مقاله در مورد بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با

جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.
درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی
(‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .
وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .
این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته – از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :
الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.
ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.
در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :
۱- قوانین پیشرفته مالیاتی
۲- مدیریت کارآی مالیاتی

۳- سیستم اطلاعاتی پیشرفته
۴- رویه های پیشرفته تشخیص
۵- نرخهای بهینه مالیاتی
در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی
دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .
برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.
در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :
الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : ۷۵/۱۳%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : ۳۳/۳۸%
ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:۱۵-۵%
د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : ۴۰/۳۰%
درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود ۴۰% -۳۰% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به

همراه داشته است.
بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .
علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره ۱و۲، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ

نهایی مواجه می شویم .

نکات بسیار مهمی که از این بررسی بدست آمده :
۱٫تعداد کم و پراکندگی مناسب نرخهای مالیاتی ، به ویژه در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز کشورهایی که اصلاح بنیانی نظام مالیاتی خود را آغاز کرده اند .
۲٫تاکید اصلی اغلب کشورهای جهان در مورد مالیات اشخاص حقیقی در زمینه ی مالیات حقوق بوده است .
۳٫مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای جهان به تعبیری همان مالیات بر مجموع در آمد می باشد .

۴٫روش خود تشخیصی در نظامهای مالیاتی پیشرفته درمورد اشخاص حقیقی نقش تعیین کننده داشته است .
۵٫درنظامهای مالیاتی پیشرفته ، به جای اعطای معافیتهای خنثی وفاقد جهت گیری مشخص ، معافیتها با توجه به وضعیت و موقعیت اجتماعی
اشخاص حقیقی اعطا می شود.
دریافت مالیات از اشخاص حقیقی درکشورهای پیشرفته با توجه به وضیعت درآمد سالهای قبل ، و پیش بینی در آمد ، اکثراً در طی سال کسب در آمد به صورت تکلیقی عمل می شود. ۶- به منظور آشنایی بیشتر با نتایج بدست آمده از گزارش « بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی درگروهی از کشورهای جهان » جدولهای شماره ۱و۲ ، ضمیمه ی این خلاصه گزارش ، می شود .

 

جدول شماره ۱ . مقایسه ی حداقل و حداکثر نرخهای مالیات بر
در آمد اشخاص در ۶۹کشور
کد کشور حداقل نرخ حداکثر نرخ کد کشور حداقل نرخ حداکثر نرخ کد کشور حداقل نرخ حدکثر نرخ
۱ استرالیا ۲۰ ۴۷ ۱۵ آلمان ۱۹ ۵۳ ۲۹ جمهوری کره ۵ ۵۰
۲ اطریش NA 50 16 یونان ۲ ۳۰ ۳۰ کویت – –

۳ برزیل ۱۵ ۲۵ ۱۷ گواتمالا ۱۵ ۲۵ ۳۱ لیختن اشتاین NA NA
4 کانادا ۱۷ ۲۹ ۱۸ مجارستان ۲۵ ۴۰ ۳۲ لوکزامبورگ ۱۰ ۵۰
۵ بلژیک ۲۵ ۵۵ ۱۹ هنگ گنگ ۲ ۲۵ ۳۳ ماکائو ۱۰ ۱۵
۶ شیلی NA NA 20 هندوستان NA 40 34 مالزی ۲۶ ۳۴
۷ چین ۵ ۵۰ ۲۱ اندونزی ۱۵ ۳۵ ۳۵ مالت NA 35

۸ قبرس ۲۰ ۴۰ ۲۲ ایرلند ۲۷ ۴۸ ۳۶ موریس ۵ ۳۰
۹ جمهوری چک ۱۵ ۴۷ ۲۳ ایتالیا ۱۰ ۵۱ ۳۷ مکزیک ۳ ۳۵
۱۰ دانمارک ۲۲ ۶۸ ۲۴ ساحل عاج NA NA 38 هلند ۱۳ ۶۰
۱۱ مصر ۲۶ ۶۵ ۲۵ جامائیکا NA 25 39 نیوزلند ۲۴ ۳۳
۱۲ استونی ۱۶ ۳۳ ۲۶ ژاپن ۱۰ ۵۰ ۴۰ نیکاراگوئه ۷ ۳۰
۱۳ فلاند ۷ ۳۹ ۲۷ قزاقستان ۱۲ ۴۰ ۴۱ نیجریه ۱۰ ۳۵
۱۴ فرانسه NA NA 28 کنیا ۱۰ ۴۰ ۴۲ نروژ * *
بقیه جدول شماره ۱٫
کد کشور حداقل نرخ حداکثر نرخ کد کشور حداقل نرخ حداکثر نرخ کد کشور حداقل نرخ حدکثر نرخ
۴۳ پاکستان NA 35 52 سنت لوسیا ۱۰ ۳۰ ۶۱ تایلند ۵ ۳۷
۴۴ پاناما ۵/۶ ۵۲ ۵۳ عربستان سعودی – – ۶۲ ترینیدادوتوباگو ۵ ۴۰
۴۵ پرو ۶ ۳۷ ۵۴ سنگاپور ۲۱ ۳۳ ۶۳ ترکیه ۲۵ ۵۰
۴۶ فیلیپین ۹ ۲۰ ۵۵ افریقای جنوبی NA 43 64 اوگاندا ۱۰ ۴۰
۴۷ لهستان ۲۰ ۴۰ ۵۶ اسپانیا ۳۰ ۵۶ ۶۵ انگلستان ۲۰ ۴۰

۴۸ پرتغال ۱۵ ۴۰ ۵۷ سوئد * * ۶۶ آمریکا ۱۵ ۳۱
۴۹ پروتوریکو ۹ ۳۶ ۵۸ سویس ۱ ۱۳ ۶۷ اورگوئه – –
۵۰ قطر – – ۵۹ تایوان ۶ ۴۰ ۶۸ ونزوئلا ۱۰ ۳۵

 

۵۱ روسیه ۱۲ ۴۰ ۶۰ تانزانیا ۵ ۳۰ ۶۹ ساموای غربی NA 45
* ترتیب نرخ درمتن ذکر شده است .

جدول شماره ۲ . فراوانی حداقل و حداکثر نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی
حداقل نرخ فراوانی حداکثر نرخ فراوانی
۱ ۱ ۱ ۱۳ ۱
۲ ۲/۱ ۱ ۷/۱۳ ۱
۳ ۲ ۲ ۱۵ ۱
۴ ۳ ۱ ۲۵ ۴
۵ ۴ ۱ ۲۹ ۱

۶ ۵ ۵ ۳۰ ۷
۷ ۶ ۲ ۳۱ ۱
۸ ۷ ۲ ۳۳ ۴
۹ ۹ ۱ ۳۴ ۱
۱۰ ۵/۹ ۱ ۳۵ ۵
۱۱ ۱۰ ۸ ۳۶ ۱
۱۲ ۱۲ ۲ ۳۷ ۲
۱۳ ۱۳ ۱ ۳۹ ۱
۱۴ ۱۵ ۷ ۴۰ ۱۲
۱۵ ۱۶ ۱ ۴۳ ۱
۱۶ ۱۷ ۱ ۴۵ ۱
۱۷ ۱۹ ۱ ۴۷ ۲
۱۸ ۲۰ ۴ ۴۸ ۱
۱۹ ۲۱ ۱ ۵۰ ۵
۲۰ ۲۲ ۱ ۵۱ ۱
۲۱ ۲۴ ۱ ۵۳ ۱

۲۲ ۲۵ ۴ ۵۵ ۱
۲۳ ۲۶ ۲ ۵۶ ۱
۲۴ ۲۷ ۱ ۶۰ ۱
۲۵ ۳۰ ۱ ۶۵ ۱
۲۶ ۶۸ ۱

بررسی تطبیقی نرخ مالیات بر شرکت ایران – آلمان
موضوعی که برای این بررسی انتخاب کرده ایم نرخ مالیات بر شرکت است . این موضوع کراراً مورد بحث دست اندرکاران و پژوهندگان مسائل مالیاتی ایران بوده و به عنوان مهم ترین جزئی از مقررات مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی معرفی شده که اصلاح آن حائز ضرورت است . از طرفی مالیات بر شرکت خود در صد بسیار بالائی از درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می دهد و از این نظر مقام نخست را بین انواع مختلف در آمدهای مالیاتی حائز می باشد . بنا به این دلایل امید است بحثی که آغاز خواهیم کرد مورد توجه و مفید فاید ه واقع شود .

کشورهائی که برای بررسی تطبیقی انتخاب شده اند عبارت اند از : آلمان از گروه
(کشورهای صنعتی پیشترفته ) و نزوئلا و نیجریه از گروه چهارم (‌کشورهای صادر
کننده نفت )
دامنه بحث بااین که موضوع سخن مساله واحد و محدودی است و این بررسی جنبه مونوگرافی دارد ، مع ذلک نمی توان صرفا به نقل نرخ های مالیاتی کشورها اکتفا کرد زیرا این نرخ ها به تنهائی تمام حقیقت را منعکس نمی کنند و مقایسه آن ها با یکدیگر ، بی آن که زوایای دیگر قضیه نیز مورد توجه قرار گیرد ، راه به استنتاج معقول نخواهد برد . پس به ناچار حواشی موضوع را نیز تا حدودی که ضرورت ترسیم زمینه یک بحث منطقی ایجاب کند ، مورد بررسی قرار خواهیم داد . ضمنا با وجود کوششی که برای احتراز از طولانی شدن مطلب به کارخواهیم برد ، با این حال دامنه بحث گسترده‌تر از آن است که بتوان اختتام آن را در این مقاله متوقع بود .
در این بحث اگر بخواهیم صرفا آنچه را که تحت عنوان مالیات بر شرکت تعلق

می گیرد به حساب آوریم حقیقت امر و بار مالیاتی واقعی از نظر دور خواهد ماند . شرکت ها علاوه بر مالیات بر شرکت ، مالیات یا عوارض کسب و کار نیز می پردازند که هر چند این پرداخت به نفع شهرداری ها صورت می گیرد ولی چون میزان آن قابل
توجه است نمی توان وجود آن را در برآورد بار مالیاتی

شرکت هانادیده گرفت . از آن جا که این نوع عوارض در عین حال جزء هزینه های قابل قبول در محاسبه مالیات بر شرکت پذیرفته است ، لذا آن را همراه با مالیات اضافی ، که به نحو خاصی روی مالیات بر شرکت محاسبه می شود ، نیز وجود دارد که سورشارژهمبستگی نامیده می شود . این سورشارژ رانیز توام با مالیات بر شرکت بررسی خواهیم نمود . اقلام مالیاتی دیگر نیز وجود دارد که به سبب ناچیز بودن ، وبه خاطر احتراز از اطاله کلام ، از پرداختن به آن ها خودداری می کنیم .
با توجه به آنچه گفته شد نخست توضیحاتی پیرامون عوارض کسب و کار ارائه میداریم و سپس بحث خود را روی مالیات برشرکت متمرکز می سازیم .
مالیات کسب و کار (Gewerbesteuer )
این نوع مالیات هم بر در آمد و هم برسرمایه مربوط به مشاغل تعلق می گیرد . به طور کلی هر شرکت یا شخص حقیقی که شغلی رادر قلمرو آلمان بر پا کرده ، جز درموارد استثنائی و معدود ، مشمول این نوع مالیات می باشد ، و در مورد شرکت ها فرض بر این است که همگی به کسب و کار استغال دارند . در آمد مشمول عوارض کسب و کار همان در امد مشمول مالیاتی است که در مورد مالیات برشرکت محاسبه می شود ، بااین تفاوت که برخی از هزینه های قابل کسر در

محاسبه این دو نوع مالیات با یکدیگر متفاوت اند . مبنای محاسبه بخشی از مالیات کسب و کار که به سرمایه شرکت تعلق می گیرد ارزش خالص دارائی ها ( دارائی ها منهای بدهی ها) است . در اینجا نیز تفاصیل چندی وجود دارد که از پرداختن به آن ها خودداری می کنیم .
نرخ مالیات کسب و کار در دو مرحله تعیین می شود . مرحله اول در سطح فدرال است که طی آن نرخ ۵ درصد روی در آمد و نرخ ۲% درصد روی سرمایه اعمال
می گردد. سپس روی جمع ارقام به دست آمده ، هریک از شهرداری های محل ضریب های

مخصوص خود را اعمال می کنند . این ضریب ها طی سال های اخیر ۲۴۰ تا ۴۸۰ درصد نوسان داشته است . بر آورد شده است که بار مالیاتی این عوارض به طور متوسط حدود ۱۷ درصد درآمد مشمول مالیات برشرکت می باشد ، ومانیز برای بررسی خود همین درصد متوسط را می پذیریم . همان گونه که گفتیم مبلغ این مالیات جزء اقلام قابل کسر در محاسبه درآمد مشمول مالیات بر شرکت مورد احتساب قرار می گیرد.

 

مالیات برشرکت (Kerperschaftsteuer )
مجموع در آمد ی که شرکت ها در سطح جهانی تحصیل می کنند پس از وضع هزینه و اقلام قابل کسر ، مشمول مالیات بر شرکت قرار می گیرد . نرخ مالیات برشرکت در حالتی که نسبت به تقسیم آن خودداری گردد ، تفاوت می کند . ولی در هر یک ازاین دو حالت بیش از یک نرخ و جود ندارد ، به طوری که می توان مالیات برشرکت را در این کشوریک نرخی به حساب آورد . این نرخ در حالت عدم تقسیم سود ۴۵% و در صورت تقسیم آن برابر۳۰% می باشد . البته رقم اخیر در

صورتی دقیقا معادل ۳۰% خواهد بود که مالیات اضافی یا سورشارژی که قبلا به آن اشاره کردیم درمیان نباشد . ولی مداخله این عامل در محاسبات سبب میشود که علاوه بر خود سورشارژ نرخ مالیات برشرکت نیز اندکی از ۳۰% بالاتر برود ، که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت. سورشاژر مذکور که در سال ۱۹۹۴ قطع شده بود مجددا برای سال ۱۹۹۵ برقرار شد و میزان آن برابر ۵/۷% از ۴۵% نرخ مالیات برشرکت است ، یابه عبارت دیگر به ۳۷۵/۳% سود مشمول مالیات بالغ می گردد .
مالیات برشرکت نخست به نرخ ۴۵% محاسبه می شود و ۳۷۵/۳% سود نیز به عنوان سور

شارژ منظور می گردد . به این ترتیب ۶۲/۵۱% از سود باقی می ماند . اما اگر تصمیم به تقسیم سود خالص گرفته شود باید مالیات برشرکت از ۴۵%‌به ۳۰% تنزل یابد ، و یا به عبارت دیگر ثلث ۴۵% مالیات مورد محاسبه اعاده شود . اما قاعده بر این است که این اعاده مالیات خللی درمیزان سورشارژ وارد نکند چنانکه سورسارژ به هر حال از ماخذ مالیات ۴۵% محاسبه شود. در نتیجه بازگشت یک سوم مالیات از ماخد ۴۵%‌منهای سورشارژ صورت می گیرد و به جای آن که به ۱۵%‌سود برسد به ۸۷۵/۱۳% آن بالغ میگردد:
۳:(۳۷۵/۳-۴۵) ، ودر نتیجه با مالیات برشرکت بجای ۳۰% به ۱۲۵/۳۱% افزایش می یابد (۸۷۵/۱۳-۴۵) . باکسر این رقم و سورشارژ مالا ۵/۶۵%(۵/۳۴-۱۰۰) از سود برای تقسیم بین شرکاء باقی می ماند .

سود سهام نیز به نوبه خود مشمول مالیاتی به نرخ ۲۵% است که در منبع کسر
می شود. پس معادل ۳۷۵/۱۶% سود نیز به عنوان مالیات سود سهام محسوب ، ودر پایان رقمی برابر ۱۲۵/۴۹% سود برای شرکا ء به جای می ماند .
سیستم اعتبار مالیاتی
دیدیم که رقم مالیات برشرکت عملا به ۱۲۵/۳۱% سود مشمول مالیات می رسد . ولی قسمتی از این مالیات به عنوان اعتبار یا کردیت مالیاتی برای شرکاء به شمارمی رود ، به این معنی که می توانند از آن جهت پرداخت مالیات بر در آمد شخصی خود استفاده کنند و در واقع نوعی طلب مالیاتی برای آنان به حساب می آید . محاسبه میزان اعتبار یا کردیت مالیاتی مذکور بر اساس این استدلال صورت می پذیردکه رقم ۸۷۵/۱۳% مالیات برگشتی از ۴۵% نرخ نخستین مالیات برشرکت به منزله ۱۵% مالیات تلقی می گردد ( هر چند که کمی از ۱۵% کمتر است ) ، پس مالیات

پرداخت شده از سوی شرکت به پایه این استدلال برابر ۷۵/۲۷% فرض می شود و دقیقا به همین میزان هم اعتبار مالیاتی به نفع شرکاء شرکت منظور می شود (‌ که البته از مالیات برشرکت واقعی که ۱۲/۳۱% بود، ۳۷/۳% کمتر است ) .
علاوه بر اعتبار مذکور که از محل مالیات برشرکت منظور می گردد ، مالیات تکلیفی کسر شده از سود سهام دریافتی شرکاء نیز هنگام محاسبه مالیات شخصی آنان به حساب گرفته می شود واز بدهی ایشان کسر می گردد . به این ترتیب از مجموع مالیاتی که تحت سه عنوان مالیات برشرکت ، سورشارژ، و مالیات سود سهام محاسبه شد وجمعا ۸۷۵/۵۰%سود (۳۷۵/۱۶+۳۷۵/۳+۱۲۵/۳۱) بود ، معادل ۱۲۵/۴۴% آن جنبه اعتبار و علی الحساب مالیاتی را دارد و ۷۵۵/۶% باقی قابلیت تجدید محاسبه را نداشته و قطعاً به حساب مالیاتی منظور می شود .
ماهیت این مکانیزم دو مرحله ای چیست ؟ پاسخ راباید در خصلت اساسی نظام مالیاتی آلمان جستجو نمود . در این کشور انچه اصطلاحا imputation system نامیده
می شود به طور کامل حاکم است. در این سیستم آنچنان ترتیباتی برای استفاده از اعتبار های مالیاتی برقرار است که حتی المقدور از تعلق مالیات مضاعف جلوگیری شود و در آمد واحد تا آنجا که ممکن است فقط یک بار مشمول مالیات قرار گیرد . اگر شرکتی سود مشمول مالیات معینی به دست آورد وبه این سود در سطح شرکت یک بار مالیات تعلق گرفته ، هنگامی که مودی بخشی ازهمین درآمد را به عنوان سود سهام دریافت می دارد و ناگزیر از پرداخت مالیات مجدد می شود ، باید اجازه داد که مالیات پرداختی قبلی را ، اعم از آنچه به سود سهام تعلق گرفته (‌مالیات تکلیفی) ویا تحت عنوان مالیات بر شرکت کسر شده ، از رقم مالیات بر در آمد شخصی خود کسر کند .
سیستم اعتبار مالیاتی آلمان بر این اساس استوار است که سود ویژه شرکت مالاً و در حساب آخر در دست شرکاء مشمول مالیات واقع شود زیرا دریافت کننده نهائی درآمد تقسیم شده شرکاء وصاحبان سهام هستند ونه خود شرکت ، نتیجه منطقی چنین استدلالی این است که مالیات فرد فرد صاحبان اصلی درآمد باید بر پایه درآمدهای مربوط به خود آن ها و وضع خاصی که هریک از آنان دارند معین شود. رقم مالیاتی که براثراین محاسبه به دست می آید ممکن است از اعتبار مالیاتی که به یک مودی خاص تعلق گرفته کمتر باشد . در این حالت مابه التفاوت حکم اضافه پرداختی مالیات را پیدا می کند و قابل استرداد به مودی است.

 

اثرات مالیات کسب و کار
فوقاً ملاحظه شد که بار مالیاتی عوارض کسب و کار به طور متوسط حدود ۱۷% سود مشمول مالیات برشرکت است ، و در عین حال این مالیات خود یکی از اقلام هزینه ها ی قابل کسر در مالیات برشرکت به حساب می اید . درمحاسبات فوق در امد مشمول مالیات برابر عدد ۱۰۰ فرض شد ، و اگر عوارض کسب و کار را ۱۷% آن منظور داریم این درصد راباید به عنوان هزینه قابل کسر از عدد ۱۰۰ مذکور کسر کنیم و عملیات محاسبه مالیات برشرکت را نسبت به ۸۳% باقی اجراء کنیم . در نتیجه تمامی ارقامی که فوقاً به دست آوردیم به همین قیاس تعدیل خواهند شد ، وبه این ترتیب نتایج زیر به دست خواهد آمد :

 

سورشارژ: ۸۰۱/۲=۸۳%*۳۷۵/۳
مالیات بر شرکت : ۸۳۴/۲۵=۸۳%*۱۲۵/۳۱
مالیات سود سهام :۵۹۱/۱۳=۸۳% * ۳۷۵/۱۶
اعتبار مالیاتی از محل مالیات برشرکت :۰۳۲/۲۳=۸۳%*۷۵/۲۷
جمع چهار نوع مالیات ( سورشارژ ، مالیات برشرکت ، مالیات سود سهام ، و عوارض کسب و کار ):
۲۲۶/۵۹=۱۷+۵۹۱/۱۳+۸۳۴/۲۵+۸۰۱/۲
درآمد شرکاء پس از وضع چهار نوع مالیات فوق : ۷۷۴/۴۰%=۲۲۶/۵۹-۱۰۰
جمع مالیات ها پس از کسر علی الحساب مالیات تکلیفی و اعتبار مالیاتی : ۶۰۳/۲۲%=(۵۹۱/۱۳+۰۳۲/۲۳)-۲۲۶/۵۹
جمع اعتبار مالیاتی و علی الحساب مالیاتی :۶۲۳/۳۶%=۵۹۱/۱۳+۰۳۲/۲۳

بار نهائی مالیات
مجموع مالیات ها همان گونه که دیدیم به ۲۲۶/۵۹% سود مشمول مالیات بالغ می شود . از این مقدار ۶۲۳/۳۶ % عنوان علی الحساب مالیاتی و اعتبار مالیاتی دارد که در مرحله بعدی ، یعنی هنگام رسیدگی به مالیات بر درآمد شرکاء مورد استفاده مودیان قرار می گیرد . ۶۰۳/۲۲% باقی به طور قطع در مرحله نخست (مرحله رسیدگی به مالیات شرکت) عاید دولت و شهرداری ها می شود.
از این که بگذریم باقی بار مالیاتی به مرحله دوم مربوط می شود . شرکاء به نوبه خود ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند و در هر دو صورت بخشی از اعتبار و علی الحساب مالیاتی مرحله نخست به نسبت سهم هر یک ، به آنان تعلق می گیرد . ضمنا برای رسیدگی مالیاتی در مرحله دوم به این نکته توجه می شود که مجموع سود خالص دریافتی شرکاء پس از وضع کلیه دریافتی

شرکاء پس از وضع کلیه مالیات ها معادل ۷۷۴/۴۰% درآمد مشمول مالیات شرکت بو

ده است . ولی علاوه بر این حق استفاده از علی الحساب مالیاتی (بابت آنچه تحت عنوان مالیات سود سهام در منبع کسر شده) واعتبار مالیاتی (از محل مالیات برشرکت)‌ برای آنان محفوظ است ، که جمع آن به ۶۲۳/۳۶% در آمد مشمول مالیات مرحله اول بالغ می گردد. این دو مورد را با هم جمع می کنند و به رقم ۳۹۷/۷۷% می رسند که آن را به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکاء‌ در مرحله
دوم تلقی می نمایند.
از لحاظ بار مالیاتی مرحله دوم وضع اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی فرق می کند . رفتار مالیاتی در مرحله دوم با شرکائی که خود شخص حقوقی هستند مانند همان مرحله نخست است . یعنی همان درصدهای مربوط به مالیات برشرکت ، مالیات کسب و کار و سورشارژ نسبت به درآمد مشمول مالیات مرحله دوم به شرح زیر اعمال می گردد:

۳۲/۳۵%=۳۹۷/۷۷%*۶۳۵/۴۵=۸۰۱/۲+۱۷+۸۳۴/۲۵
درمقابل این رقم مالیاتی مرحله دوم ، مودیان از ۶۲۳/۳۶% طلب مالیاتی برخوردارند ، و پس از تهاتر ۳/۱% باقی را مسترد می دارند و بدین ترتیب بار مالیاتی قبلی آنان از ۲۲۶/۵۹% به ۹۲۶/۵۷% کاهش می یابد .

اما واقعیت این است که سیستم مالیاتی آلمان در نهایت امر مالیات را متوجه شخص حقیقی می سازد ، وحتی اگر دریک مرحله شرکاء شرکت اشخاص حقوقی باشند و به شرح فوق عمل شود بالاخره در مرحله بعدی پای فرد و شخص حقیقی به میان
می آید. بنابراین وضع شخص حقیقی دراین میان به حقیقیت نهائی نزدیک است .
اشخاص حقیقی تابع نزخ های مربوط به مالیات بر درآمد خاص خود هستند که جنبه تصاعدی دارد . برحسب این نرخ ها لایه نخست درآمد مشمول نرخ صفر در صد است و ازآن پس نرخ ها بر حسب لایه های بالاتر در آمده از ۱۹ تا ۵۳ درصد صعود می کنند اما لایه های درآمد ی تابع این نرخ ها نسبت به اشخاص مجرد و متاهل فرق می کند . حداکثر نرخ مالیاتی (۵۳% )‌ درمورد اشخاص

مجرد نسبت به درآمد از ۱۲۰۰۴۲ مارک به بالا و در مورد افراد متأهل از ۲۴۰۰۸۴ مارک به بالا ( دوبرابر مجردان )‌جاری است به هر تقدیر برای آن که مالیات مرحله دوم با طلب مالیاتی مودیان سربه سر شود نرخ متوسط مالیاتی باید ۳/۴۷% باشد :

(۳/۴۷%=X ) 623/36=X % * 397/77
برای رسیدن به این نقطه باید درآمد مشمول مالیات مودی مجرد به ۴۰۲۱۵۲ مارک، و از آن فرد متاهل به ۸۰۴۳۰۴ مارک برسد . فرضا اگر شرکت پنچ شریک متاهل داشته باشد رقم مذکور مجموعا باید به ۴۰۲۱۵۲۰ مارک بالغ گردد . با توجه به این که درآمد مشمول مالیات مرحله دوم برابر ۳۹۷/۷۷% درامد مشمول مالیات مرحله نخست است ، اصل درآمد مشمول مالیات مذکور باید معادل ۵۱۹۵۹۶۴ مارک بوده باشد تا نهایتا بتوانیم به نقطه سربه سر مذکور برسیم ،‌و هر چه تعداد شرکاء بیشتر باشد در آمد زیادتری برای رسیدن به نقطه سربه سر لازم خواهد بود .
باتوجه به آنچه گفته شد نتایج زیر حاصل می شود :

۱٫ اگر شرکاء شرکت اصلی خود شرکت باشند علاوه بر بار مالیاتی مرحله اول که جمعا ۲۲۶/۵۹% درآمد مشمول مالیات شرکت بود ، در مرحله دوم بار اضافی دیگری وجود نداشته و بلکه با امکان استرداد رقمی قریب ۳/۱% درآمد مشمول مالیات مرحله اول ، از بار مالیاتی کاسته خواهد شد .
۲٫ اما تحمل بار مالیاتی به شرکائی که خود شرکت هستند جنبه موقت دارد و بالاخره در مرحله بعدی شرکائی که شخص حقیقی هستند ظاهر خواهند شد و مالا بار مالیات را بر دوش خواهند کشید . بنا بر این برای درک واقعیت باید وضع اشخاص حقیقی رادر نظر گرفت .

۳٫ درمورد اشخاص حقیقی نرخ مالیاتی مرحله دوم به طور متوسط باید ۳۲/۴۷% باشد تا مالیات مرحله دوم با طلب مالیاتی شرکاء سربه سر شود . برای رسیدن به این نقطه باید درآمد قابل توجهی عاید شرکاء شده باشد و هر چند تعداد شرکاء بیشتر باشد در آمد بالاتری به این منظور لازم خواهد بود .
۴٫ در نتیجه بایدگفت که امکان کاهش بار مالیاتی در مرحله دوم در موارد عادی یعنی با در آمد های معتدل بسیار است . فرضادرصورتی که در آمد مشمول مالیات هریک از شرکاء متاهل ۲۴۰۰۰۰ مارک (‌ و از آن مجرد ۱۲۰۰۰۰ مارک ) باشد ، نرخ متوسط مالیاتی حدود ۳۳% خواهد بود که این به معنی استرداد مبلغ قابل توجهی از طلب مالیاتی و مالاً کاهش بار مالیاتی به این نسبت خواهد بود . ولی رویهمرفته درصد یا درصدهای معینی را نمی توان در این خصوص ذکر کرد و در هر مورد جداگانه باید بررسی نمود .

۵٫ صرف نظر ازاین نکات ، به هر صورت در مرحله اول یعنی در سطح شرکت پرداخت حدود ۲۲% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض و مالیات آن مرحله حتمی است . قسمت اعظم این پرداخت یعنی ۱۷% آن د روجه شهر داری صورت می گیرد و در واقع جنیه عوارض دارد و با آنچه در ایران به طور اخص مالیات نامیده می شود متفاوت است ( هر چند که در ماهیت با مالیات فرقی ندارد ) . باقی رقم یعنی حدود ۵%‌ مالیات به مفهوم اخص به شمار می رود .

۶٫ کسانی که مالیات را بر حسب برداشت متداول آن در نظر می گیرند و عوارض شهرداری را باآن درنمی آمیزند . می توانند این مقداراز بار مالیاتی را از محاسبات خود کسر کنند .
۷٫ نکته قابل ذکر دیگر این که در بررسی حاضر مسائلی مانند میزان معافیت ها ، مقررات راجع به استهلاک ، انواع هزینه های قابل کسر ، ارفاق های مالیاتی خاص ، و نکات پراکنده دیگر به خاطر احتراز از طولانی شدن بحث در نظر گرفته نشده است .

مقایسه با مقررات مالیاتی ایران
در مورد ایران بحث مقایسه ای خود را روی شرکتهای موضوع بندهای «الف»و«د» ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم یعنی شرکت های وابسته به دولت و شهرداریها
(بند الف )، شرکتهای خصوصی سهامی و مختلط سهامی و تعاونی و اتحادیه تعاونی ها
(جزء ۱ بند د)، و سایر شرکت های خصوصی نظیر شرکتهای تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود ، و مختلط غیر سهامی (جز۲ بند د) متمرکز می کنیم. از بحث درباره مشمولین بند های «ب»و«ج» ماده ۱۰۵ یعنی اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری واشخاص حقوقی خارجی که در

ایران تحصیل در آمد می کنند ، فعلاً صرفنظر می کنیم بدین ترتیب میزان شباهت با شرکت های آلمانی که فوقا مورد بحث قرار دادیم بیشتر می شود و ضمنا از پیچیدگی بیشتر بحث جلوگیری خواهد شد .
علاوه بر این موضوع معافیت ها را هم همان طور که در مورد آلمان عمل کردیم فعلاً کنار می گذاریم. با این کار عناصر مهم دیگری که برای بحث باقی می مانند عبارتنداز : ۱۰% مالیات شرکت ، ۳% سهم شهرداری‌ها ، نرخهای ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، و بالاخره کاربرد جمعی یا انفرادی این نرخها. شرکتهایی که موضوع بحث ما هستند باید ۱۰% و ۳% از درآمد مشمول مالیات خود را به ترتیب تحت عنوان مالیات شرکت و شهرداری ها بپردازند. ۳% سهم شهرداری در صورتی

که تعبیر وسیعی از بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آوریم قابل احتساب به هزینه است. برحسب بند مذکور انواع عوارض و مالیات های پرداختی به شهرداری ها جز هزینه های قابل قبول محسوب می گردد در نتیجه بخشی از بار این ۳% کسر می شود. میزان این کاهش بستگی مستقیم به نرخهای تصاعدی ماده ۱۳۱ دارد ، یعنی مقدار آن می تواند بین ۱۲ تا ۵۴ درصد باشد. اگر ، صرفاً از جهت سهولت مقایسه همانند مورد مربوط به آلمان نرخ مالیات بر شرکت را حدود ۳۱% فرض کنیم ، در آن صورت بار ۳% سهم شهرداری به حدود ۲% تنزل پیدا میکند. پس جمعاً ۱۲% بار مالیاتی قطعی در مرحله شرکت وجود دارد.مشابه این بار مالیاتی در آلمان همانگونه که قبلاً دیدیم حدود ۲۲ % است.
از فقره مقطوع فوق یعنی مالیات شرکت و سهم شهرداری که بگذریم باقی امر به نرخهای مالیاتی ماده ۱۳۱ از یک سو و کاربرد گروهی یا فردی این نرخها از سوی دیگر موکول می شود. عامل نخست یعنی نرخهای تصاعدی از لحاظ ساختار اصلی تفاوتی با سیستم آلمان ندارد. زیرا در آنجا نیز دیدم که در نهایت امر پای نرخهای
تصاعدی به میان می آید.

از جمله تفاوتهای قابل ذکری که در همین زمینه بین دو کشور وجود دارد یکی این است که درآلمان نسبت به مودیان مجرد و متأهل رفتار متفاوتی اعمال می شود. این تفاوت از لحاظ لایه های درآمدی مشمول نرخهای تصاعدی وجود دارد و میزان آن از یک به دو است. ولی چنین تفاوت رفتاری در مقررات ایران پیش بینی نشده است (البته در اینجا سخن از کاربرد نرخهای تصاعدی روی درآمد شرکتها در میان است ). تفاوت دیگر مربوط به لایه نخست درآمدی مشمول نرخ صفر درصد است که میزان آن در مورد افراد مجرد ۵۶۱۶ مارک و در مورد مودیان متأهل ۱۱۳۳۹ مارک است. با توجه به نرخ برابری کنونی ریال و مارک قسمت علیای این حد از درآمد می تواند براساس ماده ۱۳۱ در لایه مربوط به نرخ ۴۵ % قرار گیرد.
آخرین لایه درآمدی افراد مجرد در آلمان ۱۲۰۰۰۰ مارک و از آن افراد متأهل ۲۴۰۰۰۰ مارک است . درایران آخرین لایه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ویژه با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در اوقات اخیر بسیار نازلتر ازهردو رقم فوق بوده و در نتیجه متضمن فشار مالیاتی بیشتری است. حداکثر نرخ از لحاظ درصد در هر دو کشور به یکدیگر نزدیک است (آلمان ۵۳% و ایران ۵۴% )
عامل موثر دیگر در این بحث کاربرد جمعی یا انفرادی نرخها است . در آلمان نرخهای تصاعدی همواره به طور انفرادی اعمال می شود یعنی هر مودی معمولاً برحسب میزان در آمد خود مشمول این نرخها قرار می گیرد ، و چون با تقسیم درآمد شرکت هرشریکی جزئی از کل را به دست می آورد از نرخ مالیاتی پایین تری استفاده می کند.
ولی در ایران از این جهت رفتار دو گانه ای وجود داردو نسبت به شرکت های دولتی و صاحبان سهام بی نام در شرکت های بخش خصوصی نرخ های مذکور به طور جمعی اعمال می شود که مستلزم تحمل بار مالیاتی به مراتب سنگین تری است. یک شرکت سهامی با فرضا ۱۰۰ شریک صاحب سهم بی نام و در آمد مشمول مالیات سالانه ای برابر یکصدمیلیون تومان ، در ایران علاوه بر

۱۳ درصد جمع مالیات شرکت و سهم شهرداری باید بر اساس ماده ۱۳۱ مالیاتی بپردازد که به طور متوسط حدود ۵۲/۳۶ درصد در آمد اصلی مشمول مالیات خواهد بود . بدین ترتیب جمع بار مالیاتی به حدود ۵/۴۹ درصد بالغ می گردد ، و چون سهم شرکاء بنا به فرض متساوی است بار مالیاتی هر یک از آنان نسبت به درآمد مربوط به خود نیز ۵/۴۹ درصد خواهد بود .

ولی در آلمان همین اندازه درآمد به ۱۰۰ تقسیم می شود و برای هر شریک درآمدی به دست می دهد که دربسیاری ازموارد تابع نرخ صفر درصد بوده و تنها ۲۲% بارمالیاتی مرحله نخست می ماند که بسیار کمتر از درصد بار مالیاتی است که فوقا در مورد ایران محاسبه کردیم .
البته ممکن است شریکی صاحب چند سهم باشد . در چنین حالتی مجموع درآمد مربوط به کلیه سهام وی ماخذ محاسبه بوده و طبعا نرخ مالیاتی بالاتری در حق او اعمال خواهد شد ، ضمن این که در مقابل می تواند از اعتبار و علی الحساب مالیاتی همه سهام خود برای تهاتر با بدهی مالیاتی استفاده کند.
در مواردی که مقررات ایران کاربرد انفرادی نرخ ها را جائز می داند می توان متوقع بود که بار مالیاتی سبک تر شود . منتهی خصلت آن موارد چنان است که غالبا وجود شمار بالنسبه کمتری ازشرکاء راایجاب می کند . فرضا تعداد شرکای ضمامن در شرکتهای مختلف سهامی یا شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی و امثال آن ها چندان زیاد نیست ، و قلت تعداد سبب می شود که کاربرد انفرادی نرخ ها اثرات نمایانی از جهت مساله مورد بحث ظاهر نسازد.
بااین وصف مورد اخیر شاید مشابه ترین حالت به وضعیت موجود در آلمان باشد . به همین مناسبت مثال ۱۰۰ میلیون تومانی فوق را درمورد شرکتی که فقط ۳ شریک داشته باشد و اعمال نرخ هم

درمورد آن انفراد باشد تکرار می کنیم . با این فرض بار مالیاتی هر شریک حدود ۳/۴۵% در امد وی خواهد بود ، و علاوه بر این ، بار مشترک مالیات شرکت و سهم شهرداری نیز وجود دارد که اگر ان را هم به طور سرانگشتی به ۳ قسمت تقسیم کنیم مجموع بار مالیاتی هر شریک به حدود ۵۰ درصد بالغ می گردد .
همین میزان از درآمد در صورت تبدیل به مارک و اجرای نرخ های تصاعدی مربوط ، حدود ۳۲ درصد مالیات برای هر شریک مجرد در کشور آلمان به بار می آورد که با افزودن یک سوم بار مشترک ۲۲ درصد سابق الذکر مجموع بارمالیاتی هر شریکی به کمتر از ۴۰ درصد می رسد .

این رقم نسبت به مورد مربوط به ایران کاهش حدود ۲۰ % نشان می دهد ، ودرصورتی که شرکاء متاهل باشند میزان کاهش به مراتب افزون تر خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد