مقاله آشنایی با واحد اقدام ضدتروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا

بخشی از مقاله

آشنايي با واحد اقدام ضدتروريسم سازمان امنيت و همکاري اروپا
چکيده: زماني مناقشات بين المللي به درگيري کشورها با يکديگر محدود مي شد و ساير تهديدات موجود جنبه اي درونمرزي داشت . ولي با پيشرفت تکنولوژي و رشد سريع راه هاي ارتباطي و همچنين فروپاشي نظام دو قطبي تهديدات موجود در عرصه بين الملل از حالت متقارن (درگيري کشورها با يکديگر) خارج شده و تهديداتي که زماني جنبه درون مرزي داشتند خصوصيت برون مرزي به خود گرفتند و موجبات ظهور تهديدات ديگري تحت عنوان تهديدات نامتقارن ١ در عرصه بين المللي را فراهم نمودند. ازجمله اين تهديدات مي توان به قاچاق مواد مخدر، جنايات سازمان يافته و در رأس آنها تروريسم اشاره کرد. تروريسم از ديرباز يکي از موضوعات قابل بحث در کشورهاي مختلف و عملا از سال ١٩٣٤ با شکل گيري جامعه ملل در جامعه بين المللي بوده است . در اين مقاله سعي بر آن است تا مبارزه با پديده تروريسم توسط واحد اقدام ضد تروريسم سازمان امنيت و همکاري اروپا به عنوان يکي از ارکان يک سازمان منطقه اي مهم مورد بررسي قرار گيرد. ليکن به جهت درک بهتر موضوع در ابتدا نسبت به بررسي تعاريف موجود درخصوص تروريسم پرداخته ، سپس به سازوکارهاي موجود در سازمان ملل درخصوص مبارزه با اين پديده اشاره مختصري خواهد شد. در ادامه با بررسي سياست ضدتروريسم اتحاديه اروپا و همچنين بررسي ساختاري و عملکردي سازمان امنيت و همکاري اروپا زمينه را براي درک بهتر فعاليت هاي اين واحد آماده مي نماييم .
ارائه تعريفي از تروريسم يکي از موضوعات مورد بحث کشورها را شکل مي دهد.
اولين تلاش براي دستيابي به يک تعريف مورد قبول جامعه بين المللي در جامعه ملل صورت گرفت ، ليکن کنوانسيوني که پيش نويس آن در ١٩٣٧ تهيه گرديد هرگز پا به عرصه وجود نگذارد. کشورهاي عضو سازمان ملل متحد نيز تاکنون در مورد ارائه تعريف واحدي در رابطه با تروريسم به توافق نرسيده اند. بديهي است که رسيدن به اجماعي درخصوص موضوع براي دستيابي به کنوانسيون جامعي در رابطه با تروريسم ضروري مي باشد.
به طور کلي فقدان توافق بر سر مسئله تعريف تروريسم ، يکي از مشکلات اساسي براي داشتن اقدامات قابل قبول بين المللي در اين مقوله است . پيروان فرقه کلبيون ١ معمولا چنين استدلال کرده اند:
«فردي که از منظر يک کشور تروريست مي باشد از منظر کشور ديگر فردي است که براي آزادي مبارزه مي کند». در صورتي که با ارائه تعريف مضييقي درخصوص تروريسم بگوييم که حمله به اهداف غيرنظامي ، در زمره اعمال تروريستي قرار دارند در اين صورت حملاتي که به تأسيسات نظامي و محل هاي استقرار سربازان روي مي دهد را نمي توان در اين مقوله گنجاند.
در اينجا به منظور ارائه تصويري از آنچه تروريسم ناميده مي شود، به تعاريفي چند که در اين خصوص ارائه گرديده، ذيلا اشاره مي شود:
١. تعريف ارائه شده در کنوانسيون ١٩٣٧ جامعه ملل :
«تمام اعمالي که عليه يک دولت صورت گرفته و هدف اين بوده و يا اينکه اين گونه محاسبه شده بود تا وضعيت وحشتي را در ذهن افراد مشخصي و يا گروهي از اشخاص و يا عموم مردم ايجاد نمايد».
٢. زبان قطعنامه سازمان ملل (١٩٩٩)
«١. تمامي اقدامات، روشها و اعمال تروريستي را به عنوان عمل جنايت کارانه و غيرقابل توجيه در هر کجا و توسط هر کسي روي داده باشد، به شدت محکوم مي کند».
٢. تأکيد مي نمايد که اقدامات جنايتکارانه اي که با هدف و يا با محاسبه براي ايجاد وضعيت وحشت در عموم مردم، گروهي از اشخاص خاص براي اهداف سياسي انجام شده باشد را صرف نظر از هرگونه ملاحظه سياسي ، فلسفي ، ايدئولوژيک، نژادي، قومي ، مذهبي و يا هر ماهيت ديگري که ممکن است براي توجيه آن به کار گرفته شود را غيرقابل قبول مي داند».
تعريف حقوقي کوتاه ارائه شده توسط اي. پي. اشميد٢ به شعبه جنايي سازمان ملل متحد (١٩٩٢) « عمل يا اقدام تروريستي = جنايت جنگي در شرايط صلح » کتاب مکاتب سياسي تروريسم را به نحو ذيل تعريف مي نمايد:
«ترور به معني وحشت ، تروريست ، به معني قاتل و آدمکش و تروريسم يعني عقيده به لزوم آدمکشي و قتل نفس و تهديد و تخويف و ايجاد وحشت در ميان مردم و هر نوع فعاليت طغياني و شديد براي نيل به هدف سياسي يا به راه انداختن حکومت وقت و در دست گرفتن زمام امور دولت يا تفويض آن به دسته ديگري است که مورد نظر باشد. اين عقيده معمولا از منضمات بعضي مکاتب سياسي اصلي است از قبيل فاشيسم و ماکياوليسم و امثال آن».
تعريف ديگري از تروريسم بدين صورت ارائه شده است : «تروريسم از کلمه ترور اخذ شده که به معناي رعب و وحشت است . بنابراين ، تروريسم را مي توانيم به ايجاد وحشت و رعب معني کنيم ». اين همان خصوصيتي است که در تمامي تعاريف فوق به صورت صريح يا ضمني به چشم مي خورد.
نوام چامسکي در مقاله اي تحت عنوان مفهوم تروريسم چنين مي نويسد: بيش از ٢٥ سال است که من درباره تروريسم مطلب نوشته ام. از زماني که دولت ريگان جنگ عليه تروريسم را اعلام کرد تا به امروز که توسط دولت بوش اين جنگ ادامه مي يابد، در تمامي تعابير و تعريف هايي که براي تروريسم به کار بردهام، سعي کردهام که تعريف رسمي اين پديده را از سوي آغازکنندگان جنگ عليه تروريسم در نظر بگيرم و اين پديده را دورتر از تعريف اين افراد به کار نگرفته ام. يکي از تعريف هاي رسمي درباره تروريسم مي گويد: «کاربرد عمدي خشونت يا تهديد به اعمال خشونت براي دستيابي به اهدافي که طبيعت سياسي ، مذهبي يا عقيدتي دارند. اين امر از طريق اعمال زور يا ايجاد ترس و وحشت انجام مي گيرد و بيشتر غيرنظاميان را هدف قرار مي دهد». وي در ادامه به تعريف ارائه شده از دولت انگليس اشاره مي کند و مي نويسد: «تروريسم عبارت است از اعمال زور يا تهديد به اعمال خشونت آميز، مخرب و به هم زننده آرامش که به منظور تاثيرگذاري بر حکومت يا ارعاب عمومي به کار گرفته مي شود که به هدف بهره برداريهاي سياسي ، مذهبي يا عقيدتي صورت مي گيرد».
به طورکلي مي بينيم در تمامي تعاريف ارائه شده درخصوص تروريسم عنصر ايجاد رعب و وحشت عمومي براي نيل به هدف مورد نظر به نوعي گنجانده شده است .
مقابله با تروريسم در عرصه بين الملل
علي رغم وجود اختلافنظر درخصوص ارائه تعريف واحدي از تروريسم و ورود واژگان جديدي نظير تروريسم دولتي و يا تروريسم هسته اي در ادبيات مرتبط با موضوع، بايستي گفت که وجود اين وضعيت باعث نگرديده تا کشورها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي از انجام اقدامات پيشگيرانه و يا تقابلي درخصوص اين مسئله سر باز زنند.
خانم سوزانا سانچز فرو١ محقق اسپانيايي درخصوص تروريسم و مقابله با آن چنين مي گويد: «در دورههاي مختلف بروز عمليات تروريستي در کشورهاي گوناگون امري داخلي تصور مي شد و کشورها در اين رابطه با يکديگر تعامل آنچناني نداشتند.
اين امر به خصوص در روابط فرانسه و اسپانيا به خوبي خودنمايي مي کرد. ليکن در عصر حاضر که حرکت به سمت و سوي جهاني شدن را در پيش روي خود داريم شاهد تغيير نحوه برخورد با اين پديده مي باشيم . به عنوان مثال مي توان به تعميق روابط فرانسه و اسپانيا در اين مقوله که با تبادل اطلاعات پليسي و... . همراه بوده و نتايج خوبي را به بار آورده است اشاره نمود. طبيعي است که با روند سريع جهاني شدن شاهد تغيير ادبيات برخورد با تروريسم و در واقع تغيير نحوه برخورد با اين پديده از حالت انجام اقدامات پيگيرانه براي به دست آوردن مسئولين عمليات تروريستي به انجام اقدامات پيشگيرانه مي باشيم . در چنين فضايي است که نقش قوانين مدون مشترک، شبکه هاي موجود در امر تبادل اطلاعات و همکاري هاي پليسي از اهميت خاصي برخوردار مي گردد و از آنجايي که در هر کشوري براساس فرهنگ ها نگرشهاي مختلفي نسبت به اين پديده وجود دارد، قوانين ملي از جايگاه خاصي برخوردار هستند. به طور کلي امروزه به اين نتيجه رسيده ايم که توسل به راهکار نظامي به عنوان تنها راه حل مبارزه با تروريسم نمي تواند مد نظر قرار گيرد بلکه از طريق تدوين قوانين جامع بايستي به پيشگيري از بروز اين پديده اقدام نمود. بديهي است قوانيني که از آن صحبت مي کنيم محدود به قوانين کيفري و مدني نشده و تمامي ابعاد زندگي را در بر مي گيرد و براي موفقيت در اين مبارزه، قوانين در زمينه هاي مختلف نظير: امور اجتماعي ، آموزش، مهاجرت و... بايستي مورد توجه قرار گيرند. با نگاهي به سياست بوش در يکي دو سال گذشته خواهيم ديد که تأثير عملکرد نظامي در مبارزه با تروريسم در مقايسه با عملکرد سيستم قضايي بسيار ضعيف تر بوده است . به طور کلي در کشورهاي مختلف قوانين بايستي در جهت بازتر کردن دست مسئولين امر در برخورد با عوامل مشکوک به ترور حرکت نمايند. به عنوان مثال يکي از معضلاتي که در کشورهاي مختلف وجود دارد محدوديت هاي قانوني راجع به کنترل مکالمات تلفني و مدت زمان بازداشت مي باشد که معمولا ٧٢ ساعت است ».
عملکرد سازمانهاي بين المللي و منطقه اي نيز حاکي از اهميتي است که اين سازمان ها براي اين موضوع قائل مي باشند. همانطور که اشاره شد مبارزه با تروريسم از مدت ها قبل در دستور کار دولت ها و سازمانهاي بين المللي قرار داشته است . با نگاهي اجمالي به تاريخچه موضوع درخواهيم يافت که از سال ١٩٣٤ يعني زماني که جامعه ملل اولين گامها را در جهت تعيين اصول نحوه برخورد با اين معضل از طريق تهيه پيش نويس راجع به جلوگيري و برخورد با تروريسم به عمل آورد، در دستور کار بين المللي کشورها قرار داشته است . البته لازم به ذکر است ، اين کنوانسيون که در سال ١٩٣٧ به تصويب رسيد هرگز به اجرا در نيامد.
از سال ١٩٦٣ تاکنون جامعه جهاني ١٣ ابزار قانوني بين المللي ١ را براي جلوگيري از وقوع اعمال تروريستي تدوين نموده است . اين ابزارهاي بين المللي تحت نظارت سازمان ملل و بخش هاي تخصصي آن و سازمان بين المللي انرژي اتمي قرار داشته و براي مشارکت تمام کشورهاي عضو آزاد مي باشد. در سال ٢٠٠٥، جامعه بين المللي همچنين تغييرات اساسي را درخصوص سه مورد از اين ابزارهاي بين المللي انجام داد و در ٨ جولاي همان سال دولت ها اصلاحيه هايي را در رابطه با کنوانسيون راجع به حفاظت فيزيکي از مواد هسته اي تصويب نمودند. در حال حاضر کشورهاي عضو مشغول مذاکره در رابطه با چهاردهمين معاهده بين المللي در اين ارتباط هستند. اين معاهده در واقع کنوانسيون جامعي درخصوص تروريسم بين الملل مي باشد.
اين کنوانسيون چارچوب ابزارهاي بين المللي ضدتروريسم موجود را کامل کرده و براساس اصول راهبردي کليدي مندرج در کنوانسيونهاي ضد تروريسم بنا خواهد شد.
ازجمله اين راهبردهاي کليدي که در کنوانسيون هاي ١٣گانه به عنوان مبناي کار موجود مي باشد، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- جنايي قلمداد نمودن ١ اقدامات تروريستي ؛
- قابل مجازات نمودن اين اقدامات و اعمال و درخواست تحت پيگرد قرار دادن و يا استرداد عاملين ؛
- نياز به حذف قوانيني که باعث ايجاد استثنائاتي در اين خصوص براساس ملاحظات سياسي ، فلسفي ، ايدئولوژيک، نژادي، قومي ، مذهبي و يا زمينه هاي مشابه ديگر مي گردد؛
- درخواست تأکيد از کشورها براي توسل به اقداماتي درخصوص جلوگيري از اعمال تروريستي ؛
- تأکيد بر ضرورت همکاري، تبادل اطلاعات و فراهم آوردن مساعدتهاي لازم درخصوص پيشگيري، انجام تحقيقات و مورد پيگرد قرار دادن اعمال تروريستي ؛
در خاتمه اين مبحث لازم به ذکر است که تمامي ١٩٢ عضو سازمان ملل متحد در تاريخ ٨ سپتامبر ٢٠٠٦ و در شصتمين نشست مجمع عمومي نسبت به تصويب استراتژي ضدتروريسم اقدام نمودند. اين استراتژي سپس در يک نشست اعضاي بلندپايه مجمع عمومي در تاريخ ١٩ سپتامبر همان سال حالت اجرايي به خود گرفت . با تصويب اين استراتژي مي توان گفت که اين اولين باري است که تمامي کشورها درخصوص يک راهبرد مشترک براي مبارزه با تروريسم توافق کردند. تصويب اين استراتژي در واقع نماد واقعي سالها تلاش و برآوردهکننده تعهدي است که رهبران دنيا در سپتامبر سال ٢٠٠٥ در اين مسير به عمل آوردند.
متأسفانه علي رغم حرکت جامعه بين المللي براي رسيدن به يک نقطه واحد درخصوص مقوله مبارزه با تروريسم تحرکات برخي کشورها مسير اين حرکت را تغيير داد به طوري که تروريسم با سرکوبي و مقابله و تلافي ، تلازم پيدا کرد و لذا به جاي آنکه شاهد از بين رفتن خشونت باشيم ، به نوعي شاهد آن بوديم که حلقه جديدي در مسير به وجود آمد که خود منشأ خشونت ليکن به نام مقابله با تروريسم بود.
سياست ضدتروريسم اتحاديه اروپا
با وقوع انفجارات ١١ مارس ٢٠٠٤ در ايستگاههاي قطار شهري مادريد، يک بار ديگر تهديدات مداوم تروريسم از سوي اتحاديه مورد تأکيد قرار گرفت . به لحاظ ترس و وحشت موجود از حملات تروريستي القاعده، رهبران اتحاديه اروپا به منظور پرکردن شکاف امنيتي موجود اقدامات جديدي را تصويب و به مرحله اجرا گذارده و در همين راستا انجام هماهنگي هايي عليه تروريسم طي بهار و در ماه مي سال ٢٠٠٤ در شوراي اروپايي آغاز گرديد.
قبل از وقوع حملات تروريستي ١١ سپتامبر عليه آمريکا ابتکارات متعددي در رابطه با مبارزه با تروريسم در درون مجموعه کشورهاي اتحاديه اروپا مطرح و در جريان 1 بود. نقطه آغازين اين همکاري ها به توافقات به عمل آمده در اجلاس سران در تامپر در اکتبر سال ١٩٩٩ باز مي گردد. در اين اجلاس بود که کشورهاي عضو اتحاديه به صورت رسمي در رابطه با افزايش همکاري قضايي به منظور مبارزه با جرم و جنايات ازجمله تروريسم توافق نمودند. تأکيد بر اين توافق در واقع نتيجه تجربه اي بود که کشورهاي عضو در گذر زمان و تحمل سالها سختي از ناحيه گروههاي تروريستي داخلي از قبيل ETA٢ و IRA ٣ به دست آورده بودند.
البته ، حملات تروريستي ١١ سپتامبر باعث گرديد تا اقدامات ضدتروريستي اتحاديه اروپا شدت و سرعت بيشتري به خود بگيرد. ١٠ روز پس از وقوع حملات مذکور انجام اقدامات عيني در دستور کار کميسيون اروپا قرار گرفت . مجموعه فعاليت ها در اين زمينه در نهايت منجر به تهيه طرح اقدامي شد که در تاريخ ٢١ سپتامبر ٢٠٠١ در جلسه ويژه شوراي اروپا به تصويب رسيد. بدين ترتيب اتحاديه اروپا چارچوبي را تصويب و بر آن اساس به تعريف اعمال تروريستي و مشخص نمودن ميزان ضمانت اجراء مصوبات در هريک از کشورهاي عضو پرداخت . به موجب چارچوب مشخص شده، عمل تروريستي به عملي اطلاق مي گردد که با هدف ايجاد رعب و وحشت در درون مردم و ايجاد تغيير و يا حتي نابودي ساختارهاي سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي يک کشور صورت گرفته باشد. قتل ، مجروحکردن، گروگانگيري، اخاذي، ساخت سلاح، حمله و يورش و يا تهديد به انجام هر يک از موارد فوق و ... ازجمله مصاديق اعمال تروريستي به شمار مي رود.
بمب گذاريهاي مرگبار ١١ مارس ٢٠٠٤ مادريد که ١٩٠ کشته و حداقل ١٤٠٠ زخمي بر جاي گذاشت و مسئوليت آن را القاعده برعهده گرفت موجي از ترس و وحشت را در سراسر اروپا ايجاد نمود.
متعاقب اين امر رؤساي کشورها و دولتهاي ٢٥ عضو اتحاديه اروپا اجلاس بهاره شوراي اروپايي را با بحث و بررسي در رابطه با اقدامات ضد تروريستي آغاز نموده و طرح اقدامي که توسط وزراي خارجه و کشور آماده شده بود را به تصويب رساندند.
مباحث اصلي مورد توافق در اتحاديه اروپايي براي مقابله با تروريسم
١. انسجام و اتحاد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در صورت وقوع حملات تروريستي : رهبران اتحاديه اروپا در تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٠٤ بيانيه همبستگي را تصويب نمودند. براساس اين بيانيه حمله به يک کشور حمله به تمامي کشورهاي عضو تلقي شده و کشوري که گريبانگير حملات تروريستي گرديده مستحق دريافت کمک اعم از نظامي و ... مي باشد. اين بيانيه در واقع به نوعي منعکس کننده ماده ٤٢ پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا (که تاکنون سرانجامي ناموفق داشته ) مي باشد. اين ماده اجازه مي دهد تا اتحاديه اروپا از تمامي توان و قواي خود ازجمله منابع نظامي کشورهاي عضو براي جلو گيري از وقوع تهديدات و حملات تروريستي براي کمک به يک کشور عضو استفاده نمايد.
٢. تعيين فردي به عنوان آقاي تروريسم : رهبران اتحاديه اروپا در تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٠٤ در يک اقدام جمعي معاون سابق وزير کشور هلند آقاي Gijs de Vries را به عنوان آقاي تروريسم و هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه عليه تروريسم تعيين نمودند. وي وظيفه هماهنگي عمليات ضد تروريسم در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و حصول اطمينان از اجراي توافقات به عمل آمده در حوزه مسئوليت خاوير سولانا را برعهده دارد.
٣. اجراي توافقات قبلي به عمل آمده تا ژوئن ٢٠٠٤: رهبران اتحاديه اروپا تصميم گرفتند تا تاريخ ٣٠ ژوئن ٢٠٠٤ اقداماتي که بعد از حملات ١١ سپتامبر در آمريکا و براساس طرح اقدام اتحاديه درخصوص مبارزه عليه تروريسم مورد توافق قرار گرفته بود را در کشورهاي عضو به مورد اجرا گذارند. اقدامات مذکور مواردي نظير حکم بازداشت اروپايي ،١ انجام تحقيقات مشترک و اقدامات ضد پولشويي را شامل مي شود.
لازم به ذکر است که اين اقدامات و توافقات در کليه کشورهاي عضو به مورد اجرا گذارده نشد و آلمان نيز باتوجه به سيستم غيرمتمرکز موجود که باعث کندي در تصميم گيري مي شود خواستار تعويق اجراي آن گرديد. در ژوئن سال ٢٠٠٤ شوراي اروپايي در رابطه با معرفي و به کارگيري حکم بازداشت اروپايي در اتحاديه به توافق رسيد. بر آن اساس، کشورهاي عضو مي بايستي قوانيني را وضع و تصويب مي نمودند که به اين توافق از اول ژانويه ٢٠٠٤ حالت اجرايي مي داد. براساس حکم بازدداشت اروپايي ، تحويل شخصي که به دليل ارتکاب جرمي به تحمل حداقل ٤ ماه زندان محکوم گرديده توسط هر يک از کشورهاي عضو که شخص مجرم هم اکنون در آن به سر مي برد به مقامات قضايي کشور درخواست کننده اجتنابناپذير است .
٤. تقويت پليس و دادگستري اروپايي و بهبود همکاري هاي عملياتي: رهبران اتحاديه اروپا از کشورهاي عضو درخواست نمودند تا اطمينان حاصل نمايند که سازمان هاي مجري قانون نظير سرويس هاي امنيتي ، پليس ، گمرک و.... با يکديگر همکاري داشته و تمامي اطلاعات مربوط به مبارزه با تروريسم را تا حد امکان با يکديگر مبادله نمايند. مقررات راجع به تعقيب افراد در نقاط مرزي و مبادله اطلاعات درخصوص مجرمان اعمال تروريستي قرار بود تا ژوئن ٢٠٠٥ تدوين و تصويب گردد. در اين رابطه قرار است تا يک مرکز ثبت اروپايي به منظور نگهداري اطلاعات راجع به مجرمان و افراد فاقد صلاحيت تشکيل شود. از کشورهاي عضو خواسته شده تا در رابطه با استفاده کامل و کاراتر از پليس و دادگستري اروپايي اطمينان حاصل نمايند. در همين راستا اين کشورها بايستي تا حد امکان با ايجاد همکاري بيشتر ميان نمايندگان پليس و دادگستري اروپايي و کار اعضاي تيم هاي تحقيق اين مهم را محقق ساخته و تا ماه مه ٢٠٠٤ موافقتنامه اي را ميان پليس و دادگستري اروپايي فراهم نمايند.
شوراي اروپايي همچنين از کشورهاي عضو خواست تا نقش پليس اروپايي در مبارزه عليه تروريسم را به طرق ذيل تقويت و پشتيباني نمايند:
- تقويت ظرفيت هاي مقابله با تروريسم و فعال سازي مجدد نيروهاي ويژه مبارزه با تروريسم ؛
- حصول اطمينان از اينکه اطلاعات جنايي مرتبط با امر تروريسم در اسرع وقت توسط مجريان قانون کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اختيار پليس اروپايي قرار مي گيرد.
رئيس نيروهاي ويژه پليس اروپايي موظف است تا چگونگي تقويت ظرفيت عملياتي را مورد بررسي قرار داده و بر اطلاعات جاري و فعال تمرکز نمايد. بدين ترتيب گزارشي در رابطه با حملات تروريستي مادريد تهيه خواهد شد.
٥. بررسي اطلاعات موجود در مراودات اينترنتي و تلفني افراد: رهبران اتحاديه اروپا به منظور تصويب مقررات جنجالي کنترل و نگهداري اطلاعات موجود در مراودات بين افراد توسط سرويس دهندگان، ژوئن ٢٠٠٥ را به عنوان يک ضرب الاجل تعيين نمودند. مقررات جديد که پيش نويس آن در حال تهيه و تنظيم بود، سرويس دهندگان تلفن هاي سيار و خطوط اينترنتي را ملزم مي نمود