بخشی از مقاله
متون زیادی در باره بهره در زبانهای عربی، اردو غیره وجود دارد. فقهای مسلمان در تشخیص اینکه چه چیزی رباست و چه چیزی ربا نیست گرفتاری های زیادی را داشته اند. اسلام در 1380 سال پیش از طریق ممنوع کردن ربا، چگونه، مشکلاتی را که جامعه سرمایه داری فعلی بخاطر ربا با آن روبرو است برای ما روشن کرده است. سوء تفاهم مبهمی برای آنها که با نظریه های مدرن
آشنایی کافی ندارد وجود دارد بدین ترتیب تصور می کنند. توافقی کلی میان اقتصاددانان در باره بهره موجود است. توضیح روشن و پذیرفته ای درخصوص منطق پرداخت بهره و نرخ آن وجود ندارد.
نظریه بهره مدتهای مدید نقطه ضعف علم اقتصاد بوده است. توضیح بهره و تعیین نرخ آن در حال حاضر، بیش از سایر مسایل اقتصادی منشاء اختلاف میان اقتصاددانان است.
در طول رکود بزرگ متونی در باره علت این رکود منتشر گردید که در آن میان سهم زیادی برای علل اعتباری و پولی قائل شدند و بدنبال آن مسأله بهره مورد انتقاد قرار گرفت هنوز نظریه رسا و پذیرفته ای در باره بهره وجود ندارد که بتواند منشا و علل بهره و نرخ آن را توضیح دهد.
نرخ بهره عاملی تعادلی است که میان تقاضای پس انداز به شکل سرمایه گذاری جدید به نرخ معلوم بهره از یک سو و عرضه ی پس انداز بهمان نرخ بهره که از میل روانی پس انداز جامعه نتیجه می شود از سوی دیگر تساوی برقرار می کند ولی به محض آنکه ادراک کنیم که محال است نرخ بهره را حذف کند علم به این دو عامل استنتاج نمائیم این دو مفهوم درهم فرو میریزند. بنابراین جواب خود ما به این سوال چیست؟
تحقق کامل رجحان های زمانی و روانی یک فرد به دو گروه تصمیم متمایز دارد. یکی در باره ی آن جنبه ی رجحان زمانی است که ما میل به مصرف نامیده ایم این عامل تعیین کننده ی آن است که هر فرد چه سهمی از درآمد خود را مصرف و چه مقدار را به شکلی از حق و اختیار مصرف آینده ذخیره سازد.
روشن است که نرخ بهره نمی تواند پاداش پس انداز یا انتظار صرف باشد. زیرا هرگاه کسی پس اندازهای خود را به شکل پول بیندوزد بهره ای بدست نمی آورد. هرچند درست بهمان مقدار پیشین پس انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره ی مشخص است زیرا نرخ بهره به خودی خود چیزی نیست جز نسبت معکوس میان میزان معین پول و مقداری که بر اثر انصراف از کنترل به پول در مقابل دین در یک دوره زمانی معین می توان بدست آورد.
بدینسان نرخ بهره در هر زمان که پاداش انصراف از نقدینه است، اندازه ی عدم تمایل صاحبان پول برای انصراف از کنترل نقد آن می باشد. نرخ بهره «قیمتی» نیست که تقاضای منابع سرمایه گذاری را با آمادگی خودداری از مصرف حال متعادل سازد. نرخ بهره «قیمتی» است که میل بنگهداری دارائی به شکل نقد را با مقدار موجود نقد متعادل می کند.
با این همه به خوبی هویداست که این سنت دیرین نرخ بهره را همچون عاملی تلقی کرده است که تقاضای منابع برای اقدام به سرمایه گذاری را بیان می نماید و پس انداز معرف عرضه می باشد حال آنکه نرخ بهره «قیمت» منابع قابل سرمایه گذاری است. «بهره» که بهای پرداختی برای استفاده از سرمایه در هر بازار است، چنان به سوی سطح تعادل میگراید که بر حسب این نرخ بهره تقاضای کل سرمایه در آن بازار مساوی با موجودی ذخیره کل سرمایه آماده عرضه گردد»
استاد کاسل در کتاب ماهیت و ضرورت بهره توضیح می دهد که سرمایه گذاری همانا «تقاضا برای انتظار» و پس انداز «عرضه ی انتظار» و به استنباط ضمنی بهره قیمتی است که به برقراری تساوی میان دو مقدار کمک میکند.
سرالفرد فلکس چنین می نویسد: اگر محتویات مباحثه کلی ما درست باشد باید پذیرفت که انطباقی خودکار میان پس انداز و فرصت های سودآور کاربرد سرمایه ایجاد می گردد... مادام که نرخ بهره خالص بزرگتر از صفر است پس انداز از حدود امکانات مفید بودن بیرون نخواهد رفت.
والراس در اصول اقتصاد محض آن جا که مبادله پس اندازها را در برابر سرمایه های جدید بررسی می کند به صراحت دلیل می آورد که افراد برحسب هر نرخ ممکن بهره، میزان معینی پس انداز مینمایند و مبلغ معینی نیز به صورت سرمایه های جدید سرمایه گذاری می کنند و این دو مقدار کل با یکدیگر میل به تساوی دارند،؛ نرخ بهره متغیری است که آنان را متساوی می گرداند، یعنی نرخ بهره در سطحی تثبیت می شود که پس انداز معرف عرضه ی سرمایه جدید برابر با تقاضای این سرمایه گردد. بدینسان وی درست در سنت کلاسیک قرار دارد.
اگر ربا را صرفاً از جنبه قانونی آن مورد توجه قرار دهیم و آن را دریافت هرگونه سود غیرقانونی توسط قرض دهنده ی پول (یاد هرگونه دارایی) از قرض گیرنده بدانیم باید بگوییم که چنین تجاوزی به اجتماع به قدمت خود اجتماع می باشد بر اساس قوانین یهودیان اسرائیلی ربا از بیگانگان جایز بود و همین امر سبب می شد تا یهودیان از یکدیگر نیز با اخذ کنند و تفاوتی بین بیگانه و خودی قائل شوند و عیسویان اخذ هرگونه ربا از خود و بیگانه و حتی دشمن را منع کردند ولی همواره در قرون وسطی نرخ ربا 12 درصد بود و در ترکیه علیرغم منع اکید قرآن مجید نرخ ربا تا 40 و 50 درصد نیز رسید. در یونان قدیم – آن 595 قبل از میلاد توده های مردم از طریق ربا به بردگی درمی آمدند.
تعریف ربا: ربا در لغت بمعنای فزونی یا اضافی میباشد. در رابطه با قرض ربا هر نوع اضافی از مبلغ مورد قرض است.
تعریف بهره
مسلمانان اروپا که پیشرفت سرمایه داری را می دیدند و همپای آن پیشرفت صنعت و بازرگانی آنان را شیفته خود کرده بود از یکطرف بانکداری جدید را لازمه ی پیشرفت صنعت و بازرگانی میدانستند و از طرف دیگر با مسئله ربا روبرو می شدند. لذا عده ای تصور کردند که بهره که اساس بانکداری جدید را تشکیل می دهد ربا نیست و در مقابل آن گروهی معتقد شدند که بهره همان رباست و
لذا این فکر بوجود آمد که ایا اگر چنین است پس باید بانکداری جدید از بین برود که در این صورت بدنبال آن توسعه سریع و چشم گیر صنایع و بازرگانی از بین خواهد رفت. سنتز این دو دستگی بدانجا کشید که سرسید بگوید: ربا به قروض ابتدائی اطلاق می شود که جنبه مصرفی دارد ولی در بانکداری جدید استقراض جنبه ی تولیدی داشته و در خلق سود موثر است. لذا چون بهره هزینه استفاده از پول در فعالیتهای تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می باشد وام نیست.
ربا به دو دسته تقسیم می شود.
الف) ربای نسیه
ب) ربای نقد
در ربای نسیه، که در زمان جاهلیت بخوبی شناخته شده بود، طلبکار در قبال وامی که می داد مبلغی بعنوان بهره بر اساس محاسبه ماهانه دریافت می نمود.
در زمان سررسید، طلبکار تقاضای ادای دین خود را می کرد اگر بدهکار قادر به تأدیه دین نبود تقاضای تمدید می کرد و در قبال آن مجبور بود مبلغی اضافی هم پرداخت نماید. این مبلغ اضافه ربا نامیده می شد.
ربای نقدی عبارت بود از این که بدهکار میزان اضافی را به صورت جنس می داد. اگر بدهکار توانایی پرداخت دین را داشت دین ادا می شد اما اگر قادر به ادای دین نبود با تمدید سررسید وام مبلغی اضافی نیز به اصل پول تعلق می گرفت نوع ربای که توسط خدا حرام شده آن است که بدهکار موافقت می کند که مبلغ اضافی مشخصی با توجه به زمان وام به بستانکار پرداخت نماید. اعراب دوره جاهلیت وام را برای زمان مشخصی می دادند.
وقتیکه این زمان به سر می آند طلبکار تقاضای ادای طلب خود را می نمود هرگاه بدهکار قادر به پرداخت نبود، میزان بازپرداخت وام به دو برابر افزایش می یافت مثلاً بدهی یک شتر ماده یک ساله بود طلبکار شتر ماده دوساله مطالبه می کرد و یا اگر بدهی مقدار مشخصی ذرت بود به دو برابر افزایش می یافت.
راه کارهای دینی برای جریان سرمایه
روشن است که در اندیشه ی دینی، توانمندی اقتصادی، اساس دیگر توانایی ها و اقدام ها است، و رکود سرمایه و اندوخته ها نیز امری نابایست به شمار می اید و به فقر و درماندگی می انجامد. مال همچون خون، مایه حیات است و باید به گردش افتد و همچون خون که به میلیاردها سلول انسان به طور منظم و حساب شده، قوام متناسب می دهند و هر یک از سلول ها را برای انجام وظایف لازم آماده می سازد، یکایک افراد جامعه را از توان اقتصادی بایسته برای فعالیت های
درست و سازنده برخوردار سازد تا استعدادها و توانمندی های بالقوه شکوفا شوند، و حاصل کوشش هر کس برگ زرینی در تاریخ زیست آدمی و اندوخته ای برای حیات جاودانی اش شود. دین در این جهت، رهنمودهای فراوانی دارد که به تناسب مقاله، به معرفی برخی از آن ها می پردازیم:
پرداخت وام بدون بهره (قرض الحسنه) به نیازمندان و کسانی که مشکلات مالی دارند و نیز آنان که می خواهند دستاوردهای ثمربخش و ارزنده ای را عاید جامعه کنند، و همچنین پرداخت ها و کمک های بلاعوض از آن جمله است. انجام فعالیت های اقتصادی از طریق قراردادهای گوناگونی چون شرکت، مضاربه، مزارعه، جعاله، مصالحه، و بیع در آموزه های دین، قلمرو گسترده اقتصاد اسلامی را در فعالیت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی می نمایاند.
گذشته از این، مسائل ارزشی اقتصادی چون وقف نذورات، وصیت، هبه و انواع انفاق های مالی، و مایلت هایی که در اسلام مقرر گشته، و وظایفی که دین بر عهده حاکم اسلامی گذاشته است، تکافل و تعاون اجتماعی که در جاهای فراوانی مطرح است و نیز مسائل بسیار دیگری مانند اصل اخوت، مساوات و ... و حدود و شرایط مالکیت در اسلام، نظام اسلامی را قوامی خاص می بخشد
که در عین برخورداری از مزایای واقعی بسیاری از مکاتب، با هیچ کدام از آن ها عینیت ندارد و مدینه فاضله ای را در افق دید قرار می دهد که مومنان در کوششی همه جانبه باید به سوی آن حرکت کنند و رشد فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش را اعتلا بخشند. در پرتو این آموزه ها، نرخ بهره، معنای سودپرستانه و مادی کنونی خود را از دست می دهد، و اهداف بسی برتر جلوه گر می شود.
این رهنمودها، هرگاه درست و اصولی عملی شود می تواند حیات اجتماعی اقتصادی را به سوی شکوفایی پایدار و مستمر سوق دهد. ملاک قراردادن عدل در هر حرکت و سکون انسان و در همه امور، و رعایت انصاف در همه حال و با همه، پشتوانه سوق دهد. ملاک قراردادن عدل در هر حرکت و سکون انسان و در همه امور، و رعایت انصاف در همه حال و با همه، پشتوانه این امر است، به ویژه آن که دیگر ارزش های والای اسلام، نظام وار در جامعه نهادینه، و اساس فرهنگ و زندگی مردم شوند.
منابع مورد استفاده
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول جان مینارد کینز ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ
نظریات پیشرفته پول نویسنده حسم توانائیان فرد. اصول اقتصاد مارشال
ماهیت و ضرورت بهره کاسل
