تحقیق در مورد اندیشه امام خمینی

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اندیشه امام خمینی

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.
مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.
واژه های کلیدی : مردم سالاری دینی،حقوق اقلیت ها ، حقوق شهروندی، ولایت فقیه ، اهل ذمه.

مقدمه:
اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، ۱۳۷۴، ص ۵) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، ۱۳۸۰، ص ۲) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات

اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[۱] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.
مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و… در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.
الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج۱۱، ص ۲۹۰) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:
« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳)

در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۳۶ و ۳۳۷)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و….[۲] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که

حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها
مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و …. دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۱۲۴) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید:
«به این ]اقلیت های دینی ای[ که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند ، این ها در پناه اسلام و مسلمین هستند … این هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۵۱)

مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود ،مسیح و زردشت می شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینی به چه شکل خواهد بود. آیا حقوق یکسانی با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ به هر حال نمی توان به صراحت به دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره اشاره نمود. اما بدیهی است که در اندیشه های اسلامی و دینی همه آدمیان دارای حق حیات اند و نمی توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در این باره می خوانیم :

« خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید ؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آیه ۸)
و یا اینکه: « خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اندو برای راندنتان (با دیگران ) همدستی کرده اند ، نهی می کند از این که دوستشان بدارید و هرکس دوستشان بدارد ،آنانند که ستمکار ( مشرک) هستند.» (ممتحنه، آیه ۹)

آیات مذکور با توجه به شان نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندی می کند: پاره ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان می پرداختند و از هیچ گونه کار شکنی ابا نداشتند ؛ و پاره ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر ، پیوند و محبت را اجازه داده است . ازاین رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است . از این رو پاره ای از مفسران ، نتیجه ای که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ج ۱۰، ص ۳۸۶)

از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام ومسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند ودر هر صورت ، معیار وضع فعلی آنها است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ج ۱۰، ص ۳۸۷)

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود ، آن جا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها ، در امنیت کامل به سر می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد ، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منکر و زشت است ، مانند شراب خواری ، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام ونیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان ، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [۳] (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، صص ۴۵۷-۴۵۶)

روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می توانند به پاره ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی (ره) در واقع برداشتی است از آیات مذکور در سوره ممتحنه . البته این شیوه و رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان ، متخذ از سیره ومنش پیامبر اکرم (ص) ، و امیر عدالت و آزادی ، امام علی (ع) است . طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است . از جمله از ایشان نقل شده است که : « فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست .» (عمید زنجانی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۸) و نیز«هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بیهقی، ۱۳۶۵ق، ج ۹، ص ۲۰۵)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام ، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامین امنیت اقلیت های دینی می فرماید:

« گزارش تایید شده ای دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره ای از مسلمانان و پاره ای از اقلیت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته اند. و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست های پر، به پایگاه های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملا طبیعی و پذیرفتنی است.» (نهج البلاغه، خطبه ۲۷ و معادیخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۲۱۱۴)

در نامه ۵۱ نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می افزاید :« و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است .» (معادیخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۲۱۱۴)
ج. آزادی مذهبی

در باره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این باره ، امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می داند و معتقد است :« تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا ازحقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۶۴۱)

امام خمینی (ره) در این فقره ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها ، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که : آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.» (صحیفه نور، ج ۳، ص ۷۵)

در بحث آزادی مذهبی،آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی (ره) ، همان گونه که ذکر شد ، پذیرفته است . در این زمینه هیچ گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست. اساسا دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شودچه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این ، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایی را مورد مذمت قرار داده است ؛ زیرا در قرآن صریحا می خوانیم :

«در کار دین اکراه روا نیست ، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.» (بقره، آیه ۲۵۶)
آیه می خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید ؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ایمان با اجبار توام شود ، در اعمال نیز اثر می گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. (طباطبایی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۴۸۳) همچنین طبق نظر پاره ای از مفسران ،آیه محتمل نفی و نهی است . یکم ، نفی. که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند ؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است ، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است . چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمی [می خواست، تمامی اهل زمین ایمان می آوردند،پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟» (یونس، آیه ۹۹)
دوم، نهی . یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنا براین نمی توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می شود ، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد .پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند .

چنین شیوه ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دین داران نیز قابل توجیه نیست و اساسا ارزشی ندارد . اگر خداوند چنین روشی را می پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت و از « لا اکراه فی الدین » سخن گفت،به هر حال روشن است که هیچ اجبار ی برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت ها و اسلام آوردن آنان نیست . علاوه بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر(ص) و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است . امام خمینی (ره) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته اند.
د. آزادی عقیده

در باره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت ها نیز امام خمینی (ره) ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت ها آنان را محق می داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:
« دولت اسلامی ، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی ، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۱۰)

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است ؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم ، می تواند با منطق صحیح ، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده ای را بدهد . این که اسلام می تواند به هر اندیشه ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگر ی است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش ها ، چالش ها و نیاز ها و خواسته های بشری را داراست . گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرایی اعتقادی ، مذهبی و دینی است ، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند .
در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت ها ، این اعتقاد را بیان می دارند که:

« اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست ، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند .» (صحیفه امام، ج۵، ص ۱۸۸)
البته ایشان متذکر می گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت هایی است که وصف خراب کارانه بر آن ها صادق نیست . از این رو « آن هایی که شلوغ کارند ، آن هایی که خراب کارند ، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست .» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۶۱)

گر چه امام خمینی (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادی عقیده توسط اقلیت ها تاکید می نماید اما در بحث فقهی خویش بر حدود عقلی ـ شرعی آن اشاره دارند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر می گوید: کفار ( غیر مسلمانان )، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و کشور اسلامی ، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کاری ، واجب است تعزیر شوند و بر کار گزاران دولت های اسلامی است که به هر وسیله ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتاب ها و مجالس آن ها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی که از کتاب ها و سایر مکتوبات ضاله آن ها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، صص ۴۶۲-۴۶۱)

شیوه مباحث فقهی امام خمینی (ره) چنان که آمد مبتنی بر اصول عقلی و نقلی ای است که در خور تامل می نماید. در این جا ایشان بر این باور است که کتاب های اهل کتاب دچار تحریف شده و از این رو شایسته ترویج نیستند. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۶۲) البته می توان آن چه در سخنان شفاهی ایشان آمده است را تفسیری بر مکتوبات فقهی امام خمینی (ره) دانست . زیرا همان گونه که از متن پیداست، ایشان در متون فقهی خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهای شفاهی خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیت ها پرداخته اند. از این رو می توان گفت مباحث بعدی، یعنی سخنان شفاهی امام (ره)، تفسیری است بر آن چه پیش از آن گفته اند. برای تایید ادعای فوق می توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می دهد:

«با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم ، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم.» (عنکبوت، آیه ۴۶)

پاره ای از مفسران بر این باورند که مراد از « بالتی هی احسن» این است که با آن ها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت ، نرمش و در برابر غضب ، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتابزدگی تانی نشان داده شود . ازاین دید هدف از بحث و گفت و گو ، برتری جویی و توفق طلبی نیست ، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می بایست بدانند روح اسلام ، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه می کند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. (مکارم شیرازی ۱۳۷۵، ج ۱۰، صص ۳۹۲-۳۹۱)

در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیده ای خاص ، توصیه های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی چون توحید فراخوانده است .
« بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و هیچ کس از ما دیگر ی را به جای خداوند ، به خدایی بر نگیرد و اگر رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم.» (آل عمران، آیه ۶۴)
دعوت به سوی قدر مشترک ، بهترین راه برای همزیستی دو مذهب مختلف است، زیرا غالبا نمی توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران گردد و اگر هم منطقی باشد ، عملی نیست . بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی ، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۵، ج۱۰، صص ۳۹۵-۳۹۴)
هـ. رفتار با اقلیت ها
طبق آن چه در گفتار و سخنان امام خمینی (ره) آمده است اساساً رفتار با اقلیت ها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی ، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیت های مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی می گویند:
« اقلیت های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد . آنان برادران ایرانی ما هستند ، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۰۱)

در باب اقلیت های مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می اندیشیدند و بر این اعتقاد بودند که :
« در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست ، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید… این مملکت مال همه ما هست،…مال اقلیت های مذهبی ، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحیفه امام، ج ۶، صص ۸۴-۸۳)

به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی (ره) می توان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچ گونه اجحافی به اقلیت ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند : « کردها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان های مختلف دارند ، این ها همه برادران ما هستند و ما با آن ها هستیم و آن ها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۲۶۲)

اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پاره ای از موارد در دین ومذهب ، نقطه ثقل سخن امام خمینی (ره) در پیوند دادن اقلیت های مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب ، سنیان و شیعیان ) با یکدیگر است . به هر حال در نگاه امام خمینی (ره) نوع رفتار با اقلیت ها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است . یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تاکید شده است . امام خمینی (ره) در موردی به پیشینه این مسئله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیت ها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زردشتیان می گوید:

« همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت ها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و این ها هم مثل سایر اقلیت ها جزیی از ملت ما هستند و ما و آن ها با هم در این مملکت زندگی می کنیم . ان شاء الله . و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۹۲)

در واقع شیوه ای که امام خمینی (ره) در رفتار با اقلیت ها بر آن تاکید می کند، در سخنان و کلام امام علی(ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است . آن حضرت در پند نامه ای خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم می کند و در هر صورت به مالک فرمان می دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود :
« قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور: هرگز مباد که مردم را درنده ای خون آشام باشی ، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه اند : یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوعانت . از راه می لغزند ، به آفت ها دچار می شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایی دست می یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره مندشان کنی که دوست می داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد.» (نهج البلاغه، خطبه ۵۳، معادیخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، صص ۲۱۵-۲۱۴)

و. فعالیت سیاسی
گر چه امام خمینی (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیت ها تاکید کرده است اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسئله به تفصیل باز نشده و جنبه های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال می توان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آنها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی (ره) به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده که آیا اقلیت های غیر مسلمان می توانند در فرایند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حکومت اسلامی شوند یا خیر. همچنین میزان تاثیر آنها بر نظام سیاسی و حکومت دینی و نقش آن ها در این گونه نظام، بسط و تفصیل نیافته است . از این رو برخی زوایای بحث در اندیشه ایشان را نمی توان همچون قبل به صورت صریح تبیین کرد.
برای مثال در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیت ها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، می گویند:
« اسلامی بودن ، بیش از ایرانی بودن بین افرادملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است . اقلیت های مذهبی نه تنها آزادند ، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و… یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» (صحیفه امام، ج۴، ص ۵۰۸)
همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی (ره) بر جنبه دیانت تاکید می کند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می دهد .

شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تاکید می کنند و این مورد نیز در شمار آنها است . اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی (ره) در این جا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیت ها در حکومت دینی اشاره می کند. البته باید تاکید نمود که درک مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. آیا آزادی های سیاسی نیز قابل تصور است یا خیر؟ آزادی سیاسی به معنای حق رای دادن و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن و دست یابی به مناصب و مقامات عمومی و به طور کلی تاثیر گذاری بر حکومت از سوی مردم است؛ با این حال همه اینها مرادند؟ به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی (ره) محل مداقه و تامل است . البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه هایی از این مباحث اشاره و تاکید شده است ، می توان نظر امام خمینی (ره) را نیز به طور صریح تری استنباط نمود.

امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که : آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است ؟ به این معنا که حکومت آینده ، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی خواهد بود یا نه؟ می گویند:
« البته که در حکومت اسلامی ، محلی برای اقلیت های مذهبی و جود دارد آن ها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آن ها این حق را قائلیم.» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۴۱)
از فقره فوق این مفهوم استنباط می شود که امام خمینی (ره) معتقد است اقلیت ها در حکومت اسلامی از پاره ای حقوق سیاسی برخوردارند ، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی . این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.»

ممکن است حصور این پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی یک امتیاز نسبت به آنان فرض شود ـ که همین گونه نیز می باشد ـ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران ، بسیار زیاد است. اگر اقلیت ها مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی توانستند داشته باشند. اما از سویی برخی بر این اعتقادند که این قانون در واقع اقلیت ها را در راهیابی به مجلس شورای اسلامی محدود کرده است . زیرا نامزدهای مذکور نمی توانند خارج از چارچوب تعیین شده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. افراد مذکور نمی توانند نامزد عموم ( اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) شوند و بنابراین تنها محدود به انتخاب از سوی اقلیت ها هستند.

در این خصوص گفته شده که از لحاظ شرعی مسلمانان نمی توانند یک غیر مسلمان را به پست و مقامی عمومی برگزینند، زیرا شریعت، سلطه غیر مسلمانان را بر مسلمانان نفی کرده است. البته این مسأله با توجه به شرایط و مقتضیات دنیای کنونی و نیز از نظر عدالت، جای تأمل و مداقه فراوانی را دارد؛ زیرا هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیت ها با توجه به تصریح قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، به هر حال در پاره ای از لوایح و طرح ها تاثیر گذارند و این تاثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می گذارد. آیا چنین وضعیتی منجر به سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان می شودیا خیر؟ البته پاره ای از صاحب نظران بر این باورند که دلیل محدودیت نمایندگان اقلیت ها در پنج نفر این است که چون تعداد آنان اندک بوده است قانون گذار نخواسته است اقلیت ها در اکثریت حل شوند و از حق انتخاب نماینده مستقل محروم شوند. (شریعتی، ۱۳۸۱، ص ۵۴۶) از این رو یک امتیاز نسبت به اقلیت ها شمرده می شود و نه محدودیت.

دیدگاه مقابل در این بحث بر این اعتقاد است که در جامعه اسلامی، اقلیت ها از حقوق درجه دومی برخوردارند و لذا نمی توانند به مناصب و مقامات عمومی و سیاسی برگزیده شوند و یا راه یابند.[۴] این رویکرد در مقابل آن دیدگاهی قرار دارد که از میان مسلمانان اهل سنت پیروانی دارد و معتقد است که «بر طبق نظر ماوردی شافعی و ابویعلی الفراء حنبلی، غیر مسلمانان را می توان به هر سمت اداری در حکومت اسلامی منصوب کرد، مشروط بر این که تصمیم نهایی با مسلمانان باشد و حتی انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است.» (حمید الله، ۱۳۸۰، ص ۱۳۰)
ص. اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی
امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی اطلاق می شودکه در پناه اسلام و حکومت اسلامی زیست می کنند. مقصود اصلی از تشریع پیمان ذمه، ایجاد محیط امن و مفاهمه در زندگی جمعی و هم زیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های مختلف دینی و مذهبی در قلمرو حکومت اسلامی است. (عمید زنجانی،۱۳۷۰، ص ۵۷) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پیمانی ملی است که همه قشرهایی را که در گستره حکومت دینی زندگی می کنند به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی نوع رابطه آن ها با یکدیگر را نیز تبیین می کند و همه موظف می شوند بر اساس این قانون به تعامل با همدیگر بپردازند.
اهل ذمه تنها شامل اهل کتاب یعنی یهودی ها، مسیحی ها و زردشتی ها می شود و سایر ادیان، فرق و مذاهبی که خود را در شمار یکی از این سه قرار دهند نیز اهل کتاب شمرده می شوند اما دیگر آیین ها و مذاهب نظیر کفار حربی و مشرکان، بت پرستان، ستاره پرستان و …. خواه عرب یا عجم و خواه منتسب به پیروان صاحب کتاب باشند، یا کسانی که در اصل دارای یکی از این سه دین نبوده و بعد از اسلام و نسخ کتاب های آن ها به یکی از این سه مذهب در آیند پذیرفته نیست و در شمار گروه های حربی اند. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۵۳) باید توجه داشت که مذاهب چهار گانه اسلامی، یعنی اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمی روند و طبیعی است که وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیت ها است. در همین زمینه امام خمینی (ره) معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند:
« در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هرکس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.»
چنان چه پیروان ادیان سه گانه به شرایط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسمیت شناخته می شوند و در عوض مالیاتی که از آنان اخذ می شود در حکومت اسلامی به شرط پای بندی به شرایط ذمه، در امن و سلامت زندگی می کنند. از جمله شرایط ذمه این است که به انجام کاری که با امنیت جامعه اسلامی ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنین آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواری ، زنا، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم نباید انجام دهند. احداث کنیسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و …. در هر صورت با ارتکاب هر یک از شرایط ممنوع و در واقع گسستن پیمان، حاکم اسلامی می تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، صص ۴۵۸-۴۵۶)
از جمله شرایط دیگر ذمه که مجازات سختی را به دنبال دارد این است که هر اقلیت ذمی که از دین خود به دین دیگری که اهل دین سابق آن را به رسمیت نمی شناسند در آید پذیرفته نیست. به عنوان مثال یهودی هایی که بهایی می شوند جز اسلام یا اعدام از آن ها پذیرفته نمی شود. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ص ۴۶۱)

در تبیین و تحلیل مطالب فوق گفتنی است با توجه به مباحثی که از سخنان شفاهی امام خمینی (ره) نقل گردید، اقلیت های دینی و به عبارتی اهل ذمه در نظام سیاسی اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند و با توجه به پیمانی که با آنان بسته می شود به تعامل با حکومت می پردازند و تضییع حقوق آنان روا نیست. در همین راستا است که ایشان می گوید در صورت تاسیس حکومت عادلی در ایران، از یهودی هایی که ایران را ترک کرده اند نیز دعوت می کنیم که به کشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامی موظف است با آنان در کمال خوش رفتاری عمل نماید. (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۱۰) علاوه بر این ها باید توجه داشت که آن چه تحت پیمان اهل ذمه با حکومت اسلامی مورد توجه امام خمینی (ره) در مباحث فقهی است، در نظام جمهوری اسلامی به طور عملی تحقق نیافته است. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی به عقد قرارداد با اهل کتب مبادرت نورزیده است . از این رو آنان در کنار دیگر شهروندان از حقوق قانونی برخوردارند.

گفتنی است انعقاد پیمان ذمه با اهل کتاب از سوی امام (ع) صورت می گیرد و در زمان غیبت امام(ع) از سوی نایب او البته در شرایطی که دارای بسط ید و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد می گردد. از آن جا که جزیه مقدار مخصوصی ندارد، میزان آن به نظر حاکم مسلمانان و مصالح زمان و مکان و مقتضیات حال بستگی دارد. همچنین پذیرفتن جزیه نیز طبق نظر امام(ع) یا رهبر مسلمانان به طور سرانه یا بر زمین یا هردو یا چیز دیگری تعلق می گیرد. (امام خمینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۵۶)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد