بخشی از مقاله
ربا و شرايط تحقق آن
مقدمه :
نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .ويابسيار كمرنگ مي شود و مي گويند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ايران براساس ربا است كه البته در اين زمينه عوامل و علل تشديد كننده اي نيز براي اين ذهنيت وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1-تعيين درصد سود سپرده هاي بانكي از پيش
2-عملكرد بسياري از بانك ها كه غالبا از گيرند گان تسهيلات درمواردي كه پيشاپيش نمي توان سود قطعي بر پروژه و كار آنان تعيين كرد نرخ سود معييني را مطالبه مي كنند .
3-استفاده از تعابير مرسوم بانكداري ربوي دربانكداري كنوني كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتي توسط كار گزاران بانك .
4-اهتمام نداشتن بسياري از كار گزاران بانك نسبت به اجراي دقيق قانون و مقررات بانكداري بدون ربا .
5-پرداخت سود يكنواخت دربانك ها كه باعث مي شود تلقي نرخ بهره رادر اذهان بوجود مي آورد .و مشتريان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهي بانكهاي مختلف را نمي توانند مشاهده كنند .
ربا و شرايط تحقق آن :
ازديدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافي روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همين تعريف ساده ..عمليات بانكداري اسلامي درايران طوري پايه گذاري شده است كه تحت چنين شرايطي هيچ نوع رقم اضافي از گيرنده تسهيلات اعتباري اخذ گردد .براي بررسي بيشتر بايد نتايج حاصل از اين تعريف تشريح گردد .نتايج زيراز تعريف مذكور قابل استخراج است .
1-وجود دين واقعي
2-وجود دائن مستقل از ديدن
3-شرط قبلي براي دريافت رقم اضافي روي دين
4-دريافت مبلغ اضافه روي دين .
هر گونه دين كه از اجتماع نتايج مذكور بوجود آيد از ديد گاه بانكداري اسلامي در ايران شرايط لازم و كافي براي تحقق "رباي پولي "را دارد .لكن در صورتيكه يكي از نتايج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوي داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پيدا نمي كند .بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا نمي كند .مگر بااجتماع چهار نتيجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داين و مديون:
وجود دائن مستقل از مديون ويا وجود مديون مستقل از دائن از جمله عناصر بسياراساسي در استقراض است كه فقدان استقلال يكي موجب از بين رفتن ماهيت استقراض ودرنتيجه عدم تحقق ربا مي گردد.وابستگي راين به مديون ويا برعكس موجب پيدايش اين ويژگي مي گردد. طبعا هنگامي كه اين وابستگي كامل مي گردد.از ديدگاه شرعي موجب نقص اصل استقراض مي شود .به عنوان مثال اعطاي وام توسط يك شعبه به موسسه بازرگاني متعلق به شخص وبه
شعبه ديگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بين دو شعبه مزبور است .ولي ذاتا چنين قراردادي از ديدگاه شرعي قرارداد تلقي نگرديده وتعهد آورنيست زيرا عناصر دائن ومديون درحقيقت دريك شخص جمع مي شود ودرنتيجه شخص نمي تواند از خود طلبكار يا به خود بدهكار شود .بهمين ترتيب اعطاي تسهيلات اعتباري بين دو شركت متعلق به يك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از ديدگاه بانكداري بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از ديدگاه شرعي ايجاد رابطه مستقل بين
دائن ومديون بوجود نمي آيد مثال بارزتر آن استقراض يك شعبه يك بانك بايك شركت از شعبه ديگران است كه فقط از لحاظ اداري صورت استقراض بخود مي گيرد .ولي از ديدگاه حقوقي رابطه تعهد و طلب ايجاد نمي كند .در تمام اين موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به يك شخصيت صورت مي گيرد و اقدام ديگري انجام نمي شود از نتيجه اين ويژگي دربانكداري اسلامي استفاده مي شود اما مساله اي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا اين مساله
رامي توان به رابطه بين مردم و اشخاص حقوقي وبانك ما هم تعليم داد وآيا واقعا كسي كه از بانك وام مي گيردويا نزد بانك سپرده دارد قبول مي كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندي دارد ويا اصولا حداقل در جامعه اي كه مردم اين باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندي دارند طبعا در جامعه اي كه مردم حتي نسبت به پرداخت ماليات هم اكراه مي ورزند .نمي توانند چنين مساله را قبول كنند كه پولي كه بانك ها يا به دولت مي پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفي مردم براين باورندكه دولتمردان دربخشهاي وسيعي اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه آنها شايد نفع زيادي از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادي پيدا مي شود كه دولت را امين خود بداند .پس نمي توان روي اين مساله زياد تكيه كرد .
جبران كاهش ارزش پول :
تحولات پولي درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خريد در طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي شود كه چون درطي سالهاي متمادي براساس نرخ تورم از قدرت خريد پول كاسته مي شود وبراي جبران ارزش ازست رفته آن ناچار بايد درزمان باز پرداخت وام مبلغي
رابراي حفظ قدرت خريد پول هم پرداخت كرد .اين هم مساله اي است كه گاهي براي فرار از ربا و حرمت آن مطرح مي شود ويا شايد بتوان آن راوسيله اي براي تجويز ربا دانست اما مسئله اي كه دراينجا مطرح مي شود اين است كه نرخ تورم قابل پيش بيني نيست يعني واقعا نمي توان پيش بيني كرد كه صد تومان امروزنيمه سال بعد چند تومان قدرت خريد دارد اين درصورتي است كه ما ميزان اين اضافه ارزش رااز قبل تعيين مي كنيم و اين يكي از مسائل تحقق ربا است كه شرط قبلي .براي دريافت رقم اضافه داشته باشيم .دزصورتي كه اگر ميزان تورم بيش از مبلغ پيش بيني مي باشد به دائن و اگر كمتر باشد به مد يون ظلم مي شود و اصولا ممكن است تورم ثابت باشد تغيير نمي كند .
مساله بانك :
همانطور كه مي دانيم بانكها دروظيفه يكي دادند تجهيز منابع و تخصيص منابع .
از طرفي بانكها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دريافت مي كنند و از طرفي آن را در امر پرداخت تسهيلات بكار مي گيرند .كه در هر دو طرف آن اين مساله مطرح مي شود كه تا چه حد عمليات بانكيها از ربا فاصله دادند .و آيا مي توان اين مساله را قبول كرد كه واقعا در كشور ها عمليات بانكي بدون ربا است .يا نه ؟
تجهيز منابع :
منابع بانك يا از طريق سپرده هاي قرض الحسنه است و يا هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد و اصولا شخصي كه داراي خود را تحت اين عنوان نزد بانك مي گذارد به تنهايي مي تواند انگيزه داشته باشد :
1-استفاده از خدمات بانكي مثل وصول چك هاي بانكها و شعب ديگر ويا جوائز بانكي.
2-انگيزه اجر معنوي –چون وام هاي قرض الحسنه بانكها را از طريق همين سپرده هاي پس انداز تامين مي شود 3-امنيت براي وجوه .
در مورد جوائز به گفته استاد شهيد مطهري هيچ اشكالي ندارد عده اي معتقدند كه بانك اين جوايز رااز محل و ربا تهيه كرده ولي نمي توان اين مسئله را با قطعيت ذكر كرد و اگر هم يك در صد احتمال دهيم كه اين جوائز از غير ربا است شارع مي گويد همان يك احتمال را مي توان دليل بر حلال بودن جوايز دانست .
درمورد سپرده هاي قرض الحسنه رابطه دائن و مديون بين بانك و سپرده گذارمطرح است كه هيچ گونه پرداخت اضافي هم صورت نمي گيرد وربا هم نيست .
سپرده كوتاه مدت (بلند مدت ):
مسئله اساسي در مورد سپرده هاي بانكي سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .
سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زير است .
كوتاه مدت 7/0درصد
يك ساله دو ساله سه ساله چهار ساله پنج ساله
بلندمدت 14 5/14 5/16 8/16 17/0
دراين مورد استدلال اين است كه رابطه بانك با سپرده گذار رابطه دائن و مديوني نيست بلكه رابطه وكيل و موكل مطرح است يعني بانك از طرف سپرده گذار وكيل است كه سپرده او رابه گردش بياندازد .ودرسود حاصله با او شريك است درواقع اين سود علي الحساب وسيله و ابزاري براي تشويق سپرده گذار است .
سود علي الحساب چيست ؟
سود علي الحساب وجهي است كه بانكها قبل از اتمام عمليات بانكي (كه از حمل سپرده هاي مشتريان خود وبه وكالت از آنان آغاز كرده اند )پرداخت مي نمايند .پرداخت اين وجه منوط به تحقق سود واقعي نمي باشد و مي توان درفواصل زماني معين (ماهانه –شش ماهه ويا هر سال يكبار )به صاحبان حسابهاي مذكور پرداخت ويا به بستانكار حساب آنان واريز شود .اگر چه شيوه اعلام و محاسبه سود علي الحساب ربوي است .اما نبايد به استناد اين مشابهت سود علي الحساب رابهره و بهره را سود علي الحساب تلقي نماييم .پرداخت سود علي الحساب به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري ابزاري دقيق و راهگشا ست كه اگر حدود نظري آن بدرستي تعيين و اعمال گردد مي تواند ضمن ايجاد انگيزه درصاحبان وجوه براي سپرده گذاري دربانكها نظام بانكداري نوين كشور را نيز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .
تفاوت بهره و سود علي الحساب :
براساس قانون بانكداري بدون ربا عقدي كه بين بانك و صاحبان سپرده سرمايه گذاري منعقد مي گردد عقد وكالت مي با شد .بدين ترتيب كه بانك به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروكيل مي شود تا سرمايه وي را در امور مشاركت مضاربه اجاره به شرط تمكين .معاملات اقساطي ،مزارعه ،مساقات ،سرمايه گذاري مستقيم معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار دهد و سود حاصل از عمليات مزبور را پس از كسر حق الوكاله خويش به وي مسترد نمايد .
بديهي است كه صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري مادام كه وكالت كاتب را درمورد سپرده هاي خود ابطال نكرده اند و سود قطعي ناشي از عمليات بانك نيز محاسبه و معلوم نشده است .حق مطالبه هيچ گونه وجهي از كاتب ندارد .
براين اساس مي توان تفاوت بين نرخ بهره و سود علي الحساب رادرقطعي بدون نرخ بهره در بانكداري ربوي و متزلزل بدون نرخ سود علي الحساب در بانكداري اسلامي دانست .
وام گيرنده اي كه سپرده سپرده گذاري را با وساطت كاتب ربوي گرفته خواه از عمليات خود سود سرشار ببرد يا مسترر شود .براي سپرده گذار فرقي ندارد نرخ بهره همان است كه از ابتدا تعيين شده است .اما نرخ سود علي الحساب درصورتيكه سود عمليات مطابق پيش بيني هاي قبلي به بار نشيند آنچه به عنوان سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت شده قطعيت مي يابد .درعين حال ممكن است سود حاصله بيشتر يا كمتر از مقدار پيش بيني شده باشد كه در آن صورت از مقايسه آن با سود علي الحساب پرداخت شده به سپرده گذار بدهكار بودن وي به با نك يا بستانكاربودن اواز بانك معلوم مي گردد.
اما مشكل اصلي درعمل اين است كه دربانكداري ايران سود اين سپرده ها قبل از عمليات با نكي براي سپرده گذاران تضمين شده است ودرواقع فرقي با نرخ بهره ندارد از طرفي اين سود در طول ساليان متمادي تغيير نكرده است ؟علت چيست ؟
درجواب بايد گفت در طول سالهاي پس از انقلاب پايين بودن بازدهي داراي ها و عمليات با نكي بعلت جنگ و مسائل پس از آن واز طرفي دام هاي تكليفي كه دولت بانك ها را وادار به پرداخت آن مي كرد عملا سود سپرده ها از ميزان پيش بيني شده آن نه تنها بيشتر نشده بلكه كمتر هم بوده و بانك ها هم براي ايجاد انگيزه در سپرده گذاران ميزان ضرر حاصله رابه نفع سپرده گذار مي كند وتنها در سالهاي اخير مشاهده شده كه بعضي از بانكها مثل مسكن و تجارت سود بيشتري از سود علي الحساب به سپرده گذار پرداخت مي كنند .مشكل ديگر وابستگي شبكه بانكي است .بنابراين اگر دريك استان عمليات بانكي سوددهي داشته با شد و مثلا دراستان ديگر زيان داشته دركل در شبكه بانكي سودي حاصل نشده است .
بخش مصارف :
دراين بخش بايد ديد كه با نك منابع حاصل از سپرده گذاري افراد را چگونه به مصرف مي رساند .
دربخش مصرف ما تنها يك نوع قرض و وام داديم و آن هم وام قرض الحسنه است كه از محل سپرده هاي قرض الحسنه تامين مي شود وساير تسهيلات اعطاي در غالب قيود اسلامي هستند .
1- وام قرض الحسنه :
قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقيقي ويا حقوقي و(بعنوان قرض گيرنده)به قرض واگذار نمايد تعهد باز پرداخت قرض گيرنده فقط معادل مبلغ دريافتي است .
اعطاي قرض الحسته در موارد زير مجاز مي باشد :
الف)به شركتهاي تعاوني توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني)كه فعاليت آنها درجهت فراهم آوردن وسايل و ابزار ويا ساير امكانات ضروري به منظور ايجاد كار براي اعضايي باشد درشرايطي كه اين اعضاخود امكانات لازم راندارد .
ب)افرادي در مستقيما به امور كشاورزي و دامپروي مبادرت مي نمايند .
جلوگيري از توقف كار كرد هها و واحد هاي توليدي .
راه اندازي كارگاه ها و واحدهاي توليدي راكد .
ايجاد و توسعه كارگاه ها و واحدهاي توليدي كوچك درشهرهاي كوچك و روستاها .
دفع احتياجات افراد ومواردي مثل.
هزينه هاي ازدواج.تهيه جهيزيه درمان بيماري. تعميرات مسكن كمك هزينه تحصيلي و...
در وام قرض الحسنه تنها 4/0درصد بعنوان كارفرد بانك گرفته مي شود وهيچ مبلغي اضافه بعنوان سود از وام گيرنده دريافت نمي شود.
عقود اسلامي:
ساير تهسيلات بانكي در غالب عقودي مثل جعاله، مشاركت،مضاربه،مساقات مزارعه، اجاره به شرط تمكيب و...است.
2- جعاله: جعاله از ريشه جعل وبه معناي وضع وقرار دادن است. در ماده 66 قانون بانكداري بدون ربا جعاله چنين تعريف شده است كه التزام جاشعض +جاعل يا كار ؟ به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرار داد طرفي كه علل ما را انجام ميدهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.
از طريق استفاده از عقد جعاله در اعطاي تهسيلات بانكي براي بانكها امكان گسترش وتوسعه در امور مربوط به توليدات صنعتي وكشاورزي ،بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان عامل ويا عندالاقتضاء بعنوان جاعل فراهم مي گردد بنابراين بانكها اگر تقاضاي مشتريان خود را از طريق سايرتهسيلات نتوانند برآورده نمايندمي توانند با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قراردهد.
درموقع تنظيم قرارداد جعاله بانك بايد بررسيهاي لازم را بعمل آورد تا ازحيث زمان اجراي قرار داد برگشت جعل وموفقيت فني واقتصادي طرح اطمينان حامل كند.
در مورد اجراي طرحهاي توليدي، بازرگاني وخدماتي از طريق تنظيم قرارداد جعاله گرفتن قسمتي از مبلغ بعنوان پيش دريافت ويا پيش پرداخت توسط بانكها مجاز مي باشد.
