تحقیق در مورد نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بخشی از مقاله

نقدي بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن 1380 اساسي ترين تغيير در قانون مالياتي پس از اصلاحات ارديبهشت 1371 به حساب مي آيد و در عمل تحولي چشم گير در سياست هاي اقتصادي دولت در ابتداي دهه 1380 تلقي مي شود . اصلاحيه مذكور موجب بروز مشكلات اقتصادي و ايجاد شكاف طبقاتي به ويژه در بخش اشخاص حقوقي شده است . در اصلاحيه جديد اعمال نرخ هاي تصاعدي در محاسبه ماليات اين بخش تبديل به نرخ ثابت 25 درصد شده كه با توجه به استدلالهاي مجلس ، به هيچ وجه نمي تواند دليل منطقي بر

حذف نرخ تصاعدي باشد . وصول ماليات كه به عنوان يكي از ابزارهاي اقتصادي دولت در جهت ايجاد عدالت اجتماعي به شمار مي رود تبديل به يك ابزار مخرب اقتصادي شده است . از آن جايي كه حدود 54 درصد از درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ماليات بر سود اشخاص حقوقي حاصل مي شود ، تغيير ميزان ماليات اين بخش عدالت مالياتي را خدشه دار كرده است . تغيير اين نرخ نه تنها در مورد شركت هاي با درآمدهاي پايين از حساسيت چنداني برخوردار نبوده ، بلكه به ميزان قابل توجهي باعث كاهش ماليات شركت ها با درآمد بالا شده و آن چيزي كه هدف دولت از برقراري اين سياست بوده تحقق نيافته است .
مقدمه
يكي از تعاريفي كه مي توان از ماليات هاي مستقيم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدي از دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب قانون گذار به دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي آن و هدايت اقتصادي جامعه . از اين تعريف مي توان دريافت كه دولت از وصول ماليات دو هدف را دنبال مي كند . اول : تامين مالي بخشي از هزينه هاي عمومي و دوم : هدايت اقتصادي جامعه كه نسبت به هدف اول از اهميت بيشتري برخوردار است . هر تحليلگر اقتصادي مي داند كه يكي از اهداف مهم توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد

عدالت اجتماعي است و زماني اين عدالت ايجاد خواهد شد كه تعديل ثروت صورت گيرد يعني فاصله طبقاتي در جامعه كاهش يابد . دولت ها اعمال سياست هاي اقتصادي براي رفع ايم معضل نياز به ابزاربه ابزارهاي اقتصادي دارند . يكي از مهم ترين اين ابزارها اعمال سياست هاي مالياتي براي تعديل ثروت است . همان طور كه اشاره شد بخش مهم هدف وصول ماليات هدايت اقتصادي جامعه است . يعني با اعمال سياست هاي مناسب مالياتي مي توان فاصله طبقاتي را تا حدودي از بين برد .

رابطه ميزان ( نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي
بر اساس فصل پنجم قانون ماليات هاي مستقيم ، كليه اشخاص حقوقي ( بعه استثناي اشخاص حقوقي موضوع ماده 2 از باب اول و ساير معافيت هاي مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدي از سود حاصل از فعاليت تجاري خود را به عنوان ماليات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طي سال هاي 79-1342 به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهاي مالياتي مستقيم به شركت ها اختصاص داشته است . براي حفظ هدف عدالت اجتماعي چگونگي تعيين ميزان ماليات از حساسيت زيادي برخوردار است . همين طور اصول شناخته

شده اي در عالم ماليات وجود دارد كه بايد به آن ها توجه داشت . اين كاري است كه در كشورهاي داراي نرخ واحد ماليات بر شركت انجام مي دهند يعني جمع بين دو مقصود را در نظر مي گيرند . به عبارت ديگر قبول نرخ مقطوع براي ماليات بر شركت به تنهايي و اگر با سازو كار ديگري همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاري نخواهد داشت بنابراين آن ها كاري مي كنند كه ضمن قبول نرخ مقطوع نيل به آن اصول را نيز از طرق ديگر عملي سازند . جوهر و ماهيت اين اصول آن است كه عدالت ايجاب مي كند صاحبان درآمد بيشتر در قياس با دارندگان

درآمد كمتر به ميزان بيشتري ماليات بپردازند و سهم بالاتري از درآمد آنان به عنوان ماليات اخذ شود . نتيجه قبول چنين قاعده اي برقراري نرخ هاي تصاعدي مالياتي است . نرخ مقطوع مالياتي با قاعده مذكور سازگاري ندارد . البته گاهي ممكن است يك مصلحت مبرم اقتصادي يا اجتماعي يا برخي دشواري ها و تنگناها عدول از عدالت مالياتي را نسبت به موارد خاص ايجاب كند . مذاكرات انجام شده در مجلس ( جلسه 171 مورخ 20/9/1380 ) در مورد تك نرخي كردن ماليات چنين بوده است : « 25 درصد عدد معقولي است ، جزو كمترين نرخ هاي مالياتي كشورهاي دنياست . كمتر از اين دو سه كشور داريم كه تقريباً منطقه آزاد است . عددي است كمتر از اين آوردن آن معقول نيست . »

نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات
به استناد ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم ( قبل از اصلاح موادي از قانون مصوب 17/11/1380 ) اشخاص حقوقي وظيفه داشتند پس از كسر 10 درصد سود به عنوان ماليات شركت مشمول ماليات ديگري نسبت به سهم هر شريك دوباره به نرخ هاي مقرر در ماده 131 بين 12 تا 54 درصد شوند . بنابراين افرادي كه سهم سود بيشتري در اين شركت ها داشتند مشمول پرداخت ماليات به نرخ هاي بالاتر مي شدند . به عنوان مثال چنانچه يك شركت سهامي با سه نفر شريك و با نسبت سرمايه مساوي در يك سال مالي سودي معادل 900 ميليون ريال تحصيل مي كردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب 3 درصد عوارض شهرداري و غيره ، به اين شرح مشمول پرداخت ماليات مي شدند . 10 درصد ماليات ثابت شركت طبق ماده 105

90000000=10% * 900000000
مابقي سود مشمول ماليات
810000000=90000000-900000000
درآمد مشمول ماليات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شريك
270000000=3/1 * 810000000

ماليات سهم هر شريك نسبت به سود
133565000 نرخ ماده 131 270000000
جمع ماليات سهم سه شريك
400695000 = 3* 133565000
جمع ماليات بر سود شركت
490695000 = 90000000 +400695000

مبلغ 490695 هزار ريال كه بيش از 54 درصد كل سود حاصله است به عنوان ماليات از سود شركت كسر و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شد . حال مي پردازيم به مقايسه نرخ اعمال شده مذكور در صورتي كه همان شركت سهام دار با تعداد سهم مساوي داشته باشد . در اين حالت سهم سود هر شريك كمتر شده و در كل ، ماليات شركت به اين ترتيب كاهش مي يابد :

10 در صد ماليات ثابت شركت طبق ماده 105
90000000 = 10% * 900000000
مابقي سود مشمول ماليات
810000000 = 90000000 – 900000000
درآمد مشمول ماليات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شريك
810000 = 1000 % 810000000
ماليات سهم هر شريك

97200 نرخ ماده 131 810000
جمع ماليات 1000 شريك
97200000 = 1000 * 97200
جمع ماليات سود شركت
187200000 = 90000000 + 97200000

ماليات 187200 ريال حدود 28 درصد كل سود حاصله شركت بوده است. ناگفته نماند اگر هر يك از سهامداراي درآمد ديگري غير از درآمد پيش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون ماليات هاي مستقيم تحت عنوان ماليات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتري ناشي از منابع مختلف مي شدند . ماده 129 قانون ماليات هاي مستقيم راجع به ماليات بر جمع درآمد در واقع به اين منظور تنظيم شده بود كه جايگزين آن چيزي شود كه در نظام هايمالياتي غربي به نام ماليات بر درآمد شخصي خوانده مي شود . در اين نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ هاي تصاعدي قرار مي گيرند . دراصلاحيه جديد ، ماده 129 به طور كامل حذف شده و به عمر نظام ماليات بر جمع درآمد پايان داده شده است . در مذاكرات مجلس توضيحي در اين باب داده نشده ، اما در گزارش گروه كارشناسي منصوب از سوي كميسيون اقتصادي مجلس كه تهيه كننده طرح اصلاحيه بوده است ، خاطر نشان شده : « حذف ماده 129 كه طي سالهاي گذشته هرگز به مورد اجرا در نيامده در اين راستا بود .»

اجراي ماده 129 تا كنون مشكلات زيادي از جمله تشخيص اينكه هر مودي در مجموع از منابع مختلف چه درآمدي كسب كرده داشسته است . غافل از اينكه امروزه تشخيص آن با سيستم هاي مكانيزه به سادگي امكان پذير است . يكي از راهاي تشخيص آن از طريق كدهاي ملي است . به هر حال هر درآمدي كه تك تك صاحبان كد ملي كسب كنند چنانچه اين درآمد وارد سيستم رايانه مركزي شود در پايان سال مالياتي مي توان مجموع درآمدهاي آنان رااز اين سيستم به دست آورد . حذف اين ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت را جذب نمي كند بلكه موجب ايجاد شكاف بيشتر در برقراري عدالت مالياتي مي شود .

توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي
در سالهاي اخير دولت سعي كرده است گامي در راستاي رفع معضل بيكاري بردارد . بنابراين متوسل به استفاده از ابزار مالياتي شده است . زيرا اگر ميزان ماليات بر سود اشخاص حقوقي كاهش يابد موجب تشويق و افزايش سرمايه گذاري و به دنبال آن ايجاد اشتغال مي شود . به اين منظور در اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم ، در تاريخ 27/11/1380 ميزان ماليات بر سود اشخاص حقوقي طبق ماده 105 از نرخ تصاعدي ماده 131 به نرخ ثابت 25 درصد تبديل شد . بر اين اساس ديگر سودهاي بالا مشمول نرخ بالاتري نمي شوند .
به عنوان نمونه نرخ كلي اعمال شده ماليات در مثال پيش گفته از 54 درصد براي شركاي با درآمد بالا و 28 درصد براي شركاي با درآمد پايين به 25 درصد كاهش يافت . در نتيجه با اقدام هاي سياست گذاران اقتصادي چند سوال پيش مي آيد كه عبارت اند از :

- آيا ضرورت مبرمي وجود داشته است كه در اصلاحيه جديد نرخ مقطوع 25 درصد را جايگزين نرخ هاي تصاعدي كنند؟
- آيا ابزار ماليات موجب تعديل ثروئت شده است يا شكاف طبقاتي را بيشتر كرده است ؟
- آيا بهتر نبود كاهش ميزان ماليات فقط براي فعاليت هاي تجاري كه اشتغال بيشتري ايجاد مي كردند كاهش مي يافت ؟
- آيا سهم عمومي جامعه به سرمايه گذاران قبل كه حاضر به ادامه فعاليت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نيافته است ؟
- تا چه حد رجحان فايده بر هزينه تحقق يافته است ؟ و ... ؟

پاسخ به اين سوالات ذهن تحليلگران اقتصادي را جلب مي كند كه آيا به واقع اين ابزار مهم اقتصادي توانسته است در جهت رشد و توسعه اقتصادي گام بردارد يا تبديل به يك وسيله اي شده كه بر عكس عمل مي كند ، يعني به شكاف بيشتر طبقاتي دامن زده است . فقط در پاسخ اول استدلال زير ضمن مذاكرات مجلس ( به ويژه در جلسه 13/9/1380 ) ارائه شده :
1- هر كه درآمد كمتر داشته باشد با وجود نرخ مقطوع نيز ماليات كمتري خواهد پرداخت .

2- تصاعدي كردن نرخ ها موجب دشواري محاسبه و گرفتاري موديان و ماموران تشخيص خواهد بود كه مي تواند منشا بدبيني باشد .
3- نرخ واحد هم محاسبه را ساده مي كندو هم امكان تخمين درآمد ملي را فراهم مي كند .

با توجه به مطالب پيش گفته استدلال هاي مذكور نيز نمي تواند دليل منطقي براي حذف نرخ هاي تصاعدي باشد . اگر با نرخ مقطوع نيز هركه درآمد كمتري داشته باشد ماليات كمتري بپردازد ، پس چرا در تعين هزينه هاي آب و برق مصرفي خانوارها اين چنين عمل نمي شود و از نرخ هاي تصاعدي استفاده مي شود .
اگر محاسبه نرخ هاي تصاعدي دشوار است و موجب بدبيني موديان مالياتي مي شود ، آيا در مورد خانوارها در مقابل هزينه هاي آب و برق هم اين چنين است ؟ محاسبه از طريق نرخ هاي تصاعدي نه تنها پيچيده نيست بلكه بسيار ساده ، در حد چهار عمل اصلي حساب است . در تخمين درآمد ملي نيز با وجود نظام هاي پيشرفته پيش بيني بسيار آسان است . اگر قرار باشد ما در سطح كلان جامعه برنامه ريزي داشته باشيم ، ساده كردن محاسبات به چه قيمتي بايد تمام شود ؟