بخشی از مقاله
چکیده:
با استناد به ظرفیت قانونی ماده 15 قانون مدیریت پسماندها، مصوبه جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/2/20 مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص پسماندهای ویژه، شامل پسماندهای الکترونیکی، می توان با به کارگیری از پیشرفت ارتباطات، به خصوص از تکنولوژی وب 2، به عنوان ایجاد فضای فرصت سازی در تسهیل اجرای بهتر و صریح تر، این ماده قانون، مطابق با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام نمود. در گذشته کارخانه بازیافت پسماندهای الکترونیکی در شهر مشهد احداث و پس از مدتی به دلایلی، که مهمترین آن عدم حمایت در جمع آوری زباله های الکترونیکی بود، تعطیل گردید. عدم بسترسازی لازم در ضمانت اجرایی قانون مربوطه، مهمترین مسئله می باشد که با بررسی استنادی و تا حدودی استدلالی مواد قانونی 1، 15 و 16، جهت رفع مسئله فوق و اجرای کیفی مواد قانونی اشاره شده، طرحی کلی تحت عنوان "مرجع پسماندهای الکترونیکی، مبتنی بر تکنولوژی وب "2، با امکان نرم افزار تحلیل و آنالیز تحت وب، که در آن واردکنندگان، نمایندگی ها، فروشندگان، خریداران، سازمان های مردم نهاد، سرمایه گذاران و کارآفرینان ، نهادهای اصلی نظارتی و اجرایی مرتبط با موضوع، دخیل و فعال می گردند، به صورت پیشنهادی ارائه می گردد. طرح فوق ابتداء با طرح مقدماتی شروع کننده ای تحت عنوان "طرح زیست محیطی خدمات پس از فروش"، ویژه کالاهای الکترونیکی شروع و سیاست گذاری می گردد.
کلمات کلیدی: پسماندهای الکترونیکی، تکنولوژی وب، ضمانت اجرایی، ظرفیت قانونی، مدیریت پسماندها
.1 مقدمه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین، به خصوص در فناوری های رایانه ای همگام با تنوع طلبی و نیاز انسان، سالیانه پسماندهای فراوان الکترونیکی یا در اصطلاح زباله های الکترونیکی، به تعداد انبوه پسماندهای ویژه افزوده می شود. در بعضی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته همچون آلمان، تولیدکنندگان و یا واردکنندگان موظف به دریافت پسماندهای کالاهای فروخته شده خود از مصرف کننده می باشند که در نتیجه آن پسماندهای الکترونیکی به مرحله بازیافت و سرمایه گذاری در تولید می رسند. در کشورهای دیگری همچون چین نیاز به پسماندهای الکترونیکی به حدی مهم می باشد که اقدام به واردات آن می نمایند. چین با واردات زباله های الکترونیکی همچون مانیتورهای سوخته و خراب، نسبت به تولید کالاهای رایج و پرمخاطب و درنهایت صادرات به دیگر کشورها از جمله ایران و حوزه خلیج فارس می نماید. با این فعالیت ایجاد اشتغال، کارآفرینی ، توسعه اقتصادی و ارزش افزوده، کاهش آسیب های زیست محیطی پیرامون به روشی بسیار سودمند و از لحاظ اقتصادی یک طرفه به وجود آمده است.
.2 طرح مسئله:
مسئله مهم در سازماندهی و سامان دهی بازیافت پسماندهای الکترونیکی این است که، کشور در حال توسعه ایران، با توجه به تصویب قانون مدیریت پسماندها[1 ] و تأکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[2 ] در زمینه حفاظت از محیط زیست، به عنوان یکی از مصرف کنندگان پرمخاطب کالاهای الکترونیکی و رایانه ای در جهان، به دلیل عدم بستر سازی مناسب در الزام مشارکتی همه فعالان مرتبط از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان، از نبود فضای قدرتمند ضمانت اجرایی مورد آسیب واقع گردیده است. نمونه واقعی این مسئله را می توان در دلایل تعطیلی کارخانه بازیافت شهر مشهد[ 3 ]، از جمله عدم حمایت و کافی نبودن بستر اجرایی لازم در الزام به مواد قانونی مرتبط، جهت ارجاع پسماندهای الکترونیکی به آن کارخانه، مشاهده نمود. کاستی ارتباطات و فضای اطلاع رسانی هدفمند نظارتی یکی از مسائل پیش رو در حل این مسئله به نظر می رسد. با وجود چنین فضایی، به حتم قدرت نظارتی و توانمندی لازم درمشارکت و اجرایی نمودن قانون به صورت استفاده از ظرفیت های موجود ارتباطی، به طور کامل تری تحقق خواهد یافت. حال با توجه به پیشرفت ارتباطات و توسعه آن مبتنی بر فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، چگونه و به چه شکل، می توان از این پیشرفت با استناد به مواد قانونی تأثیرگذار در مدیریت پسماندها، در کاهش آسیب های زیست محیطی پسماندهای الکتونیکی بهره جست؟
.3 تعریف پسماندهای ویژه مطابق با قانون مدیریت پسماندها
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک ، از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
.4 تعریف پسماندهای الکترونیکی
در لیست پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست کشور[ 4 ] ، پسماندهای الکترونیکی چنین تعیین شده اند: "پسماندها و قراضه های قطعه های الکتریکی ماشینها یا دستگاههای مشخص نشده در جای دیگر". از تعریف ارائه شده چنین می توان برداشت نمود: خازن ، ترانزیستور، آی سی ، مدارات الکترونیکی ، قطعات کاتدی و آندی ، که امروزه در عدوات و لوازم رایانه ای به سهولت یافت می شوند، از پسماندهای الکترونیکی به حساب می آیند. نکته :1 در اصطلاح عامیانه و فعالان فضای مجازی از پسماندهای الکترونیکی به عنوان زباله های الکترونیکی هم اشاره می گردد.
.5 اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .1 .5 اصل ماده 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
.6 ماده 1 قانون مدیریت پسماندها .1 .6 اصل ماده 1 قانون مدیریت پسماندها بر اساس مصوبه جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/2/20
هجری شمسی، مجلس شورای اسلامی:
جهت تحقق اصل پنجاهم - 50 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ، موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
.2 .6 بررسی:
در ماده 1 قانون مدیریت پسماندها، به نقش آفرینی سازمان های غیردولتی در حفظ محیط زیبست و رعایت اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. در ایران از مهم ترین و تآثیرگذارترین سازمان های غیر دولتی ، می توان از سازمان های مردم نهاد مرتبط با این حیطه و یا سازمان های مردم نهاد غیر مرتبط که توانایی و قابلیت اشتراک گذاری منابع انسانی و تخصصی خود را در ایجاد طرح های میان رشته ای ایده محور با همکاری نهادهای مربوطه در کاهش آسیب های زیست محیطی، نام برد. به عنوان نمونه، سازمان های مردم نهاد محیط زیست با توجه به امکان مطالبه مردمی قانونی و ایجاد فضای مشارکتی مردمی ، می توانند حداقل ترین وظیفه مربوطه را به خوبی انجام دهند.
از سوی دیگر سازمان های مردم نهاد در زمینه فناوری اطلاعات ، نسبت به ارائه ایده و راه حل در بازیافت پسماندهای الکترونیکی، به عنوان بخش غیر سیاسی خوش فکر جامعه ، ایفای نقش نمایند. حتی ورود سازمان های مردم نهاد در زمینه کارآفرینی، در تشویق جامعه به چرایی کسب ثروت از پسماندهای الکترونیکی، حائز اهمیت می باشند. .7 ماده 15 قانون مدیریت پسماندها .1 .7 اصل ماده 15 قانون مدیریت پسماندها بر اساس مصوبه جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/2/20 هجری شمسی، مجلس شورای اسلامی: تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز، نگه دارند.
.2 .7 بررسی ظرفیت های اجرایی ماده 15 قانون مدیریت پسماندها: در ماده قانون فوق، موظف ساختن تولیدکنندگان پسماندهای ویژه ، که در این مقاله پسماندهای الکترونیکی در نظر می باشد، با توجه به وارداتی بودن بخش اعظمی از پرکاربردترین تولیدات الکترونیکی قابل بازیافت ، یک خلاء می باشد که به واردکنندگان و فروشندگان این تولیدات - بیشتر اقلام و عدوات رایانه ای در ایجا مورد نظر می باشد. - ، اجباری وارد نگردیده است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این مهم را باید مورد بررسی و بر لزوم آن در قانون، تأکید نماید.
