بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی

Word قابل ویرایش
132 صفحه
17900 تومان
179,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده( قطعی) ادارات امور مالیاتی با سود گزارش شده حسابداری اشخاص حقوقی“انجام شده است.نوع روش تحقیق توصیفی و پژوهش از نوع”تحقیقات کاربردی“می باشد.جامعه آماری پژوهش کلیه اشخاص حقوقی شهرقم بوده که در سنوات۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۶ اظهارنامه مالیاتی بانضمام صورتهای مالی را تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و در فرایند رسیدگی،مالیات تشخیص آنها به قطعی تبدیل شده است که سود مشمول مالیات قطعی و سود حسابداری ابرازی۲۴۵

نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن تفاوت بین دو سود آزمون شده است و همچنین شاخص درآمد مشمول معافیت مالیاتی و هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات)۱۰۶ نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است. وشاخص هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر با هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات قطعی )۱۵۹ نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده وشاخص اعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس با هزینه مالیات (درآمد مشمول مالیات قطعی) ۸۶ نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است.که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات قطعی تفاوت وجود دارد و مهمترین عامل اختلاف نیز ۱-مولفه های دائمی که منظور از آن در پژوهش فوق معافیت های مالیاتی بوده که شامل معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲،۱۴۱،۱۴۵ و تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م می باشد.

۲-مولفه های موقت که منظور از آن میزان هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر بوده که عمده هزینه های برگشتی به علت عدم ارائه اسناد و مدارک مستند و کافی بابت هزینه انجام شده وغیر متعارف و غیر مرتبط بودن هزینه انجام یافته با توجه به موضوع و حجم فعالیت شرکت و مغایرت بین استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی می باشد.واعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس بوده که ناشی از عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر می باشد که مهمترین موارد عدم رعایت آئین نامه شامل عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر(کتمان درآمد یا فعالیت)وتاخیر در پلمپ دفاتر قانونی،عدم ارائه صورت حساب بانکی و صورت گردش مواد ومحصول و بهای تمام شده کالامی باشد.

واژگان کلیدی پژوهش:سود حسابداری ابرازی-درامد مشمول مالیات قطعی-معافیت های مالیاتی-هزینه های برگشی-اعمال ضریب به قرینه مناسب-هزینه مالیات

مقدمه:
مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود. بررسی اجمالی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان می دهد که نقش آن در طول زمان دست خوش تغییرات عمده گشته است. با افزایش وظایف حکومت ها که دیگر تنها منحصر به امور سیاسی ،اداری و یا دفاع از تمامی اراضی نمی باشد،فراگیری وظائف به خوبی دیده می شود به نحوی که امروزه برای وظائف حکومت ها نمی توان حد و مرزی تعیین نمود بلکه آثار حکومت ها در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی و غیره چه به طور مستقیم و غیر مستقیم کاملا مشهود

است . لذا حکومت ها برای ایفای وظائف روزافزون خود که جامعه به آنها واگذار نموده، مخارجی دارند که می بایستی برای آن منابع درآمدی با ثبات برپا دارند که مالیات اصلی ترین و شناخته شده ترین این منابع می باشد. و از گذشته های دور تمامی حکومت ها تحت عناوین مختلف از آن استفاده می نموده و بعنوان یک سیستم از آن سود برده اند که جامعه ما نیز از آن مجزا نمی باشد و از طرفی در کشور ما نیز در چندین سال اخیر با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت به درآمدهای حاصل ازمالیات بها داده شده و به دنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده و در این بین، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که از مهمترین منابع مالیات و بخش عمده درآمدهای مالیاتی و قانون بودجه کشور را تشکیل می دهد. بنا براین در پژوهش مذکور به دنبال بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی) و سود گزارش شده حسابداری (ابرازی) اشخاص حقوقی و دلایل آن بوده تا اینکه حدالامکان این اختلاف را به حداقل رسانیده،و این رهیافتی است برای مودیان در جهت کاهش فاصله بین سود ابرازی – قطعی و تمکین به آن،و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سر آغازی است برای قانون گذارن در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف هااز طریق اصلاح قانون

 

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
مالیات زائیده پیدایش دولت از ابتدائی ترین شکل تا وضعیت کنونی آن می باشد. از نخستین ادوار صورت بندی دولت تا کنون، باج و خراج، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته و در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در تمامی شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است. روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که گستره ی عامل بودن دولت ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور به وسیله مالیات افزایش یافته و قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایِِِی به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات متضمن ایجاد درآمد دولت ها، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود و این از

مهمترین هدف های وصول مالیات و اجرای اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. (دوانی، ۱۳۸۶، ص ۷) یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر و هزینه جمع آوری در حداقل باشد این امر زمانی ممکن خواهد بود که قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با مبانی تعیین مالیات همچون قانون تجارت، استانداردهای حسابداری، قوانین بودجه سالیانه کشور و قوانین برنامه های توسعه تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد تا بتواند تشخیص وصول مالیات ها را آسان و درآمدهای مالیاتی را افزایش و اختلاف بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان را به حداقل برساند. اما همیشه در میان دو گروه به دلایلی اختلاف وجود داشته که تأثیر معکوس آن به اهداف مالیاتی نه تنها باعث تطویل فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات گردیده بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های وصول نیز شده است.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
از زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم و اصلاح آن در بهمن ماه ۱۳۸۰ پژوهش های محدودی در خصوص آن انجام گرفته که عمدتاً به بررسی اثربخشی اصلاحات انجام شده در قانون و همچنین دلایل اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی مأموران مالیاتی پرداخته اند. تحقیقات انجام شده عمدتاً پرسشنامه ای و با اخذ نظرات مؤدیان مالیاتی و یا کارشناسان ارشد مالیاتی آن هم در سطح مالیات تشخیصی(و نه قطعی) بوده است و در یک مورد نیز افتراق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی شناسایی شده است.

-قیداری در تحقیقی به بررسی اهم موارد افتراق بین استانداردهای حسابداری ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در تصمیم گیری های اقتصادی پرداخته که مجموع نتایج بدست آمده نشانگر آن است که حداقل ۱۱ استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی مغایرت دارد. که باعث اختلاف بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری می شود.( قیداری،۱۳۸۳،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)

-احدیان در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت و سود قطعی تشخیص توسط کارشناسان ارشد مالیاتی پرداخته که یافته های تحقیق حکایت از آن دارد. که تفاوت بین سود مشمول مالیات شرکت و سود تشخیصی مأموران مالیاتی ناشی از پرداخت و تفسیر مأموران مالیاتی از قانون مالیاتها و ایرادهای موجود در قانون می باشد.( احدیان،‌ ۱۳۷۹،۱۲۲)

-صفری در پژوهش در خصوص اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیص توسط مأموران مالیاتی اشخاص غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف، ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات ها و ضرایب علی الرأس بوده است.( صفری،۱۳۸۵،۱۲۲)

-حاجی اسماعیل نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهشی نشان داده که بین مالیات محاسبه شده مؤدیان و مالیات تشخیص براساس قضاوت حرفه ای ممیزان تفاوت معنی داری وجود دارد.( حاجی اسماعیل،‌۱۳۸۳).

-پورعظیمی در یک بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استاندارد بین المللی حسابداری نتیجه گرفته که ثبت و پلمپ دفاتر قانونی ثبت صورت جلسات مجامع عمومی که مغایر با استانداردهای بین المللی است باعث تأثیر منفی در تشخیص بهینه منابع مالی شرکت ها است.( پورعظیمی، ۱۳۷۹،۵۸)
-قنبری فرد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان بررسی علل وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی قبل از اصلاح قانون مالیات ها در سال ۱۳۸۰ پرداخته است.( قنبری فرد، ۱۳۷۴،۴۴).

۳-۱ بیان مسأله:
مالیات موضوعی است که از زمان های گذشته تا حال و در تمامی کشورها هرچند با انواع حکومت ها مورد توجه خاص قرار داشته، بطوری که میزان پیشرفت و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها وابستگی زیادی به میزان درآمدهای مالیاتی آنها دارد. در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست های مالی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می شود. در کشور ما نیز در چندین سال اخیر، با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به درآمدهای حاصل از مالیات بها داده شده و بدنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ و تشکیل و مستقل شدن سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمونه هایی از این کوششهاست. همچنین طبق آمار سازمان امور مالیاتی کشور عمده درآمدهای وصولی حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد که براساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه بهمن ماه ۱۳۸۰ اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک را حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

با توجه به تکلیف تمام اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، یک گروه، صرفاً اظهارنامه فوق را بدون توجه به اسناد و مدارک و دفاتر معتبر و گروه دیگر نیز با تکیه به دفاتر قانونی و اسناد حسابداری و مدارک مثبته تهیه و ارائه می نمایند. سود و زیان ابرازی گروه اول بعلت عدم وجود مبنای قابل اتکاء فاقد هر گونه ضوابطی برای تطبیق با قوانین و مقررات مالیاتی بوده و قابل کنترل و بررسی نمی باشد. اما اشخاص حقوقی گروه دوم در صورت داشتن سود مشمول مالیات ابرازی متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مثبته خود را با تعدیل سود حسابداری به ازای اختلاف با سود شمول مالیات محاسبه و با اعمال نرخ ۲۵% به آن مالیات متعلقه را تعیین و پرداخت می نمایند. دقت در محاسبه مالیات متعلقه ابرازی، کاملاً وابسته به آگاهی مؤدیان در شناسایی اختلاف های مذکور می باشد.

پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی با توجه به فرآیند رسیدگی و انجام حسابرس مالیاتی، مراحل زیر را انجام می دهد:
_ از مؤدیان تقاضای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ق.م.م می گردد. و آنان می بایست دفاتر قانونی خود را که با رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ق.م.م تنظیم نموده و به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر تعیین شده ارائه نمایند. در صورتیکه از ارائه کامل اسناد، مدارک و دفاتر خودداری نموده و یا در تنظیم آن آئین نامه فوق الذکر رعایت نشود، باستناد بند ۲و ۳ ماده ۹۷ق.م.م، دفاتر شرکت مردود و سود مشمول مالیات به طریق علی الرأس و با انتخاب قرینه مالیاتی و اعمال ضریب متعلقه از دفترچه ضرایب مالیاتی تعیین و تشخیص می گردد. و اگر دفاتر و اسناد و مدارک به طور کامل ارائه و در تنظیم آن آئین نامه موصوف نیز رعایت شده باشد، دفاتر قانونی مؤدی مورد قبول و

سود مشمول مالیات با تعدیل سود حسابداری ابرازی مؤدی به ازای تفاوت ها با سود مشمول مالیات محاسبه می گردد و در این صورت اگر سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی با سود مشمول مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی دارای اختلاف و تفاوت باشد مؤدی می تواند نسبت به آن معترض بوده و پس از بررسی موارد اعتراض مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی سود مشمول مالیات قطعی تعیین و مالیات متعلقه بایستی پرداخت گردد و همین سود مشمول مالیات قطعی که اساس آن دفاتر قانونی و سود حسابداری و قوانین مالیاتی است با سود مشمول مالیات ابرازی نیز ممکن است دارای تفاوت باشد.

این اختلاف ها از کجا نشأت می گیرد؟
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شود مثال برای این قبیل اختلاف ها سود سپرده بانکی یا سود اوراق مشارکت، معافیت ماده ۱۳۲و ۱۳۳و ۱۳۴ق.م.م است که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.
ب: تفاوت های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت ها ارزشیابی است که با بکارگیری تخصیص بین دوره ای مالیات حل می شود. که این نوع تفاوت ها در حال حاضر در ایران وجود ندارد.( شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۴۲)

_ تفاوت های موقت ناشی از رعایت یا عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ق.م.م که در صورت عدم رعایت آن تشخیص علی الرأس بوده و حتی زمانیکه آئین نامه نیز رعایت گردیده، همچنان سود مشمول مالیات ابرازی با قطعی تفاوت دارد، چرا؟
در تبصره ذیل ماده ۱و ۱۱ و همچنین ماده ۱۸ آئین نامه موصوف ذکر شده رعایت استانداردهای حسابداری برای تنظیم دفاتر قانونی و صورت های مالی الزامی شده است. این سؤال اساسی وجود دارد که آیا استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی مطابقت دارد.

در صورتیکه براساس تحقیقات انجام شده توسط آقای علی رضا قیداری مشخص گردیده که در موارد بسیاری استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی دارای مغایرت می باشد( قیداری، ۱۳۸۳، پایان نامه کارشناسی ارشد)، حال آیا الزامی نمودن رعایت استانداردهای حسابداری در حالیکه دارای تناقض با قوانین مالیاتی است، باعث بروز اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردد؟
با توجه به دلایل ذکر شده، این سؤال برای پژوهشگر مطرح می گردد. که کدامیک از عوامل و دلایل فوق بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت ایجاد می کند؟

۴-۱ فرضیه های پژوهش:
۱-۴-۱ فرضیه اصلی:
_ بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی یاهما ن مولفه های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شودکه درپژوهش مذکور منظور همان معافیت های مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

ب: تفاوت های موقت یاهمان مولفه های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت های ارزشیابی است که تفاوت های ناشی از زمانبندی در حال حاضر در ایران وجود نداردوتفاوت های ناشی ازارزشیابی مربوط به اختلاف های بین مبانی اندازه گیری حسابداری مالی ومالیاتی می باشد که درپژوهش مذکورمنظور هزینه های برگشتی درحالت قبولی دفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت مردودی دفاتر می باشد.لذا فرضیه های فرعی پژوهش بشرح ذیل بیان می شود.
۲-۴-۱ فرضیه های فرعی:

۱_ بین مؤلفه های دائمی(غیرموقت) با هزینه مالیات رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد.
۲_ بین مؤلفه های موقت با هزینه مالیات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۵-۱ اهداف پژوهش:
۱-۵-۱اهداف اصلی پژوهش

۱-بررسی و شناسایی علل اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی میباشد.
۲- بررسی وشناسایی مهمترین مولفه های دائمی(معافیت ها ی مالیاتی)ومولفه های موقت (هزینه های برگشتی درحالت رسیدگی بدفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت تشخیص علی الراس)بعنوان دوعامل اصلی درایجاداختلاف بین دو سودحسابداری ابرازی باسودمشمول مالیات قطعی وبه تبع ان هزینه مالیات می باشدتااینکه باکاهش فاصله بین دوسودبدنبال تحقق اهداف فرعی ذیل باشد :

۲-۵-۱اهداف فرعی پژوهش
۱-ایجادفضای اعتمادبین سازمان امورمالیاتی کشور ومودیان مالیاتی
۲-ایجادشفافیت درفعالیتهای مالی واقتصادی مودیان مالیاتی
۳- کاهش درهزینه تشخیص و وصول مالیات توسط سازمان امورمالیاتی وکمک به پیش بینی دقیق ترشدن بودجه وتخصیص بهینه منابع توسط دولت وغیره.

۶-۱اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

۷-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و…. درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.

لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

۸-۱حدودمطالعاتی
۱-۸-۱قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

۲-۸-۱ قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

۳-۸-۱قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات ۸۳ لغایت ۸۶ اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

۱۲-۱ واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،۱۳۴۳،۱۲۲)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،۱۳۶۴،۵۵)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده ۹۴ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.

اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، ۱۳۵۱،۲۰۱).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده ۱۳۲و ۱۳۳و ۱۳۴ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.

مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.

آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره ۲ ماده ۹۵ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده ۹۵ق.م.م الزامی می باشد.

استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
۱-۱-۲- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.

وقتی صحبت از مشارکت مالی برای رفع نیازهای جمعی می شود، باید گفت که این امر در تمامی جوامع از ابتدائی ترین حالت تا پیشرفته ترین آن وجود داشته و به شیوه ها و انحا مختلف توسط آحاد هر جامعه ای تأمین و به نفع آن هزینه شده است و این همان چیزی است که امروزه به نام مالیات مورد بحث قرار می گیرد. مالیات در جوامع مختلف با عناوین گوناگون مطرح و با شیوه های متنوع جمع آوری شده و در تمامی کشورها از جمله ایران از گذشته تا حال گریزی از وصول آن نبوده و نیست. نگاهی مختصر به تاریخ، این مسأله را آشکار می نماید که با تشکیل اجتماعات بدوی و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نیز متداول گشته و تا زمانی که پول به عنوان ابزار اساسی، نقشی در مبادلات عمومی نداشته، پرداخت

آن با قرار گرفتن نیروی بدنی به اختیار اجتماع آغاز و روند تکاملی خود را اصلی نموده است. این روش که به بیگاری تعبیر شده اولین نوع مالیات در زندگی بشری بوده است. مجموعه قوانین مربوط به دوره سلطنت پادشاهان سوم که در اواخر هزاره سوم قبل از میلاد تدوین شده بیانگر آن است که اقوام سومر، آشور، بابل، مصر و سایر ملل قدیم دارای فرهنگ و سیاست اداری قابل توجهی بوده اند که همواره در طول قرون در تکامل و تحول بوده و ماحصل تجربیات آنان از جمله روشهای اخذ مالیات به پادشاهان بزرگ ادوار بعد انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه منابع درآمد دولت در گذشته بیشتر از محل غنائم جنگی تأمین می شده لیکن مالیات ها ی از قبیل مالیات اراضی مزروعی، بیگاری، مالیات دربار، عوارض

جنگ، مالیات احتشام و مالیات های گوناگون دیگر نیز در تأمین مخارج دولت های پیشگفته سهم بسزایی داشته است. از اوضاع اجتماعی آرایایی های ایرانی که از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد بر ایران حکمرانی داشته اند تا تشکیل حکومت های ماد و پارس اطلاعات پراکنده ای وجود دارد که از خلال آنها به مطالبی در خصوص دریافت خراج و تعدی نکردن در وصول آن به چشم می خورد. و استنباط ممکن از اداره مالیاتی زمان مادها این است که مالیات های دریافتی از مردم صرف تجملات درباری می شده و ادامه این روش موجبات عدم رضایت عموم مردم و سقوط حکومت مادها و روی کارآمدن امپراطوری پارس را فراهم آورده است.

۲-۱-۲- مالیات در دوران پیش از معاصر( محمد کرد بچه،۱۳۸۲،۳۷-۳۸)
_در دوران هخامنشیان، مالیات های اخذ شده، بعضی نقدی و پاره ای جنسی بوده اند. مالیات های نقدی با فلزات گرانبها پرداخت می شد و مالیات های جنسی که آن را خراگ( خراج- مالیات)( حسن عمید ،۱۳۸۲)می نامیدند عبارت بود از سهمی از محصول ملک و در هر استان در خطه پهناور ایران بصورت جداگانه و در تشخیص میزان مالیات مراتب انصاف و عدالت مراعات می گردیده است.

_در دوران اشکانیان، مالیات بر گمرکات ایجاد گردید و پارت ها به تقلید از سلوکیها از متاع وارده و صادره در سرحدات عوارض گمرکی می گرفتند که بیشتر به اوضاع اروپا در قرون وسطی شبیه بوده است.

_در دوران ساسانیان، در زمان سلطنت انوشیروان و در عهد ساسانیان بود که تغییرات عمده ای در زمینه امور مالیاتی پدید آمد در خصوص اهمیت مالیات همین بس که اردشیر بابکان چنین می گوید« مملکت بسته به لشکر است و لشکر به مال و مال به مالیات و مالیات به آبادی و آبادی به عدالت و عدالت به اصلاح اعمال و اصلاح اعمال به درستکاری وزرا و سرآمد این جمله آنکه پادشاه مقهور نفس خود نباشد تا بتواند از روی تعمق به کار ملک بپردازد.» انوشیروان دارای چهار مهر بود که یکی از آنها را به اوراق مالیاتی می زد، نگین این مهر عقیق و نقش آن کلمه« عدل» بوده و برای اخذ مالیات سرانه که آن را گزیت و سرگزیت می گفتند اهالی کشور را به سبب ثروت آنان به طبقات متعدد تقسیم و برای هر طبقه مبلغی مقرر داشت کودکان، زنان و پیران و کسانیکه سن آنها بیشتر از ۵۰ سال و کمتر از ۲۰ سال بود از پرداخت مالیات بخشوده شده بودند.( شاپوریان،۱۳۵۰،ص ۳۲، ۳۷) و تشخیص مالیات به افرادی امین محول شده بود و هرجا آفت و یا شکستی وارد آمده بود به همان میزان از مالیات آنجا تعدیل می شد. و حتی انوشیروان دستور داد تمام روستاها و آبادیهای کشور ممیزی و مساحت اراضی با ذکر نام زارع و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود تا مالیات بدرستی دریافت گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17900 تومان در 132 صفحه
179,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد