بخشی از مقاله
-1 مقدمه
مهمترین بخش ازاقدامات مالیاتی که درجهت وصول مالیات انجام می گیرد مسئله تشخیص مالیات می باشد روند تکاملی تشخیص مالیات درسطح کشورهای پیشرفته جهان بیانگر این مطلب است که بتدریج این کشورها سعی می کنندکه تشخیص مالیات توسط دستگاه هاوسازمانهای مالیاتی رابه سوی تشخیص مودیان یا خودتشخیصی سوق دهند، این حرکت دراین کشورها دارای نتایج وپیامدهای بسیارمثبتی دراقتصاد آنها بوده وتلاش های زیادی درجهت تغییرنگرش عام مالیاتی نسبت به مودیان صورت گرفته است.
بنابراین، برای اصلاح قوانین مالیاتی درکشورما تدابیری اندیشیده شود که تشخیص مالیات به سوی خودتشخیصی - تشخیص مالیات توسط مودی - سوق داده شود. متاسفانه عواملی برسرراه وجوددارند که باید رفع شود. مهمترین وبزرگ ترین این عوامل اختلاف بین مالیات ابرازی ومالیات قطعی می باشد. به همین جهت بایددلایل وموارد این اختلاف مشخص گردد. بدین جهت دراین پژوهش سعی برآن است تا تاثیرویژگی های مالی شرکتی بر اختلاف بین مالیات ابرازی وقطعی مشخص گردد.
-2 چارچوب نظری بین متغیرهای تحقیق:
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد های جامعه به دولت و یا بخشی سودهای فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به این درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. امروزه در کلی ترین تعریف "مالیات" یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل و آن را پرداخت نماید. گنتر و همکاران - 1997 - عنوان کردند که، درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تاثیر روش های حسابداری است. به سبب اختلاف بین قوانین ومقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آنچه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه محسوب می شود،الزاماً ازدیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر، باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن ها ی حرفه ای حسابداری، با هدف از تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است.
نبود استاندارد بین المللی حسابداری مالیات بر درآمد، صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و بالطبع شاخصها و نسبتهای مالی مهم در بازار بورس را دچار تحریف می نماید، ضمن اینکه اصل تطابق و سایر میثاقهای دیگر حسابداری هم رعایت نخواهد شد که برآیند همه آنها تاثیر منفی است که بر شفافیت گزارشگری مالی خواهد داشت. درحالی که درگزارشگری بین المللی، وجود گزارشگری مالیاتی موجبات بهبود گزارشگری مالی را فراهم می آورد؟ در حال حاضر در ایران، گزارشگری مالیاتی بر مبنای استاندارد بین المللی حسابداری آن وجود ندارد و تمامی اقدامات فعلی در حد اجرای ماده ×272قانون مالیاتها و خارج از چارچوب گزارشگری مالی و بطور مستقل انجام و ملاحظه می گردد؟
طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - ق.م.م - مصوب سال 1380 ، معادل %25 از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود . از طرف دیگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه از آن کسر گردیده است.
به عبارت دیگر، یکی از اقلامی که از سود شرکت ها کسر می گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود است که همان مالیات است . بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تادیه سهم دولت از سود شرکت ها مقدم بر تقسیم سود بین سهامداران است. از سوی دیگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسیم سودی است که زیان سال های قبل و اندوخته ها از آن کسر شده است و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
با توجه به موارد فوق، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است و شرکت ها سهم دولت از سود را باید پرداخت کنند، در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا شرکت ها حقوق دولت را به صورت منصفانه رعایت می کنند؟ آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟
به این ترتیب، در این پژوهش، تاثیر ویژگی های شرکتی - اعم از مالی و غیرمالی - نظیرنسبت سودخالص عملیاتی شرکت، فروش خالص، اندازه شرکت، نسبت حاشیه سودناخالص، اهرم مالی، اندازه هیات مدیره، درصداعضای غیرموظف هیات مدیره، درصدسرمایه گذاران نهادی، ودوگانگی وظایف مدیرعامل بر اختلاف مالیات ابرازی وقطعی بررسی می شود تا از تاثیر یا عدم تاثیر معنادار این متغیرها بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی، اطمینان حاصل شود.
-3 پیشینه تحقیق
دسایی، دایک و زینگالسٌ - 2007 - ، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نرخ های مالیاتی بالا، باعث بدتر شدن سیستم های حاکمیت شرکتی می شود و برعکس، نرخ های پایین مالیاتی باعث بهبودسیستم های حاکمیت شرکتی شده، افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
سارتوریٍ - 2008 - ، نشان داد که واکنش های بین حاکمیت شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده، درحقیقت، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکت ها دارد و از سوی دیگر، طرح های مالیاتی - از دیدگاه دولت - و ارتباط دادن آنها به استراتژی های مالیاتی - ازدیدگاه شرکت - می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد.
دیرنگ و همکارانَ - 2008 - ، طی تحقیقی اجتناب مالیاتی - نه فرار مالیاتی - شرکتها را در بلندمدت سنجیدند - لازم به ذکر است که اجتناب مالیاتی دارای ادبیات گستردهای میباشد و توجه زیادی را به خصوص در 25 سال اخیر به خود جلب نموده است؛ به طوری که منجر به اصلاح قانون مالیات ایالات متحده آمریکا در سال 1986 شده است که بزرگترین اصلاح قانون مالیات در تاریخ این کشور میباشد - .
آنها روش جدیدی را برای این امر توسعه دادند. آنها در تحقیق خود، اجتناب مالیاتی را توانایی شرکت برای پرداخت مبلغ مالیات کمتر در بلندمدت عنوان کردند و این اندازه گیری را نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت نامیدند. دیرنگ و همکاران از این نرخ برای آزمایش و سنجش دو چیز استفاده کردند:
-1 اجتناب مالیاتی بعضی از شرکتها طی یک دوره 10 ساله، و -2 اینکه آیا نرخ مالیات سالانه میتواند نرخ مؤثر مالیاتی را پیشبینی کند؟
برای این امر به جای استفاده از هزینه مالیات محاسبه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری که در صورت سود و زیان شرکتها منعکس میشود، مالیات پرداخت شده ظرف 10 سال را بر سود قبل از مالیات منعکس شده در صورت سود وزیان تقسیم کرده و از آن در تحقیق خود استفاده کردند. دیرنگ و همکاران در ابتدای تحقیق خود بر این نکته مهم تأکید کردند که اجتناب مالیاتی - نرخ مؤثر مالیاتی پایین - ، لزوما به معنای اعمال نادرست نمی باشد چرا که موارد زیادی در قانون وجود دارد که به شرکتها اجازه می دهد یا آنها را تشویق می کند که مالیاتشان را کاهش دهند، به علاوه در عمل بخصوص در مورد معاملات پیچیده، موارد مبهمی وجود دارد.
لازم به ذکر است که دیرنگ و همکاران در تحقیق خود، فرضیه خاصی را در مورد تمایل شرکتها به اجتناب مالیاتی آزمون نکردند. نتایج اولیه تحقیق آنها نشان میدهد که در طول سالهای 1995 تا 2004 ، میانگین - میانه - نرخ مؤثر مالیاتی، 29.6 درصد - 28.3 درصد - میباشد.
هم- چنین 546 شرکت از مجموع 2077 شرکت انتخابی - در حدود 26.3 درصد - دارای نرخ مؤثر مالیاتی مساوی و کمتر از 20 درصد در دوره زمانی تحقیق میباشند. دیرنگ و همکاران در تحقیق خود سه ، .1 نرخ مؤثر مالیاتی نقدی - از این به بعد نرخ مؤثر مالیاتی - .2 نرخ مؤثر مالیات یکساله .3 نرخ مؤثر مالیات پنجساله و.4 نرخ مؤثر مالیات دهساله را محاسبه کردند. بر اساس نمودار هیستوگرام رسم شده در مورد این سه نرخ، مشاهده شد که هر چه سالهای مورد محاسبه افزایش پیدا کند نمودار متقارن و نرمالی به دست میآید.
تائو زنیگُ - 2010 - ، طی تحقیقی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و برخی از ویژگیهای شرکت را در کشور چین و در نمونهای متشکل از 554 شرکت عضو بورس اوراق بهادار آن کشور بررسی کرده است - لازم به ذکر است که نرخ قانونی مالیات در کشور چین در سال 2008 از 33 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده است - . بر اساس نتایج تحقیق وی، رابطه معناداری بین شرکتها و صنعت مربوطه وجود دارد. در ادامه وی موقعیت جغرافیایی را مورد بررسی قرار داده است؛ وی برای انجام این امر میانگین نرخ مؤثر مالیاتی را در هر منطقه جغرافیایی سنجیده است که نتایج مختلفی از آن حاصل شده است؛
ولی بارزترین مشخصه این است که نرخ مؤثر مالیاتی در مناطق غربی کشور چین به مراتب کمتر است و این تا حدودی نشاندهنده سیاستهای اقتصادی دولت چین میباشد که سعی نموده است با برقراری مشوقها و مزیتهای مالیاتی برای صنایعی که در غرب این کشور واقع شده اند باعث رونق اقتصادی در این منطقه از کشورش شود. در ادامه تائو زنگ رابطه بین برخی از ویژگیهای شرکتهای نمونه را با نرخ مؤثر مالیاتی سنجیده است. با توجه به تحقیق وی شرکتهای بزرگ سعی دارند که مالیات کمتری را بپردازند، به عبارتی رابطه معنی دار و منفی بین نرخ مؤثر مالیاتی و اندازه شرکت وجود دارد.
محمد بابایی - 1383 - ، در تحقیقی تحت عنوان بررسی علل مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکت های خارجی در ایران، اطلاعات شرکت های خارجی فعال در اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی را جمع آوری کرده و پس از توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نظر کارشناسان و خبرگان موضوع تحقیق کرده است. سپس با استفاده از روش های آماری نشان داد که بین سود مشمول مالیات ابرازی توسط اشخاص حقوقی خارجی در ایران و درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها تفاوت معنادار وجود دارد.
صفری - 1385 - ، در مطالعه ای با عنوان بررسی دلایل اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سودتشخیصی توسط مأموران مالیاتی به دنبال آن بود تا نشان دهد دلیل اختلاف یاد شده مربوط به چه ردیفی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم می باشد و علت این اختلاف چیست. نتایج حاصل ازتحقیق حاکی از آن بود که دلایل اختلاف و ایجاد شکاف بین سود ابرازی و سود تشخیصی موارد متعددی از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل های اجرایی و نحوه برخورد با آنها می باشد و یا در برخی موارد عدم آگاهی مؤدیان از مفاد قانون مالیات ها و همچنین عملی نبودن آن به دلیل شرایط نامطلوب مکانی و زمانی از دیگر عوامل است.
قالیباف اصل و رضایی - 6831 - ، به بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند و 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6831-6831برای این تحقیق انتخاب کردند و نسبت اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، به عنوان متغیر مستقل وعملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد سود خالص اندازه گیری کردند نتایج آزمون نشان داد که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد.
شمس زاده و ذکوری - 1387 - ، به شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سودمشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که مؤثرترین عامل درحالت مردودی دفاتر، عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی بوده است. ضمن اینکه مهمترین عامل مردودی دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر و تأخیر در پلمپ دفاتر قانونی بوده است.
