بخشی از مقاله
چکیده
هر شهروند برای احقاق حق خود ،باید به مراجع قضایی دسترسی داشته باشد.اصل 34قانون اساسی مراجعه به "دادگاه صالح" را حق هر فرد می داند ودر ماده ی 56 منشور حقوق شهروندی آذر ماه 1395 تأکید شده که هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.البته هر دادگاهی برای رسیدگی به این موضوع ، باید " صلاحیت " داشته باشد. این صلاحیت حق و تکلیفی است که قانونگذار برای دادگاه معین می کند. و هر شهروند هم باید آن را رعایت کند.
آنچه از مواد 1و2 و بویژه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 استنباط می شود آن است که دادگاه خانواده از نوع دادگاه های اختصاصی است ، و دعاوی واموری که در دادگاه خانواده رسیدگی می شود در ماده 4 قانون مذکور در 18 بند آمده است. غیر از این ها نباید در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده باشد، لکن دعاوی دیگری وجود دارد که به عنوان دعاوی خانوادگی محسوب می شده اند،ولی در قانون سال 1391 نیامده اند .چون ماده 4 قانون مذکور در مقام تمثیل نیست باید دعاوی وامور دیگر را بگونه ای مشمول یکی از بندهای این ماده دانست یا از برخی مقررات قبلی که نسخ نشده باشد استفاده کرد .
مقدمه :
طبق اصل 21 قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده از وظایف دولت برای تضمین حقوق زن است . مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی براساس ماده ی 1 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه خانواده است . اگر از ماده ی 1 و 2 قانون مذکور چنین استنباط شود که دادگاه خانواده از نوع دادگاه های اختصاصی است، در این صورت ثمره عملی این است که دادگاه مزبور به هر دعوایی رسیدگی نکند بلکه منحصرا به دعاوی خانوادگی رسیدگی خواهد کرد - ملک زاده ،1395،ص. - 118
اما چه اموری در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده است؟ آنچه در ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 به عنوان امور ودعاوی خانواده آمده ؛ حصری است یا تمثیلی ؟ اگر دعاوی ماده 4 تمثیلی نیست ؛ موضوعی مثل نحله یا منع اشتغال زوجه که در این ماده نیامده ، در چه دادگاهی باید رسیدگی شود ؟ مقاله ی حاضر تلاشی برای پاسخ به همین پرسش هاست که بطور خلاصه به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می پردازد .
فصل نخست : کلیات :
- 1 دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی :
ماده ی 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب رجب 1329 قمری ، محاکم اختصاصی را این گونه تعریف کرده بود :" محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت ونظامی وغیرها.که تشکیلات وترتیبات آن ها بموجب قانون علی حده معین می شود." - شمس،1384،ص - 73 اما دادگاه های عمومی حق رسیدگی به همه ی دعاوی و اختلافات را دارند مگر آنچه که قانونگذار در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. بنابراین در موارد تردید ، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است. در یک تقسیم کلی دادگاه های عمومی به حقوقی وکیفری تقسیم می شوند.
