بخشی از مقاله
چکیده
اصل صلاحیت جهانی یکی از معیارهای تعیین کننده صلاحیت محاکم کیفری کشورها در نظام بین المللی است که نبود اقتدارات قضایی کیفری فراکشوری برای تعقیب همه اقدامات منافی نظم عمومی بین المللی، از مهمترین ویژگیهای آن محسوب میشود. این اصل، مکمل صلاحیت سرزمینی و به صورت استثنایی یعنی تنها در رابطه با تعقیب جنایات بین المللی اعمال میشود. لکن عدم انجام یا اجرای ناموفق این صلاحیت به دلیل وجود پارهای از مشکلات و محدودیتهاست. ماده 9 قانون مجازات اسلامی که یک قاعده کلی است به اصل صلاحیت جهانی دادگاههای ایران پرداخته است و مصادیق آن را باید در قوانین خاص و معاهدات بین المللی که ایران به آنها پیوسته است جستجو کرد. این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است سعی کرده است محدودیتهای اعمال این اصل را در رابطه با حقوق ایران مورد شناسایی قرار دهد، عواملی چون ابهام یا فقدان قانونگذاری در این زمینه و همچنین عدم تمایل سیاسی کشورها به اعمال این اصل از جمله این محدودیتها میباشند.
واژههای کلیدی: اصل صلاحیت جهانی، استرداد، جنایت بین المللی
مقدمه
تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی 1352، اصل صلاحیت جهانی وارد سیستم حقوقی ایران نشده بود. برای اولین بار در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 این اصل در ایران مطرح گردید. - آزمایش، 1356، ص . - 109 بهموجب بند »و« ماده3 این قانون، در خصوص صلاحیت جهانی مقرر شد: » در مورد جرایمی که به موجب قانون خاصیا عهود بین المللی، مرتکب در ایران دستگیر شود، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات میشود.« اصل صلاحیت جهانیبه ویژه در آن زمان به صورت یک اصل آرمانی مطرح بود. یعنی هنوز امریقابل دسترس و عملیاتی نبود. هنوز همعلیرغم تحولات به وجود آمده، کماکان تا حد زیادی همان وضعیت حاکم است. بنابراین باید توجه داشت که اصل مذبور مورد عملی پیدا نمیکرده و کشورها در این قبیل موارد، هنوز هم از طریق توسل به استرداد، رفع مشکل مینمایند.
در قوانین نیز موارد عملی این اصل پیشبینی نشده بوده است. - همان، ص . - 137 همین امر یکی از موجبات بیان عملیاتی نشدن این اصل بود. البته باید متذکر شد که اصل صلاحیت جهانی تنها یکی از فروعات اصل صلاحیت سرزمینی استو جنبه تکمیلی دارد. بنابراین تنها در صورت عدم اجرای اصل صلاحیت سرزمینی، اصل مذبور با شرایط خاص خود به کار میافتد. در نتیجه هنگامی که مطابق اصل صلاحیت سرزمینی، اعمال صلاحیت شد، دیگر جایی برای اجرای اصلصلاحیت جهانی باقی نمیماند. بنابراین، در اعمال این اصل باید حتماً قاعده منع تعقیب مجدد رعایت گردد. - مؤمنی،پیشین، ص. - 275اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی سال 1370، نیز مورد پذیرش مقنن ایرانی قرار گرفت.
قانونگذاردر ماده 8 این قانون، با تکرار بند »ه« ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، آن را مورد تأیید قرار داد. ماده » :8 درمورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.«قانون مجازات اسلامی 1392، با اندک تغییراتی، مقررات قانون قبلی را در ماده 9، بیان کرده است. به موجب این ماده: »مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همانکشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.«بدین ترتیب تغییرات این قانون نسبت به ماده 8، قانون مجازات اسلامی 1370، در حد اصلاحات عبارتی است.
واژه»عهدنامهها و مقررات بین المللی« جایگزین »عهود بین المللی« ذکر شده در ماده 8 سابق گردیده، عبارت » در هر کشوری یافت شود« به جای تعبیر » در هر کشوری به دست آید«، قرار گرفته و به جای تعبیر » اگر در ایران دستگیر شد«، از عبارت »اگر در ایران یافت شود« استفاده شده است. به کارگیری عبارت »عهدنامهها و مقررات بین المللی« در قانون مجازات اسلامی1392، بیانگر توجه مقنن به دو منبع اصلی حقوق جزای بین الملل یعنی؛ معاهدات بین المللی و عرف بین المللی که به صورت قاعده آمره در آمده باشد و معاهدات قانونساز بین المللی در حوزه حقوق کیفری بین المللی از لحاظ محتوایی معادل »قانون« در حقوق کیفری ملی است. - همان، ص . - 277 دیدیم که برخی از جرایم بین المللی، در قالب قاعده آمره بین المللی و از مجرای عرف بین المللی و برخی، در قالب معاهدات بین المللی ظهور و بروز کردهاند. امروزهجرایم بین المللی که خواستگاه عرفی داشتهاند، در قالب کنوانسیونهای بین المللی نیز جرم انگاری شدهاند.
1 جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین ایران
ماده 9 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح دارد، مرتکب جرم بین المللی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود . بدیهی است تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات مرتکب با توجه به سیستم اجرای غیر مستقیم قراردادهای بین المللی در ایران و لزوم تصویب قراردادهای بین المللی در مجلس شورای اسلامی، نیازمند وجود قانون کیفری داخلی است. برخی کنوانسیونهای بین المللی که متضمن پذیرش اصل صلاحیت جهانی هستند، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیدهاند. ایران کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوسید 1948 را در 8 دسامبر 1949 امضا و در اوت 1956 تصویب نموده است. - قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنوسیدسال . - 1334 - همان، ص . - 280
طرح »نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی«مصوب 1381 مجلس نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه »رسیدگی به جنایات بین المللی« در مجلس شورایاسلامی مطرح است. - طرح نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژاد پرستی قابلدسترس در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛1 و لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی قابل دسترس در سایت مجلس شورای اسلامی؛ - 2در زیر به تعدادی از جرایمی که موضوع اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری ایران میباشد اشاره میشود:
1 1 دزدی دریایی
همانگونه که در فصل اول اشاره شد صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی، به صورت عرف بین المللی در آمده است و کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 هم در این امر را که انعکاس دهنده عرف بین المللی است پذیرفته است. بنابراینجرم دزدی دریایی با اتکاء به عرف حقوق بین الملل میتواند موضوع اصل صلاحیت جهانی دولت ایران باشد. دولتایران در صورت دستگیری چنین مجرمینی در دریای آزاد یا در قلمرو حاکمیت خود، میتواند طبق قانون داخلی خود بر حسب اینکه چه جرمی را انجام داده باشند، آنها را محاکمه و مجازات نماید. چه اینکه دزد دریایی ممکن است اقداماتی انجام داده باشد که در بردارنده جرایمی از قبیل محاربه، قتل، سرقت اموال و .. باشد. - کریمپور، 1384، ص . - 74
1 2 جنایت نسلکشی و جنایت بر ضد بشریت
به دنبال امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط نماینده ایران تاکنون مباحث مفصلی در سطح قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در مورد الحاق یا عدم الحاق به اساسنامه دیوان مزبور صورت گرفته و جلسات و همایشهای متعددی نیز در این زمینه برگزار شده است. یکی از راههای منطقی و معقول و زمینهساز الحاق کشور به اساسنامه موردنظر، اصلاح قوانین داخلی داخلی و انطباق بیشتر این قوانین با مقررات این اساسنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. در همین راستا برای نخستین بار طرح تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که در صورت تصویب نهایی میتوانست به عنوان مصداق بارز قانون خاص در زمینه صلاحیت جهانی آن هم با مدل یا شیوه صلاحیت جهانی مطلق، قلمداد شود. به هر حال در این شرایط، این طرح از ناحیه 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخست در زمینه تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگی و سپس با تأکید بر جنبه ماهوی آن تحت عنوان » طرح نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژاد پرستی« در سال 1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت. - حجتزاده و درجی، پیشین، ص . - 144
پیش نویس طرح شامل 9 ماده و دو تبصره بود. طبق ماده 1 این پیشنویس : » به قوه قضائیه اجازه داده میشود شعبهیا شعبی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به شکایات مربوط به جنایات جنگی، نسلکشی و تعدیات ناشی از نژادپرستی و ضد بشری اختصاص دهد.« برابرتبصره 2 این ماده »متهمین موضوع این قانون بدون در نظر گرفتن محلارتکاب، اقامتگاه و حضور آنان در دادگاههای مزبور محاکمه خواهند شد.« - همان، ص . - 144نسلکشی - ماده - 3، جنایت علیه بشریت - ماده - 4 و جنایت جنگی - ماده - 5 جرایم موضوع صلاحیت جهانی در این طرح بودند. سرانجام این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه 1381/2/29 در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از مختصر
