذاري ها بیشتر جنبه شکلی و ظاهر ي داشته و کمتر اثري از تغییرات موثر، ماهیتی و مثمرثمر دیده می شود.
بررسی صورت هاي مالی شبکه هاي آبیاري زیان دهی که به بخش خصوصی واگذار شده، نشان دهنده این مطلب است که واگذاري شبکه هاي آبیاري منجر به شکوفایی و پیشرفت و افزایش رضایت مندي پرسنل و یا منتفعین - کشاورزان به عنوان استفاده کنندگان از خدمات شبکه هاي آبیاري - نشده است؛ در این مقاله کوشش شده است علل حقوقی موثر در عدم تحقق اهداف واقعی خصوصی سازي در شبکه هاي آبیاري مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مساله
از آنجایی که خصوصی سازي به مجموعه اي از اقداماتی گفته می شود که در قالب آن، سطوح و زمینه ها ي گوناگون کنترل، مالکیت و یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود لذا به روش ها ي گوناگون و متفاوتی اجرا می گردد و اعمال این تغییرات عمده بر شبکه هاي آبیاري، اثرات حقوقی عمیقی خواهد داشت؛ از سو ي دگریبه جهت عدم توجه به مهم ترین اثرات حقوقی خصوصی سازي در شرکتهاي واگذار شده، طبعتاًی راهکارها ي لازم ین زبرا ي قانونمند نمودن این موارد و دستیابی به اهداف واقعی خصوصی سازي که همان پیشرفت اقتصادي جامعه و نیل به اقتصاد پویاتر میباشد ناممکن گردیده است.
از این رو در کشور ما در اکثر موارد واگذاري شرکتهاي دولتی به بخش خصوصی، مشاهده می گرددکه زیر ساختهاي حقوقی لازم پیش بینی نگردیده و روش هاي مناسب جهت تغییر ماهوي شبکه هاي آبی اري و خصوصیساز ي واقعی انجام نشده است، لذا شرکتهاي خصوصی شده علی رغم تغییر ساختار شکلی، تحول و پیشرفتواقع ی را تجربه ننموده اند؛ پس لازم است مهم ترین دلایل حقوقی این مساله مورد بررسی قرار گیردتا بتوان پ یشنهادها ي متناسب جهت اصلاح وضعیت موجود را ارائه نمود.
تعریف خصوصی سازي
واژه خصوصی سازي و خصوصی نمودن، براي نخستین بار در دیکشنري وبستر 1883 ظاهر گشت و بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازي عبارت است از" تغییرکنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی"؛ ولی قدیمی ترین تاریخ ثبت شده استفاده از آن را در سال 1948 می دانند. اما در فرهنگ لغت اقتصادي آکسفورد در سال 1997، خصوصی سازي به صورت انتقال مالکیت و کنترل یا مدیری ت دارایی ها - آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده - به بخش خصوصی، تعریف شده است - مجتهد، 1387 - .می توان گفت خصوصی سازي در معناي ساده، انتقال کامل مالکیت - یا مدیریت - بعضی از اموال یا دارایی ها و املاك دولتی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی است. - خالقی و یوسفی نژاد، - 1390؛ دکتر رحیمی بروجردي در تعریف خصوصی سازي آورده است، خصوصی سازي در شکل ظاهري عبارت است از فرایندي که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود.
اما خصوصی سازي در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه ، اطلاق میشود که دستگاه قانونگذاري، قواي قضاییه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که " کار مردم " را باید به " مردم " واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت هاي مربوط به جامعه خود هستند وهیچ نهاد و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت هایشان باز دارد - رحیمی بروجردي، . - 1389 درتعریف دیگر آمده است، خصوصی سازي در سیاست اقتصادي ابزاري است که در حقیقت انتقال مالکیت یا کنترل دارایی هاي مورد استفاده را براي ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان میدهد. عموماً خصوصی سازي به از میان برداشتن موانع سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم براي تحقق آنها تعریف می شود. - حیدري کردزنگنه، - 1388
