بخشی از مقاله
چکیده
دارو بعنوان یک کالاي استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 15/8میلیارد مصرف عددي دارو در کشور گزارش شده است. - در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است - .به دلیل اهمیت و تاثیري که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدي نمود.
طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزي حدود %11/5 می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهاي در حال توسعه %7 و در کل جهان %9 گزارش شده استمسلماً.
بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهاي نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماري، ایجاد عوارض جانبی خطرناك و بستري شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار نهایتاًو افزایش هزینه هاي درمانی براي افراد و دستگاههاي دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو - - Drug Shortage در کل کشور را در بر داشته باشد.بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادي ناشی از آن امروزه گرایش قوي در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهاي پیشرفته مطرح و براي آن برنامه ریزي شده است.
صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاري از نابسامانیهاي دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی - WHO - در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید براي اکثریت مردم می گردد.
در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد. رفع این معضل در گرو برنامه ریزي آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد. طراحی، تدوین و اجراي صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالیقطعاً منجر به تغییر الگوي مصرف خواهد شد.
بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی - Rational Prescribing - ، راه اندازي کمیته هاي علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیري مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه هاي خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهاي تولید داخل و ... کهنهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهاي دارویی و کاهش بار مالی - - Financial Load دولت و مردم خواهد شد کهمطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروي بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداري بهینه به عمل آید - در مقاله به این نکات کاربردي اشاره خواهد شد - .
مقدمه
بی شک یکی از مهمترین شاخص هاي توسعه و پیشرفت در هر جامعه اي وضعیت بهداشتی درمانی آن جامعه می باشد که در همین رابطه وجود داروهاي اساسی و پیش بینی و تدارك کافی و به موقع آن که جزء اصول مراقبت هاي اولیه بهداشتی - P.H.C - نیز می باشد از اهمیت ویژه اي برخوردار است.تلاش در جهت یک نظام دارویی کارآمد و منطقی یکی از اهداف مهم و اولیه همه مراکز بهداشتی درمانی دنیا بوده و بهسازي شیوه هاي مصرف دارو و گام نهادن به سوي جامعه اي با مصرف بی خطر، منطقی و با کیفیت داروها ,محور اقدامات و توصیه هاي سازمان جهانی تندرستی می باشد.
دارو و نظام مبتنی بر آن از جمله مسایل پیچیده و چند عاملی - Multifactorial - می باشد که حل نقائص و مشکلات این سیستم نیاز به عزم ملی و توجه تمامی مسئولان و دست اندرکاران امر بهداشت و درمان و سایر نهادها و سازمانهاي وابسته دارد. اگرچه بحث در خصوص اتلاف منابع و اسراف در امر دارو در وهله اول اذهان را بسوي فرد مصرف کننده - بیمار - متوجه می سازد ولی باید توجه داشت که فرد بیمار و بطور کلی مردم در این چرخه تنها یک ضلع مثلث درمانی را تشکیل می دهند و دو ضلع دیگر این مثلث گروههاي پزشکیخصوصاً - پزشک و داروساز - و سیاستگذاران امر دارو و درمان در کشور می باشند.
اگرچه در ماده 196 قانون برنامه سوم دولت جمهوري اسلامی به مسئله دارو در 6 بند پرداخته شده و مجموعه اقداماتی که باید انجام شود ذکر گردیده اما تمام کسانیکه با الفباي دارو در کشور آشنایی دارند خوب می دانند که این راهکارها مشکلات نظام دارویی کشور را حل نخواهد کرد . - 1 - با همه تاکیداتی که توسط سازمانهاي بین المللی نظیر - WHO - در تدوین داروهاي اساسی و سیاست ملی دارو در کشورها صورت گرفته و می گیرد، اما متاسفانه وزارت بهداشت هنوز نتوانسته در این خصوص اقدام مؤثري را صورت دهد.هدف اصلی هر سیاست دارو، تضمین دسترسی تمام مردم در تمام لحظات و در تمام کشور به داروهاي اساسی مورد نیاز با کیفیت عالی و با قیمت قابل قبول و مصرف منطقی آنهاست.
فراهم آوردن بستر لازم براي رشد صنایع داروسازي، تدوین اصول و ضوابط - GMP - و نظارت دقیق بر اجراي آن جهت تولید داروهاي با کیفیت مناسب، تدوین فهرست داروهاي اساسی، قیمت گذاري داروها و جبران هزینه هاي آن، ارزیابی درآمد اقشار گوناگون اجتماعی و ارائه داروهاي اساسی با قیمت قابل قبول به هر یک از گروهها ، حمایت و یکسان سازي بیمه ها جهت پوشش کامل آحاد مردم، تدوین برنامه هایی براي تضمین مصرف منطقی داروها و مباحثی چون عضویت در سازمان جهانی تجارت، هولدینگ دارویی، تولید داروهاي جدید و واردات دارو، تدوین و انتشار فارماکوپه رسمی و همچنین پروتکل درمانی بیماریها و ... از جمله موضوعاتی است که باید راهکارهاي حل آنها در سند سیاست ملی دارو بطور مشخص و واقع بینانه تدوین شده و به اجرا در آید 9 - و. - 10
