تحقیق در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

بخشی از مقاله

صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

مقدمه :
د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحيت سرزميني ( 1 ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد .
3 ـ اصل تابعيت متهم (3) .
يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد .
4 ـ اصل حمايت از تبعه (4) .

يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد .
5 ـ اصل آسيب به اتباع (5) .

دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسيون ژنو 1958 چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر

كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد .
از ميان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است :
“ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ….”
همچنين ماده 4 قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است :
“ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ”
ماده 7 نيز مشعر بر قبول اصل تابعيت متهم است :
“ … هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرم مي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.”
اصل حمايت از تبعه نيز در ماده 5 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده است كه هر ايراني يا خارجي از قلمرو حاكميت ايران مرتكب اقدام عليه حكومت و امنيت جمهوري اسلامي ايران ، جعل فرمان يا دستخط يا امضاي مقام رهبري ، جعل نوشته رسمي رئيس جمهور ( و مقامات ديگري كه در بند 3 به آنها تصريح شده است ) ، جعل اسكناس و ساير موارد مذكور در بند 4 بشود محاكم ايران صلاحيت رسيدگي به جرم وي را خواهند داشت .

اصل صلاحيت جهاني نيز در ماده 8 قانون مجازات اسلامي بدين شكل انعكاس يافته است :
“در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري به دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهند شد . ”
بدين ترتيب قانون مجازات اسلامي پس از قبول اصل صلاحيت سرزميني ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعيت متهم ، اصل حمايت از تبعه و نيز اصل صلاحيت جهاني را با شرايط مقرر تأييد نموده است . اما در قوانين ايران ظاهراً صلاحيتي براي محاكم كشور در صورتيكه جرمي عليه يكي از اتباع ايراني در خارج از كشور واقع شده

باشد تجويز نگرديده است . به هر حال اصول فوق الذكر بيانگر اين نكته اند كه اعمال صلاحيت كيفري محاكم دولتي نيازمند به نوعي پيوند و ارتباط بين كشور متبوع قاضي و جرم ارتكابي است . جرم مي بايست در قلمرو كشور قاضي واقع شده باشد يا آثاري در قلمرو كشور قاضي بر جاي نهاده باشد يا متهم تابعيت دولت قاضي را داشته باشد و يا جرم عليه امنيت و يا منافع كشور قاضي ارتكاب يافته باشد و يا ـ نهايتاً ـ مجني عليه از اتباع كشور قاضي بوده و يا متهم در

كشور قاضي دستگير شده باشد .
اما آيا جرمي كه در قلمرو كشور ديگر و از ناحيه اتباع بيگانه واقع شده است و هيچگونه رابطه اي با كشور قاضي ندارد مي تواند از سوي وي تحت پيگرد و محاكمه قرار گيرد ؟

چنين به نظر مي رسد كه مفهوم صلاحيت جهاني از دو سو رو به توسعه است :
از يك سو جرائم ديگري ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضي به موجب عهدنامه يا قانون ملزم به اجراي آن است ـ ميتواند مشمول صلاحيت جهاني باشد : “ جرائم عليه بشريت ” و “ نسل كشي ” به ويژه از جرائمي هستند كه دولت موظفند متهمين به آنها را در هر جا و از سوي هر كس اتفاق افتاده است محاكمه نمايند

(7) . از سوي ديگر دستگيري متهم در قلمرو كشور قاضي شرط اعمال صلاحيت محاكم نيست . محاكم مي توانند تحقيقات مقدماتي را تا زمان دستگيري متهم و يا عنداللزوم در خواست استرداد وي ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحيت جهاني ” مباحثات و مناقشات جديدي را بر انگيخته است . پاره اي از كشورها مثل بلژيك قوانين خود را در راستاي اعمال صلاحيت جهاني

به معناي وسيع آن اصلاح نموده اند . بر عكس ، محاكم عالي فرانسه بر اين عقيده اند كه حقوق فرانسه اجازه تفسير وسيع مقررات مربوط به صلاحيت جهاني را نمي دهد .
آنچه كه در پي مي آيد گزارشي است كه خانم استرن از برخورد محاكم فرانسه مساله “ صلاحيت جهاني ” تحرير نموده است .

نويسنده كه از اساتيد مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادي خود كه در مجله آمريكايي حقوق بين الملل به چاپ رسانيده است (9) نشان داده است كه دادگاههاي فرانسه در مواجهه با “ صلاحيت جهاني ” از طريق جرم و احتياط دور نيفتاده اند و در مواردي كه هيچ كدام از اصول پنج گانه

سابق الذكر قابل اعمال نبوده است به صلاحيت جهاني خود اظهار نظرنكرده اند . طريقي كه در ديده خانم استرن جاي انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضي از اتباع بوسني به عنوان قربانيان سياست “ پاكسازي قومي ” كه در بوسني و هرزگوين انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحيت جهاني محاكم فرانسه عليه شكنجه گران صرب شكايت كردند . آنان در شكواييه خود به اهميت صلاحيت جهاني در مواردي كه جانيان در كشور مربوطه مورد تعقيب و محاكمه قرار نگرفته اند به شرح زير تاكيد نموده بودند :
مكانيسم صلاحيت جهاني به دستگاههاي قضايي دولتها ماموريت بين المللي اعطا مي نمايد و اجازه مي دهد كه مرتكبين جرائم مهم را در شرايطي كه

دادگاههاي صلاحيت دار ناتوان از اجراي ماموريت خود هستند مورد محاكمه قرار دهد . …شاكيان به دادگستري فرانسه آمده اند و اميد دارند كه جرائم ارتكابي عليه آنان مورد رسيدگي قرار گيرد و مرتكبين آن ، چه آمران و چه مجريان ، تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما اين اميدواري مقبول محاكم فرانسه واقع نگرديد و صرب هايي كه متهم به پاكسازي قومي بودند در فرانسه محاكمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضي getti قاضي دادگاه بدوي پاريس مطرح گرديد . مجني عليهم به متون بين المللي گوناگوني براي اثبات صلاحيت جهاني ( محاكم فرانسه

) تمسك كرده بودند اين مستندات عبارتند از :
كنوانسيون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدوديتهاي جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامي نورنبرگ ،
ضميمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همكاري بين الملل در كشف ، دستگيري ، استرداد و مجازات اشخاصي

كه مرتكب جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت شده اند
كنوانسيون نيويورك در مورد شكنجه و ساير رفتار يا مجازات وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از قربانيان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب اين مستندات به نظر قاضي getti نمي توانست مطابق حقوق فرانسه مبناي صلاحيت جهاني محاكم فرانسه قرار گيرد اما به نظر وي متن از متون فوق

الذكر به عنوان مبناي صلاحيت جهاني مي تواند مورد قبول قرار گيرد .
كنوانسيون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدوديتهاي جرائم جنگي به اين دليل مورد قبول قرار نگرفت كه از سوي فرانسه تصويب نشده است . همينطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازيها و به ويژه جرائم آنان عليه بشريت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومي به اين دليل مورد

پذيرش قرار نگرفت كه قطعنامه ها فاقد قدرت اجرايي هستند . كنوانسيون مربوط به نسل كشي نيز متضمن صلاحيت سرزميني و براي اجزاي اجرا در يك محكمه بين المللي است و نه صلاحيت جهاني براي محاكم ملي (10) .
به نظر قاضي getti مبناي ديگري براي صلاحيت جهاني وجود ندارد چه مقررات عرفي مربوط به جرائم عليه بشريت به اندازه كافي در مورد مسائل صلاحيت روشن نيست (11) .

اما قاضي مزبورمي پذيرد كه كنوانسيونهاي ژنو 1949 و كنوانسيون منع شكنجه به قاضي فرانسوي اجازه مي دهند كه به شكايت اتباع خارجي به لحاظ ارتكاب اعمالي كه در خارج و توسط متهمين خارجي واقع شده است رسيدگي نمايد .
دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحيت را تاييد و مستندات مربوط به صلاحيت را رد كردند و نهايتاً اعلام نموده اند كه شاكيان بوسنايي نمي توانند از محاكم فرانسه رسيدگي به موضوع را درخواست نمايند . به عبارت ديگر دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور اعلام نمودند كه مطابق حقوق فرانسه صلاحيت جهاني براي رسيدگي به پرونده هاي بوسنايي ها وجود ندارد .
كنوانسيون 1949 ژنو با وجود اين كه مورد تصويب فرانسه قرار گرفته است ، نمي تواند مبنايي براي صلاحيت جهاني محاكم فرانسه باشد . ديوان عالي كشور معتقد است كه از يك شسو دولت فرانسه قانوني در مورد ادخال مقررات كنوانسيونها در حقوق داخلي وضع نكرده و از سوي ديگر اين كنوانسيونها در نظام حقوق داخلي به طور مستقيم قابل اجرا نيستند . « چه مقررات آنها كلي تر ازآن است كه بتواند مستقيماً قواعدي در مورد صلاحيت فرا سرزميني در مسائل

كيفري ايجاد نمايد » .
اما كنوانسيون منع شكنجه در حقوق داخلي فرانسه وارد شده و ما2ـ689 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر اين مي تواند مبنايي براي صلاحيت جهاني باشد اما تنها در صورتي كه متهم در قلمرو فرانسه يافته شود . قاضي دادگاه بدوي با تفسير وسيع ماده فوق الذكر تلاش نموده بو

د تا صلاحيت محاكم فرانسه را حتي در مواردي
كه متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نمايد .بنظر قاضي مزبور با توجه به ضرورت شناسايي متهم و مشخص شدن اتهامات وي قبل از دستگيري در فرانسه و يا قبل آنكه دولت ديگري استرداد وي را درخواست نمايد تحقيقات مقدماتي ما تواند بدون آنكه ضرورت داشته باشد كه متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . اي

ن تحليل را دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور رد كردند و ضمن ارائه تفسير مضيق از ماده فوق الذكر اعلام نمودند كه زماني كه متهم در قلمرو فرانسه نيست هيچگونه صلاحيت جهاني براي تحقيق و محاكمه وجود ندارد .
اما پرونده هايي كه در رابطه با جنايات رواندا مطرح شد موفق تر از شكايات بوسنيايي ها نبود . مثلاً روشن شد كه يك كشيش هوترين كه فعالانه در نسل كشي شركت داشته و به عنوان يك كشيش در روستايي كوچكي در جنوب فرانسه عمل مي كرده در فرانسه بوده است :

( شاكيان ) ادعا نموده اند كه در ماههاي آوريل و مه 1994 به چشم خود ديده اند كه موقعي كه آقاي موني يشاكا به عنوان كشيش در كليساي « خانواده مقدس در كيگالي » ( رواندا ) فعاليت مي كرده است با پناهندگان تونسي بد رفتاري نموده يعني آنها را از خوردن غذا و آشاميدن آب منع مي كرده و آنان را به

ميليشاي هوتوتحويل داده و زنهارا اجبار به فحشاء نموده يعني در ازاي نجات زندگي آنها با آنها رابطه جنسي بر قرار مي كرده است . (12)
بدين ترتيب به دنبال يك شكوائيه عمومي عليه آقاي موني يشياكا وي دستگير گرديد .
دادگاه بدوي پريواس (13) (فرانسه) اعلام نمود كه فقط نسبت به شكنجه و رفتار وحشيانه و غير انساني به نحوي كه در كنوانسيون شكنجه آمده است صلاح

يت دارد . دادگاه تجديد نظر « نيم (14) » اين راي را شكست بر اين اساس كه صلاحيت دادگاه فقط مي بايست بر اساس مهمترين جرم كه در اينجا نسل كشي بوده مبتني شود . و از آنجا كه در فرانسه صلاحيت جهاني محاكم براي رسيدگي به جرم نسل كشي پذيرفته نشده است . مطابق راي دادگاه تجديد نظر فرانسه ، محاكم فرانسه نمي توانند به وقايعي كه در رواندا اتفاق افتاده است رسيدگي نمايند .اما اين راي غير معمول را ديوان كشور فرانسه رد كرد .اين موضوع اكنون در مرحله ماهيت مورد رسيدگي قرار داد . در تاريخ 22 مه 1996 قانون جديدي در فرانسه (15) وضع شد تا به موجب آن قانون فرانسه با قطعنامه شماره 955 شوراي امنيت كه دادگاه كيفري بين الملل براي رواندا را بنا نهاده است سازگار شود . از آنجا كه اساسنامه دادگاه صلاحيت جهاني در مورد جرم نسل كشي را مقرر نموده است دادگاه تجديد نظر مي تواند متهم را بلحاظ ارتكاب شكنجه و نسل كشي در فرانسه مورد محاكمه قرار دهد زيرا متهم در قلمرو فرانسه است . ( 16 )
پرونده هاي فوق الذكر بين حقوقدانان فرانسوي مباحثات زيادي را بر انگيخته است . بعضي از آنان تصميم ديوان عالي كشور در پرونده مربوط به بوسني را تائيد كرده اند .بعضي ديگر مثل پرفسور Lombois و نويسنده اين سطور به رأي فوق الاشعار انتقاد كرده اند از اين نظر كه ديوان عالي كشور كشور اهميت مواد 689 و 1ـ 689 قانون آئين دادرسي كيفري را كه مقررات كلي در مورد صلاحيت جهاني وضع نموده است فراموش كرده است .ماده 689 مقرر نموده است : « كساني كه مرتكب جرائمي در خارج از قلمرو فرانسه شده اند ، در صورتي كه يك كنوانسيون بين المللي به محاكم فرانسه صلاحيت اعطاء نموده باشد مي توانند در محاكم فرانسه تعقيب و محاكمه شوند . اين ماده قابليت اجراي خود بخودي كنوانسيون را در نظر داشته و هيچگونه ارجاعي به حضور متهم در فرانسه ننموده است . ماده 1ـ 689 پيش بيني نموده است كه براساس كنوانسيون
هاي بين المللي كه در مواد بعدي ( 7ـ 689 ) تا ( 2ـ 689) آمده است ، صلاحيت جهاني در ارتباط با جرائمي كه در كنوانسيون ها بر شمرده شده در صورتي كه مظنون در فرانسه يافت شود وجود دارد . اين ماده در مورد كنوانسيون هايي كه وصف خود اجرايي ندارند اجرا مي شود . يك مثال آن ماده 5 كنوانسيون منع

شكنجه است . ( 17)
به نظر مي رسد كه ديوان عالي كشور مي توانست به ماده 689 عمل نمايد و بگويد كه كنوانسيون هاي ژنو مشخصاً از كنوانسيون هايي هستند كه در اين ماده به آنها اشاره شده است زيرا اين كنوانسيون ها مستقيماً صلاحيت جهاني را مقرر نموده اند (18) اما مرجع مزبور ترجيح داده است كه بگويد كه كنوانسيون هاي ژنو مستقيماً صلاحيت جهاني را مقرر ننموده اند و بنا بر اين ماده 689 نمي تواند بر مبناي صلاحيت جهاني در نظام حقوقي فرانسه باشد .
بعلاوه ،اين تصميم نشان مي دهد كه محاكم فرانسه حقوق بين الملل عرفي را به عنوان مبنايي براي پذيرش صلاحيت جهاني مورد قبول قرار نمي دهند . اينها

بي ميلي دادگاههاي فرانسه براي پذيرش صلاحيت جهاني نمايانگر مي سازد . اين مساله مختص به فرانسه نيست بلكه در ساير كشورها نيز چنين است . بنظر Randall « اصل صلاحيت جهاني در مبارزه عليه فجيع ترين جرائم ارتكابي در جهان مدرن بلا استفاده باقي مانده است
اين توضيح نشان مي دهد كه چرا پرونده هايي كه در فرانسه عليه پينوشه مطرح شده نتوانست از صلاحيت جهاني بهره گيرد و در ( موضع انفعالي ) صلاحيت شخصي باقن ماند .
بهر تقدير لااقل تا زماني كه ديوان كيفري بين المللي به يك واقعيت تبديل شود جامعه بين المللي نيازمند استفاده تهاجمي تري از صلاحيت ج

هاني است .

منابع:
پي نوشتها :
The territorial Principlw ـ1
The effects principleـ2
3- T he nationaliy Principle
4_ The protective Principle
The pas ive personaliy prin cipleـ5
7 ـ قانون مصوب 16 ژوئن 1993 بلژيك كه سال گذشته طي قانون ديگري (22 مارس 1999 ) قانون مربوط به جلوگيري از تخلفات مهم حقوق بين الملل بشر دوستانه مقرر نموده است كه نسل كشي و جرائم عليه بشريت ( مطابق تعريفهاي مذكور در كنوانسيون ژنو 1949 و پروتكل هاي آن و همچنين اساسنامه ديوان كيفري بين المللي )
در بلژيك قابل تعقيب و مجازات است .
9_ Universal
10 ـ ماده 6 كنوانسيون مقرر نموده است :
اشخاصي كه به ارتكاب نسل كشي يا اعمال ديگري كه در ماده 3 آمده است متهم اند توسط دادگاه صلاحيت دار دولتي كه جرم در قلمرو وي واقع شده است يا يك دادگاه كيفري بين المللي كه بر اساس توافق دولتهاي متعاهد صلاحيت خواهد داشت محاكمه خواهند شد .
دادگاه ملي اسپانيا در ماجراي پينوشه چنين نتيجه گيري نموده است كه ماده 6 مانع اعمال صلاحيت جهاني در مورد جرم نسل كشي كه در قانون اسپانيا صراحتاً درج شده است نيست .
11 ـ به نظر قاضي مزبور اين درست است كه شاكي به اصول جهاني كه جرم عليه بشريت را به عنوان جرم بين الملل مي شناسد اشاره مي كند اما اين اصول به تنهايي براي برقراري صلاحيت دادگاههاي فرانسه كافي نيستند .
12_ Memorial
13_Privas
14_Nimes
15 _ Law no 96 _ 432 of may 22 . 1996 . journal

قانون فوق دو روز پس از راي دادگاه تجديد نظر نيم Nimes تصويب شده بنا بر اين از سوي دادگاه مزبور موضوع فوق الذكر قابل اجرا نيست .
16 ـ از آنجا كه قانون جديد يك قانون شكلي است دادگاه تجديد نظر كه ديوان كشور را به آن ارسال نموده است مي تواند در مورد جرائمي كه قبل از آن ارتكاب يافته است اجرا نمايد ، وضعيت در اينجا با پرونده هاي مربوط به بوسني متفاوت است زيرا بعد از راي دادگاه تجديد نظر و قبل از راي ديوانعالي كشور قانون

شماره 1ـ 95 در تاريخ 2 ژانويه 1995 تصويب شد كه به موجب آن فرانسه قطعنامه شماره 827 شوراي امنيت كه بر اساس آن دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق تشكيل شده است را تصويب كرد . اين قانون صلاحيت جهاني در ارتباط با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق است يعني نسل كشي و ساير نقض هاي جدي حقوق بشر دوستانه را مورد شناسايي قرار داده است .ولي قانون مزبور حوزه صلاحيت جهاني را به مواردي محدود نموده است كه متهم در فرانسه يافت شود . بنا براين نبودن متهم در قلمرو فرانسه همچنان به عنوان مانع عدم صلا حيت باقي است .
17 ـ به موجب ماده 5 « هر كدام از دولتهاي عضو اقدامات لازم براي اعمال صلاحيت در مورد چنين جرائمي را هنگامي كه متهم در قلمرو آنها يافت مي شود

انجام خواهند داد » .
18 ـ ماده 49 از كنوانسيون شماره 1 ، ماده 50 از كنوانسيون شماره 2 ،از كنوانسيون شماره 3 و ماده 146 از كنوانسيون شماره 4 مقرر نموده است : « هر كدام از دولتهاي متعاهد وظيفه دارند . كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هريك ار تخلفات مهم مي شوند تحت پيگرد قرار دهند و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم محاكم قضايي خود كنند.

نویسنده : دكتر محمد جواد شريعت باقري