بخشی از مقاله
انديشه سياسي امام خميني
مقدمه
بنا به اعتراف تاريخ، همواره يك انديشه سياسي در اعصار گوناگون‌برسرنوشت بسياري از ملتها تأثير داشته و چه بسا تغييرات اساسي درسرنوشت آنها ايجاد كرده است. امروزه نيز تأثير عميق انديشه سياسي‌امام خميني بر سرنوشت بسياري از ملتهاي جهان ـ از بوسني تا جنوب‌شرق آسيا و از آفريقاي جنوبي تاافغانستان ـ آشكار و هويدا است.بنابراين در اين نوشتار كوشش شده است كه مطالبي از متون اصلي‌بزرگترين صاحب نظر سياسي قرن بيستم در برابر ديد و نظر علاقمندان‌قرار داده شود.
مطالب ذكر شده در اين نوشتار در آمدي برانديشه سياسي امام است،زيرا نتوانسته‌ام در اين مختصر به همه ابعاد انديشه سياسي امام بپردازم.به عبارت ديگر هدف از اين كوشش اين بوده است كه دسترسي‌علاقمندان به انديشه سياسي امام را امكانپذير نمايم. البته اين مطالب‌طوري انتخاب و تنظيم شده است كه در ضمن مطالعه آنها آن‌پيوستگي متقابل كه ميان قسمتهاي مختلف افكار امام وجود دارد به‌خوبي درك مي‌شود.
به هر كدام از عبارات نقل شده از امام، تفسير روشن كننده‌اي به عنوان‌مقدمه و توضيح ملحق گرديده است؛ با اين هدف كه خواننده را دردرك مفهوم و اهميت نظريه‌هاي مورد بحث ياري كند. البته نبايدتصور كرد كه تفسيرهاي ارائه شده از جامعيت و شمول كافي در موردمسائل مورد نظر برخورد دارند و تفسيرهاي ديگري نمي‌توان ارائه‌كرد.
در اين نوشتار سعي شده است كه مطالب مورد نظر امام دسته‌بندي شده‌و يك طرح و الگوي جديد از نظام سياسي مورد نظر امام ارائه شود كه‌نويسندگان ديگر ممكن است چندان توجهي به آن نكرده‌اند، به ويژه‌در قسمت «نحوه تحقق نظام سياسي اسلام» و «حدود اختيارات ولي‌فقيه»
كه چشم‌انداز جديدي براي اين دو مبحث ايجاد مي‌كند.
با اين مسائل شايد لازم نباشد كه اطاله كلام داده شود. به هر حال هرخواننده‌اي استفاده خاصي ازاین مطالب خواهد داشت و مسلماً ازمطالعه اين نوشتار نيز انتظار نمي‌رود كه روشها و شيوه‌هاي مديريت‌حضرت امام نصيب خواننده محترم شود زيرا اين مسئله نوشتارديگري را مي‌طلبد.
شـرح حال
آنچه معروف است اينكه فيلسوفان اغلب داراي زندگي پرماجرائي‌نيستند و رويدادهاي زندگيشان جز براي شارحان احوالشان چندان‌جالب نيست و چيزي كه يادمان آنان است ماجراهاي زندگيشان نيست‌بلكه آثار ايشان است. امّا «خميني كبير» كه بعدها مردم ايران او را بالقب مختصر و جالب
«امام» شناختند، استثنائي بر اين قاعده بود.زندگي و شخصيت او مظهر يكي از مهمترين نقاط عطف تاريخ اسلام‌و تشيع است. اين نقطه عطف آن تحوّل و انتقالي است كه در نخستين‌سالهاي قرن پانزدهم هجري از محيط سرد و تاريك استبداد به فضاي‌باز و روشن حكومت اسلامي صورت گرفت.
«روح الله» در بيستم جمادي الثاني سال 1320 هـ.ق مصادف باسالروز جده‌اش «ام‌ابيها» در «خمين» زاده شد. در آن زمان ايران‌دوران پر آشوب «انقلاب عدالتخواهي» را مي‌گذراند. هفت‌ساله بودكه تن شريف شيخ فضل‌الله نوري پرچم برافراشته شده استقلال وآزادي ايران گرديد.
پاره‌اي از شارحان احوال «امام» در مورد حوادث دوران كودكي‌او كه در تكوين خلق و خوي و مسير زندگي‌اش مؤثر بوده است‌مطالبي نوشته‌اند، ولي آنچه بسي بيشتر از اين عوامل در اين زمينه‌تأثير داشته همانا رويدادهاي زندگي و كيفيت و مراحل جواني اواست. «امام» بعد از آنكه تحصيلات ابتدائي خود را نزد اساتيدمختلفي در اراك گذراند در سن 15 سالگي به تحصيل علوم اسلامي‌در محضر برادر بزرگوارش پرداخت و بعد از آن به يكي از حوزه‌هاي‌رسمي آن زمان يعني حوزه اصفهان فرستاده شد. وي هنگامي كه به آن‌حوزه قدم مي‌گذاشت كمتر از 18 سال داشت. دو سال بعد زمانيكه‌آيت‌الله مؤسّس «حائري» به سوي شهر قم شتافت ايشان نيز به قم رفت‌و در مدرسّه دارالشفا مأمن گزيد.
در زمان فوت آيت‌الله حائري «امام» در بسياري از علوم مهارت وتخصص ويژه‌اي يافته بود. ارتباط مادام‌العمر او با «كسب فضائل‌اخلاقي» يكي از بزرگترين عواملي بود كه بر آينده او اثر عميق‌گذاشت. در حقيقت بايد گفت كه بدون انگيزه‌ها و امكانهائي كه اين«ارتباط» براي او به وجود آورد بيشك امام همچون يك «روحاني‌گمنام» چشم از جهان فرو مي‌بست. امّا اين منزلت و مقام عرفاني بود كه‌او را به عظمت و بزرگي رساند.
«امام» در سرتا سر زندگانيش به كار تحرير و تأليف نيز اشتغال‌داشت بطوريكه‌مجموعه آثار كتبي‌اش را بسيار قطور و مفصّل نمود.اين آثار شامل وعظ‌ها، نامه‌ها، نوشته‌هاي عرفاني، تفسيرات كتاب‌مقدس قرآن، دفاع از اسلام، فقه، اصول، شعر و اين قبيل مطالب‌هستند. از كتاب چهل حديث كه بگذريم ـ كه فصول و بابهاي مختلف‌آن در حالتي مخصوص به خود قرار دارند، مبحث ولايت فقيه‌بي‌گمان مؤثرترين اثر خميني كبير است. تدوين اين اثر را امام در سال1339 يعني 7 سال پس از كودتاي آمريكائي شاه بر عليه ملت ايران و2 سال قبل از قيام اسلامي 15 خرداد در قسمتي
از «كتاب البيع» آغازكرد و مسلّماً غرضش از تأليف آن تنها ادامه سيره‌سلف صالح نبودبلكه همانطور كه از درسهاي اظهار شده در نجف پيدا است در فكراين بود كه پايه‌هاي يك حكومت مستقل در زمان غيبت را سر و سامان‌بخشد و همچنين در دفاع از عقيده‌اي بود در مقابل كساني كه
مذهب‌تشيّع را مدافع جدائي دين از سياست مي‌پنداشتند و ادعا مي‌كردند كه«هر پرچمي قبل از قيام قائم براي برپائي حكومت بلند شود محكوم به‌شكست است» و بايد مسئوليّت تمام عواقب شوم و دردناك آن كه‌نصيب جامعه اسلامي مي‌گردد را بپذيرد زيرا آميختن دين با حكومت‌مردم را از دين و مذهب بري نموده و باعث زوال دين خواهد شد وباعث نزول بلايا و بدبختيهاي بعدي جامعه تشيّع خواهد گرديد.
آثار علمي «امام» از تأليفات دوران جواني و با تأليف مسائل عقليه‌آغاز گرديد و در زمينه اخلاقيات و فقه و اصول ادامه يافت. بيش از27 سال نداشت كه «مصباح‌الهدايه» را در عرفان به رشته تحريردرآورد. در سن 29 سالگي شرحي بر دعاي سحرماه رمضان نگاشت‌كه نشان‌دهنده ارتقاء فكري او در مسائل عقليّه است. وي سپس كتاب«اربعين حديث» را تأليف كرد كه شامل 7 حدي
ث در مسائل عقليه و33 حديث مربوط به اخلاقيات مي‌باشد. امام تا آخر عمر مبارك خودموفق به باقي گذاشتن حداقل 25 اثر علمي گرديد. در ميان آثار متعددامام مهمترين، برجسته‌ترين و معروفترين اثر او رساله وي در نظريه‌سياسي است كه مجموعه‌اي از دروس ايشان در نجف بوده است كه‌توسط شاگردان او به رشته تحرير درآمده و بنام «ولايت‌فقيه» يا«حكومت اسلامي» و گاه با نام مستعار «نامه‌اي از امام كاشف‌العظاء»،در سالهاي خفقان و مبارزه به چاپ رسيد.
حال بهتر است به برخي از رويدادهاي مهمي بپردازيم كه بي‌شك‌بر همه ايرانيان هوشيار
وانديشمند تأثير داشته ولي بر مشرب فكري‌امام بويژه بر تفكرات وي در باب مسائل سياسي اثري عميق گذارده‌است.
نخستين اين رويدادها بروز تهاجم جديد نظري و فكري به مباني وتاريخ تشيّع و اسلام در جامعه ايران بود كه شاخص‌ترين نوشتار در اين‌زمينه و در آن عصر كتاب «اسرار هزارساله» متعلق به علي‌اكبرحكمي‌زاده بود كه باعث شد ايشان با نوشتن كتاب «كشف‌الاسرار»ضمن رد مطالب تهاجمي آن كتاب مطالبي را نيز در زمينه ايجاد يك‌فضاي سياسي مناسب جهت ايجاد حكومت
اسلامي ترسيم نمايند. درنظر امام رژيم سلطنتي بالاستقلال يك رژيم فاسد و غيرقانوني بود.بنابراين حكومت اگر مي‌خواست پادشاهي هم باشد به نحوي‌مي‌بايست تحت نظارت فقهاء
درآيد. در اين كتاب امام طرح اوليه‌ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي را پايه‌گذاري نمود و در ضمن به‌مسئله استقلال و آزادي نيز بهاي زيادي داد. از جمله موارد ديگركتاب مسائل ذيل را مي‌توان نام برد:
1ـ لزوم بازگشت به هويت اسلامي
2ـ غيرقابل قبول بودن حكومتهاي غيراسلامي حتي دمكراسي
3ـ تشريح حكومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر
4ـ تشريح اعمال استبدادي رضاخان و شرح جنايات او
دومين رويداد، فشار شديد دستگاه حاكمه ديكتاتوري رضاخان برحوزه علميه بود كه روح‌الله جوان و طلبه‌هاي ديگر را مجبورمي‌ساخت تا روزها قبل از طلوع آفتاب به محلي بيرون از شهر قم‌بروند و وقتي هوا تاريك مي‌شد به خانه برگردند تا بتوانند درس ومباحثه داشته و در عين حال دست از لباسشان برندارند.
سوّمين واقعه‌اي كه نفوذ عميقي بر انديشه امام گذارد وضع‌اسف‌باري بود كه در اثر احتياط مفرط، عدم آگاهي به مسائل روز ورخنه افراد ناصالح در «بيت» بعضي از بزرگان حوزه حداقل در طول‌حيات سياسي امام تا آن روز بود. امام براي زنده نگاه داشتن خط‌مبارزه در حوزه پس از فوت «حاج شيخ عبدالكريم حائري» به فعاليت‌براي طرح مرجعيّت آيه‌الله بروجردي پرداخت زيرا تصور مي‌نمود كه‌تنها شخص صالحي است كه با توجه به سوابقش مي‌توانست شاه را ازبسياري از خلافكاريها باز دارد. امّا متأسفانه آنطور كه امام‌مي‌خواست نشد. بر اين اساس «امام» توجه خاصّي نسبت به نزديكان‌و بيت خويش داشتند و از حضور عناصر مشكوك در آن جلوگيري‌مي‌كردند و از دخالت نزديكان خود د
ر بسياري از مسائل كه شائبه‌تكرار مسائل بيوت گذشته را بنمايد جلوگيري مي‌نمودند.
چهارمين رويداد، اصلاح‌گراني (رفرم‌گرائي) فعاليت آيت‌اللهكاشاني در دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت و مبارزه با رژيم شاه‌بود كه براي امام درسي شد كه از اصلاح نظام موجود (رفرميستي)بپرهيزد و فعاليت خود را در چارچوب سياستهاي جاري زمان قرارندهد بلكه به فك
ر يك «انقلاب» يا نظام جديد انقلابي باشد كه يك فقيه‌در رأس آن قرار گيرد.
با همه اين تفاصيل تبيين و انتشار نظرات سياسي «امام» حدود 20سال طول كشيد. البته قسمتهاي مختلف نظرات سياسي امام همگي،يكجا و با هم ظاهر نشدند بلكه قدم به قدم و به صورت بخشهاي مجزاصادر شدند كه مقتضيات زمان نيز در آنها تأثير به سزايي داشت‌بنابراين
دادن شرح موجزي از انديشه سياسي «امام» به هيچ وجه سهل وساده نيست حتي تقليل آنها به جملاتي كه با هم مربوط و متناسب باشندغالباً كاري است دشوار.
در حوزه‌اي از افكار «امام» كه ما با آن سروكار داريم، يعني درقلمرو انديشه سياسي، مهمترين انديشه‌هاي وي بر حول نظام«ولايت‌فقيه» متمركز شده‌اند كه منظور از آن ولايت‌ِ «متخصص‌ّ فقه واحكام اسلامي» بر جامعه مسلمين است. در عباراتي كه بعدها نقل‌خواهد شد گاه از كلمه «حاكميت» به جاي «ولايت» استفاده شده است‌كه مفهوم مطلب را دقيقتر به ذهن دانشور علوم سياسي امروز متبادرمي‌كند ولي با توجه به جايگاه خاص كلمه ولايت در فرهنگ سياسي‌شيعي چاره‌اي نيست جز اينكه بيشتر از همان اصطلاح ولايت استفاده‌شود و مفهوم مطلب را از مجموعه انديشه‌هائي كه ابراز شده است‌استنباط كنيم.
انديشه سياسي
اگر گروهي از انسانها سازمان مهمي را با ضوابطي معين براي خودبه وجود بياورند و مسئله امردهي و امربري هم ميان آنها وجود داشته‌باشد امّا رابطه ميان آنها بر اساس نيرنگ و فريب و غايت كار آنها فسادباشد مسلّماً نه سردسته چنين گروهي را بايد حاكم و سياستمدار دانست‌و نه كارهائي كه انجام مي‌دهد را سياست. دليل سياستمدار و حاكم‌نبودن چنين فردي و سياست نبودن اين رابطه اينستكه «امام» ميان«سياست» و اينگونه رابطه منظم امردهي و امربري صرف، تفاوت قائل‌است. او مانند همه دانشمندان علوم سياسي بر اين عقيده است كه تازماني كه قانون
در جامعه وجود نداشته باشد جامعه دچار فساد خواهدشد، البته اين قوانين بايستي مطابق موازين «عدالت» باشد و اين مسئله‌مسلّماً تحقق نخواهد يافت مگر آنكه «قوانين الهي» بر روابط اجتماعي‌مردم حاكم باشد زيرا قوانين الهي چون از اراده خداوند ناشي شده‌اندعادلانه‌اند. امّا قوانين في‌نفسه و بدون واسطه و ابزار نمي‌توانند اقتدارداشته باشند چرا كه آدميان از زمان پيدايش جامعه و تشكيل اجتماع‌نتوانسته‌اند قوانين را در جامعه ميان خود رعايت‌كنند مگر آنكه تحت‌حاكمي
ت حاكمي قرار گرفته‌اند.
بنابراين مفروضات، كه از انديشه امام برگرفته شده وظيفه اين‌حاكم اجراي قوانين الهي است كه بايد بر روابط مردم حاكم باشد و براين اساس علم به قوانين براي زمامدار لازم است و او بايد افضليت‌علمي هم داشته باشد كه نتيجه طبيعي همه اين مسائل اينستكه حاكم بابسياري از مردم تفاوت داشته باشد، هم در علم و دانائي و هم درتوانائي نسبت به اينكه تمايلات و خواسته‌هاي
خود را به قيد فرمان‌عقل درآورد. پس حاكم حقيقي در صورتي شايستگي حكمراني داردكه به قصد ارضاء خواهشهاي نفساني فرمان نراند بلكه به نيابت از جانب‌خداوند و به مقتضاي فرامين شرع و عدالت حكومت كند. بنابراين«امام» تفاوت قاطعي ميان سياستي كه اغلب بر جوامع حكومت مي‌كندو آن سياستي كه بايد حكومت كند قائل مي‌گردد. البته هر دو نوع‌سياست ممكن است از قدرت فائقه برخوردار باشند و بر سرنوشت‌آدميان بي‌شماري حاكميت داشته باشند ولي تنها چيزي «سياست‌حقيقي» است كه در راه عدالت و هدايت به كار گرفته شود.
اين يكي از نكات اصلي نظريه «امام» است كه «حضور خدا درصحنه سياست» را جدي مي‌گيرد و همين نكته است كه به طور قاطع‌وي را از انديشمندان سياسي غرب متمايز مي‌كند. بسياري ازنويسندگان معاصر غرب سياست را «قدرت»، «علم قدرت»، «توزيع‌قدرتمندانه ارزشها»، «راه
كسب قدرت» و غيره دانسته‌اند. از نظرآنان دولت، تار و پود قوانين و نهادهاي سياسي‌اش قدرت فائقه است‌و قوانين اخلاقي‌ِ برتري وجود ندارد كه دولت و همه نهادهايش رابتواند مورد كنترل و انتقاد قرار دهد. امّا از نظر امام قدرت خداوند برفراز همه قدرتهاي زميني است و اقتدار فرد حاكم در تحليل غائي به‌وسيله اين مرجع به صورت قدرتي مشروط و محدود درمي‌آيد. پس‌هر استيلائي
داراي «سياست» نيست زيرا اعمال زور در صورتي‌قانوني، مشروع و صحيح است كه طبق يك نظام اخلاقي معتبر، مستقل‌و مطلق يعني «قوانين الهي» كه ناشي از اراده خداوند است صورت‌پذيرد كه نهايتاً منجر به «هدايت جامعه» گردد.
بنابراين مي‌توان سياست را از نظر امام با اين تعريف مطابق دانست‌كه «سياست عبارتست از اداره جامعه‌هاي انساني و هدايت آن به سوي‌تعالي»:
انسان يك بعد ندارد، جامعه يك بعد ندارد انسان فقط يك حيوان‌نيست كه خوردن و خوراك همه شئون او باشد سياستهاي صحيح‌اگر هم باشد امت را در يك بعد هدايت مي‌كند و راه مي‌برد وآن‌بعد حيواني است اين سياست يك جزء ناقص است از سياستي‌كه در اسلام براي انبياء و اولياء ثابت است. آنها مي‌خواهند ملت راهدايت كنند، راه ببرند در همه مصالحي كه براي انسان متصور است‌براي جامعه متصور است.
پس توجه به اين نكته حائز اهميت است كه سياست هر چند مستلزم‌تدبير، تصميم و اعمال قدرت است ولي هر تدبير، تصميم و اعمال‌قدرتي را نبايد سياست دانست چنانكه همه انديشمندان مكتب سياسي‌هدايت همواره چنين مي‌انديشيده‌اند. آنها سياست را همواره با هدايت‌ملازم‌مي‌دانستند و با آن تعريف مي‌كردند. حضرت‌علي(ع) سياست‌را ملازم با هدايت مي‌داند آنجا كه مي‌فرمايد: «بدان بدرستيكه بهترين‌بندگان خدا نزد خدا رهبر سياسي عادلي است كه هدايت شده وهدايتگر
باشد». «امام» نيز همين برداشت از سياست را ارائه مي‌كندو مي‌گويد:
سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح‌جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيردو اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان است.
منشأ و غايت حكومت
1. عدالت
هنگامي كه امام خميني از بازگشت به اسلام صحبت مي‌كند طنين‌يك مكتب بشر دوستي كه اندك زماني بعد از انقلاب سراسر ايران رافراگرفت، از سخن او شنيده مي‌شود. وي مكرراً در قسمتهاي مختلف‌آثارش مثلاً در دروس ولايت فقيه و منشورهاي انقلاب اسلامي‌برضد «قدرت مطلقه» و استبداد و در ستايش عدالت، بشريت، تقوي‌و... سخن مي‌گويد. براي مثال مي‌گويد:
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين و اخذ مالياتها وصرف صحيح آن و اجراي قانون جزا عادلانه رفتار نخواهدكرد.
يا در قسمت ديگر مي‌گويد:
پيغمبر اسلام تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومتهاي جهان لكن‌با انگيزه بسط عدالت اجتماعي.
«خميني» پيوسته اين نظر را تكرار مي‌كند كه عدالت شرط اصلي‌حصول به صلح، امنيت، رفاه استقلال و مساوات است. هدف قريب هرحكومتي چيزي جز اين مسائل نيست:
حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، عدل اسلامي را مستقر كنيد. باعدل اسلامي همه و همه در آزادي، استقلال و رفاه خواهند بود.
مطمئناً طبيعت و ماهيت حكومت استبدادي عدالت را غيرممكن‌مي‌سازد گو اينكه عدالت در حكومت جمهوري‌ِ محض امكانپذيراست ولي امام چون در آن نوع حكومت معايبي مي‌بيند به جانب‌حكومت اسلامي (جمهوري اسلامي) متمايل مي‌شود. البته درصورتي كه شرايط لازم، وجود آن حكومت را ممكن سازد. امّامتأسفانه در همه حكومتها حكام و هيأت حاكمه راه عدالت را در پيش‌نمي‌گيرند بلكه همواره در معرض فساد قرار دارند. بدين معني كه‌حكومت را يا به حكومت مطلقه تبديل مي‌كنند و يا آن را بازيچه‌دست عقول ناقص بشري قرار مي‌دهند. بنابراين بهترين راه براي حفظ‌حكومت اسلامي و جلوگيري از انحراف آن به وسيله يك فرد يا يك‌گروه آنست كه نظام سياسي و قانون اساسي در آن طوري باشد كه بااستفاده از ارزشهاي عادلانه، اعتدال و موازنه‌اي ميان عناصر و قواي‌حكومت برقرار كند و هر يك از نهادها (قوا) بتوانند بر نهادهاي ديگرنظارت داشته باشند و متقابلاً از طرف همان نهادها تحت نظارت قرارگيرند و اين همان آئين معروف «امر و نهي» ا
ست كه حكومت را به«عدالت» نزديك مي‌سازد و امام خميني آن را به عنوان جوهر و اساس‌هر حكومتي مطرح مي‌كند:
هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين‌زمامدار مسلمين را استيضاح كند و از او انتقاد نمايد و او بايد جواب‌قانع‌كننده دهد و در غيراينصورت اگر به خلاف وظايف اسلامي‌خود عمل كرده باشد خود بخود از مقام زمامداري معزول است.
اين عبارت با وضوح كامل ماهيت خاص افكار «امام» را روشن‌مي‌كند. در اينجا ما بيگمان با آرم
اني بزرگ روبرو هستيم آرماني كه‌خلق‌الساعه نيست بلكه در بطن تمامي فرهنگ و سنت ائمه مكتب‌سياسي هدايت پرورش يافته است. ولي شيوه بيان اين آرمان شيوه‌پرشور كسي نيست كه داراي افكار و تصورات خيالگرايانه باشد بلكه‌در بيان آن مناسبت با اوضاع واقعي سياسي و اجتماعي و طبيعي و ملي‌معين در زماني معيّن يا به طور فردي يا مستقل از مجموعه پيچيده‌انواع نهادها براي حصول به اين آرمان درنظر گرفته شده است. ما نه‌تنها بايد بپذيريم كه تحقّق‌ِ آرمان‌ِ آزادي‌ِ سياسي منوط به حصول‌برخي نهادهاي ويژه است بلكه بايد قبول كنيم كه خود اين نهادها هراندازه هم مطلوب باشند نمي‌توانند بر ملتي تحميل شوند. آنها فقط‌مي‌توانند از طبيعت و استعدادهاي يك ملت به وجود آيند و نشو و نماكنند. حكمت سياسي در برخورداري از دانش كافي درباره ماهيت آن‌نهادها براي ياري رساندن به رشد آنها در پرتو «عدالت» است.
بنابراين يكي از نظرات بنياني «امام» اينستكه «عدالت» يكي ازفضيلت‌هاي بشري است با اين فرض كه قبول داريم فضيلت انساني‌كيفيتي است واقعي كه وجودي حقيقي دارد. در آن صورت كشف آن‌قاعدتاً بايد مقدور و امكانپذير باشد. يعني بايد با تحقيق و دنبال كردن‌مطلب بالاخره از مفهوم و سرشت حقيقي فضيلت سر درآورد.
امام در بيان فضيلت بشر سه عنصر اساسي را نام برد: عقل، شرع وعدل. دارنده هر كدام از اين صفات، انساني خوب است و هركس‌همه آن صفات را داشته باشد «انسان كامل» ناميده مي‌شود. امّا ما دراينجا بنا نداريم كه به تعريف و تبيين اين سه صفت بپردازيم بلكه فقط‌به بررسي سومين صفت يعني عدل بايد اكتفا كنيم.
عدالت از نظر امام را بايد در حوزه عمل گسترده‌اش جستجو كنيم.زيرا عدالت حوزه عمل معيني كه منحصر و مخصوص به خودش باشدندارد. به عنوان مثال شجاعت و حكمت، «عدالت» است. «امام» مي‌گويد:
شجاعت كه يكي از اصول و اركان اخلاق حسنه و ملكه فاضله است‌عبارتست از حالت متوسطه و معتدله بين افراط كه از آن تعبيرمي‌شود به تهور ـ و آن عبارتست از نترسيدن در مواردي كه ترس‌سزاوار است ـ و بين تفريط كه از آن تعبير مي‌شود به جبن ـ و آن‌عبارتست از ترسيدن در مواردي كه سزاوار ترس نيست ـ و حكمت‌كه يكي از اركان است، متوسط بين رذيله «سَفَه» كه از آن تعبير به«جربزه» شده است و آن عبارت از استعمال فكر است در غير موردو مواردي كه سزاوار نيست و بين رذيله «بَلَه» است ـ كه عبارتست ازتعطيل قوه فكريه در مواردي كه سزاوار است به كار اندازد و همين‌طور عفت و سخاوت كه وسط بين رذيله شره و خمود، اسراف وبخل است».
پس عدالت نسبت به محاسن ديگر صيغه ميانجي و يا نظارت رادارد اگرچه خود آن في‌نفسه يك حسن خوب محسوب مي‌شود اگراين نظارت خوب انجام پذيرد بقيه محاسن نيز در جاي خود
خوب‌عمل مي‌كنند علاوه بر مثالهاي فوق بايد بدانيم كه سخاوت، عفت وشجاعت كارهاي بسيار خوبي هستند امّا اگر در جاي خود به كار برده‌نشوند باعث مشكلات ديگري خواهند شد و اين قرارگرفتن در جاي‌خود نيز باز هم بستگي به عدالت دارد. با توجه به اين مطالب كه به‌مسائل اخلاقي بيشتر تعلق دارند تا انديشه سياسي، «امام» عدالت را نه‌تنها جزئي از فضائل اخلاقي
بشر مي‌داند بلكه در عين حال آن راصفتي برمي‌شمارد كه در صورت پرورش آن در ميان انسانها آنها رابراي يك «روابط سياسي سالم» و تشكيل جامعه سياسي مطلوب آماده‌مي‌سازد. زيرا نزدي
ك شدن انسان به سر حد كمال فقط تا حدّي‌ميسّر است كه او بتواند ميان فعاليتهاي مختلف خود يك قسم‌هماهنگي كلّي برقرار سازد. امّا برقرار كردن اين نوع هماهنگي‌لازمه‌اش جلوگيري از طغيان انگيزه‌ها و فعاليتهاي انفرادي است وگرنه«تعالي» حاصل نخواهد شد. يك فرد انساني با آزاد گذاشتن تمايلاتش‌كه به هر نحو و تا هر ميزان كه بخواهند افزايش يابند به يك انسان‌متعالي تبديل نخواهد شد. بنابراين براي رسيدن به اين تعالي بايستي به‌يك سري «قيود اجتماعي» مقيد شود
كه لازمه آن پذيرفتن محدوديت‌و صرفنظر كردن از آزادي مطلق است كه نتيجه اين محدوديت به نفع‌وي تمام مي‌شود زيرا با اين محدوديت هم مي‌تواند با ديگران درجامعه، زندگي مشترك داشته باشد و هم مي‌تواند در مقابل طغيانهاي‌خودخواهي نفس خود كه لازمه تعالي انفرادي است بايستد.
2. قانون و آزادي
يكي ديگر از منشأهاي حكومت قانون است. قانون بدان مفهومي‌كه «امام» در آثار خود آورده است در واقع موضوع اصلي انديشه‌سياسي او است. قانون شالوده و بنائي است كه با وحدت بخشيدن به‌مجموعه‌اي از آثار غيرمتجانس درباره موضوعات كاملاً متفاوت كل‌آثار را قابل فهم مي‌سازد كه آن موضوعات عبارتند از: تعليم وتربيت، اقتصاد، عرفان، ولايت، فلسفه، ردّ نظريات انحرافي و چندمو
ضوع ديگر. بحث در مفهوم قانون مهمترين، جالبترين وپيچيده‌ترين قسمت آثار امام است. بنابراين نخست بايد به معنائي كه«امام» از اين اصطلاح داشته است توجه كنيم. اگر در اين مرحله موفّق‌شويم باقيمانده كار ساده خواهد بود در غيراينصورت از درك‌مهمترين سهمي كه «امام» در پيشرفت انديشه سياسي داشته است عاجزخواهيم بود.
حكومت اسلام حكومت قانون است... حاكم در حقيقت قانون‌است. همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلامند... هيچ حاكمي حق‌ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمي برمي‌دارد.
اكثر انديشمندان بر اين عقيده‌اند كه آدميان مانند ديگر موجودات‌عالم طبيعت با يكديگر روابطي الزامي و منظم دارند ولي قانون رفتاربشر بسيار پيچيده‌تر از قانون موجودات عالم طبيعت است. اختيار وآزادي تكويني اعطا شده به بشر او را از ديگر موجودات عالم طبيعت‌متمايز مي‌كند. زيرا بشر هميشه آن گونه كه مثلاً حيوانات از الگوي‌معيني براي رفتار پيروي مي‌كنند بدون دخالت اراده‌اش از الگوي‌تعيين شده‌اي براي رفتار انساني پيروي نمي‌كند. به عبارت ديگر انسان‌در امور مربوط به خود علاوه بر قوانين طبيعي، داراي قوانيني است كه‌به قانون موضوعه معروفند. «امام» مانند بسياري از فيلسوفان معتقد بودكه يك كتاب قانون براي همه افراد بشر در همه زمانها و مكانهامي‌تواند منا
سب باشد اگرچه بر مقتضيات زمان و مكان نيز عنايت‌خاصي داشت و مانند بسياري از افراد حالت «مطلق‌گرائي» نداشت.زيرا معتقد بود كه اختلافات موجود در طبايع و استعدادهاي انساني كه‌موجد انواع مختلف آداب و رسوم گوناگون شده است امري مهم واساسي است. امام همواره بر اين مسئله پافشاري مي‌نمود كه معلوم‌نيست آن قانوني كه بالفعل بر جامعه حكومت مي‌كند همان قانون حق‌باشد و بر طبق موازين عدالت وضع شده باشد. او مي‌گويد:
اين مواد قانون اساسي و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدي‌و امثال آن است كجا از اس
لام است؟ اينها همه ضد اسلامي است...قوانين قضائي و سياسي اسلام را تمام از اجرا خارج كرده‌اند و به‌جاي آن مطالب اروپائي نشانده‌اند تا اسلام را كوچك كنند ازجامعه اسلامي طرد كنند و عمالمشان را روي كار بياورند و آن‌سوءاستفاده را بكنند.
البته تمام دولتها بايد قدرت تفويض شده را مطابق قانون به كاربرند. دارندگان قدرت برين حق ندار
ند قدرت خود را به دلخواه وبي‌توجه به قانون به كار اندازند و اگر چنين كردند اطلاق لفظ دولت ياحكومت بر آنها اصلاً صحيح نيست نظر امام در اين مورد صريح وخالي از ابهام است:
اسلام دين قانون است، قانون، پيامبر هم خلاف نمي‌توانست بكند،نمي‌كردند، البته نمي‌توانستند بكنند خدا به پيامبر مي‌گويد كه اگريك حرف خلاف بزني رگ وتينت را قطع مي‌كنم. حكم قانون‌است. غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد براي هيچكس‌حكومت نيست نه فقيه نه غيرفقيه، همه تحت قانون عمل مي‌كنندمجري قانون هستند، هم فقيه و غيرفقيه همه مجري قانونند.
بايد توجه داشته باشيم كه تقريباً هر دولتي در دنيا از اتباع خودانتظار دارد كه از قوانيني كه آن دولت تصويب كرده است اطاعت‌ورزند ولي با تشريحي كه «امام» از قانون خداوند دارد اين نتي
جه بسيارمهم و فوق‌العاده بدست مي‌آيد كه اطاعت شهروند از قوانين حكومتي‌مطلق نيست بلكه مشروط است. به اين معني كه اگر اين قوانين با قوانين‌خداوند سازگار نبودند وي هيچگونه تعهدي به اطاعت كردن از آنهاندارد امّا هرگاه كه اين قوانين با قوانين الهي سازگار بودند هر فردي‌موظف است و بايد كه از آنها اطاعت كند و اين اطاعت معلول سازگاربودن آن قوانين با قوانيني الهي است و ارتباطي به اين موضوع كه فرضاًسازنده آن قوانين دولت است ندارد و «امام» برعكس‌ِ برخي ازانديشمندان چنين فكر مي‌كند كه هر انسان بالطبع داراي اين استعداداست كه قانونهاي صحيح الهي را از قانونهاي مغاير با آن تشخيص‌مي‌دهد.ي و كامل آن، يك مجموعه نازل شده‌است كه از آسمان براي انسانها و سعادت آنها نازل شده است. «امام»ميان قانون الهي و قانون عرف يعني قانون برخاسته از عقل ناقص‌انسانها قائل به تمايز مي‌شود و مي‌گويد:
رژيم‌هائي كه به دست غيرانبياء وجود پيدا كرده است آنقدري كه‌بينش دارند، اگر ما فرض بكنيم كه اينها صددرصد هم امين هستند ودلسوز براي ملتها، لكن شعاع بينش بشر را بايد ديد تا به كجا است‌و انسان تا به كجا مي‌تواند سير بكند و احتياجات انسان چقدر است.آيا به مقدار سعه وجود انسان و قابليت رشد انسان، اين رژيم‌هاي‌غيرالهي ديدشان وافي است؟ تا فرض كنيم اگر هم اشخاصي باشنددلسوز و اشخاصي باشند كه بخواهند خدمت بكنند به ملتها بتوانندخدمت بكنند. يا ديد اينها محدود است تا يك حدودي و اگر آنهاهم بخواهند خدمت بكنند تا همين حدود مي‌توانند خدمت‌بكنند.
يا در جاي ديگر مي‌گويد:
الان هم مجلس بايد قدمهاي بلندتري بردارد و لوايحي كه عرضه‌مي‌شود يا خودش قوانين مي‌خواهد بگذراند هر چه بيشتر سرعت‌بدهد و اسلامي بودنش صددرصد. اگر يك قانون، يك پيشنهاد،يك لايحه در آن يك نكته غيراسلامي باشد اين در نظر اسلام وخداي تبارك و تعالي مردود است.
اما «آزادي» كه يكي از غايات حكومتها مي‌باشد از مفاهيمي است‌كه منشأ حكومت از نظر «امام» را مي‌تواند بيان كند. او مكرراً مفهوم«آزادي» موردنظر خود را تعريف مي‌كند كه مهمترين تعريف او ازآزادي همان مفهوم آيه شريفه قرآن است كه مي‌فرمايد «و يَضَع‌ُ عَنْهُم‌ْاقصْرَهُم‌ْ وَالغْلل‌َ الَّتي كنَت‌ْ عَلَيْهِم‌ْ» بنابراين مي‌توان جنبه‌اي از مفهوم‌كلي كه از كلمه آزادي در ذهن او وجود داشته است را
دريافت:
ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دوركنيم و از بين ببريم و باز به اين دليل كه موظفيم شرايط اجتماعي‌مساعدي را براي تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم... دراين شرايط اجتماعي و سياسي انسان مؤمن و متقي و عادل نمي‌تواندزندگي كند و به ايمان و رفتا
ر صالحش باقي بماند.
البته امام مانند همه انديشمندان مكتب هدايت بر اين عقيده‌اند كه‌كليه حركات سياسي ـ اجتماعي در هر نظامي نبايد به گونه‌اي باشد كه‌آن اختيار و آزادي اوليه تكويني خدادادي از ميان
برداشته شود كه درنتيجه آن حيات و انسانيت انسان به خطر بيافتد بلكه بايد اين‌حركات به گونه‌اي محدوديتها را ساماندهي نمايد كه ضمن بالا بردن‌توانائي انسان براي تشكيل اجتماع انسانيت او را نيز تقويت نمايد و ازهمين جا است كه مفهوم «آزادي سياسي ـ اجتماعي» شكل مي‌گيرد.امام آزادي را جزء حقوق اوليه بشري مي‌داند كه همه انسانها به اين‌حقوق خود واقفند. امّا در مسائل سياسي ـ اجتماعي يك شخص تاآنجا آزاد است كه آزادي فرد يا افرادي را محدود ننمايد و يا به حقوق‌ديگران لطمه‌اي وارد ننمايد بنابراين آزادي نمي‌تواند مانند وضع‌طبيعي نامحدود باشد چون وضعيتي پيش مي‌آيد كه همه تا آنجا كه‌بتوانند در كار يكديگر مداخله مي‌كنند و همانطور كه همه انديشمندان‌تأكيد دارند اين گونه «آزادي» كه به «آزادي طبيعي» معروف است به‌اختلاف و از بين رفتن اجتماع مي‌انجامد و يا زورمداران آزادي ضعفارا پايمال خواهند كرد. پس آزادي بايد به نفع مسائلي مانند عدالت،امنيت، رفاه، هدايت و... محدود شود و هر كس قسمتي از آزادي خودرا فداي بقيه آزاديها نمايد؛ چرا كه بدون چنين محدوديتي ايجاداجتماع مطلوب ممكن نخواهد بود و «چيزي» بايد قلمرو آزادي عمل‌انسان را محدود مي‌كند كه آن چيز قانون است:
اينها آزادي را درست بيان نمي‌كند يا نمي‌دانند. در هر مملكتي‌آزادي در حدود قانون است در حدود قوانين آن مملكت است‌مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند معني آزادي اين نيست كه هركس برخلاف قوانين، برخلاف قوانين اساسي يك ملت برخلاف‌قوانين ملت هر چه دلش مي‌خواهد بگويد. آزادي در حدود قوانين‌يك مملكت است. مملكت ايران مملكت اسلامي است و قوانين‌ايران قوانين اسلام است.
امّا دست برداشتن از تمامي آزادي باعث سوق يافتن انسان به سوي‌حيوانيت است. حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: «ولاتكن عبد غيرك فقدجعلك الله حرّاً» بنابراين «امام» همگام با انديشمندان دي
گر مكتب‌هدايت ما را به اين مسئله رهنمون است كه اگرچه در زمينه مسائل‌سياسي ـ اجتماعي محدوديتهائي بايد وجود داشته باشد امّا در قلمروآزاديهاي شخصي افراد بايد يك آزادي حداكثري وجود داشته باشدكه به هيچ وجه نبايد موردتجاوز قرارگيرد. چون اگر چنين شود هم فردخود را در بن‌بستي چنان تنگ گفتار مي‌بيند كه حداقل رشداستعدادهاي طبيعي‌اش با مانع روبرو مي‌گردد و هم دست به اعمالي‌مي‌زند كه به ابطال هويت و شخصيت اجتماعي او مي‌انجامد و درنتيجه اجتماع از هم مي‌پاشد:
در اسلام اختناق نيست در اسلام آزادي است براي همه طبقات‌براي زن، براي مرد، براي سفيد، براي سياه، براي همه، ( اين‌دمكراسي كه ما داريم دمكراسي است).
پس بايد ميان قلمرو زندگي خصوصي با قلمرو حيات عمومي ودولتي مرزي قائل شد. امّا اينكه اين خط مرزي كجا بايد كشيده شودمسئله‌اي است كه ميان مكاتب مختلف مورد بحث و اختلاف است.
برخلاف هابس و ماركسيستها كه معتقد بودند بايد هر چه بيشتر برقلمرو نظارت متمركز دولت افزود و از حوزه آزاديهاي فردي كاست‌امام معتقد است كه هماهنگي اجتماعي و پيشرفت با حفظ
قلمرووسيعي براي زندگي خصوصي افراد همساز است. قلمروي كه نه دولت‌و نه هيچ فرد و مقام ديگري را حق تجاوز به آن نيست تجاوز به اين‌محدوده هر اندازه كه اندك باشد خودكامگي و استبداد است. آزادي‌عقيده، مذهب، بيان، شغل، مالكيت و... بايد از هرگونه تعرض‌خودسرانه‌مصون بماند و نقش دولت هم همين است. (در آينده درقسمت آزادي و ليبرايزم توضيح بيشتري در اين مورد داده‌خواهدشد.)
انواع حكومتها
يكي از مهمترين بخشهاي انديشه سياسي «امام» كه شايد دربسياري از تفاسيرِ نظرات امام به آن توجه كافي نشده بررسي‌حكومتهاي بالفعل و تأثير آنها در تكوين خصلتها و روحيات افرادتحت حكومت مي‌باشد. امام در تشريح صور مختلف حكومتها كه كم‌و بيش در اين عصر به گونه بالفعل وجود داشته‌اند مي‌پردازد و آنها رااز جهات گوناگون به گروهها و دسته‌هائي تقسيم مي‌كند. البته
اين‌مسئله امام را از توجه به دسته‌بندي محتوائي حكومتها باز نمي‌دارد.بنابراين از سياق كلام او چنين برمي‌آيد كه حكومتها از نظر محتوائي‌به دو دسته تقسيم مي‌شوند: حكومت الهي و حكومت شيطاني.حكومتهاي شيطاني ميل به وضع قوانين خودساخته دارند و حكومت‌الهي مقيد به قوانين خداوند است. پس به نظر امام:
حكومت يا حكومت خدا است يا حكومت طاغوت و شكل سومي‌ندارد.
حكومت طاغوتي فرو ريخت و سلطه شيطاني براي هميشه رخت‌بربست و حكومت مستضعفين كه حكومت خدا است به جاي آن‌نشست.
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي وجمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه‌رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتيكه قدرت مقننه واختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع‌مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است.
حال مي‌پردازيم به تعريف «امام» از حكومتهاي چندگانه: امام‌حكومتهاي بالفعل در جامعه انساني را معمولاً در آثار خود به چهاردسته تقسيم مي‌كنند: دمكراسي، استبدادي، سلطنتي مشروطه واسلامي.
* دمكراسي
حكومت دمكراسي در لسان امام آن نوع حكومتي‌است كه نمايندگان مردم به قانونگذاري مي‌پردازند البته‌دمكراسي‌هائي كه «امام» گاه محاسن و بيشتر معايب آنها را در نظردارد در عصر او با دو تعريف روبرو بوده‌اند. يكي از مفاهيم‌دمكراسي از مطلق انگاشتن اراده اكثريت و تحميل آن بر همه به ويژه‌اقليت، عدم وجود چند حزب، عدم آزادي گفتار، مطبوعات، مذهب‌و مالكيت خصوصي سخن مي‌راند و ديگري عبارتست از لوازم‌شركت آزادانه افراد در متظاهر كردن آن اراده و امكان دادن به اقليت‌براي تبديل شدن به اكثريت. شق‌ّ دوم دمكراسي كه به دمكراسي‌ليبراليستي معروف است
بر برابري اتباع كشور در مقابل قانون،مسؤوليت دولت در برابر اكثريت، اجبار به اطاعت از قوانين ناشي ازاراده اكثريت، حق رأي آزادانه مخفي عمومي، انتخاب آزاد، وجودچند حزب، آزادي گفتار، مطبوعات، مذهب و ساير آزاديها تأكيددارد و معتقد است كه برابري لغوي قابل حصول مطلوب نيست بنابراين‌برابري سياسي را مي‌پذيرد ولي برابري عملي افراد بشر را، با توجه به‌اختلافات بدني و
عقلي، در دمكراسي قابل پذيرش نمي‌داند و صريحاًمي‌پذيرد كه افراد مختلف توانائيهاي مختلفي دارند و مي‌گويد:دمكراسي يك سطح مرده برابري را نمي‌خواهد كه در آن همه افرادبشري از تمام جهات برابر باشند بلكه تأكيد آن بر روي برابري درمقابل قانون، برابري در انتخابات، برابري در داشتن فرصتهاي‌فرهنگي و برابري در مقام و شأن و غيره مي‌باشد. لكن شق‌ّ اوّل‌دمكراسي كه به عنوا
ن دمكراسي سوسياليستي يا توده‌اي شناخته شده‌است آزاديهاي دمكراتيك را جزئي از روبناي دولت مي‌شمارد ومعتقد است تا زماني كه مالكيت خصوصي بر وسائل توليد وجوددارد، طبقه مالك اين آزاديها را تردستانه در خدمت خود مي‌آورد.بنابراين تا زماني كه مالكيت خصوصي لغو نشود، جلوي تظاهر اراده‌اكثريت گرفته شده و آزاديهاي مدني جز صورت ظاهري چيز ديگري‌نيستند. ماركس، دمكراسي نوين را «ديكتاتوري بورژوازي»مي‌خواند. از اين جهت رژيمهاي كمونيست اگرچه به «دمكراسيهاي‌توده‌اي» معروف بوده و هستند و نمادهاي دمكراتيك داشته و دارندولي دمكراسي سياسي به مفهوم ليبراليستي در آنها وجود ندارد اين‌نوع دمكراسي غالباً صورت تظاهر اراده طبقه يا طبقه‌ها را دارد كه‌اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند و در يك حزب پيشرو كه خود رانماينده آن طبقه‌ها معرفي مي‌كند مجسم مي‌شود، مانند «ديكتاتوري‌پرولتاريا» كه تظاهر اين نوع استنباط از دمكراسي است. لنين‌ديكتاتوري پرولتاريا را «دمكراسي كامل» مي‌خواند كه به وسيله‌شوراها راه تكامل مي‌پيمايد.
بنابراين مشاهده مي‌كنیم كه يكي از مباحث مهم بر سر لوازم‌دمكراسي رابطه آن با مالكيت فردي است دمكراسي ليبراليستي دراساس با مالكيت فردي رابطه بسيار نزديك دارد و نهضتهاي ليبرال‌قرن هيجدهم و نوزدهم آزادي اراده فرد در امور اقتصادي را از لوازم‌دمكراسي مي‌شمرده‌اند. اما پس از پيدايش نهضتهاي سوسياليست اين‌اصل مورد ترديد قرار گرفت و بخصوص پس از توسعه حق رأي به‌طبقات فاقد مالكيت مداخله دولت به نفع طبقات محروم و تسلط‌دولت بر وسائل توليد
لازمه دمكراسي شمرده شد. لذا بعضي معتقدندكه دمكراسي يك الگوي كامل روابط اجتماعي يا سيستم اقتصادي‌نيست و دمكراسي هيچ نوع سيستم خاص اقتصادي را دربرنمي‌گيرد.از سوي ديگر عده‌اي با تكيه بر تجربه شوروي معتقدند كه تسلط كامل‌دولت بر اقتصاد، دمكراسي سياسي را به خطر مي‌اندازد و از اين رودر صدد يافتن يك نظام اقتصادي مختلط برآمدند كه در عين
حفظ‌آزاديهاي فردي حداقل رفاه را به عنوان پايه دمكراسي سياسي‌تأمين‌كنند.
و از جهت ديگر دمكراسي به دو گونه تقسيم مي‌شود: ذاتي وشكلي. دمكراسي ذاتي به آن گونه از دمكراسي گفته مي‌شود كه ذاتاًقانون را مبتني بر خواست مردم مي‌داند و به عبارتي قائل به
«تفويض»است كه خداوند انسان آفريده شده را به حال خود گذاشته كه هرگونه‌انتخاب و گزينشي داشته باشد و هيچگونه مجازاتي براي انتخاب‌هاي‌مختلفش قرار نداده است بنابراين زندگي به هر صورتي منوط به‌رضايت و خواست او است. اين شق از دمكراسي معتقد به پلوراليزم‌ديني، سكولاريزم دولتي، فردگرايي، نفع‌گرايي، عقلانيت ابزاري و...است كه انديشه «امام» با اين نوع از
دمكراسي سازگار نيست به همين‌خاطر مي‌فرمايد: «اسلام دمكراتيك نيست». شق دوّم‌ِ دمكراسي ـدمكراسي شكلي ـ بر آزادي و اختيار انسانها، آزادي بيان، مطبوعات،دين و مذهب و احزاب در محدوده قانون و برابري افراد در برابرقانون، مشاركت اكثريت مردم در تعيين سرنوشت
خويش، عدم وجودسركوب شديد، حفظ حقوق اقليّت و... پا مي‌فشارد. امام اين نوع‌دمكراسي را تأييد كرده و مي‌فرمايد:
دراسلام دمكراسي مندرج است و مردم آزادند در اسلام هم در بيان‌عقايد و هم در اعمال مادامي كه توطئه در كار نباشد و مسائلي رامطرح نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند.
اگرچه ما در اينجا قصد مقايسه هر دو شق دمكراسي در همه‌زمينه‌ها با حكومت اسلامي م
ورد نظر امام به عنوان يك حكومت‌ديني را نداريم امّا به اين اذعان داريم كه امام نسبت ميان دمكراسي وحكومت اسلامي را نسبت عموم و خصوص من وجه مي‌داند به اين‌صورت كه حكومت اسلامي موردنظر امام هيچگونه سنخيّتي يادمكراسي ذاتي ندارد امّا مغايرتي نيز با دمكراسي شكلي نخواهدداشت؛ يعني زماني كه امام دمكراسي را رد مي‌نمايد عنايت به‌دمكراسي ذاتي دارد و زماني كه دمكراسي را با حكومت اسلامي‌مغاير نمي‌داند توجه به دمكراسي شكلي دارد:
اسلام دمكراتيك نيست و حال آنكه از همه دمكراسيها بالاتراست.
رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه‌اي‌است كه شبيه آن رژيم در دمكراسي غرب نيست و پيدا نخواهدشد. ممكن است دمكراسي مطلوب ما با دمكراسيهائي كه در غرب‌هست مشابه باشد امّا آن دمكراسي‌اي كه ما مي‌خواهيم به وجودآوريم در غرب وجود ندارد. دمكراسي اسلام كامل‌تر از دمكراسي‌غرب است.
در نظر امام حكومت اكثريت (در صورتيكه مبناي قانون خواست‌اكثريت باشد) آن اصل اساسي حكومت يعني معرفت الهي و اجراي‌عدالت را نقض مي‌كند. ايجاد عدالت در نظام فكري امام چيزي نيست‌جز اينكه چون مردم بر طبيعت و فطرتي آفريده شده‌اند كه هر كس دراجتماع بايد همان حقي به او اعطاء شود كه صلاحيت فطري‌اش اجازه‌مي‌دهد، بر همين اساس غيرعالمان به علم الهي براي حكومت‌صلاحيت ندارند. زيرا حكومت و سياست فني است بسيار تخصصي‌كه از عهده هر كس برنمي‌آيد بنابراين او حكومت را مخصوص«نخبگاني» مي‌دانست كه از علم تخصصي اداره جامعه برخوردارباشند و آن علم تخصصي چيزي غير از «علم فقه» نيست. البته علم فقه‌را هم منحصر در دانستن احكام تنها نمي‌داند بلكه حمل آنها برمصاديق نيز جزء علم فقه محسوب مي‌دارد.
اگر معني دمكراسي «حكومت مردم بر مردم» است به صورتي كه‌خواست مردم مبناي قانون قرار مي‌گيرد در اين صورت نظامي كه«امام» از آن دفاع مي‌كند «دمكراسي» نيست. از هيچكدام از مطالبي كه‌در آثار امام در مورد نقش مردم بيان شده است اين موضوع مستفادنمي‌شود كه توده مردم لياقت دارند كه نظرشان مبناي قانون قرار گيرد.در آينده در مبحث نقش مردم در حكومت خواهيم ديد كه نظارت وركن حكومت بودن مردم كه امام به مردم نسبت مي‌دهد فقط متضمن‌اين
مفهوم است كه اين مردم آن صفات و شرايطي كه براي تشخيص‌لياقت در ديگران لازم است را دارا هستند. ولي داشتن اين شرايط به‌هيچ وجه مستلزم آن نيست كه خودشان نيز صلاحيت حكمراني به‌مفهومي كه گفته شد ـ يعني خواستشان مبناي قانون قرار بگيرد ـ رادارند. مثال چنين مردمي اينستكه مسلماً نان خوب را از نان سوخته وناباب تشخيص مي‌دهند ولي الزاماً لازم نيست كه خودشان نانواي‌خوبي باشند. امام فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت دمكراسي‌را در همين مي‌داند كه نمايندگان مردم در اين حكومتها به قانونگذاري‌مي‌پردازند در صورتيكه قدرت مقننه و اختيار تشريع و قانونگذاري‌در حكومت اسلامي به خداوند اختصاص دارد و «امام» شارع مقدس‌اسلام را يگانه قدرت مقننه مي‌داند.
* استبدادي (سلطنتي)
امام معتقد است كه در اين حكومت،رئيس دولت مستبد و خودرأي است. مال و جان مردم را به بازي گرفته‌و در آن به دلخواه دخل و تصرف مي‌كند. هر كس را اراده‌اش تعلّق‌گرفت مي‌كشد و هر كس را كه خواست انعام مي‌كند و به هر كس كه‌خواست تيول مي‌دهد و املاك و اموال ملت ر
ا به اين و آن‌مي‌بخشد. خلاصه‌اينكه در اين حكومت حاكم بر جان و مردم«مسلّط» است و خودسرانه در آن دخل و تصرف مي‌كند.
با اينكه امام براي آزادي بي‌بند و بار كه در زمان او به «آزادي‌ليبراليستي» و يا «آزادي دمكراتيك» معروف بود چندان ارزش قائل‌نبود، چنان با «استبداد» مخالف بود و از خودكامگي نفرت داشت كه‌هيچ «ليبرالي» نمي‌توانست از اين جهت با او برابري كند. مفهوم‌حكومت خودكامه از نظر محتوي در نظرش چيزي جز غلبه روحيه‌طاغوتي بر روحيه الهي و غلبه ظلم بر عدل نبود ولي آن آزادي‌نشأت‌گرفته از فطرت آدمي كه مطابق با دستورات الهي بود را كاملاًاعتقاد داشت و هيچگاه آن را نفي نكرد.
به عقيده امام «آزادي دمكراتيك» حدّ افراط از آزادي است كه‌جامعه را به تباهي و فساد مي‌شكاند و «بايد همه بدانيم كه آزادي به‌شكل غربي آن موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي‌شود كه ازنظر عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنراني‌ها و كتب ومجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است وبر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است و ازآزادي‌هاي مخرّب بايد جلوگيري شود». امّا اين جلوگيري نبايد به‌ديكتاتوري بيانجامد زيرا «جلوي ديكتاتوري را ما مي‌خواهيم‌بگيريم، نمي‌خواهيم ديكتاتوري باشد، مي‌خواهيم ضد ديكتاتوري‌باشد ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري» بنابراين «فقيه‌مستبد نمي‌شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه‌غير از عدالت اجتماعي ]مصطلح[ است، عدالتي كه يك كلمه دروغ اورا از عدالت مي‌اندازد».
پس در انديشه امام حكمران مطلق به كسي گويند كه حق وضع وابتكار هر نوع قانوني را دارد و آنها را به صرف اراده خود خلق يا لغومي‌كند. انديشه حاكميت استبدادي بر اين فرض بنياني استوار است كه‌به چنين كسي اين حق و اختيار تفويض شده است كه به تمام نيات وخواسته‌هاي خود جامه قانون بپوشاند و هر چيزي را كه اراده كرد به‌صورت قانوني عملي سازد و اين همان قدرت و صلاحيتي است كه‌امام آن را به خداوند كه در نظرش حكمران حقيقي است تخصيص‌مي‌دهد.
مشروطه سلطنتي: مشروطه به معناي متعارف فعلي آن تصويب‌قوانين بر اساس آراء اشخاص و اكثريت مي‌باشد و شاه هم در اين‌حكومت در قانونگذاري نقش دارد كه اين حكومت در نظر امام بادمكراسي ذاتي و استبدادي چندان تفاوتي ندارد.
* حكومت اسلامي
امام در تصوير كردن حكومتها همواره دومقصود را دنبال مي‌كند، يكي اينكه تصويري از يك دولت ايده‌آل رامجسم سازد و دوّم اينكه وضع دولت‌هاي موجود را تجزيه و تحليل‌نمايد. او در آثار مختلف
خود ضمن مطالبي كه درباره وضع حكومتهابيان كرده تصويري از يك دولت ايده‌آل را به وجود مي‌آورد. در اين‌راستا او همواره حكومت دولتمرداني كه به آن درجه از كمال‌رسيده‌اند كه مي‌توانند مصالح عام جامعه را همواره بي‌غرض و بي‌نظرملاحظه و كاملاً درك كنند يعني حكومت معصومين عليهم‌السلام رامدّ نظر قرار مي‌دهد. در عين حال در نظر او مادام كه اين هدف ايده‌آل‌و اين غايه‌المراد بشري در سرلوحه مرام دولتهايي كه عملاً با آنهاروبرو هستيم قرار نگيرد تصور وجود يك دولت به مفهوم صحيح (نه‌به مفهوم اعم) آن اساساً غيرممكن است. امام معتقد است كه وجودحكومتهاي بي‌غرض و بي‌نظر فقط جنبه ايده‌آلي ندارد بلكه در عالم‌واقعيت هم يافت مي‌شود. يعني بوده‌اند انسانهاي بي‌غرضي كه مصالح‌شخصي خود را مطلقاً فداي مصالح عام ساخته‌اند. زيرا در بعضي ازآنها ملكه‌اي وجود داشته‌است بنام ملكه عصمت و عدالت كه‌خودخواهي و نفس‌پرستي كه منجر به متلاشي‌شدن ايده‌آلهاي سياسي‌مي‌گردد را زير پا گذاشته و از آن مصونيت يافته‌اند. بنابراين بايستي درجامعه ما هم باشند افرادي كه داراي همان ملكه‌ها بوده و بتوانندايده‌آلهاي سياسي را از متلاشي شدن نجات دهند.
براي روشن شدن اين مطلب به تبيين عباراتي مي‌پردازيم كه معرف‌نظر امام درباره ماهيت و چگونگي حكومت اسلامي است و اهميت‌مفهوم انديشه حكومت اسلامي را نيز روشن مي‌نمايد:
* «در اين حكومت قدرت مقننه و اختيار تشريع به خداوند متعال‌اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است‌هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع رانمي‌توان به اجرا گذاشت به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي‌مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل‌مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي‌مختلف در پرتو احكام اسلامي برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين‌برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين‌مي‌كند».
* «حكومت اسلام حكومت قانون است... قانون اسلام يا فرمان خدابر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد ازرسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع‌قانون خداوند تبارك و تعالي كه در لسان قرآن و نبي‌اكرم(ص)بيان شده است (هستند)... در اين حكومت حكم الهي بر رئيس ومرئوس متبع است».
* حكومت اسلامي يك نوع حكومت مشروطه است «مشروطه ازاين جهت كه حكومت
كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك‌مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول‌اكرم(ص)معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانيني اسلام است‌كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي‌حكومت قانوني الهي بر مردم است».
انديشه‌هائي كه در اين گزينه‌ها از امام بيان شده است در دستگاه‌فكري او اهميت بنياني دارد. تفاوت حكومتها با يكديگر (به عقيده‌امام) بستگي به اين دارد كه «قدرت برين» در داخل حكومت به چه‌شخصي يا اشخاصي نسبت داده شود بنابراين در نظريه امام شرطي‌هست كه حكومت اسلامي از مطابقه با آن ناگزير است. به اين معني كه‌اين قدرت برين به هر كسي كه تفويض شد آن را طبق قانون الهي به كاربرد. دارندگان قدرت برين تفويض شده حق ندارند قدرت خود را به‌دلخواه و بي‌توجه به مفاد قانون به كار اندازند كه اگر چنين كردند نتيجه‌عملشان دگرگون شدن شكل دولت نخواهد بود بلكه به اين معني است‌كه فرضاً دولتي غاصب به جاي دولت حق به وجود آمده است و آن‌سازماني است كه اطلاق نام حكومت اسلامي به آن اصلاً صحيح نيست‌او مي‌گويد:
ما از اين اصل اعتقادي (توحيد) اصل آزادي بشر را مي‌آموزيم كه‌هيچ فردي حق ندارد انسان و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم‌كند براي او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك وشناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته‌ها و اميال خودتنظيم نمايد و از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذاري براي‌پيشرفت‌ها در اختيار خداي تعالي است همچنان كه قوانين هستي وخلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و كمال انسان وجوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبياء به‌بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي اوو تسليم او در برابر ساير انسانها است بنابراين انسان بايد عليه اين‌بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني كه به اسارت دعوت‌مي‌كنند قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگي تسليم‌و بنده خدا باشند و از اين جهت است كه مقررات اجتماعي ما عليه‌قدرتهاي استبدادي و استعماري آغاز مي‌شود.
گوهر انديشه امام: ولايت فقهاء(دانشمندان صالح)
اكنون مي‌پردازيم به آن انديشه بسيار جالب و بحث‌انگيز «امام» وبه واقع گل سرسبد تمام آن انديشه‌هائي كه در آثار «امام» بيان شده‌است. يعني نظريه‌اي كه به موجب آن اداره امور دولتها و كشورها بايدبه دست فقهاء سپرده شود براي روشن شدن مطلب چارچوب فكري‌امام را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس بر اساس مفروضات موجوددر چارچوب فكري امام به توضيح عباراتي مي‌پردازيم كه معرف‌نظرات وي درباره ماهيت و چگونگي حكومت فقهاء است و اهميت‌مفهوم انديشه «حكومت فقهاء» را روشن مي‌سازد.
