تحقیق در مورد سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه اپک

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه اپک

الف ـ پیدایش و شکل گیری
هسته اولیه تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام به مذاکرات نوامبر ۱۹۸۹ در شهر کانبرا (پایتخت استرالیا) برمی‌گردد. این مذاکرات به صورت مشاوره‌ای از سوی گروهی غیررسمی متشکل از ۱۲ کشور شامل شش کشور [۲] عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا [۳] (ASEAN) در آن زمان و نیز شش کشور طرف مذاکره واقع در حاشیه اقیانوس آرام [۴] ترتیب داده شد. هدف از انجام این مذاکرات یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های چندجانبه در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری بود.
تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در ژانویه ۱۹۹۸ محقق و

۱۸ کشور جهان شامل استرالیا، برونئی (دارالسلام)، کانادا، شیلی، جمهوری خلق چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره‌جنوبی)، مالزی، مکزیک،‌ نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ایالات متحده آمریکا به عضویت آن درآمدند.
از آن زمان تاکنون این سازمان به مهمترین سازمان اقتصادی منطقه تبدیل شده

و با ۲۱ عضو ، منطقه وسیعی از جهان شامل آمریکای شمالی و جنوبی، شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعضای این سازمان (APEC) نمایندگان منطقه‌ای با بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت بوده و حدود نیمی از تولیدات جهانی و۴۶ درصد از معاملات تجاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
محل استقرار این سازمان، سنگاپور بوده و تشکیلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه،‌ کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ساختار سازمانی APEC به صورت زیر می باشند:

ب ـ اهداف
هدف عمده اپک در بدو تاسیس ترغیب موفقیت “مذاکرات دور اروگوئه” بود، لیکن در حال حاضر ثبات مالی به عنوان هدف عمده آن تعیین گردیده است. با توسعه “جهانی‌شدن” فاصله بین آمریکا و سایر اعضاء اپک گسترده‌ترشده و پیوستن اعضاء جدید باعث عدم یکپارچگی و افزایش تنشهای سیاسی شده است.

به طور کلی سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه با اهداف زیر تاسیس شده است.
ـ دستیابی به توسعه منطقه‌ای و رشد سرمایه‌گذاری در منطقه
ـ مشارکت در اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء

ـ کمک به توسعه سیستم‌های تجارت چندجانبه برای حفظ منافع اقتصادی کشورهای منطقه
ـ کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت کالا و خدمات
ـ ایجاد محیط مطمئن و کارا برای نقل و انتقال کالاها و خدمات و عوامل تولید
ـ گسترش روند مبادله دانش فنی و سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری
هدف بلندمدت اپک، دستیابی به بازار مشترک آسیا ـ اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۰ میلادی می‌باشد و قصد دارد که تا آن زمان تمامی موانع تجارت کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بتدریج از بین ببرد.

ج ـ اعضاء
در حال حاضر این سازمان دارای ۲۱ عضو می باشد که به ترتیب زیر می باشد:
کانادا، ایالات متحده آمریکا، شیلی، مکزیک، پرو، روسیه، استرالیا، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره جنوبی)‌، مالزی، نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، تایلند، ویتنام و برونئی (دارالسلام).
این مجموعه از کشورها در حال حاضر حدود ۶۰% تولید ناخالص داخلی جهان (۱۹۲۵۴ میلیارد دلار) و حدود ۴۷% حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و ۷۰ درصد رشد اقتصادی جهانی در این منطقه حاصل می‌شود.

د ـ اقدامات
وظیفه اصلی این سازمان تسهیل صادرات، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و دستیابی به اهداف فوق را از طریق توسعه بازارهای آزاد بیشتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در منطقه با آسان سازی مراحل اداری مربوط به آن و رقابتی کردن نظام‌های ملی مختلف می باشد.
سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ایجاد ظرفیت سازمانی در کشورهای در حال توسعه عضو کمک کرده و در مقابله با برخی از مشکلاتی که به بحران اقتصادی آسیا انجامید، نقش دارد. استرالیا عضو فعال این سازمان بوده و متعهد است که به هدف این سازمان که همانا تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در کشورهای صنعتی APEC تا سال ۲۰۱۰ و در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰ دست یابد.

از جمله اقدامات این سازمان، ایجاد تشکیلاتی شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ـ اجلاس رهبران اقتصادی
نخستین نشست رهبران اقتصادی کشورهای عضو APEC در نوامبر ۱۹۹۳ در سیاتل آمریکا صورت گرفت. اعضای این سازمان در نخستین نشست، اهداف خود را در راستای همگرایی بیشتر اقتصاد منطقه تبیین کردند. در این اجلاس کشورهای آمریکا، مکزیک و پاپوآ گینه نو به عضویت این سازمان درآمدند.
در دومین اجلاس اپک که در بوگور (اندونزی) در سال ۱۹۹۴ برگزار شد، توافقی

در مورد طرح بلندپروازانه حذف کامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری) تا سال ۲۰۱۰ برای کشورهای صنعتی و تا سال ۲۰۲۰ برای سایر کشورها ، حاصل شد. بیانیه اجلاس بوگور از سوی بیشتر کشورهای عضو اپک حمایت گردید، اما چین و مالزی همچنان در مورد دستیابی به اهداف فوق ابراز تردید می‌کردند. در این اجلاس شیلی به عضویت اپک درآمد.

در جریان اجلاس‌های اوزاکا (ژاپن) در سال ۱۹۹۵ و خلیج سوییک (فیلیپین) در سال ۱۹۹۶ (اجلاس سوم و چهارم) اعضای اپک بخشی از برنامه زمان‌بندی شده این طرح را تصویب کردند و نیز آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات تجاری و همکاریهای فنی واقتصادی را در دستور کار این اجلاس قرار دادند و همچنین مقرر گردید تامین هزینه‌های اجرایی نیز از محل صندوق مرکزی این اتحادیه صورت پذیرد.

در سال ۱۹۹۵ رهبران اپک شورای مشورتی بازرگانان اپک را تشکیل دادند، این شورا از نمایندگان (تا حداکثر سه نماینده) شرکت ها و کارخانجات هر کشور عضو ، تشکیل شده است. این شرکتها توصیه‌های خود را در مورد اجرای اهداف گوناگون و حائز اهمیت برای محافل تجاری ارایه می‌کنند.

اما بحران آسیایی سال ۱۹۹۷ در عمل باعث گردید تا بسیاری از کشورهای عضو اپک در رابطه با آزادسازی‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل نمایند.
عدم عملکرد هماهنگ اپک، باعث بروز مباحثی پیرامون “کاپیتالیزم توام با پارتی‌بازی” [۵] گردید. در ابتدای وقوع بحران در تایلند، این بحران به عنوان “بحران تایلند” تلقی می‌گردید. سرایت بحران، از اواخر سال ۱۹۹۷ به اندونزی و کره جنوبی، کشوری که به حد کشورهای پیشرفته صنعتی رسیده بود و در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [۶] (OECD) عضویت داشت، تعجب همگان را برانگیخت. حتی اندونزی که تا قبل از وقوع بحران از طرف بانک جهانی به عنوان “دانشجوی با افتخار ملت‌های در حال توسعه” [۷] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهای بین‌المللی واژه‌های “سرایت [۸] سرمایه‌داری توام با پارتی بازی” بر سر زبان‌ها افتاد.

طی دوره بحران آسیایی واژه “توافق عام واشنگتن” [۹] نیز غالباً شنیده می شد که مفهوم آن این است که چنانچه یک کشور دارای بازارهای کاملا آزاد، پیشرفته و توام با دموکراسی باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بی‌کشمکش به جلو خواهد رفت. طرفداران این دیدگاه را آمریکا و صندوق بین المللی پول [۱۰] (IMF) تشکیل می‌دهند و معتقدند که بحران اقتصادی آسیایی به علت “سرمایه داری توام با پارتی‌بازی” بوده است لذا با بروز بحران آسیایی در تابستان ۱۹۹۷، آمریکا در وهله اول خواستار تغییر”سرمایه‌داری آسیایی” به “سرمایه داری استاندارد جهانی” بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود که سیستم مالی خود را با استاندارد مالی جهانی مطابقت دهد.

امروزه تقریباً همه دست‌اندرکاران اقتصاد بین‌الملل عقیده دارند که بحران آسیایی به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمایه‌های کوتاه‌مدت که با آزادسازی‌های بازارهای مالی در کشورهای آسیایی (بدون ایجاد تورهای ایمنی) امکان پذیر شده، بوده است.

سازمان اپک همواره کوشیده است، در راستای منطقه گرایی آزاد [۱۱] قدم بردارد. با وجود این بروز بحران در عمل، کشورهای عضو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی می نماید و لذا سازمان اپک هرگز نمی‌تواند همانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عمل نماید. علت این امر آن است که این سازمان یک نهاد سازمان یافته است، ‌در صورتی که سازمان اپک تنها یک مجمع همکاری منطقه‌ای می‌باشد.

سازمان اپک در خصوص مسایل ویژه و با اهمیت نظیر مساله حذف نظارتهای دولتی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مواد غذایی و تولید خودرو، مسوولیت امر را برعهده سازمان جهانی تجارت [۱۲] (WTO) نهاده است. زیرا این سازمان تصمیمات الزام‌آوری را در مورد مسایل تجاری اتخاذ می کند. حال آنکه طبق گفته چارلزای موریسن، رییس مرکز روابط شرق و غرب در هاوایی، در واقع سازمان اپک برای به اجراگذاشتن تصمیمات خود، ساختار‌بندی شده است. بر خلاف اتحادیه اروپا که اکثر تصمیم‌ها را می‌گیرد، سازمان اپک گروهی کم‌انسجام‌تر است که اتخاذ اقدامات غیرالزام‌آور را برعهده می‌گیرد.

در پنجمین و ششمین اجلاس اقتصادی اپک که در سال ۱۹۹۷ در ونکوور کانادا و در سال ۱۹۹۸ در کوالالامپور (مالزی)‌ برگزار گردید، تمرکز شرکت کنندگان بر شیوه‌های همکاری جهت حل و فصل بحران آسیایی بود، با وجود این در عمل، اعضای اپک همکاری موثری در زمینه های حیاتی جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال ۱۹۹۸، با عضویت پرو، روسیه و ویتنام در سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوس آرام موافقت شد و یک مهلت ۱۰ ساله برای افزایش شمار اعضای گروه منظور گردید.
اعضای سازمان در دوازدهمین اجلاس خود که در سال ۲۰۰۳ در بانکوک (تایلند) تشکیل شد. اولویت‌های کاری زیر را برای سال ۲۰۰۴ تصویب نموده‌اند:

ـ آزادسازی سرمایه‌گذاری و تجارت در بین کشورهای عضو
ـ افزایش توسعه و امنیت انسانی در سطح منطقه
ـ استفاده از پدیده جهانی‌سازی برای افزایش منافع مردم و جامعه

اجلاس وزیران
اجلاس وزیران امور خارجه و وزیران امور اقتصادی سازمان اپک به طور سالانه برپا می‌شود. این نشست به دعوت رییس اپک هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، اگرچه در سال ۱۹۸۹ توافق شده بود که اجلاس وزیران در کشورهای عضو ASEAN برپا شود.
مقام‌‌های ارشد رسمی سازمان اپک هماهنگی‌های لازم، اداره بودجه و نیز برنامه‌های کاری کمیته‌های اپک و گروه‌های کاری آن را بین اجلاس های وزیران تنظیم می‌کنند.

کمیته‌ها و گروه‌های کاری
از جمله کمیته‌ها و گروههای کاری سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام می‌توان به پنج کمیته و گروه کاری تخصصی به شرح زیر اشاره کرد:
۱) گروه کارشناسان همکاری فنون کشاورزی [۱۳] (ATC):
تاسیس این گروه کاری در نشست رسمی اکتبر ۱۹۹۶ مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ایجاد این گروه توسعه همکاری در زمینه‌های حفاظت و
بهره‌گیری مناسب از منابع ژنتیک (وراثتی) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسی کاربرد بیوتکنولوژی کشاورزی و انتقال فناوری کشاورزی می‌باشد.
۲) کمیته بودجه و مدیریت [۱۴] (BMC)

این کمیته به منظور ارایه مشاوره به مقام‌های ارشد اپک در زمینه امور بودجه، مسایل اداری و مدیریتی در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد.
۳) کمیته بازرگانی و سرمایه‌گذاری [۱۵] (CTI)
این کمیته بر مبنای بیانیه اجلاس وزیران اپک در سال ۱۹۹۳ موجودیت پیدا کرد. هدف از ایجاد این کمیته، تدارک تسهیلات لازم برای توسعه مناسبات تجاری و آزادسازی فضای سرمایه‌گذاری در بین کشورهای عضو بوده است. وظیفه این کمیته بررسی و شناسایی زمینه‌های لازم برای بهبود جریان کالاها و خدمات و فناوری در سطح منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد