بخشی از مقاله
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
چكيده:
در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظهاي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل ميدهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستيهاي اين مبحث كشف و راهكارهاي حل آن ارائه گرديده است.
شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپيگري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار ميگردد.
واژگان كليدي:
عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازاتهاي بدني، فعل حرام، خانواده.
نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكنيهاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد،"جرائم عليه خانواده" ميباشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي ميباشد. "جرائم ع
ليه عفت و اخلاق عمومي" كيان و بقاء خانواده را تهديد ميكند و "جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي" روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار ميدهد.
اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعههاي "جرائم عليه خانواده" ميباشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مينمايد، ولي بطريق اولي خانوادهها را در رنج قرار ميدهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد ميكند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد ميكند.
خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانوادهها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد ميكنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل ميشود و دستگير ميگردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير ميشود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است.
بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد:
اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" مورد مداقه كافي قرار نميگيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكدههاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است.
ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نميتوان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر ميباشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي "بايدها" و "نبايدهاي" اخلاقي و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين "مرزها" و "حريمهاي" مجاز و
ممنوعه ضروري مينماياند. به عنوان مثال گسترش پديده "قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي" از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكههاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت ميكنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار ميگيرد. از سوي ديگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و
مجازاتهاي قديمي را منتفي مينمايد. چنانكه گفته ميشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل ميدهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز "زنان و دختران جوان" تشكيل ميدهد؛ لذا يكي از مقولههاي حمايت از زنان، تبيين و تصحيح قوانين در مقوله جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ميباشد، زيرا در صورتي كه مجازاتها جنبه تأميني و تربيتي خوبي دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقي به اين منجلاب كشيده شده اند، مؤثر ميشود، منجر به پيشگيري از تكرار جرم ميشود، البته اگر زنان به حمايت قانوني از خسارات معنوي و جاني كه در اين گروه جرائم برايشان وارد ميشود ايمان داشته باشند، زمينه فرورفتن در منجلاب جرايم فوق برايشان كاسته ميشود. چه بسيار ديده ميشود، زناني كه از سر ناداني و بد روزگار وقتي براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي ميشوند به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه آورده ولي در اثر دفاع غيرصحيح و ناتواني از اثبات بيگناهي خود عامل مجازات و بي آبرويي خويش ميشوند. به نظر يكي از نويسندگان "بسياري از زنان و دوشيزه گان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار ميگيرند به علت ترس از عواقب وخيم، مغلوب او شده و بدون هيچگونه مقاومت تسليم وي ميشوند."
رابعاً: رشد برخي از خرده فرهنگها در بين جوانان و زنان در اجتماع فعلي ايران زنگ خطر افزايش جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي است كه به بعضي از آنها اشاره ميشود: افزايش شاخصهايي مثل سنت گريزي، فرهنگ گريزي، احساس تنهايي و بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايشهاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات و خوشگذراني طيفي است كه از يك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمي چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست ميزنند و از سوي ديگر جواناني هستند كه در حاشيه نشيني فرهنگي قرار داشته و رفتارهايي در قالب خرده فرهنگهاي معارض از خود بروز ميدهند. بدلباسي و بدحجابي، استفاده از نوارهاي ويدئويي، برنامههاي تلويزيوني و شبكههاي ماهواره از مصاديق آن رفتارها ميباشد.
بنابراين با توجه به تحولات اجتماعي و دگرگوني اشكال جرايم مطروحه بخشي از ناهنجارها و كژيهاي اخلاقي و اجتماعي، اعمال مجرمانه اي است كه قانونگذار در زمان تبيين قوانين مربوطه از آنان اطلاع نداشته يا اصولاً چنين اعمالي وجود نداشته اند، لذا مجازاتهاي مقرر در قوانين متناسب با اين پديدههاي مجرمانه نيست و همچنين هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگي مجرم ميباشد، از وجود آن قوانين تأمين نميشود. اين تحقيق بر مبناي چنين تئوري در اين جهت گام برميدارد كه خلأهاي موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهشهاي فقهي در زمينة تعيين مجازاتهاي
شرعي در جرايم نوين خود را بارزتر نشان دهند.
تعاريف
جرائم عليه خانواده
جرائم عليه خانواده عبارت است از: كليه اقداماتي كه عليه حقوق قانوني خـانواده صورت ميگيرد، جرائمي كه كيان و بقاء خانواده يا قداست آن را خدشه دار مي نمايد (از قبيل: زناي محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمي كه حفظ، حيثيت و شئون خانوادگي را مورد تهديد قرار مي دهد، (از قبيل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذيب و زناي به عنف)؛ جرائمي كه استواري روابط خانوادگي را متزلزل مينمايد، (مثل ترك انفاق) و جرائمي كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثير منفي ميگذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدين واقعي در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعريف فوق چهار حيطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسي
مقصود از جرائم جنسي معناي عامي است كه ارتباطات جنسي طبيعي يا غيرطبيعي مانند: زنا، همجنس بازي، جريحه دار كردن حياي جنس ديگري تعريض به عفت و حياي ديگران و حتي ارتكاب عمل جنسي مشروع در حضور ديگران را در برميگيرد.
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
تعريف جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي شامل اقداماتي است كه اخلاق و عفت عمومي را جريحه دار ميكنند لذا عبارتند از: جرائمي كه كيان و بقاء خانواده را تهديد نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعي در جامعه ميباشد.
«عفت در لغت بمعناي پرده پوشي، پرواپيشگي، پاكدامني، پارسايي و بلندطبعي برداشت ميشود». يكي از ابعاد عفت رفتاري «عفت جنسي» است كه در فرهنگ اسلامي داراي جلوههاي ذيل است:
1ـ پرهيز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛
3ـ نداشتن تماس بدني؛
4ـ پرهيز از خودارضايي و آميزش نامشروع؛
5ـ نداشتن تجلي تحريك آميز در مجامع؛
6ـ واسطه نشدن براي فحشاء؛
7ـ گريز از عوامل تحريك آميز.
جرائم عليه مصالح خانواده با جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدين سان بخشي از جرائمي كه عليه عفت و اخلاق عمومي ميباشد، جرائم عليه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشي از روابط نامشروع، ولي بخشي از جرائم عليه خانواده خارج از جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي است، مانند: ترك انفاق يا جرائم عليه نسب و تناسل و توالد و برخي از جرائم عليه عفت عمومي و اخلاق عمومي از جرائم عليه خانواده محسوب نميشو
د، مانند: دايركردن قمارخانه يا محل براي شرب خمر كه بطور مستقيم از گروه "جرائم عليه خانواده" نيست.
سابقه قانونگذاري
سابقه قانونگذاري، مقررات مربوط به اين بخش از جرائم، تحت عنوان "هتك ناموس و منافيات عصمت" مندرج بوده است كه در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذيل فصل پنجم قانون مجازات عمومي و با عنوان "در جنحه و جنايات بر ضدعفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي" آمده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي مقررات مربوط به اين گروه از جرائم و مجازاتها در قانون تعزيرات است كه تحت عناوين: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي آمده است. البته بايد توجه داشت كه تمام جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در قانون مجازات اسلامي در اين بخش جمع نگرديده است، زيرا بخشي از اين گروه جرائم در بخش حدود و حتي ديات نيز موجود ميباشد.
تحليل و بررسي موادي از قانون مجازات عمومي
مباني اساسي كه در اين فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسيمات، مجازاتهاي متفاوتي تعيين شده بود به شرح زير ميباشد:
اولاً: عمل منافي عفت يا منجر به هتك ناموس ميشود يا منجر به هتك ناموس نميشود.
ثانياً: در هر يك از دو صورت فوق، نيز دو حالت مفروض است؛ يا عمل مجرمانه با عنف است يا بدون عنف مي باشد كه به تناسب اين چهار حالت، مجازاتها متفاوت ميشود. عمل هتك ناموس به عنف شديدترين مجازات و عمل غير از هتك ناموس و بدون عنف كمترين مجازات را در برداشت و در اين ميان علل مشدده جرم و ميزان تشديد مجازات به طور دقيق تصريح گرديده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومي)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنين به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نيز توجه خاص نموده و براي آنها تعيين مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پيش بيني انجام عمل منافي عفت به عنف، مقدمات اين فعل كه ميتوانست به صورت مخفي كردن يا ربودن دختر به قصد عمل منافي عفت يا ازدواج همراه با اكراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا كه زمينه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منكرات ميباشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشويق و تسهيل براي فحشا، دايرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجير نمودن براي آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جريمه پيش بيني شده بود. شقوق و اشكال مختلفي كه در تشويق و تسهيل در امر فحشا در اين مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائي بوده و چه بسا تمامي اشكال افعال مجرمانه را در برنميگيرد، ولي مص
سادساً: در اواخر اين فصل، مجازات كسي را كه به ناروا يكي از اتهامات مربوط به اين دسته از جرائم را وارد نمايد، تعيين مينمايد. در اين قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبيل جرم عقيم نمودن و تأمين خسارات ناشي از جرم (در مواد 213و 212، 208 مكرر) نيز تصريح گرديده است.
سابعاً: مجازات تعيين شده، غير از يك فقره حبس دائم در خصوص لواط يا هتك ناموس به عنف يا محارم با اقرباي سببي تا درجه سوم يا اقرباي نسبي تا درجه اول، ده سال حبس يا كمتر از آن ميباشد. پس نوع مجازات از تنوع كافي برخوردار نيست و بالاترين رقم آن نيز جزء در يك فقره كه حبس دائم است، حبس زير ده سال ميباشد.
بنابراين از بررسي مواد قانون مجازات عمومي بدست ميآيد:
1- تعريف هتك ناموس و عمل منافي عفت در خود قانون تصريح نشده است كه يكي از علل آن احتمالاً پرهيز از مناقشه غيرشرعي بودن عناوين و مجازاتهاي فوق است، زيرا مقنن مواد قانون مجازات عمومي را با ترجمه و اقتبـاس از قـوانين سـاير كشـورها و بدون توجه به فقه جزائي شيعه تدوين نموده است.
2- ضوابط و علل تشديدكننده مجازات تصريح شده است، لذا رقم مجازاتها تا حدود زيادي تعيين گرديده و اختيار قاضي در اين زمينه محدود گرديده است.
3- مجازات جرائـم لـواط، قـوادي و ازالـه بـكارت با مـوازين شرعي مغايرت دارد.
4- استفاده از اقدامات تأميني و تربيتي دراين فصل از جرائم موردتأكيد قرارنگرفته است، اگرچه در قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال 1339در ماده (6)درخصوص زناني كه به تكدي يا ولگردي يا قوادي مشغول بوده يا از راه فحشاء امرارمعاش ميكنند، كار كردن در مؤسسات، كارگاههاي صنعتي و كشاورزي پيش بيني شده بود و نيز درخصوص مؤسسات يا مراكزمربوط به اعمال منافي عفت درماده(15)، تعطيلي مؤسسه راپيش بيني نموده بود.
5- دادگاه در ميزان خسارات وارده ناشي از جرائم، هيچ ضابطه دقيقي كه در قانـون ملح
ـوظ باشـد در نظـر نگرفته و فقط مبلغ حداقل آن در قانون تعيين شده است.
6- مجازاتهاي بدني در اين جرائم وجود ندارد.
7- تقاضاي فحشاء ممنوع نشده و مجازاتي براي آن تعيين نشده است.
8- تشويق و تسهيل فحشاء يا فراهم آوردن فساد در صورتيكه "عادتاً" انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبيعي است با انجام يكبار آن "عادت" احراز نميگردد.
9- جرائم مذكور در اين فصل با رضايت مجني عليه مختومه نميشود و از جرائم عمومي محسوب ميشود.
10- ارتكاب علني اعمال منافي عفت كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي گردد، نيز در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده و براي آن رقمي از مجازات تعيين گرديده است.
11- ادله اثبات جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي هيچ خصوصيتي ندارند و مانند ساير دعاوي كيفري با شهادت شهود، اقرار مجرم، امارات قضايي، قانوني و غيره قابل اثبات ميباشند.
تحليل مواد قانون مجازات اسلامي در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
قانونگذار اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به پيروي از شرع انور، تقسيم بندي جرائم را به حدود، قصاص، ديات وتعزيرات تغيير داد و بدين وسيله تقسيم بندي جرائم را از «جنحه و جنايت و خلاف» به طور ضمني منسوخ نمود. جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي بخشي در قانون حدود و بخشي در ديات و قسمت ديگري در قانون تعزيرات پيش بيني شده است كه به شرح ذيل مطرح مي گردد:
الف) در قانون حدود به اين جرائم اشاره نموده است كه عبارتند از: زنا، لواط، قوادي، تفخيذ، مساحقه، قذف، شرب خمر؛
ب) در قـانـون ديـات به اين عنـوان از جرائم اشاره شده كه عبارتند از: از بين رفتن قدرت جنسـي مرد يا قطـع آلت جنسي مرد يا زن و از بين رفتن بكارت زن؛
ج) مواردي كه در قانون تعزيرات پيش بيني شده است عبارتند از: رابطه نامشروع به غير زنا، ارتكاب علني فعل حرام، ارتكاب علني عملي كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي ميشود كه شامل: داير يا اداره كردن محل فساد، تشويق مردم به فساد و فحشاء، تجارت و خريد و فروش اشيايي كه منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي گردد و داير كردن مركز قمار، قمار بازي، ساختن و خريد و فروش و نگهداري و وارد كردن مشروبات الكلي و آلات قمار، ولگردي و خدمت كردن در ميكده يا قمارخانه ميباشد.
الف) حدود
مهمترين مشخصات جرائم جنسي در قانون حدود عبارتند از:
1- تعاريف جرائم دقيق ميباشد، به نحوي كه انطباق فعل ارتكابي با عنوان مجرمانه بسيار قانونمند است.
2- رقم مجازات و نوع آن مشخص شده، به نحوي كه اراده قاضي به هيچ وجه در آن دخالتي ندارد.
3ـ ادله اثبات جرائم فوق به نحو خاص مقرر گرديده است. در مواد 74 و 68 در مبحث زنا و مواد 117 و 114 در مبحث لواط، اثبات اين دو جرم را بوسيله شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار، ممكن دانسته است. در ماده 105 اثبات جرائم حق اللهي و حق الناسي بوسيله علم قاضي (حاكم شرع) ممكن است و همچنين در ساير جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در بخش حدود اثبات آن با دو شاهد و دو مرتبه اقرار تصريح گرديده است. البته با توجه به اينكه ادله اثبات اين جرائم بايد از ضريب اطمينان بالايي برخوردار باشد، ثابت نمودن جرائم حدي فوق بويژه زنا و لواط بسيار نادر ميباشد، لذا اين سؤال باقي است كه آيا كاربرد امارات قضايي و قانوني، معاينات پزشكي و نظريه كارشناس در بخش اين جرائم در حدود ميتواند مستند صدور حكم باشد يا خير؟
4ـ تكرار و تعدد جرائم مذكور در فصل حدود تصريح شده و از قواعد عمومي خارج گرديده است.
5ـ در مجازاتهاي جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در حدود فقط مجازاتهاي بدني (رجم، قتل، شلاق) وجود دارد؛ مجازات حبس و جريمه مطلقاً وجود ندارد و تنها در دو مورد، تبعيد براي قواد و مرد متأهلي كه قبل از دخـول و بعـد از انعقـاد عقـد نكاح مرتكب زناي محصنه شود، پيش بيني گرديده است.
ب) ديات
در فهرست جرائمي كه در كتاب ديات در خصوص جرائم جنسي احصا شده است، شايد تنها عنوان موجود، در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در جامعه ميباشد، ازاله بكارت است؛ اعم از اينكه ازاله بكارت ناشي از زناي به عنف يا زناي بدون عنف يا رابطه نامشروع بغير از زنا يا اصولاً بدون وقوع جرم محقق شده باشد. متأسفانه حكم قضيه از نظر مجازات يا تأديه خسارت در قانون حدود روشن نشده است، تنها در يك ماده از قانون ديات بطور ضمني "مهرالمثل" را در ازاي ازاله بكارت مطرح نموده است، لذا به طور روشن دو سؤال مطرح ميگردد:
1ـ اگر ازاله بكارت ناشي از وقوع بزه باشد، آيا در صورت رضاي
ت طرفين به جرم، دعوي تأديه خسارت يا مطالبه ديه از زن پذيرفته ميشود؟
2ـ آيا حكم به زناي غيرمحصنه، براي زن با حكم به نفع او براي ارش البكاره قابل جمع است؟
نظرياتي كه در فقه شيعه در اين باره مطرح است، بشرح ذيل ميباشد:
در اكثر موارد، فقها ازاله بكارت را در ضمن بحث كنيز و نيز ساير آسيبها مانند «افضاء» و «بريده شدن شفرتين» آورده و بحث مستقل ازاله بكارت بندرت ديده شده است. در كتب فقهي در مورد مجازات ازاله بكارت ناشي از رابطه نامشروع با اكراه زن، برخي فقها معتقدند كه فقط مهرالمثل تعلق ميگيرد. به اين دليل كه با دخول، بكارت زائل شده و مهرالمثل به زن تعلق گرفته و زيادتر از آن جايز نيست. برخي ديگر از فقها علاوه بر مهرالمثل به پرداخت ارش البكارت در مقابل جرم فوق معتقد هستند با اين تفاوت كه برخي جمع بين مهرالمثل و ارش البكارت را لازم ميدانند،برخي بنابر احتياط، جمع بين مهرالمثل با ارش البكارت را قائل شده اند؛ اما در رابطه نامشروع بدون اكراه و با رضايت زن، استحقاق هيچ چيز ندارد، زيرا خودش باغي است.اما در خصوص رابطه نامشروع با زن غيرباكره نيز برخي فقها در صورت اجبار قائل به پرداخت مهرالمثل به وي ميباشند (بدون اينكه فرقي با باكره باشد) و در صورت مطاوعه زن ثيب براي وي هيچ چيزي قائل نشده اند، زيرا باغي است. اگر چه بعضي پرداخت ارش البكارت را در اين مورد ساقط ندانسته اند.
در آثار فقها ديه براي ازاله بكارت ديده نشده است، جز در مورد كنيز كه عشر قيمت كنيز تعيين شده است و اگر كنيز غيرباكره باشد، نصف عشر به او تعلق ميگيرد.به نظر ميرسد با توجه به اينكه تعدد اسباب، موجب تعدد مسبب ميشود، از آنجا كه مهرالمثل در مقابل تفويض بضع است، براي ازاله بكارت هم ارش البكارت قرار ميگيرد. از باب نمونه دو مورد از اختلاف آراء محاكم ذكر ميگردد:
در يك مورد دختري كه مرتكب زنا شده و به عنف وي ثابت نشده بود، ارش البكارت تعيين شده و در پرونده ديگري با اين استدلال كه زنا بدون عنف بوده براي دختر ارش البكارت تعيين شده بود.
