بخشی از مقاله
نرخ ارز يا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بين كشورهاى عضو صندوق بينالمللى پول و يا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرايط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خريد پول (يعنى هزينهها و قيمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى ديگر به طور اخص است.
به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعريف مىشود، تقويت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعيف آن با افزايش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول ديگر كشورها كاهش يابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزينههاى مسافرتهاى برون مرزى افزايش مىيابد.
نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت يك اقتصاد است.
كشورهايى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سياسى بيشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذيرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبين نقص سياستهاى اقتصادى و يا نيروهاى بازار باشند كه از بنيانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شايان توجهى به بار مىآورد.
امروزه بانكهاى بينالمللى در راستاى كاهش هزينههاى مبادله براى مشتريان و كاهش مخاطره نرخ ارز براى بانك، به معاملات ارزى اشتغال مىورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملكرد شديد نظام مالى، موجب بروز بزرگترين ركود پس از جنگ شد.
آغاز فعاليت نظام پولى اروپا با شروع تدريجى ركود اقتصادى سالهاى 82-1981 كشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ايران كه منجر به افزايش شديد قيمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدريج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به ميان مىآيد، منظور پول خارجى است و در اين صورت لفظى است عام كه برمورد خاص اطلاق مىشود. در پارهاى موارد به كلمه ارز صفت خارجى مىافزايند و در اين حالت نيز به همان معنى عام است كه به كار مىرود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافيايى و در حدود حق حاكميت خود يك نظام پولى ويژه ايحاد كرده است و مسئله مبادله پولها با يكديگر پديده اساسى روابط مالى بينالمللى را تشكيل مىدهد.
داد و ستدهاى ارزى به شكل كنونى، پديدهاى است كه متعاقب شفاف و نظاممند شدن نقش پول، در دهههاى پايانى قرن نوزدهم شكل گرفته و با اختراع وسايل مخابراتى و گسترش وسايل و امكانات ارتباطى، رونق فزاينده يافته است .
در گذشته كه «پول طلا» تقريباً حكمروا بود و طلا وجه مشترك همه پولها به شمار مىآمد، مبادلات به طور طبيعى توسعه مىيافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله اين دو جنگ (1929)، مبادلات بين كشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به يكديگر تمهيدات نوينى انديشه شد.
نظام پولى بينالمللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعاليت مىكرد. در دوره رواج نظام پايه طلا تصور مىشد، شيوهها و ترتيبات خودكارى وجود دارد كه در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت كرده و موجبات تصحيح آن را فراهم مىكند. ديرى نپاييد كه وقايع بين دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شيوههاى خودكار را مورد ترديد قرار داد. از اين رو در سالهاى پايانى جنگ جهانى دوم، پايهريزى يك نظام خودآگاه كه ضمن كاهش مشكلات پبشين، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. اين نظام نيز تنها نزديك به يك ربع قرن با موفقيت پابرجا بود.
هرچند نظام پايه طلا فاقد يك توافق رسمى بود، اما كشورهاى صنعتى مجموعهاى از ارزها را به گونهاى برگزيده بودند كه امكان مىداد اين نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شكل مؤثر عمل كند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزايش ثبات پولى بينالمللى، افزايش سطح تجارت و رشد اقتصادى جايگزين نظام پايه طلا شد. در اين نظام، ايالات متحده آمريكا و واحد پول ملى آن (دلار) مركز ثقل قرار گرفت .
پايههاى نظام برتون وودز بر قابليت تبديل «طلا» و دو پول ذخيره: دلار آمريكا و ليره استرلينگ بنا نهاده شد. پس از بحران كانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخيره اين نظام به شمار آمد، وابستگى اين نظام به جريان كسرى دلار و طلا از آمريكا ( و به ميزان كمتر به جريان كسرى ليره از انگلستان)، آمريكا را به مركز مالى جهان و دلار را به مهمترين وسيله مبادله در سطح جهان تبديل كرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جايگزين آن شد. برخلاف دو نظام پيشين (پايه طلا و برتون وودز)، حركت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ريزيان و سياستگذاران نبود. زيرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى كلان اقتصادى جداگانه و وسواس شديد بازارهاى مالى، تشخيص داده شده بود. تمايل كشورها براى اولويت بخشيدن به ارجحيتهاى اقتصاد ملى، در مقايسه با تعهدات
اقتصاد خارجى و افزايش سرمايه بينالمللى، انعطاف پذيرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بينالمللى سرمايه را مىطبيد. سپس بعد از يك دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شديد نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحيه هدف و يا تشكيل بلوكهاى پولى منطقهاى مورد توجه قرار گرفت .
امكان تغيير نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعكس و اين احتمال كه هر نظام پولى ممكن است نتواند بر مبناى قواعد تعيين شده عمل كند، از جمله نگرانىهاى مهمى است كه فعالان در بازارهاى پولى بينالمللى هم اينك نيز با آن روبه رو هستند.
نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى
به ميزان واقعى در عين حال متغير مبادله يك پول با پول كشور ديگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مىشود.
ارزش و بهاى واحد يك پول بيگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مىگويند كه خود به نرخ خريد و فروش تقسيم مىشود. نرخ ارز يا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بين كشورهاى عضو صندوق بينالمللى پول و يا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعكس كننده شرايط اقتصادى كشور به طور اعم و قدرت خريد پول (يعنى هزينهها و قيمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى ديگر به طور اخص است. اين موضع نسبى برحسب زمان تغيير مىكند. اين نوسانها ممكن است پول كشور را در برابر پولهاى دگر تقويت يا تضعيف كند.
نرخ ارز را مىتوان به عنوان قيمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعريف كرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ايجاد نرخ اسمى ارز در يك نقطه زمانى مىشود. هنگامى كه عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال يابند، بسته به نظام ارزى كشور، ممكن است نرخ ارز تغيير كند (تقويت يا كاهش ارزش رسمى پول) .
نرخ مبادله ارز در زمانى كه زياد مىشود، مىگويند پول افزايش بها يافته و هنگامى كه نقصان يابد، مىگويند كه پول كاهش بها Depreciation پيدا كرده است. اين دو اصطلاح بيشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطافپذير مبادلات ارزى) به كار گرفته مىشود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصميمات سياسى دولت در نظام تنظيم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزايش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت كاهش نرخ، آن را پايين آوردن ارزش پول Devaluation مىنامند .
به لحاظ آنكه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعريف مىشود، تقويت ارزش رسمى پول ملى با كاهش نرخ ارز و تضعيف آن با افزايش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا كه اگر ارزش پول كشور نسبت به واحد پول ديگر كشورها كاهش يابد، كالاهاى خارجى گرانتر و هزينههاى مسافرتهاى برون مرزى افزايش مىيابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول كشورهاى ديگر بالا رود، كالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزينههاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى كاهش مىيابد. در حالى كه ارزش پايين پول ملى در يك دوره بلند مدت، بر بخشهاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مىگذارد، ارزش بيش از اندازه پول ملى در يك دوره بلندمدت براى بخشهاى وابسته به صادرات زيان بخش خواهد بود .
نرخ واقعى پول مشخص كننده قدرت رقابت يك اقتصاد است. اين نرخ مىتواند ميزان حضور و توانايى رقابت توليدات هر كشور را در بازار جهانى تعيين كند. كشورهايى كه از قدرت و ثبات اقتصادى و سياسى بيشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود (امكان تبديل پول ملى به كالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذيرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونهاى باشد كه موجبات كسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن كشور گران تلقى مىشود.
گرانى پول به وضعيتى كه در آن نرخ برابرى پول يك كشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه كه بايد قرار داشته باشد، گفته مىشود اين حالت بيشتر در كشورهايى كه از سياست تثبيت نرخ ارز پيروى مىكنند، پديدار مىشود و پيامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مىگذارد. از جمله موجب كاهش صادرات و افزايش واردات مىشود و تراز پرداختها را تحت تأثير قرار مىدهد(كسرى تراز پرداختها) ؛ همچنين بر تخصيص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نيز متأثر مىسازد .
عوامل متعدد (اقتصادى و غير اقتصادى) در تعيين نرخ ارز مؤثرند. ويژگيها و شرايط اقتصادى، سياسى، جغرافيايى و اجتماعى نيز بر آن اثر مىگذارد. تعيين نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: ميزان توليد، سطح نسبى قيمتها (سطح قيمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمركى و سهميه بندى كالاهاى وارداتى و تقاضا براى كالاهاى وارداتى و صادراتى، شرايط زيست محيطى و جغرافيايى، نوع حاكميت و ميزان مشاركت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و... دارد.
نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است كه با سياستهاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر يك نظام اقتصادى، عملكرد مطلوبى را نشان دهد و شاخصهاى اقتصادى كلان آن، به ويژه تورم، نزديك و همراه با شاخصهاى كشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نيز در مقايسه با طرفهاى تجاريش (جداى از نوسان كوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبين نقص سياستهاى اقتصادى و يا نيروهاى بازار باشند كه از بنيانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شايان توجهى به بار مىآورد.
